احتمال افزایش 30 درصدی دستمزد کارگران

تشدید تحریم‌ها، رشد تورم و عمیق‌ترشدن رکود ازجمله مشکلاتی بودند که طی سال ۱۳۹۸ فعالیت واحدهای تولیدی را بیش از پیش تحت‌تاثیر قرار دادند. واحدهایی که حوزه اصلی فعالیت کارگران به حساب می‌آیند و بروز هر یک از این مشکلات بیش از هر اتفاق دیگری دستمزد و معیشت آنها را به خطر می‌اندازند. در حالی که این روزها برخی از مدیران نجومی‌بگیر در حال چانه‌زنی برای کاهش تعرفه مالیاتی خود هستند، تعداد زیادی از کارگران حتی به حداقل دستمزد تعیین‌شده، یعنی یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان هم دسترسی ندارند و با دستمزدهایی کمتر از این ارقام معیشت می‌گذرانند. حال که تنها حدود ۳۰ روز به پایان سال جاری زمان باقی مانده، این قشر در انتظار تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال آینده نشسته است.

حال باید دید شورای عالی کار این بار تصمیمی متناسب با هزینه سبد معیشت خانوار می‌گیرد یا همانند سال‌های گذشته این شاخص رسمی تورم است که نقش اصلی را در تعیین دستمزد کارگران ایفا می‌کند. در همین زمینه روز گذشته، حاتمی شاکرمی، معاون وزیر کار، از نهایی‌شدن سبد هزینه معیشت کارگران تا هفته آینده خبر داد و گفت: گرچه امسال سال سختی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران داریم، ولی امیدواریم با درک متقابل هر دو گروه کارگری و کارفرمایی و در نظر گرفتن شرایط بنگاه‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی کارگران، دستمزدی شایسته و مناسب برای آنان تعیین کنیم. اکنون منتظریم که مجلس درباره رقم دستمزد کارکنان چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.

همواره در تعیین دستمزد کارگران که در هفته‌های پایانی سال اتفاق می‌افتد دولتمردان و نمایندگان مجلس به درک متقابل گروه‌های کارگری و کارفرمایی از یکدیگر تاکید می‌کنند؛ اما نتایج حاصل از این نشست‌ها حاکی از آن است که کارگران فقط باید شرایط کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی را درک کنند که در شرایط تحریم، تورم هزینه‌های اولیه و رکود قرار دارند؛ اما در همین شرایط مدیرانی در دولت حضور دارند که نه‌ تحریم، نه تورم و نه رکود تاثیری بر دریافتی آنها ندارد و فیش حقوقی آنها هر سال پربارتر از سال گذشته می‌شود.

حتی زمانی هم که قرار است نظام مالیاتی اصلاح شود و کارمندان به‌صورت پنج‌پله‌ای مالیات بپردازند، این مدیران با قدرتی که طی این سال‌ها پیدا کرده‌اند با نفوذ بین نمایندگان رای آنها را می‌خرند و به‌راحتی سه پله مالیاتی را حذف می‌کنند تا درنهایت مالیات کمتری برایشان وضع شود. همچنین درست است که اقتصاد ایران در شرایط تحریم به‌سر می‌برد، اما نمی‌توان بروز توامان رکود و تورم را تنها به تحریم‌ها ارتباط داد. مشخصا تصمیماتی که در داخل کشور اتخاذ می‌شود به‌مراتب تاثیر بیشتری روی عمق‌گرفتن رکود تولید و بالارفتن تورم دارد. فقط کافی است نگاهی به شیوه واگذاری‌ها و قوانین مربوطه داشته باشیم که تماما به سمت رشد بخش دولتی و قدرت‌گرفتن خصولتی‌ها و سوداگران تمایل دارند.

مشخص است در چنین شرایطی بنگاه‌های خصوصی توان رقابتی خود را از دست می‌دهند و برای کاهش هزینه‌های خود در وهله اول از حقوق کارمندان و کارگران می‌کاهند. بنابراین اگر قرار است درک متقابلی وجود داشته باشد، بهتر است در ابتدای امر خود دولتی‌ها و مجلسی‌ها این شرایط را درک کنند؛ نه کارگرانی که به گواه آمار بیش از ۶۷ درصد آنها زیر خط فقر قرار دارند. قشری که به دلیل نداشتن دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، ارز، طلا، سکه و مجموع مستغلات بیش از هر گروه دیگری تحت‌تاثیر پیامدهای منفی تورم قرار می‌گیرد.

مجلس چه تصمیمی می‌گیرد؟

حاتم شاکرمی، معاون وزیر کار، درباره نهایی‌شدن رقم سبد هزینه معیشت کارگران گفت: به احتمال زیاد تا اوایل هفته آینده هزینه سبد معیشت کارگران نهایی می‌شود. از سوی دیگر منتظریم مجلس درباره رقم دستمزد کارکنان چه تصمیمی اتخاذ می‌کند و پس از آن در هفته‌های آتی جلسات دستمزد شورای عالی کار را به طور رسمی آغاز کنیم. همچنین حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، پیش‌بینی کرده است که رقم دستمزد کارگران بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. این در حالی است که حسن صادقی، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، انتظار بروز تورم ۴۷ درصدی را برای سال آینده مطرح کرده است.

امیر داداشی