تا همین چند سال پیش اگر از جوانان درباره دغدغه آنها میپرسیدیم، داشتن شغلی درخور و متناسب با تخصص و تحصیلاتشان بهعنوان یکی از مهمترین خواستههای آنها مطرح میشد؛ اما اکنون بسیاری از افراد به صرف «داشتن شغل» اکتفا کردهاند و حتی حاضر به انجام کارهایی هستند که هیچ ارتباطی به تحصیلات و مهارتشان ندارد.
زیرا در یکی دو دهه اخیر دولتها نهتنها در اشتغالزایی ناموفق عمل کردهاند، بلکه با اجرای سیاستهای ناصواب در اقتصاد، بسیاری از شاغلان را خانهنشین کردهاند. با این حال انتشار گزارش جدید مرکز آمار نشان از شرایط دیگری دارد. اعداد و ارقام باز هم نشان از کاهش نرخ بیکاری، بدون برنامهریزی برای اشتغالزایی دارد. چنانکه بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، نرخ بیکاری نسبت به پاییز سال گذشته ۲ /۱ درصد کاهش داشته است.
عددسازی برای کاهش نرخ بیکاری و رشد اشتغالزایی بدعتی است که در دولت محمود احمدینژاد گذاشته شد. این دولت برای دستکاری آمار از روشهای سنتی و تغییر اعداد نهایی روی برگرداند و شیوهای جدید را بنا نهاد. در دولتهای نهم و دهم بود که بسیاری از تعاریف اقتصادی تغییر کردند تا دولت با کمترین تلاش در آمارها حداکثر بهرهوری را از خود به نمایش بگذارد.
در حوزه اشتغال نیز چنین اتفاقی رخ داد. چنانکه با تغییر مفاهیم، به هر فرد ۱۵ ساله و بیشتر که در طول هفته یک ساعت فعالیت دارای دستمزد انجام دهد، شاغل میگویند. حال گسترش اینترنت و بهدنبال آن، رونقگیری کسبوکارهای مجازی و استارتآپها بهترین فرصت را در اختیار دولت قرار داده با تعاریف منحصربهفرد خود هر از گاهی آماری از رشد و بهبود اشتغال در شرایط تحریم و رکود منتشر کند. نگاهی به قوانین کار کشور نشان میدهد که کارکنان رسمی دستگاهها، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی در ماه ۱۷۶ ساعت موظفی کار دارند؛ امسال نیز حداقل حقوق کارگران یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین شده است.
با یک تقسیم ساده متوجه میشویم که اگر فردی در هفته ۲۱۵۴ تومان درآمد داشته باشد، جزو گروه شاغلان به حساب میآید. البته مسئولان مرکز آمار ایران، این تعریف را متناسب با تعریف جهانی میدانند و معتقدند دخل و تصرفی در آن نداشتهاند؛ اما باید توجه داشت با توجه به تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد، چنین تعریفی مبنای مناسبی برای محاسبه نرخ اشتغال و بیکاری در کشور نیست و صرفا با آن میتوان اعداد و ارقامی امیدوارکننده ارائه داد و مدعی اشتغالزایی شد. بالطبع تا زمانی که جوانان دارای شغل و درآمدی مستمر نباشند، افکار عمومی چنین گزارشهایی را باور نمیکند و نمیتوان بر اساس آن تحلیلی دقیق و مستند داشت. همچنین تغییر معیار سنی اشتغال از ۱۰ سال به ۱۵ سال در تابستان امسال؛ باعث شده تا برخی آن را عاملی برای بهبود نرخ بیکاری بدانند.
استارتآپها جورکش دولت
سهم ۵۰ درصدی بخش خدمات در اشتغالزایی صحتی بر این ادعاست که افزایش ضریب نفوذ اینترنت و موبایل و رونق استارتآپها باعث شده تا برای بهبود اشتغال، دولت به اعداد و ارقام دلخواه خود دسترسی پیدا کند. روندی که محمود احمدینژاد در ایران بدعتگذار آن بود و پس از پایان فعالیت دولت او، کسی سدی در مقابل این روند نگذاشت. ادامه این شیوه از آماردهی باعث شده تا بهرغم رکود، تورم، تحریم، ورشکستگی کارخانجات و بنگاههای تولیدی، تعدیل کارگران و کارمندان و ... هر فصل در گزارش مرکز آمار ایران شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشور باشیم.
