فرمول‌های دریافتی حقوق کارگران و بازنشستگان

به گزارش ایلنا، پس از جلسه نیمه شب بیستم ماه فروردین که حداقل دستمزد ۹۹، بدون امضای نمایندگان کارگریِ شورایعالی کار، ۲۱درصد افزایش یافت ، اعتراضات فراوانی به« رعایت نشدن سه جانبه گرایی واقعی» و جایگزین شدن نظام« رأی گیری» به جای« اجماع» صورت گرفت.

تشکل های رسمی و غیررسمی کارگری با انتشار بیانیه های مجزا به افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات گروه کارگری اعتراض کردند؛ بیش از ۵ هزار نفر از شاغلان و بازنشستگان تامین اجتماعی هم با امضای بیانیه ای خواهان ملغی شدن مصوبه شورایعالی کار و برقراری مجدد مذاکرات دستمزد در این شورا شدند. در عین حال، اعتراض به نمایندگان مجلس نیز کشیده شد.

اعتراض نمایندگان مجلس

بیست و پنجم فررودین ماه، علیرضا محجوب( عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه ذکر کرد:هنوز وقت برای تغییر مصوبه شورایعالی کار وجود دارد. حقوق بازنشستگان متأثر از این حقوق است و باید حتماً به میدان بیایند. من به نمایندگان کارگری گفتم که ما در مجلس بناست ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای کارمندان مصوب کنیم؛ شما هم بر همین مقدار تأکید کنید که بازنشسته تامین اجتماعی هم همین حداقل را بگیرد.

محجوب بیان کرد :هرچه می توانسیم به این موضوع کمک کردیم. کسی نباید خودزنی کند و به نمایندگان کارگری حمله کند. نمایندگان کارگری فروگذار نکردند. کمیسیون اجتماعی اسلامی اعتقادی به حقوق دوگانه برای کارگر و کارمند ندارد. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ را بخوانید که بر تمامی صندوق ها تأکید می کند. اشاره کردیم که سایر صندوق ها هم در خصوص رعایت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باید اقدام کنند، حتی باوجود این که خودشان قانون موضوعه دارند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده میمه و شاهین شهر در مجلس شورای نیز در همان روز خاطرنشان کرد:با استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی، وزیر کار را جهت پاسخگویی به مجلس می کشانیم.

ولی رساندن کف حقوق کارگری به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کارمندی چطور امکان پذیر است؛ آیا امکان برقراری دوباره نشست مزدی وجود دارد؟ نمایندگان کارفرمایی و کارگری حاضر در این زمینه چه می گویند؟

نظرات کارفرمایان در مورد تجدیدنظر در دستمزد

به نظر میرسد که کانون عالی کارفرمایان کشور با برقراری مجدد مذاکرات مزدی در نشست شورایعالی کار، مشکلی ندارد؛ کارفرمایان ادعا کرده اند که حاضرند پایه دستمزد، ۳۴ درصد زیاد شود و این دولت است که با فزونی بیش از ۲۱ درصدی دستمزد مخالف است.

حمیدرضا سیفی( دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور) در این رابطه می گوید:حقیقت این است که در جلسات مزدی دولت سفت ایستاد و اعلام کرد با بیشتر از ۲۰ تا ۲۱ درصد افزایش موافق نیست. بحث دوستان گروه کارگری این است که افزایش را روی حداقل دستمزد اعمال کنیم ولی مخالفت دولت نگذاشت که به نتیجه برسیم؛ و‌اگر نه قرار بود که حداقل دستمزد بالاتری تعیین شود.

وی ادامه داد:من بر این نظر هستم که ۳۴ درصد افزایش روی تمام پایه های مزدی اعمال شود ولیکن در نهایت تنها از روش برگزاری جلسه در شورایعالی کار است که میتوان درصد افزایش پایه دستمزد را تعیین کرد.

از اظهارات سیفی چند مطلب عمده استخراج می شود؛ نخست اینکه کارفرمایان با اِعمال ۳۴ درصد فزونی روی پایه دستمزد موافقند؛ با این حساب، پایه دستمزدی که در نیمه شب بیستم ماه فروردین ، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد به ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان می رسد. نکته دوم این که، کارفرمایان با برگزاری مجدد جلسات شورایعالی کار مخالفتی ندارند و این وسط دولت است که می خواهد موضوع را مختومه اعلام کند. دولتی که در اینفوگرافی منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که دریافتی کارگران با در نظر گرفتن همه مخلفات( نه فقط افزایش پایه حقوق) حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بر این مبنا حداقل افزایش دریافتی ماهانه کارگران بدون فرزند برابر با ۳۳.۸ درصد و حداقل افزایش دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند هم برابر با ۳۲.۸ درصد بوده است.

مبنای استدلال دولتی ها، افزایش ۱۵۰ درصدی پایه سنوات کارگران، افزایش ۲۱ درصدی حق اولاد و افزایش ۱۱۰ درصدی کمک هزینه یا همان بُن کارگری است؛ این را باید در نظر گرفت که بسیاری از کارگران شاغل، بدون فرزند هستند و بسیاری دیگر به علت انقطاع شغل، از حق سنوات محرومند.

