حفظ شغل مهم‌تر از افزایش مزد است

نرخ حقوق و همان دستمزد کارگران در پایان هر سال صاحب‌نظران متعددی را درگیر پیش‌بینی و اعلام حداقل حقوق دریافتی کارگران می‌کند؛ اما برخلاف ادوار گذشته، ماجرای تعیین حقوق کارگران به فروردین سال ۱۳۹۹ کشید و در آخر، ۱۰ روز مانده به پایان فروردین نرخ حقوق کارگران مصوب شد. تعیین این نرخ در روز‌های گذشته نظرات متعددی را به همراه داشته است. گفت‌وگوی «شرق» با حسن یونس‌سینکی، معاون پیشین وزارت بازرگانی و کارشناس اقتصاد سیاسی، به ابعاد مختلف فضای کسب‌وکار در ایران پرداخته که در ادامه می‌آید.

فضای اجتماعی بعد از تصویب مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که اشاره کردید، اخیرا اظهارات فراوانی درباره مسئله حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ شده است. با توجه به جایگاه ویژه جامعه کارگری در سیاست‌های حمایتی دولت، حتما باید در مسئله حقوق و دستمزد کارگران تدقیق کافی شود که خدای نکرده حقوق کارگران در این شرایط سخت اقتصادی پایمال نشود. از سوی دیگر، تصمیمات کلان و سیاست‌های حمایتی نیز نباید بدون توجه به ماهیت اصلی تصمیم و چرایی این‌گونه تصمیم‌گیری‌های کلان، در این شرایط سخت زمانی، مورد بازخواست گرایش‌های مختلف سیاسی قرار گیرد.

به نظر بنده، مصوبه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹، پیش‌فرض‌هایی تخصصی، تکنیکی و در بستر مناسبات زمانی و مکانی جامعه ما را می‌طلبد و ما باید به یک‌سری از دلایل اتخاذ این تصمیم از ابعاد تخصصی نگاه کنیم. این تصمیم در کمیسیون سه‌جانبه‌ای متشکل از تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اتخاذ شده است.

در درجه اول باید توجه داشته باشیم که آیا به صورت خاص تصمیم درباره افزایش حقوق کارگری و به‌طور عام، تعیین حقوق و دستمزد کارگران، تصمیمی اقتصادی است یا تصمیمی رفاهی، اجتماعی و غیراقتصادی؟ در بحث حقوق و تعیین دستمزد، مصوبه باید با منطق اقتصادی توجیه‌پذیر باشد و حسن و قبح آن با شاخص‌های اقتصادی به بحث گذاشته شود. آمیخته‌کردن یک تصمیم اقتصادی و معیشتی به مباحث سیاسی و اجتماعی، جز تضعیف حقوق قشر مخاطب تصمیم، چیز دیگری را در پی ندارد. بنابراین بر اساس پیش‌فرض‌های چرایی تصمیمات کلان اقتصادی، مسئله حقوق و دستمزد، تصمیمی اقتصادی است. اگر قرار است تصمیماتی در سایر حوزه‌های رفاهی و اجتماعی برای کاهش مشکلات جامعه کارگری گرفته شود، این مهم باید به علاوه تصمیم حرفه‌ای، فنی و اقتصادی در خصوص تعیین حقوق و دستمزد صورت گیرد.

انتظار از یک تصمیم اقتصادی برای حل همه مشکلات اجتماعی، رفاهی و معیشتی، انتظاری نیست که بتوان از آن دفاع کرد؛ اگرچه نمی‌توان به وضعیت و مشکلات معیشتی و رفاهی جامعه هدف بی‌توجه بود و ترکیبی از این عوامل باید جامعه هدف را مورد حمایت قرار دهد.

با این وصف، باید بحث تعیین حقوق و دستمزد را مبحثی اقتصادی دانست؛ از نظر شما این تصمیم چه مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی دارد و با درنظر‌گرفتن این مؤلفه‌ها، آیا توجیه‌پذیر است؟

در شرایط کنونی، با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی، حتما باید از حوزه کارگری حمایت کرد. تحت هیچ شرایطی بحث تخصصی حقوق و دستمزد، بی‌توجهی به خواسته‌های جامعه هدف نیست. بدون تردید جامعه کارگری با مشکلاتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که همه ما از آن آگاه هستیم. باید در نظر داشته باشیم که حل بخشی از این مشکلات می‌تواند در بحث تعیین و حقوق و دستمزد مرکز توجه قرار گیرد؛ اما دولت باید با تصمیمات تکمیلی و رفتارهای حمایتی دیگری نیز کاهش مشکلات و مصائب این جامعه را هدف قرار دهد.

