افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001 (11)

نگاهی به تضادهای درونی حکومت وحدت ملی؛
با امضا شدن توافقنامه سیاسی «حکومت وحدت ملی» در 30 سنبله 1393، فصل جدیدی از میارزات در نفس قدرت سیاسی و جامعه کشوده شد: تشکیلات ریاست اجرایی و تفکیک شدن کابینه و شورای وزیران که عبدالله مجالس فرعی آن را ریاست می کرد، نطفه صدارتی شدن نظام متمرکز بسوی نظام نامتمرکز صدارتی را شکل داد. اما این نطفه تغییر که بر اثر مخالفت و فشار مردمی وارد سیستم متمرکز گردید، در آب و هوای اقلیم زمین عقب نشینی های معامله گرانه عبدالله، حاجی دین محمد و حاجی محقق ، هرگز به ریشه نگرفت و رشد سیاسی نکرد و به درخت سَروِ پرریشه تنومند هم شاخ و پینجه سرسبز آزادی و رهایی تبدیل نشد و به ثمر نرسید.

حکومت «وحدت ملی» از آغاز آبستن تضادهایی بود که در نفس آن تضاد عمده مساله ی ملی بود-یعنی تقسیم مساوی قدرت سیاسی در ارگان های قدرت دولتی میان دوتیم تحول و تدام و ثبات و همگرایی.
اشرف غنی، متوجه مساله تقسیم مساوی قدرت سیاسی بود: بر اساس مفاد مواد توافقنامه سیاسی باید در مشورت با رییس اجرایی، وزرا، معاونین، معینان، روسا، سفرای افغانستان مقیم خارج، قوماندانان اردو و پولیس، و والی ها ولایات و ولسوال ها را با اصل «شایسته سالاری» تعیین می کردند. مثلا وزیر دفاع ملی را رییس جمهور تعیین و معرفی می کرد، رییس ستاد ارتش را عبدالله تعیین و معرفی می کرد.

اپوزیسیون بیرون از توافقنامه سیاسی، حکومت اشرف غنی را نامشروع و برآمده از تقلب خواندند، تشکیلات ریاست اجرایی را غیرقانونی نامیدند، در ادبیات سیاسی اپوزیسیون، حکومت «وجدت ملی»، حکومت وحشت ملی تعریف می شد که رهبران احزاب سیاسی اشرفیت قارون های نو به دوران رسیده اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک، ترکمن، نورستانی و بلوچ و... به مثابه ی شرکت سالاران سهامی در معامله گری و رشوه دهی و زدوبندهای سمتی و قومی و دوستی ها و ارتباطات شخصی، ارکان های قدرت دولتی را میان شان تقسیم کرده اند و بر سر تقسیم قدرت و حفظ منافع شخصی و خانوادگی و تباری و سمتی به روی هم می زنند.

اشرف غنی پس از هفت ماه از عمر حکومت وحدت ملی، نقاب دموکرات از چهره دور ساخت و در چهره فرد خودمحور ظاهر شد که سیاست هایش روز بروز قومی تر می شد. مثلث اشرف غنی-حنیف اتمر-معصوم استانکزی رقم خورد. اشرف غنی، پس از هفت ماه در مقام خودمحوری فردی سلطانی به صورت پادشاه مقتدر، برخلاف توافقنامه سیاسی، بدون مشوره و اعتنا به عبدالله، جنرال افضل لودین را به حیث وزیر دفاع تعیین کرد. نگذاشت همزمان با تقرر وزیر دفاع، برطبق ماده دوم توافقنامه، عبدالله رییس ستاد ارتش دگرجنرال عتیق الله بریالی را تعیین و نام هردو یکجا اعلام و معرفی می شد. جنرال افضل لودین از قبولی پُست وزارت دفاع به دلیلی که شناخته نیست انصراف ورزید.

مثلث غنی، اتمر و استانکزی در هم جوشی با فرزندان عظمت طلب قبیله، نه تنها شمشیر مخالفت علیه عبدالله در قصر سپیدار کشیدند بلکه اشرف غنی در تصفیه درونی ارتش از وجود جنرال ها و صاحب منصبان تاجیک و هزاره و ازبیک ناسازگار با سیاست های ارگ و مخالف طالبان، در سال 2017، دگرجنرال عتیق الله بریالی را در حالی به تقاعد سوق داد که هنوز جوان بود و به سن تقاعد نرسیده بود. در تصفیه های سیاسی قوم گرایانه اشرف غنی جنرال مرادعلی نیز هدف قرار گرفت و برکنار شد.

