اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مشهد روز یکشنبه به نقل از یحیی یعقوب نژاد در نشست مجمع هیات نمایندگان این اتاق اعلام کرد: طی ۹ ماهه امسال در بین منابع تامینکننده درآمد مالیاتی استان، سرفصل مالیات اشخاص حقوقی با ۷۵ درصد، کمترین میزان تحقق را داشت و بعد از آن مالیات مشاغل بوده که ۸۰ درصد از آن محقق شده است.
وی با تاکید بر اینکه تا پایان امسال باید ۴۱ هزار میلیارد ریال مالیات از مجموع منابع موجود تامین شود ادامه داد: سهم درآمدی مالیات استان در سال جاری نسبت به سال گذشته، ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است و در صورتی که لایحه بودجه ۹۹ نیز تصویب شود در سال آینده ۱۰ هزار میلیارد ریال دیگر نیز به این عدد افزوده خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: آمار مزبور نشان میدهد بر خلاف تصور عمومی، بیشترین فشار برای دریافت مالیات بر روی اشخاص حقوق بگیر نیست و سیاست جدید اتخاذ منابع جدید و شناسایی موارد فرار مالیاتی و مشمول کردن فعالیتهای واسطهگرانه در مالیات است.
یعقوب نژاد افزود: تمام تلاش ما طی دو سال اخیر بر برطرف کردن مشکلات و گشودن گرههای متمرکز بوده است که طی سنوات قبل برای فعالان اقتصادی در بخش مالیاتی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۸ تاکنون خراسان رضوی در هیچ سالی ۱۰۰ درصد درآمدهای پیش بینی شده خود را در بخش مالیات محقق نکرده است و این در حالی است که برخی استانها در همین شرایط دشوار اقتصادی ۱۰۰ درصد و گاهی بیشتر از آن درآمد مالیاتی تعیین شده خود را محقق کرده اند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: با اشاره به تقسیط های مالیاتی که برای فعالان اقتصادی انجام میگیرد افزود: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از مجموع مالیات فعالان اقتصادی در استان تقسیط شد و سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از جرایم مالیاتی که برای واحدهای تولیدی درنظر گرفته شده بود نیز بخشیده شد و همه اینها در شرایطی صورت گرفت که کل درآمد مالیاتی استان در سال گذشته ۳۱ هزار میلیارد ریال بود.
یعقوب نژاد افزود: امسال نیز هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال مالیات پرداختی توسط فعالان اقتصادی تقسیط و هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال مالیات نیز خارج از برنامه برای واحدهای تولیدی بخشیده شد همچنین طبق بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۱۳ هزار میلیارد ریال از جرایم مالیاتی قطعی شده فعالان اقتصادی خراسان رضوی بخشیده شد.
وی ادامه داد: از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ تا پایان آبان ماه امسال ۳۵ هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریهای استان پرداخت شده که از این میزان ۱۸ هزار میلیارد ریال سهم شهرداری مشهد بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: متاسفانه اطلاعرسانی لازم پیرامون مالیات در جامعه انجام نمیگیرد تا مردم بدانند هزینههایی که برای خدمت رسانی و تامین زیرساختهای شهر انجام میگیرد از محل همین مالیاتهایی است که آنها پرداخت میکنند و اگر در این خصوص اطلاع رسانی لازم انجام گیرد، ذهنیت جامعه نسبت به مالیات و هزینه کرد آن اصلاح میشود.
یعقوب نژاد افزود: عمده مشکلاتی که در حوزه مالیاتی مطرح میشود متوجه بخشهای ساختاری و عرصه قانوننویسی است که از حوزه اختیارات اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی خارج است اما تبعات آن دامنگیر همه بخشها میشود.
وی با اشاره به موضوع فاکتورهای صوری در حوزه تامین کالاهای مورد نیاز بخش تولید ادامه داد: این فاکتورها چالشهای زیادی را برای بخشهای مختلف اقتصادی کشور رقم زده و تاکنون تلاش کردهایم این مشکلات را با کمترین تبعات حل کنیم.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: برخی از واحدهای اقتصادی در خراسان رضوی فعالیت کرده و ظرفیتهای این استان استفاده میکنند اما دفاتر مالیاتی آنها در تهران و برخی شهرهای دیگر قرار دارد و پرداختی مالیاتشان به آن استانها تعلق میگیرد.
یعقوب نژاد افزود: سنگان شهرستان خواف با آن همه منابع اقتصادی در حوزه معدن فقط دود و آلایندگیاش نصیب خراسان رضوی میشود و منافع حاصل از فعالیتهای اقتصادی در این منطقه نصیب استانهای دیگر میشود.
وی از رییس اتاق بازرگانی ایران خواست به عنوان پارلمان بخش خصوصی پیگیر انتقال دفاتر مالیاتی بنگاههای اقتصادی بزرگ خراسان رضوی به استان باشد.
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی با دو هزار نیرو به ۵۰۰ هزار مودی خود خدمترسانی میکند.
رییس اتاق ایران: فعالان اقتصادی نگران مالیات سال آینده هستند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران هم در این نشست گفت: فعالان اقتصادی کشور در خصوص درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۹ کشور نگرانی جدی دارند.
غلامحسین شافعی افزود: رشد ۲۵درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده این سوال را ایجاد میکند که در شرایط موجود اقتصادی منابع تامین این درآمدها چه خواهد بود؟
وی ادامه داد: ما نیز اعتقاد داریم که مالیات به عنوان درآمد پایدار باید سهم عمدهای در اقتصاد کشور داشته باشد اما این مساله نباید فشار مضاعفی به بخشهای شفاف اقتصاد وارد کند و با رشد پایهها، حذف معافیتها و مهار فرارهای مالیاتی میتوان بخشی از این افزایش را جبران کرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نسبت به سهم این استان از درآمدهای مالیاتی کشور اظهار نگرانی کرد و افزود: در خطهای که عمده بار اقتصاد بر دوش بخش خصوصی است چنین رشدی به طور قطع فشار را بر بخشهای شناسنامهدار افزایش میدهد.
شافعی افزود: بازنگری در سهم درآمد مالیاتی این استان به دفعات و از مراجع مختلف پیگیری شد و به رغم وعدههایی که به دفعات بیان شد تغییری به وجود نیامد.
وی ادامه داد: معتقدیم که بخشی از معافیتهای مالیاتی، عدالت در این بخش را به چالش کشیده است و اتاق بازرگانی و تشکل های فعال اقتصادی باید همت کرده و پیگیری موثری را در خصوص معافیتهای مالیاتی انجام دهند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: یک واحد تولیدی با وجود وابستگی به یک نهاد یا سازمان از مالیات معاف میشود اما واحد مشابهی که بخش خصوصی متولی آن است باید در همان شرایط دست به تولید بزند، رقابت کند و مالیات بپردازد پس به طور طبیعی قیمت تمام شده کالای آن واحد به مراتب بیشتر است و این وضعیت با عدالت مالیاتی در تضاد است.
شافعی با اشاره به پیگیریهای مستمر پارلمان بخش خصوصی در موضوع "مالیات بر ارزشافزوده" افزود: نشستهای فراوانی در همین خصوص با حضور مسوولان، نمایندگان و صاحبنظران این حوزه برگزار شد تا لایحه مالیات بر ارزشافزوده سامان یابد و هنوز هم پیگیریها در این خصوص از طریق مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.