بحث اصلی این است که چارچوب منطقی این حمایت برای حقوق، الزاما باید تصمیمی اقتصادی باشد؛ اما این بحث خواسته‌های دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی کلان را نفی نمی‌کند. دیگر اینکه یک سوی دیگر و مخاطب افزایش حقوق جامعه کارگری، جامعه کارفرمایی است و ضلع دیگر آن نیز دولت. به‌هر‌حال جامعه کارگری با جامعه کارفرمایی در یک ظرف اقتصادی دارای فعالیت و تلاش هستند و هدف و مخاطب این تصمیم، جامعه کارفرمایی است. بنابراین ما باید درخواست‌ها و مطالبات طرفین را در چارچوب رفتارها و مباحث اقتصادی مورد توجه قرار دهیم. ما نمی‌توانیم فقط به مشکلات بخشی از جامعه اقتصادی کشور توجه کنیم. برای مثال اگر تورم موضوع مورد استناد بخش کارگری است، آیا موضوع بخش کارفرمایی نیست؟ الزاما که هست و کارفرمایان در همین فضای اقتصادی باید اموراتشان را مدیریت کنند. اگر بحث رکود برای جامعه کارگری مطرح است، این بحث و دغدغه برای جامعه کارفرمایان نیز وجود دارد. البته ممکن است ضرایب متنوع و متکثری برای اقشار مختلف جامعه اقتصادی متصور بود؛ اما به‌طور ماهوی برای همه بخش‌های اقتصادی کشور جلوه‌گر شده که رکود اقتصادی بروز کرده است. بنابراین ما نمی‌توانیم فقط به یک رکن از ارکانی که باید حقوق و دستمزد را تصویب کنند، توجه داشته باشیم. البته حضور دولت در این کمیسیون، حضوری فرابخشی است؛ دولت در کنار اتخاذ تصمیمات کلان و تخصصی اقتصادی، به تصمیمات کلان رفاهی و معیشتی نیز توجهی دوچندان دارد؛ اما جامعه مخاطب کارفرمایی الزامی ندارد که تمام بار اقتصادی و معیشتی دیگر رکن اصلی این رفتار اقتصادی را بر دوش بکشد. جامعه کارفرمایی قائل و متعهد به این است که پاسخ‌گوی نیازها و مطالبات اقتصادی در ظرف اقتصادی مشترکش با کارگران باشد؛ اما این به این معنا نیست که همه بار بر دوش جامعه کارفرمایی قرار گیرد.

اگر به سهم هرکدام از اضلاع تصمیم‌گیری در این تصمیم توجه شود، آنچه مهم است، صرف اتخاذ تصمیمی با ماهیت اقتصادی در مسئله حقوق و دستمزد است.

در مباحث اقتصادی کلان، فضای تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اجتماعی به صورتی شده است که الزاما خروجی تمام تصمیمات کلان اقتصادی در کوتاه‌مدت، مردم‌پسند باشد؛ درحالی‌که این دست تصمیم‌گیری‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت دارای توجیه مباحث مورد پسند اجتماعی در حوزه تخصصی اقتصاد کلان نباشد. ما باید بپذیریم که برای خروج از رکود، مشکلاتی متوجه مردم می‌شود؛ ولی چون ما می‌خواهیم به مردم بگوییم که هیچ مشکلی نیست و ما نمی‌گذاریم مشکلی پیش بیاید، حقیقت فنی و تخصصی اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی را قلب می‌کنیم و این به‌هیچ‌وجه در درازمدت به نفع مردم نیست. کما‌اینکه شما ببینید برای مثال از سال ۸۹ ما در حال دادن یارانه نقدی به مردم هستیم و ظاهر و تبلور تصمیم این است که مردم ما به فکر شما هستیم؛ چون با یارانه نقدی، مبلغی به حساب شخصی هر شهروند ریخته می‌شود؛ اما واقعا با بحث رکود، تورم و افزایش نقدینگی، این ماهی ۴۵ هزار تومان نقشی مؤثر در زندگی معیشتی و روزمره مردم بازی می‌کند؟ حتما این نقش با انتظار و مطالبه‌ای که در گفتمان عمومی ایجاد کرده‌ایم، همخوانی ندارد.