در هرصورت، تشکیل مثلث قوم گرا ، نه تنها ارگ را به روی سپیدار زد، بلکه غنی و اتمر و استانکزی را به روی جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و سپس به روی جنرال عطامحمد نور و حاجی محقق،نیز زد و به نقاضت های قومی و زبانی و نژادی میراث دوران کرزی، شتاب بخشید.

جنگ میان ارک و سپیدار؛
جنگ میان سپیدار و ارگ در 20 اپریل 2015، زمانی چهره گشود که عبدالله، در «نشست «آینده حقوق بشر در افغانستان»، اشرف غنی را به باد ملامت و دور شدن از اجرایی شدن توافقنامه سیاسی متهم کرد. او گفت که: «رییس جمهور در کارها با وی مشوره نمی کند. صلاحیت ها را در دست خود متمرکز ساخته است. او همچنان در آن نشست افزود که: «ریاست اجرایی تحفه رییس جمهور نیست، ریاست اجرایی یک پُست خیالی نیست، یک مقام تشریفاتی نیست، بلکه به عنوان مقام در دولت وحدت ملی است»

پس از مدتی کاسه صبر عبدالله لبریز شد. او در یک اعتراض مدنی علیه غنی در باغچه محوطه کاخ سپیدار، در حضور هواخواهان اش غنی را به خودمحوری متهم کرد و گفت که: «سه ماه است که رییس جمهور وقت ندارد که رییس اجرایی را ببیند. این چه قسم رییس جمهور است؟» عبدالله چشم و ابرو در ژست سیاسی نسبتاً خشم آلود تاب داد و تهدید کرد که اگر رییس جمهور به خودمحوری و بی اعتنایی ادامه دهد، اقدام جدی به عمل خواهد آورد. او گفت که: «من به مصلحت ملی تن به آشتی دادم. من چهره دیگر هم دارم». هرچند او چهره دیگرش را نشان نداد. در همان چهره معامله گرانه در خم و پیچ فشارهای چندجانبه که بر وی وارد می شد، سیزیف وار بار فشارهای خدایان سیاسی خارجی و داخلی را بر دوش حمل می کرد و خودش را با اوضاع و احوال و شرایط و موقعیت های متفاوت هماهنگ و سازگار می ساخت تا توجه و حمایت نسبی امریکا را در ادامه تنش های معامله گرانه با غنی، در سکوت و صبر جمیل بدست بیاورد و مبارزه را با ارگ به پیش ببرد.

سیدآقا فاضل سنچارکی مشاور فرهنگی عبدالله در صفحه فیس بوک خود نوشت که: «رییس اجرایی بعد از این در برابر تصمیم های نادرست و یکجانبه می ایستد و از اقدامات نادرست که بدون مشوره و تفاهم صورت بگیرد، حمایت نخواهد کرد».
از سوی دیگر، اختلاف عمده عبدالله با غنی در قضیه کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی وقتی چهره گشود و به یک جنگ قدرت سیاسی در داخل حکومت وحدت ملی تبدیل گردید که اشرف غنی، شکریه بارکزی را به حیث رییس کمیسیون ویژه اصلاحات انتخابات معرفی کرد. ریاست اجرایی افغانستان اعلام نمود که: «خانم شکریه بارکزی بدون مشورت با عبدالله به مقام ریاست کمیسیون ویژه اصلاحات معرفی شده و قابل قبول رییس اجرایی نیست.
شکریه بارکزی، در گفتگو با تلویزیون طلوع گفت که: «من با همان امضای رییس جمهور رییس کمیسیون اصلاحات شده ام که عبدالله با همان امضا رییس اجرایی افغانستان تعیین شد». مثلث قوم گرای غنی که شکریه بارکزی هم جرو زنان قبیله است، به تحقیر و توهین رییس اجرایی به صورت های متفاوتی ادامه دادند. روشن شده بود که فرزندان قبیله، زیر نام حکومت وحدت ملی، وحدت می شکنند و تیشه به ریشه اقوام دیگر می زنند چیزی که انگلیسی ها، امریکایی ها، پاکستانی ها، عربستانی ها و طالبان را دلشاد می کرد.