تازهترین گزارش مرکز آمار نیز گواهی بر این سخن است؛ این گزارش نشان میدهد که از حدود ۷/۶۱ میلیون نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر، حدود ۳/۲۷ میلیون نفر فعال و ۴/۳۴ میلیون نفر غیرفعال هستند. این در حالی است که بررسی وضعیت اشتغال از فاصله پاییز سال گذشته تا سال جاری و همچنین در مقایسه با تابستان امسال نشان میدهد که گرچه نرخ بیکاری در فاصله یکساله کاهش داشته، اما در فاصله یک فصل افزایش دارد. در بین جمعیت فعال نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۶/۱۰ درصد رسیده است که این نرخ در مقایسه با پاییز سال گذشته (۸/۱۱ دصد) ۲/۱ درصد کاهش دارد، ولی در قیاس با تابستان امسال که ۵/۱۰ درصد گزارش شده بود حاکی از افزایش ۱/۰ درصدی جمعیت بیکار ایران است.
سهم بیشتر مردان در اشتغال
وضعیت اشتغال بین زنان و مردان نیز در تابستان امسال نشان میدهد که از جمعیت ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار نفری شاغل حدود ۱۹ میلیون و ۹۷۸ هزار نفر مرد و چهار میلیون و ۴۶۷ هزار نفر زن بودند که جمعیت شاغل مردها ۴۷۶ هزار نفر افزایش یافته و از تعداد زنان شاغل ۴۵۰۰ نفر کم شده است. در بین جمعیت حدود دو میلیون و ۸۹۲ هزار نفری بیکار نیز ۹۳۶ هزار نفر زنان بیکار هستند که تعداد آنها در مقایسه با پاییز پارسال حدود ۵۰۰ هزار نفر کاهش داشته و یک میلیون و ۹۵۶ هزار نفر مرد هستند که ۲۷۳ هزار نفر از جمعیت بیکار آنها کاسته شده است.
سهم ۶/۱۰ درصدی اشتغال ناقص
در رابطه با سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ساله و بیشتر، آمار از این حکایت دارد که در پاییز ۱۳۹۸، ۶/۱۰ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ۵/۳۶ درصد از شاغلان ۱۵ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند.
این موضوع گویای آن است که بیشتر اشتغال ایجادشده مربوط به کارهای ثابت و مستمر است و درمجموع کمتر از ۱۱ درصد شاغلان، شغل ناقص دارند. این در حالی است که فارغالتحصیلان دانشگاهی بیشترین سهم را در بیکاری کشور دارند؛ از سوی دیگر بسیاری از فارغالتحصیلانی هم که مشغول به فعالیت شدهاند یا در حیطه غیرتخصصی خود وارد شدهاند و یا متناسب با تخصص و مهارتشان حقوق دریافت نمیکنند. حال پیشنهاد میشود دولت بهجای تکیه بر این آمارها که چندان هم باورپذیر نیست، راه حلی برای رفع رکود و تورم بیندیشد. در شرایطی که بنگاههای اقتصادی روزبهروز با چالشهای عمیقتری مواجه میشوند و در حلقه تنگ ارتباطی گرفتار افتادهاند، امیدی به تصویب FATF و یا مذاکره برای رفع تحریمها وجود ندارد. همچنین اگر قرار به انتشار این آمار است، شاید بهتر باشد نقش دولت و بخش خصوصی در آن تفکیک شوند.
مشخصا در این زمینه افرادی هم که در ماه یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان دریافتی دارند، نمیتوانند نیازهای خانواده خود را به طور کامل برطرف کنند، حال طبیعتا فردی که در هفته یک ساعت فعالیت دارد با درآمد ناشی از آن شاید نتواند حتی یک کیک بخرد. از این رو، اکنون زمان آن است که دولت نگرش خود را بر حوزه اشتغال تغییر دهد و به شکل جدی و برنامهریزی مدون راه نجاتی در برابر جوانان کشور بگذارد.
امیر داداشی