سهم جامعه کارگری و کارفرمایی در اتخاذ تصمیم حقوق و دستمزد مساوی است؟

عرض کردم اگرچه سهم جامعه کارفرمایی و کارگری در اتخاذ تصمیم حقوق و دستمزد، برابر نیست، باید دقت کنیم اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی مستلزم تابعی از قوانین و شرایط اقتصادی است. مسئله مهم‌تری که کمتر در این خصوص (تعیین حقوق و دستمزد) گفته شده، این است که در شرایط کنونی، این تصمیم اولا و به‌طور اساسی، مسئله حفظ و تثبیت اشتغال است. امروز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بحث حفظ و تثبیت اشغال برای جامعه هدف ما بسیار مهم‌تر از میزان درصد افزایش حقوق است. ما باید برای حفظ اشتغال همین جامعه کارگری امروزمان الگوهای رفتاری اقتصادی خود را به‌گونه‌ای مدیریت و تنظیم کنیم که منجر به افزایش بی‌کاری و رفتارهای غیرحرفه‌ای و خلاف مقررات در حوزه پنهان اشتغال نشود.

تثبیت اشتغال، عامل تأثیرگذاری در اتخاذ تصمیم میزان حقوق و دستمزد بوده است؟

بله؛ اگر بحث حفظ اشتغال مهم است، بپذیریم که ممکن است این میزان افزایش مورد قبول جامعه مخاطب تصمیم نباشد. کما‌اینکه نمایندگان کارگری مصوبه شورا را امضا نکردند. به نظر من، اگر به موضوع مهم‌تر که حفظ و تثبیت اشتغال است توجه می‌کردیم، می‌توانستیم با تصویب همین میزان مزد و دستمزد، درخواست حمایت‌های تکمیلی از دولت داشته باشیم. بنابراین اگر حفظ اشتغال مسئله ما نباشد و فقط بخواهیم به حقوق و دستمزد فکر کنیم، نباید تردید کنیم که آن درصد افزایش پیدا می‌کند؛ اما منجر به بی‌کاری بیشتر، به عدم انعقاد قراردادهای رسمی و به رفتارهای غیرشفاف و غیرقانونی به‌کارگیری اشتغال در حوزه کارفرمایی خواهد شد و این حتما به نفع جامعه کارگری نخواهد بود. ما نباید اجازه بدهیم در این رفتار این اتفاق بیفتد. باید توجه داشته باشیم در صورت فقدان جامعیت یک تصمیم، رفتارهای غیر‌قانونی و غیرحمایتی در لایه‌های پنهان روابط کارگری و کارفرمایی ایفای نقش خواهد کرد.

به نظر شما، ما با خلط بسیاری از تصمیمات کلان حوزه اقتصادی به مباحث اجتماعی‌پسند، سطح تصمیمات را برای رضایت عمومی پایین می‌آوریم؟

بله؛ در درجه بعدی باید بپذیریم توسعه‌یافتگی با همکاری همه تشکل‌های اقتصادی غیردولتی میسر و ممکن است. این گفتمانی که ما در جامعه ایجاد کرده‌ایم که توسعه‌یافتگی از مسیر دولت عبور می‌کند، گفتمان غلطی است. ما فقط برای رضایت شهروند حرف می‌زنیم و تصمیمات کلان اقتصادی اتخاذ می‌کنیم که این غلط است. البته دولت هم نقش مکمل را در مسیر توسعه‌یافتگی دارد؛ اما اتوبان اصلی طی مسیر توسعه‌یافتگی، به وسیله تشکل‌های اقتصادی غیردولتی ایجاد و توسعه می‌یابد. این تجربه کشورهای توسعه‌یافته است. این تجربه را باید با توجه به هنجارهای اجتماعی خودمان بازخوانی کنیم.

