فساد بزرگ در وزارت مالیه مبهم گذاشته شده است

رییس دبیرخانۀ کمیتۀ "مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک)" می‌گوید که به علت‌های گوناگون از پنج ماه بدینسو پخش دو گزارش مهم دربارۀ فساد و آسیب‌پذیری‌ها در وزارت مالیه و ادارۀ تدارکات ملی در ریاست‌جمهوری با تأخیر روبرو شده‌است.

میوند روحانی، می‌افزاید که در این پنج ماه بارها برای بحث دربارۀ این گزارش‌ها در کمیتۀ حاکمیت قانون از ریاست‌جمهوری و شورای حاکمیت قانون درخواست کرده‌است، اما تاکنون این کار نشده‌است.
روحانی گفت: «به اساس تاکیدهای مکرر به ریاست‌جمهوری و شورای حاکمیت قانون داشتیم، برای ما وعده شد که درهفتۀ جاری و یا هفته‌های آینده روی این گزارش‌ها بحث خواهند شد.»

دید‌بان شفافیت، تأخیر در پخش گزارش‌های کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را به نبود ارادۀ جدی حکومت برای مبارزه در برابر فساد پیوند می‌دهد.
سید اکرام افضلی، رییس دید‌بان شفافیت افغانستان گفت: «جلوگیری از نشر گزارش کمیتۀ نظارت و ارزیابی یک مداخله آشکار حکومت در اداره‌های مستقل است و این نشان دهندۀ نبود ارادۀ جدی حکومت در مبارزه با فساد اداری است.»

از سویی هم، یک نقل از دستور رییس‌جمهور که به طلوع‌نیوزرسیده‌است نشان می‌دهد که الهام عمر هوتکی، هنگامی که سرپرست ادارۀ امور نیز بود، همزمان با نهایی شدن گزارش ادارۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دربارۀ تدارکات عامه، رییس دبیرخانۀ کمیتۀ نظارت و ارزیابی را به‌حیث رییس ادارۀ گمرک‌های کشور پیشنهاد کرده‌است و رییس‌جمهور این پیشنهاد را منظور کرده‌است.
اما، رییس کمیتۀ نظارت و ارزیابی می‌گوید که او از این پیشنهاد خبر نداشته‌است.

جاوید صافی، عضو کیسیون مالی و بودجه مجلس نمایند‌گان گفت: «این یک موضوع بزرگ است که الهام عمرهوتکی در بدل نشرنشدن یک گزارش یک فرد را به ادارۀ مهم مانند گمرک‌ها معرفی می‌کند. جداسازی سه بخش مهم وزارت مالیه از این وزارت و انتقال آن به ادارۀ امورهم کار این‌ها بوده‌است.»

در این باره ادارۀ تدارکات از پاسخ‌دهی شانه خالی می‌کند. اما ریاست‌جمهوری با فرستادن پیامی، می‌گوید که این گزارش‌ها زیر بررسی استند و رهبری حکومت برای اصلاحات همه‌جانبه به ویژه در بخش‌های زیربناها، عواید، گمرک‌ها و مبارزه با فساد و جلوگیری از مداخله زورمندان و مافیا کار می‌کند.

بربنیاد اطلاعات نخستین در گزارش‌های کمیتۀ نظارت و ارزیابی، پنجاه مورد آسیب‌پذیری‌های جدی در تدرکات عامه و هشتاد مورد آسیب‌پذیری‌ها در عواید و گمرک‌های وزارت مالیه شناسایی شده‌اند.

کد (9)