به گزارش ایسنا به نقل از اتاق اصناف تهران، قاسم نوده فراهانی با تاکید بر حفظ حقوق مصرف کنندگان و تامین نیازهای آنها با قیمت مناسب افزود: یکی از اهداف مهم اتحادیه و اتاق اصناف تهران با توجه به وضعیت تولید، واردات و نوسانات نرخ مواد اولیه، حفظ حقوق مصرف کننده است؛ لذا با کسانی که بخواهند خارج از عرف و قوانین موجود کالایی را گران بفروشند برخورد خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه سقف افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت برای تلویزیون ۲۰ و سایر لوازم خانگی ۲۵ درصد اعلام شده است و با هرگونه گران فروشی و افزایش قیمت غیرمجاز برخورد جدی خواهد شد افزود: خوشبختانه با توجه به اظهارات مسئولان ذیربط امیدواریم کمبودی در تامین کالا در بازار نداشته باشیم و کالاها و لوازم خانگی مورد نیاز با قیمت های مناسب در بازار عرضه و تامین شود.
ورود پلیس به بازار لوازم خانگی
فارس نوشت: معاون نظارت بر اماکن عمومی پایتخت گفت: با متصدیان واحدهای صنفی لوازم خانگی که اجناس و کالاها را احتکار کرده یا گران تر از قیمت مصوب اتحادیه عرضه کنند برخورد قانونی خواهد شد.
سرهنگ نادر مرادی در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی نظارت بر قیمت کالاهای لوازم خانگی با همکاری اتحادیه مربوط و بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در دستور کار ماموران معاونت نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه این معاونت در نظر دارد با همکاری سازمان و اتحادیه های مربوط بر قیمت اجناس و لوازم خانگی با توجه به وضعیت تولید لوازم خانگی، واردات و نوسانات نرخ مواد اولیه نظارت کند، گفت: متصدیان واحدهای صنفی ملزم هستند مطابق با نرخ مصوب اتحادیه نسبت به افزایش قیمت اجناس اقدام کنند.
این مقام انتظامی تاکید کرد: در صورتی که متصدیان واحد های صنفی لوازم خانگی بخواهند خارج از عرف و نرخ اعلامی کالایی را گران تر از قیمت واقعی بفروشند یا احتکار کنند برابر قانون برخورد خواهند شد.
معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تصریح کرد: در حال حاضر سقف افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده برای تلویزیون ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی ۲۵درصد اعلام شده است.
سرهنگ مرادی گفت: با نظارت بر قیمت کالاها و جلوگیری از احتکار اجناس، پیش بینی می شود در زمینه تأمین کالا در بازار کمبودی نداشته باشیم و کالاها و لوازم خانگی مورد نیاز با قیمت های مناسب در بازار عرضه و نیازمندی مصرف کنندگان تأمین شود.