نسبت‌سنجی اتخاذ تصمیماتی از این دست با شعار جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نکته درستی اشاره کردید؛ رهبری امسال را سال جهش تولید نام‌گذاری کرده‌اند و یکی از ارکان جهش تولید برای تحقق شعار سال، مهارت نیروی کار است. مهارت نیروی کار از کارکردهای عملیاتی و کارویژه‌های اجرائی دولت‌ها نیست. ارتقای اجرائی تکنیک‌های مهارتی و تکنیکی در نیروی کار، دست بخش غیردولتی و تشکل‌های غیردولتی است. سیاست‌گذاری‌های کلان مدیریتی باید در رفتارهای کلان دولت‌ها طراحی شود؛ اما مخاطب اصلی این اتفاق، بخش غیردولتی است. چرا ارتقای مهارت نیروی کار در مسئله جهش تولید مهم است؟ به دلیل کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد مزیت‌های نسبی در جایگاه اقتصادی کالای تولیدی.

فضای کسب‌وکار و همین ‌جلسات تعیین مزد، باعث می‌شود برخی بگویند تضادی میان منافع جامعه کارگری و کارفرمایی وجود دارد.

ما باید توجه داشته باشیم که در جامعه توسعه‌یافته، هیچ تضادی میان منافع جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی وجود ندارد. این باور باید از یک گفتمان اقتصادی به مخاطبان بخش‌های کارگری و کارفرمایی در کشور داده شود. باید گفت‌وگو میان این تشکل‌ها صورت گیرد. بنابراین طرفین باید بپذیرند که دستیابی به موفقیت مطلوب نمی‌تواند بدون توجه به خواسته‌های ذی‌نفعان در این مسیر باشد، یعنی هیچ تضادی میان منافع کارگر و کارفرما در یک گفتمان تخصصی اقتصادی وجود ندارد. ممکن است حتی سطح برابری‌ها بنا بر ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و پتانسیل‌ها متفاوت باشد؛ اما در یک گفتمان عوامانه، خوشایند شنوندگان مورد توجه است.

با این وصف، مشکلات جامعه کارگری کشورمان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

موضوع حل مشکلات جامعه کارگری ما فقط در موضوع تعیین حقوق و دستمزد نیست. باید توجه داشته باشیم که بخشی از مشکلات جامعه کارگری از منظر تعیین حقوق و دستمزد رفع می‌شود. در رفتار حرفه‌ای دولت، باید در کنار این تصمیم در راستای کاهش محرومیت‌ها و مشکلات از سیاست‌های حمایتی دیگری برای این جامعه هدف استفاده شود. اگر این تصمیم اقتصادی افزایش دستمزد همراه با سایر تصمیمات حمایتی دولت همگام باشد، به‌طور منطقی کاهش مشکلات جامعه هدف را شدنی می‌کند. ما باید میزان دستمزد را با رفتارهای حمایتی مکمل پر کنیم؛ وگرنه هر سال همین می‌شود که با تنش‌های اجتماعی و اجرائی و رفتارهای غیرشفاف می‌خواهیم بحث توافق دستمزدهای کارگری و کارفرمایی را حل‌و‌فصل کنیم. باید بنشینیم و در طول سال روی مسائل کلان، حرفه‌ای و سیاست‌گذاری‌ها به تفاهم برسیم و با سیاست‌های مکمل از سوی حاکمیت به توافقی برد- برد نزدیک شویم.

مسئله تعیین حقوق و دستمزد، تصمیمی اقتصادی است؟

تصمیم تعیین حقوق و دستمزد، تصمیمی اقتصادی است و شما نباید انتظار حل همه مشکلات جامعه هدف را از این تصمیم داشته باشید. این تصمیم نیز در دل بسترها و مناسبات اقتصادی کشور گرفته شده است. در شرایط اقتصادی امروز کشورمان، دو بحث جدی است؛ یکی پیامدهای ناشی از شیوع کرونا و دیگری تحریم‌های ظالمانه.