مزایای افزایش ۳۴ درصدی پایه حقوق

با این حال، باید ببینیم پیشنهاد افزایش ۳۴ درصدی که کارفرمایان مطرح نموده اند چه تفاوتی با مزد فعلی( همان که بیستم فررودین مصوب شده) دارد و میتواند چه مزایایی برای کارگران شاغل و بازنشسته داشته باشد. شاید افزیش ۳۴ درصدی تمام پایه های مزدی، تفاوت چندانی در دریافتی کارگر ایجاد نکند و محاسبات نشان می دهد که برای رساندن کف دریافتی کارگر( کارگری که نه سنوات دارد و نه فرزند) به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانِ کف حقوق کارمندان، باید بن یا همان کمک هزینه به ۵۱۰ هزار تومان برسد اما اعمالِ افزایش ۳۴ درصدی روی پایه حقوق( و به تبع آن روی حق اولاد که متأثر از پایه حقوق است) یک مزیت عمده دارد:برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز قابل اعمال و اجرایی شدن است.

طبق یک رویه عرفی با مبنا قرار دادن ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، همواره افزایش حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی براساس افزایش« پایه حقوق کارگران» در شورایعالی کار تعیین و توسط دولت ابلاغ می شود؛ بازنشستگان به اندازه کارگران شاغل، مزایای مزدی مانند حق اولاد و سنوات ندارند و درنتیجه افزایش دریافتی آن ها صرفا از افزایش پایه حقوق کارگری متاثر است؛ بدین ترتیب در صورتیکه افزایش پایه حقوق از ۲۱ درصد به ۳۴ درصد رسانده شود، برای بازنشستگان تامین اجتماعی بسیار مفید فایده خواهد بود؛ چراکه آن ها هم این ۳۴ درصد را در فیش های حقوقی خود خواهند دید. باید در نظر گرفت که کف مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری توسط دولت به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و عدالت مزدی ایجاب می کند که بازنشستگان تامین اجتماعی( ۶۵ درصد کل بازنشستگان کشور) نیز همان میزان دریافتی داشته باشند.

نظر نمایندگان کارگری در مورد تجدیدنظر در دستمزد

منتها نظر نمایندگان کارگری جلسات مزدی در ارتباط با برقراری دوباره مذاکرات مزدی در شورایعالی کار چیست؟ فرامرز توفیقی( نماینده کارگران در مذاکرات مزدی) در این رابطه می گوید:ما نمایندگان کارگری طبعاً با میزان افزایش۲۱ درصدی حداقل حقوق مخالف بوده ایم که صورتجلسه را امضا نکرده ایم و اینک از هرگونه مذاکرده مجدد در خصوص حقوق ۹۹ حول محور قانون، به گونه ای که پیشنهادات و نظرات گروه کارگری لحاظ شود، استقبال می کنیم.

او تأکید می کند:ما از هر نوع مذاکره مجدد استقبال می کنیم، چه انعقادِ« پیمان دسته جمعی » میان کارگران و کارفرمایان باشد و چه برقراری مجدد جلسات شورایعالی کار با حضور دولت.

توفیقی در ادامه به اینفوگرافی سازمان برنامه و بودجه اشاره می کند و می گوید:نمایندگان دولت در جلسات شورایعالی کار همواره با این ادعا که افزایش دستمزد بیش از ۲۱ درصد تورم زاست و باعث افزایش نرخ تورم در جامعه می شود، با هرنوع افزایش بیشتر مخالفت کردند؛ اکنون خودشان در این اینفوگرافی و در تبلیغات مشابه می خواهند به جامعه حقنه کنند که مزد ۳۳ درصد زیاد شده؟! می خواهم بپرسم آیا این تبلیغات و جانمایی افزایش ۳۳ درصدی دریافتی کارگران در اذهان جامعه، تورم زا نیست؟!

او ادامه می دهد:چه فرقی دارد دستمزد را طبق الزامات ماده ۴۱ و لزوم تطبیق افزایش مزد با نرخ تورم زیاد کنیم یا با افزایش مخلفات مزدی، خارج از پایه حقوق، دریافتی را بالا ببریم؟! ماده ۴۱ می گوید باید حداقل حقوق بدون در نظر گرفتن شرایط کار کارگر، به اندازه تورم زیاد شود؛ اگر نرخ تورم و میزان افزایش هزینه ها روی پایه حقوق اعمال شود ، هم قانون بهتر رعایت شده و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی بهتر است.

با این اوصاف، باید در انتظار بمانیم و ببینیم آیا دولتی ها تن به برقراری مجدد مذاکرات مزدی خواهند داد؟ اکنون که نمایندگان کارفرمایی دستمزد نیز با مذاکره و چانه زنی مجدد موافقند، آیا دولت بعنوان برگزارکننده جلسات شورایعالی کار، حق چانه زنی مجدد بین کارگر و کارفرما را به رسمیت خواهد شناخت؟ آیا نگرانی های کارگران و البته بازنشستگان حداقل بگیری که منتظر افزایش عادلانه ی« پایه حقوق کارگری» هستند، جدی گرفته می شود؟!