به گزارش ایلنا به نقل از« پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت » طبق تصمیم هیئت وزیران، حقوق شاغلین دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته به طوریکه بعد از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از ۲۸ میلیون ریال کم تر نخواهد بود.
هم چنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و ماکزیمم حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.
افزون بر این، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۹ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می شود که با احتساب فوق العاده های موضوع ماده( ۶) قانون یادشده این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال شود و اختلاف آن تا این مبلغ به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
گفتنی است، بعد از اعمال افزایشات ذکر شده، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی( برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه( برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان" تفاوت تطبیق موضوع جز( ۱) بند( الف) تبصره( ۱۲)" در احکام درج می گردد.
برهمین مبنا، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص من جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همینطور بانک مرکزی ایران ، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می شود.
گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش می یابد، بعد از افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول ، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
همچنین، حداقل حقوق بازنشتگان به میزان ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۰ ریال و حداکثر حقوق آنان هم ۷ برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.
گفتنی است، سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی میتوانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر درسقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ طبق مفاد این تصویب نامه مبادرت نمایند.