تعیین حقوق و دستمزد با تشریح شرایط اقتصادی کشور پذیرفتنی است یا خیر؟

یک مسئله این است که اقتصاد ایران با پیامدهای ناشی از کرونا در سال ۹۹ حداقل ۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد ازدست‌رفته دارد. تا امروز پیامدهای ناشی از شیوع کرونا از‌جمله هزینه‌های پیشگیری و درمان، تعطیلی کسب‌وکارها، تعطیلی کارخانه‌ها و مشاغل خدماتی و بانک‌ها و ادارات و تصمیمات اجتماعی برای کاهش رفت‌وآمدها و تعطیلی بنگاه‌ها، ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. اگر قرار بر تعطیلی یک‌ماهه و تداوم خانه‌نشینی بود، ۶۳ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این هزینه‌ها اضافه می‌شد. از سوی دیگر، قیمت نفت در همین چند ماه منتهی به کرونا، به کمترین رقم در ۲۲ سال اخیر رسید. سیل بهار ۹۸ بیش از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور را از بین برد؛ این درصد حدودا معادل یک سال بودجه عمرانی کشور که حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، است. در سال ۹۸ میانگین قیمت‌ها در ایران نزدیک به ۳۵ درصد بالاتر رفت و اقتصاد ایران حدود هشت درصد کوچک‌تر شد. بودجه اولیه تنظیمی دولت (که تعدیل‌هایی در مجلس شد) برای سال ۹۹ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت.

یک پرانتز هم باز کنم؛ از منظر سیاسی عده‌ای با برجام مخالف بودند و هستند اما هیچ‌گاه این مخالفان در گفتمانی تخصصی نگفتند که این مخالفت چه هزینه‌های اقتصادی را متوجه کشور کرده است. ما وقتی بحث تحریم داریم، یعنی کاهش فروش نفت، کاهش صادرات و افزایش هزینه‌های جابه‌جایی را داریم که همه تبدیل به هزینه برای اقشار گوناگون اجتماعی می‌شود و این امر مدیریت اقتصادی کشور را گران می‌کند.

اینها مباحث اجتماعی تصمیم اقتصادی ماست. حتی در موضوع مصرف بنزین، ما ۲۲ میلیون اتومبیل داریم که به‌طور متوسط ۷۵ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین دارند؛ در شرایط شیوع کرونا، این عدد به ۴۹ میلیون لیتر در روز رسیده است. در همین مورد، روزانه ۹۰ میلیارد تومان و ماهانه دوهزارو ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد دولت از فروش بنزین محقق نشده است.

بر اساس برآورد بودجه، ما ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت داشتیم که قیمت نفت را حدود ۵۰ دلار پیش‌بینی کرده بودیم و هم‌اکنون هم زیر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز صادر می‌کنیم. الان با توجه به شیوع کرونا، قیمت نفت به کمتر از ۱۵ دلار هم رسید؛ با این حساب حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان محقق نمی‌شود، بله؛ تحریم این فشارهای اقتصادی را نیز ایجاد کرده است. حتی بخش گردشگری و بخش‌های وابسته گردشگری در نوروز تقریبا تعطیل بود. سال قبل دولت حدود دوهزارو ۶۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض خروج از کشور مسافران درآمد داشت؛ با توجه به مشکلات کرونا، این عدد به کمتر از نصف هم نخواهد رسید. ۱۱ میلیارد دلار از ورود گردشگران خارجی در سال گذشته درآمد داشتیم که پیش‌بینی می‌شود با مشکلات ناشی از شیوع کرونا، این عدد به هشت میلیارد دلار هم نرسد؛ یعنی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد. حدود ۵/۲۶ درصد انتقال کرونا در حمل‌ونقل عمومی اتفاق افتاده و در نوروز امسال مردم با قطار ۹۴ درصد، با اتوبوس ۷۵ درصد و هواپیما ۷۰ درصد کمتر از سال ۹۸ سفر کردند که این نیز به رقم‌های درآمدی اقتصاد ملی ما آسیب می‌زند.