موضوع دیگر مورد اختلاف ارگ و سپیدار در سیاست خارجی افغانستان چهره گشود: غنی در جنگ عربستان و یمن از ریاض حمایت کرد، عبدالله و محمدمحقق معاون دوم ریاست اجرایی اعلامیه ارگ در حمایت از عربستان را خلاف تصمیم شورای امنیت ملی خواندند. محمدمحقق، گفت که: «حمله عربستان به یمن نقض قوانین بین المللی و تجاوز به یک کشور دیگر است» در اینجا که سخن بر سر اختلاف سیاسی ارک و سپیدار در قضیه سیاست خارجی کشور است، در گرماگرم کشمکش های خونین «انقلاب بهار آزادی اعراب» ، پس از آنکه از خاکستر انقلاب بهار آزادی اعراب خاورمیانه و شمال افریقا لشکرهای تکفیری خلافت اسلامی داعشیان و لشکر النصر ناگهان در سوریه و عراق ظاهر شدند، سرحدات جنوبی عربستان با یمن مورد چند فیر راکتی قرار گرفت که منجربه کشته شدن جند نفر در محلات جنوبی عربستان گردید.
وزارت دفاع عربستان با متهم کردن حکومت عبدالله صالح که با نیروهای هوسی های شیعه مذهب یمن متحد شده بود، در مارچ سال 2013، به یمن حمله کرد.
تراژدی خونین یمن رقم خورد که روزانه ده ها طفل یمنی از گرسنگی می میمرند و دو و نیم میلیون نفر مهاجر یمنی در قحطی بسر می برند. امریکا، به بهانه فعال شدن القاعده در یمن با سعودی همدست شد. اصل انگیزه حمله سعودی و همدستی امریکا با ریاض در سرکوب جنگجویان شیعه مذهب هوسی اقتصادی است برای غارت منبع طلا مردم یمن که در سواحل دریای سرخ موقعیت دارد هرجا تیل و طلا و معادن قیمتی است پشت روکش جنگ های قومی و مذهی، انگیزه اقتصادی در حرکت است.

در هرصورت، جنگ ارگ و سپیدار بر سر موضوع هایی که اندک پیش در بالا خاطرنشان ساختیم، چنان پیچ و تاب پیدا کرد که بار دیگر جان کری برای میانجگیری میان غنی و عبدالله وارد کابل شد. دنیل فلیدمن نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان نیز برای پایان دادن به اختلافات ارک و سپیدار وارد کارزار شد.
با پای درمیانی جان کری، اختلافات اندکی کاهش پیدا کرد. ولی غنی، برای حفظ سلطه قوم پشتون در تمام ارگان های کلیدی و نظارت و کنترول سلطانی بر همه بدنه حکومت وحدت ملی، سیاست قوم گرایانه در پیش گرفت. برای اینکه کنترول را بر وزارتخانه ها و حکومت های محلی و ریاست امنیت محکم تر سازد، اغلب وزرا و والی ها و معین ها به حیث سرپرست پیشنهاد و در کرسی ها تابع به فرمان می شدند و به ارگ باج می دادند. مقام های کلیدی وزارت خانه های دفاع، داخله، خارجه، مخابرات، مالیه و همچنان چوکی های قوماندانی های امنیه ولایات و مقام های والی ها ولسوالی ها همه و همه سرقلفی به چند ده میلیون دالر دارد که دزدان مافیایی برای رسیدن به آن مقامات با کمیشنکاران ارگ در تماس می شوند. غنی هم رییس جمهور و هم سرقوماندان اعلی اردو و هم قاضی و هم وکیل دعوا و در مقام شاهی مطلقه فرمان می راند.

سیاست قوم گرایانه غنی چنان شعله ورشد که در جنون ناسیونالیسم قومی سمتی برای یک کاسه کردن تمام قدرت دولتی با سلب صلاحیت های معاون اول ریاست جمهوری جنرال دوستم و سپس سوءقصد به جنرال در ولسوالی غورمارج ، فصل جدیدی از کشمکش های سیاسی میان غنی و دوستم شروع شد که در ماهیت سیاسی جنگ بر سر مساله ملی و تقسیم قدرت سیاسی بود.

مثلث قومی به جنگ جنرال دوستم می رود؛
استرجنرال عبدالرشید دوستم، از چهره های سیاسی و نظامی بازی های جنگ سردی، جنگ نظم نوین جهانی و جنگ تروریسم نیابتی است. او در انتخابات ریاست جمهوری حمل و جوزا سال 1393، از اشرف غنی، حمایت کرد. پس از آنگه دوستم در قصر مرمر به کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری تکیه زد قسمی هم جوشی سیاسی میان غنی و دوستم به وجود آمد. دوستم در اوایل کار دریشی نظامی پوشید. برضد طالبان در جوزجان و فاریاب عملیات های نظامی را رهبری کرد.
روش جنگی دوستم این بود که پاسخ یک مرمی را با ده ها فیر مرمی می داد و پاسخ یک فیر راکت را با پرتاب ده ها راکت به موضع های مخالفان پاسخ متقابل می داد. اگر یک سرباز کشته می شد آنرا بی پاسخ نمی ماند. به سربازان شبه نظامی ازبیک می گفت که: «زخمی نزد مه نیاین، اما اگه اسیر شدین تمام قریه را اسیر می گیرم». دوستم نام «گلم جمع» را چنین دریافته بود.

