خصوصی سازی یا خودمونی سازی ...!

به گزارش خبرنگار پول نیوز؛ بر اساس گفته های احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و در پی درخواست ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس از قوه قضاییه، سال گذشته رد پای میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در تخلفاتی همچون خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته و واگذاری‌های رانتی به افراد خاص دیده شد که در تاریخ ۳۰دی ماه با حکم بازپرس پرونده ممنوع ‌الخروج و در نهایت در در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ رسانه ها خبر بازداشت پوری حسینی را منتشر کردند.

علیرضا بیگی چند روز قبل در این باره عنوان کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دادستان کل کشور و دادستان تهران خواستار رسیدگی به پرونده رئیس سازمان خصوصی‌سازی شده بودند؛ در این نامه نمایندگان خواستار ممنوع الخروجی وی به جهت دسترسی دستگاه های قضایی برای بررسی واگذاری ها شده بودند که نکته جالب اینجاست که چند روز قبل از آن وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در ابلاغیه ای وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست‌ها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد.

گفتنی است دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های اخیر در سازمان خصوصی‌سازی مستقر بود که با توجه به لزوم تفکیک ارکان اجرایی و نظارتی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این اتفاق صورت گرفته است .

* بحران های خصوصی سازی

فرایند خصوصی سازی به بحرانی جدی در نظام اقتصادی ایران تبدیل شده است، اصولا نگاه آرمانی به خصوصی‌سازی در راستای رهایی از اقتصاد ناکارآمد دولتی، افزایش تولید و بهره وری کارخانه ها، تقویت فعالیت بخش خصوصی و پرداخت به موقع حق وحقوق کارگران است؛ که حدود سه دهه خصوصی سازی در ایران ثابت کرده نگاه دولت‌ها به بحث خصوصی سازی مبتنی و رهایی مالکیت شرکت های دولتی و اعطای آن به افراد و نهادهای فاقد صلاحیت های حداقلی است .

معمولا شرکت‌هایی که ورشکسته اعلام می‌شوند در قالب فروش امتیاز به دایره مزایده یا مناقصه برای واگذاری هدایت می شوند که بازهم ردپای رانت های دولتی در بسیاری از این واگذاری ها دیده شده که همچنان برخی از امثال این پرونده ها در سیستم قضایی کشور مفتوح است اما داستان این رانت بازی و واگذاری ها تنها سه مرحله تا نابودی کامل دارد؛ نخست اینکه شرکت های با برچسب ورشکسته به خریداران این بخش واگذار شود دوم اینکه مدتی بعد نیز کارخانه تعطیل شده زمین‌ها و ماشین آلات فروخته می‌شود ودر نهایت کارگران نیز از کار اخراج و بیکار می شوند که این نسخه مهمترین استراتژی دولت برای تحقق شعار خصوصی سازی واگذاری مایملک دولت به دست پرورده های خصوصی خود است و پس از آن مدعی اجرای اصل ۴۴ است ؛ در صورتی که با اعمال یک بدل سرمایه مردم را به تاراج می برد.

* ماموریت برای نابودی

علارقم شعار هایی که از سوی مقام معظم رهبری در دایره اقتصاد مقاومتی و حل بحران اقتصادی کشور مطرح شده بود اما دولت با گماردن زالوهای اقتصاد خور حتی گوشه ای از منویات رهبری را عمل نکرده بطوریکه چندی پیش در نسخ منتشر شده روزنامه شرق که منتسب به جریان اصلاح طلبان و دولت بنفش است در یک نقد صریح و آشکار در گزارشش عنوان کرده بود که در میان ۱۰۰ شرکت نخستی که سازمان خصوصی سازی در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ واگذاری کلی یا جزئی شان از آن را انجام داده است بیش از ۵۰ شرکت و کارخانه به چشم می خورند که پس از گذشت ۱۵ سال در حال حاضر تعطیل، نیمه تعطیل یا دچار مشکلات جدی هستند و بدون شک این آمار فاجعه آمیز است.

در بودجه سال ۹۸ نیز مانند بودجه‌های سنواتی گذشته سازمان خصوصی سازی مکلف شده تا برای تامین بخشی از منابع درآمدی واگذاری بنگاه‌ها را انجام دهد که با توجه به کم شدن حجم فروش نفت و محدودیت های تحریمی دولت برای کسب درآمد های خود بجز دریافت مالیات از بخش های مختلف و سایر کانال های درآمدی همین روال را در بودجه ۹۹ پیش گرفته است.

دقیقاً به دلیل همین سلب مسئولیت و عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب است که خصوصی‌سازی توأمان منجر به بحران های اقتصادی و اجتماعی شده و موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شده است.

علارقم ماهیت اصلی اصل ۴۴ قانون اساسی متاسفانه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر به تاراج اموال عمومی و بیت المال هم منجر شده بطوریکه گویا ماموریت دارد تا به اقتصاد ملی ضربه زده و موجب تا در نقاط مختلف کشور زمینه برای شکل گیری اعتراضات مداوم فراهم شود.

در این باره می‌توان به واگذاری های شرکت نیشکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز، فولاد خوزستان، هپکواراک، کشت صنعت مغان، آلومینیوم المهدی و... اشاره کرد.

با صراحت باید گفت تا زمانی که نگاه درآمدزایی، فرار از مسئولیت و پاسخگویی، عدم شفافیت و واگذاری شرکت‌ها به افراد فاقد صلاحیت بر فرایند خصوصی سازی حکم فرما باشد نباید انتظار ویژه‌ای داشتتا این اصل قانون اساسی به درستا اجرا و به درستی نظارت آن صورت گیرد.

در این بین شاید دولت تصور کند با واگذاری شرکت ها و کارخانجات اندک درآمدی به حسابش واریز شده، اما این موضوع چیزی شبیه مین گذاری در عرصه اقتصادی و اجتماعی است که دولت ها در آینده به بحران هایی به مراتب بزرگتر مواجه می شود.

به همین دلیل است که دولت در اسرع وقت باید سیاست های مناسبی برای واگذاری ها در پیش بگیرد اما با روند تفکرات شعاری تدبیرگونه دولت دوازدهم که در سال پایانی خود بسر می برد این قصه نه تنها اصلاح می شود بلکه پیش بینی می شود تا بر اصل عقده گشایی های سیاسی فضا برای چپاولگران اقتصادی و تاراج اموال عمومی فراهم شود.

البته تا زمانی که مدیران فعلی بر سر کارند گفتن این مسائل و موضوعات مانند آب در هاون کوبیدن است ؛ چرا که خودشان از فرایند خصوصی‌سازی منتفع شده‌اند و نباید انتظار داشت که آنها نگاهی ملی توام با کمک به اقتصاد و حمایت از کارگران داشته باشد.

بنگاه‌های واگذار شده امروز با مشکلات جدی مواجه شدند و بخش مهمی از این مشکل به این دلیل است که نحوه واگذاری آنها شفاف نبوده و به افرادی که از رانت برخوردار بودند و اهلیت نداشتن واگذار شده است و این بنگاه ها به جای رشد امروز با ظرفیت بسیار پایینی فعال اند؛ حتی با اندکی جستجو کردن میتوانم بنگاه‌هایی که واگذار شدن را پیدا کرد که امروز خریداران شان آنرا تعطیل و تبدیل به برج کردند.

حال خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که قرار بود تا انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد کند به حاشیه رفته و نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه بر مشکلات جامعه افزوده و این ثمره اجرای بد قانون، نظارت نکردن و داشتن نگاه درآمدی به خصوصی سازی است.