زیان صنعت هواپیمایی حدود سه ‌هزار میلیارد تومان است. در اشتغال، ۷/۵۲ درصد از شاغلان در بخش خدمات مشغول هستند، ۷/۳۱ درصد در بخش صنعت و ۶/۱۵ درصد در بخش کشاورزی فعال هستند و این شاغلان بخش خدمات فقط در بخش حمل‌ونقل به میزان اشاره‌شده زیان دیده‌اند. راه‌آهن دو‌میلیون‌و ۱۸۰ هزار مسافر از دست داده که خود این زیانی حدودا ۲۱۸‌میلیاد‌تومانی به راه‌آهن زده است. حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۴۸۰‌هزار‌میلیارد‌تومانی سال ۱۳۹۹، درآمدهای مالیاتی است؛ حدود ۳۰ درصد بیشتر از سال ۹۸ و تا امروز با اتفاقات افتاده در جامعه با کرونا چقدر این اقتصاد فعالیت خواهد داشت که ما بتوانیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشیم؛ در‌حالی‌که رکورد و تورم نیز خواهیم داشت.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌‌ گزارشی داشته که حدود چهارمیلیون‌و ۸۰۰ هزار شغل در معرض خطر بی‌کاری هستند یا از شیوع کرونا آسیب دیده‌اند. دولت در بنزین ۶۴ درصد، نفت ۶۷ درصد، گردشگری خارجی و عوارض خروج از کشور ۳۷ درصد و حمل‌ونقل ۷۵ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۹۹ از درآمدهایش را از دست داد یا خواهد داد؛ یعنی حدود ۴۰ درصد از درآمدهای ردیف‌های پیش‌بینی‌شده؛ در حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان.

بر مبنای شاخص‌ها و آمار ذکرشده، دولت حقوق و دستمزد را نسبت به سال ۱۳۹۸ برای جامعه کارگری چطور مدیریت کرده است؟

در حقوق و دستمزد روزانه برای سال ۹۹، حدود ۲۱ درصد و در حقوق و دستمزد ماهانه هم ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته است. در کمک‌هزینه اقلام مصرفی مثل بن کارگری، به نسبت سال قبل ۱۱۰ درصد افزایش داشته؛ سال ۹۸ هر ماه ۱۹۰ هزار تومان بن و در تصمیم اخیر برای سال ۹۹، ۴۰۰ هزار تومان بن کارگری اختصاص داده‌اند. در میزان پایه سنواتی برای جامعه هدف کارگری، به نسبت سال قبل ۱۵۰ درصد افزایش تصمیم‌گیری شده است. در سال قبل این عدد ۷۰ هزار تومان بوده و امسال به ۱۷۵ هزار تومان رسیده است. حق اولاد برای یک فرزند به نسبت سال قبل ۲۱ افزایش داشته است و حق اولاد برای دو فرزند نیز ۲۱ درصد افزایش بوده است. دریافت ماهانه کارگران مجرد در این تصمیم به نسبت سال قبل ۳۳ درصد افزایشی بوده؛ به این معنا که در سال قبل دریافتی حدود یک‌میلیون‌و ۸۷۶ هزار تومان بوده و در سال ۹۹، دو‌میلیون‌و ۵۰۱ هزار تومان شده است. دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند، ۳۲ درصد به نسبت سال ۹۸ افزایشی بوده، دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند نیز ۳۱ درصد به نسبت سال قبل افزایش داشته است.

باید توجه داشت که این افزایش‌ها نزدیک به افزایش نرخ تورم است و چیزی که در ابتدا مطرح شده، این بوده که کل حقوق ۲۱ درصد افزایش داشته باشد. با مطالعه مجموعه حقوق‌های دریافتی متوجه می‌شویم که این‌گونه نیست و حدود ۳۳ درصد افزایش داشته‌ایم. با این اعداد و ارقام و با توجه به بسترها و مناسبات اقتصادی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران با درنظرگرفتن کل دریافتی کارگران قابل دفاع است؛ اما مفهوم عرض من این نیست که با این تصمیم مشکلات جمعه کارگری حل شده است؛ نه دولت باید در کنار این تصمیم درست، در چارچوب سیاست‌های تکمیلی-حمایتی، از جامعه کارگری حمایت کند.

سیاست کارت اعتباری ویژه برای برخی از اقشار جامعه هدف از‌جمله کارگران می‌تواند سیاست کارگشا و مؤثری برای حل مشکلات باشد و تغییر روش و گردش یارانه ریالی به حمایت‌های اعتباری در جامعه هدف مورد توجه دولت قرار بگیرد. من به نگاه کارشناسی خودم پرداخت یارانه ریالی را حلال مشکلات بخش اقتصادی نمی‌دانم؛ به‌جای پرداخت‌های ریالی، باید از سیاست‌های اعتباری برای حل مشکلات جامعه استفاده کنیم که بحث مستقل خود را دارد.

محسن بیدی . مصطفی کریمی