تعیین سرنوشت کارگران احتمالا در بهمن‌ماه

هرچند عده‌ای از نامنظم‌بودن جلسات کمیته تعیین دستمزد صحبت می‌کنند و آن را ناشی از فشارهایی از سمت کارفرمایان یا دولت می‌دانند، اما فعالان کارگری با رد این اظهارات می‌گویند هر ساله تعیین دستمزد در پایان سال صورت می‌گیرد و گاه هم شاهد این موضوع بوده‌ایم که به دنبال تشدید اختلافات جلسه به سال بعد موکول و در سال جدید توافق حاصل شده است.

اما آنچه جلسات دستمزد امسال را متفاوت از سال‌های گذشته می‌کند، سیاست سهمیه‌بندی و افزایش بهای بنزین است که آبان‌ماه در دستور کار دولت قرار گرفته است و در نتیجه نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار بر این باورند که باید تاثیر این موضوع در سبد معیشت کارگران دیده شود. پیش از این علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این زمینه به «آرمان‌ملی» گفته بود: «به دلیل نوسانات شدیدی که قیمت‌ها در طول سال داشته‌اند و اثربخشی وسیع با عمق و گستره زیاد روی قیمت کالاهای مورد‌نیاز سبد معیشت، هر سه طرف شرکای اجتماعی دخیل در این کارگروه استنباط‌شان این است که در خصوص تعیین سبد، عجله‌ای نداشته باشند.»

همزمان با تشکیل جلسات دستمزد، برخی از نمایندگان مجلس درباره ناکارآمدی شورای عالی کار اظهاراتی را مطرح می‌کنند و معتقدند مجلس باید به این مساله ورود کند. اما فعالان کارگری می‌گویند مجلس می‌خواهد تقصیر خود را به گردن دیگران بیندازد که در همین زمینه نیز علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به «آرمان‌ملی» اظهار کرده بود: «من سال گذشته به‌عنوان نماینده کارگران با فراکسیون کارگری مجلس و برخی نمایندگان وارد مذاکره شدم. اگر مجلس از قدرت نظارتی خود استفاده می‌کرد و از در حوزه قانونگذاری هم ساختار این شورا را اصلاح و سه‌جانبه‌گرایی را رعایت می‌کرد و کاری می‌کرد که نمایندگان کارگران بتوانند مطابق قانون از حق کارگران دفاع کنند، کارکرد بیشتری داشت تا اینکه مصاحبه کنند و شعار دهند.»

اعضای کمیته دستمزد شورای‌عالی کار بهمن‌ماه سال گذشته بعد از بحث و بررسی در مورد سبد معیشت کارگران، هزینه ماهانه زندگی خانوارهای کارگری را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کرده‌اند. امسال نیز تاکنون سه جلسه در این خصوص تشکیل شده که هر بار به دلیل پاره‌ای از اختلاف‌نظرها به زمان دیگری موکول شده است.

با این حال، علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نمی‌توانیم از زیر بار تعهدات ماده ۴۱ قانون کار خارج شویم، به ایسنا گفته است: تاخیر در برگزاری جلسات کمیته دستمزد به دلیل تعدیل سبد هزینه معیشت کارگران با نرخ‌های جدید است. علیرضا حیدری درباره تاخیر در برگزاری جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار و عدم‌تعیین رقم سبد هزینه معیشت کارگران اظهار کرد: احساس ما این است که به تدریج که به پایان سال نزدیک می‌شویم. این سبد هزینه با نرخ‌های جدید تعدیل می‌شود و برای تثبیت آن، نگاه به اعداد واقع‌بینانه داریم به همین دلیل تصور می‌کنیم حتی تا اواخر بهمن‌ماه هم باید در مورد تجمیع و یکپارچه‌سازی سبد هزینه معیشت کارگران صبر کنیم.

تاکید بر اجرای تعهدات

حیدری درباره موضوعاتی نظیر سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده که کارفرمایان در جلسات کمیته مزد مطرح می‌کنند، گفت: اینکه ما در جریان تعیین دستمزد تلاش کنیم به اشکال مختلف از زیر بار تعهدات ماده ۴۱ بیرون بیاییم درست نیست. وقتی از کاهش سهم مزد در قیمت تمام‌شده صحبت می‌کنیم معنی‌اش این است که ما مزد را در قیمت تمام‌شده فریز کرده‌ایم. گروه کارفرمایی، الگویی تهیه کرده و در آن کارگاه‌ها و صنایع را برای خود در نظر گرفته است و بر این اساس آمار مستقلی از آمارهای ملی ارائه می‌دهد که متفاوت با آن چیزی است که در مراکز رسمی مراجع آماری وجود دارد.

او اضافه کرد: طرح این مباحث به این دلیل است که افزایش دستمزد تحت‌تاثیر قرار گیرد. بخش کارفرمایی می‌گوید هرگونه افزایش در قیمت مزد باعث می‌شود روی سهمی که در قیمت تمام‌شده تاثیرگذار است، هزینه‌ها به شکل معناداری افزایش یابد در صورتی که سهم مزد در قیمت تمام‌شده پایین است و نشان می‌دهد افزایش مزد تاثیر چندانی در قیمت‌تمام شده فروش نخواهد داشت.

سوسن یحیی‌پور