قوای تحت رهبری دوستم ضربات محکم بر پیکر نیروهای طالبان در ولسوالی های قیصار و المار وارد ساخت بطوری که تلفات طالبان افزایش پیدا نمود.
پاکستان برای فشار بر دولت غنی که دست دوستم را در جنگ با طالبان از شمال غرب کوتاه سازد، در وجود اسماعیل یون و کمالی و معصوم استانکزی رییس عمومی ریاست امنیت ملی خانه کردند.
عظمت طالبان اسماعیل یون و کمالی، دوستم را به کشتار مردم پشتون های ولسوالی های قیصار و المار و بالامرغاب متهم ساختند و آن را قتل های انتقام جویانه قومی تعریف کردند.

غنی دوستم را از فاریاب به کابل فراخواند. دوستم، نظام الدین قیصاری را نماینده خود و به حبث قوماندان پولیس ولسوالی قیصار تعیین کرد و به کابل رسید. بر اساس توافق پُست معاونیت ریاست امنیت ملی به یکی از نامزدان ازبیک که معاون اول ریاست جمهوری معرفی کنند، می رسید. اما غنی، نه تنها پُست معاونیت ریاست امنیت را به جنبش ملی به رهبری دوستم نداد، بلکه صلاحیت های قانونی معاون اول را سلب از جمله دایر کردن مجالس ریاست امنیت را از دوستم گرفت بطوری که معاون اول صلاحیت تقرر یک والی را هم نداشت.

سوءقصد به جان دوستم؛
رابطه هم جوشی سیاسی غنی و دوستم، به تیرگی روابط سیاسی میان آن دو تبدیل شد. طالبان دوباره به فاریاب و جوزجان حمله کردند. جنرال دوستم، که در قصر مرمر به کار خود حیران بود، از آنجا به جبهه جنگ در فاریاب برگشت. در ماه اسد سال 1395، زمانی که کاروان نیروهای تحت فرماندهی دوستم از ولسوالی قیصار بسوی ولسوالی غورمارچ فاریاب در حرکت بودند، با کمین ناگهانی مواجه گردید. در این کمین 200 نفر از گارد امنیتی اش کشته شدند. فقط بیست نفر برایش باقی مانده بود. جنرال دوستم، در بین مرگ و زندگی قرار داشت. او به جنرال مرادعلی، از طریق تلفن ستلایت در تماس شد و از او خواهان کمک برای نجات گردید.
جنرال مرادعلی بعدها در انتخابات 6 میزان 1398، در بامیان، علیه اشرف غنی افشاگری کرد. جنرال مرادعلی مراد در کمپاین مقدماتی انتخابات در بامیان خاطرنشان ساخت که : «اشرف غنی رییس جمهور افغانستان قصد ترور جنرال دوستم را داشت. اما با کمک من این طرح ناکام شد». جنرال مرادعلی مراد، که سخنانش از تلویزیون بامیان پخش می شد گفت که: «جنرال دوستم، پس از برخورد با کمین در ولسوالی غورماچ فاریاب، بارها با شورای امنیت وزارت دخله و برخی نهادهای امنیتی تماس گرفت اما پاسخی نشنید. او به من که در آن زمان در قندوز ایفای وظیفه می کردم، تلفن زد خواستار کمک شد.». جنرال مراد افزود که: «جنرال دوستم، به من گفت که 200 نفر از گارد امنیتی اش کشته شده است. تنها 20 نفر دیگر در اختیار دارد». او تایید کرد که بوسیله بالگرد جنرال دوستم و افرادش را نجات داد. جنرال دوستم، غنی و اتمر و استانکزی را متهم به سوء قصد به جانش معرفی کرد.

عبدالله رییس اجرایی در نشست شورای وزیران گفت که: «جنرال دوستم در کمین طالبان به صورت سحطی زخمی شده است». اما دوستم بعداً گفت که: «هیچ آسیبی در این حادثه ندیده و افزود که «رییس اجرایی گپ های ناسنجیده و نافهمیده می زند.» عبدالله بعداً وقتی که دوستم در جوزجان در میان شبه نظامیان ازبیک، غنی را متهم به قوم گرایی کرد و رییس جمهور و اتمر مشاور ارشد رییس جمهور و شورای امنیت را به سوءقصد به جانش متهم کرد که کمین غورماچ را سازمان دهی کرده اند، از گفته اش اظهار تاسف کرد و گفت به من اطلاعات نادرست را داده بودند.
جنرال دوستم، در جمع شبه نظامیان و طرفداران اش در جوزجان گفت که: «دور غنی را چند نفر از جمله اتمر و استانکزی گرفته اند. هرچه که این دونفر بگویند غنی همان کار را می کند. او رییس جمهور را به قوم پرستی متهم کرد و گفت: «برای غنی کسی که پشتون باشه و اگه از لوگر باشه و پشتو گپ بزنه، بیسار خوب است. او تمام صلاحیت ها را گرفته، حتی ولسوال را هم خودش مقرر می کنه» جنرال در حالیکه، خشمگین می نمود، گفت که: «سری ایطور آدم ها رای هم نمی زنم. چه ده سیاسی و چه ده نظامی».

ریاست جمهوری اتهام دوستم را رد کرد. به امر غنی، در ماه عقرب سال 1395، یک هیات حقیقت یاب به ریاست هلال الدین هلال معاون استخبارات استراتژیک وزارت دفاع ملی توظیف شد تا حمله بالای افراد امنیتی دوستم، را بررسی کند. جنرال دوستم، در جوزجان بماند. دوستم، در روز بزکشی پس از آنکه احمد ایشچی را به وسیله افرادش فراخواند، در گفتگوبا ایشچی در حالیکه او را به خیانت علیه خود محکوم می کرد، بر وی غضب کرد و مورد لت و کوب قرار داد.

پرونده ایشچی؛
در ماه قوس سال 1395، احمد ایشچی، به کابل رسید. او ادعا کرد که: «از سوی افراد دوستم لت و کوب شده و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او افزود که: «که در جریان تجاوز جنسی، به دستور دوستم، افرادش از صحنه فیلم گرفته اند». دفتر سیاسی جنبش ملی، اظهارات ایشچی را بی اساس خواند. جنرال دوستم، احمد ایشچی را به جعل و دروغ گویی متهم ساخت و گفت که: «ایشچی طالبان را تمویل می کند و سعی در ناامنی ولایت جوزجان دارد».
ارگ، برای فراری ساختن دوستم از صحنه سیاسی و منزوی شدن او، دوسیه نسبتی جنرال را به دادگاه عالی فرستاد. نهادهای حقوق بشر و دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان، خواستار تحقیق در مورد نقض جدی حقوق بشر شدند.

سفارت امریکا در کابل نیز از اتهامات وارده بر دوستم سخن گفت و آنرا یک قضیه جدی حقوقی تعریف کرد که دادگاه افغانستان باید به آن رسیدگی کند.
در 21 سرطان 1396، داستان کل اعلام کرد که پرونده دوستم به دادگاه فرستاده شده است. دادگاه حکم جلب دوستم را صادر کرد. دفتر معاون اول ریاست جمهوری این حکم را غیرقانونی خواند. ذوستم برای تحقیق حاضر نشد در اثر فشارهای چندجانبه دوستم در حصر خانگی گیر افتاد. در ماه حوت ده ها سرباز ارتش، نیروهای واکنش سریع و پولیس با تجهیزات سنگین نظامی خانه جنرال دوستم واقع منطقه شیرپور شهر کابل را محاصره کردند.
رولا غنی، بانوی اول کشور در گفتگو با روزنامه تایمز لندن گفت که: «قانون در مورد معاون اول رییس جمهور اجرا شده و در حبس خانگی بسر می برد و در عمل کار رسمی دولتی انجام نمی دهد» عنایت الله بابر فروهمند رییس دفتر جنرال دوستم و باتور دوستم ادعای خانم رولا غنی را رد کردند. ارگ، دوستم را در دوسیه احمد ایشچی، چنان گیر انداخت و به حمایت امریکا، فشارها را چنان شتاب داد که در ماه ثور 1396، دوستم به ترکیه پرواز کرد و در آنجا تعبید گردید.
پس از تعبید شدن دوستم به ترکیه، ارگ، فشار را بر عطامحمد نور والی بلخ و محمدمحقق معاون دوم ریاست اجرایی افزایش داد. اتمر و استانکزی و فضلی و متین بیک همه و همه برضد والی بلخ شدند تا او را از بلخ برکنار سازند. عطامحمد نور در سرطان 1396 برای دیدار با دوستم وارد ترکیه شد. ایتلاف دوستم و عطامحمد نور و حاجی محقق تحت عنوان «ایتلاف برای نجات افغانستان» رقم خورد. فصل جدید از کشمکش های سیاسی میان ارگ و ایتلاف برای نجات افغانستان گشوده شد که به آن خواهیم پرداخت.

محمد صدیقی