محدودکردن رسانه‌ها خلاف قانون اساسی است

رییس‌جمهور افغانستان بارها گفته است به حمایت از آزادی بیان و رسانه‌های آزاد متعهد است. اما در عمل کم‌تر به این تعهد خود پایبند بوده است. هم اکنون دست رسانه‌ها برای دریافت اطلاعات کوتاه است. بسیاری از اطلاعات زیر نام منافع ملی به رسانه‌ها داده نمی‌شود.

حکومت طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همگانی را روی دست دارد. این طرح نگرانی جامعه رسانه‌ای را برانگیخته است. دو روز قبل رسانه‌ها نامه‌ی جمعی سرگشاده به رییس‌جمهور فرستادند. نگرانی اصلی این است که طرح تعدیل تازه محدودکننده و خلاف قانون اساسی و تعهد افغانستان به میثاق‌های بین‌المللی است. قانون اساسی افغانستان و میثاق‌های بین‌المللی آزادی بیان را در افغانستان تأمین کرده است. بنابراین، حکومت نمی‌تواند به ‌بهانه تعدیل قانون بر عملکرد رسانه‌ها محدودیت وضع کند. هدف و معنای تعدیل در قانون بهبود آن است. اگر نیت حکومت این است که قانون رسانه‌‌های همگانی افغانستان را بهبود بخشد، این ‌کار با تأمین آزادی بیش‌تر برای رسانه‌ها و ایجاد پشتوانه‌ی حقوقی به نفع جامعه‌ی رسانه‌ای و خبرنگاران ممکن است، نه وضع محدودیت بیش‌تر بر رسانه‌های آزاد و خلق چالش‌های بیش‌تر برای آزادی رسانه‌ها.

محدودکردن رسانه‌ها در افغانستان خلاف قانونی اساسی و میثاق‌های بین‌المللی است. ماده 34 قانون اساسی افغانستان آزادی بیان را بدون محدودیت تعریف کرده است. به گفته‌ی ناظران احکام ماده‌های 7، 34، 120 و 122 قانون اساسی آزادی و حمایت بدون قید و شرط را برای رسانه‌ها داده که روحیه طرح تعدیل تازه خلاف آن است. از طرف دیگر، افغانستان عضویت میثاق‌های بین‌المللی را دارد که آزادی رسانه‌ها را به رسمیت شناخته است و تعدادی از ماده‌های طرح تازه قانون رسانه‌های همگانی خلاف آن است. افغانستان سال گذشته به «ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها» پیوست و به جهان تعهد حمایت از آزادی رسانه‌ها را داد. به همین دلیل حکومت افغانستان نمی‌تواند تجویز روشن و صریح قانون اساسی را که از آزادی رسانه‌ها حمایت کرده زیر پا کند و تعهد به میثاق‌های بین‌المللی و حقوق‌بشری و ائتلاف‌های جهانی را نادیده بگیرد. محدودکردن رسانه‌ها مطلوب نیست، زیرا در طول نزدیک به دو دهه‌ی گذشته مهم‌ترین دست‌آورد افغانستان و متحدان غربی فعالیت رسانه‌ها و شکل‌گیری رسانه‌های آزاد و مستقل و داشتن آزادی بیان نسبی است. رسانه‌های مستقل در سایه قانون و حمایت جهانی رشد چشم‌گیری داشته‌اند. بنابراین، وضع هر نوع محدودیت بر رسانه‌ها به معنای برگشت به عقب است.

مواردی در طرح تازه تعدیل رسانه‌ها وجود دارد که محدودیت فراوان را برای رسانه‌ها به وجود می‌آورد. طرح تازه تعدیل به‌صورت روشن صلاحیت‌های نهادهای نظارتی را محدود و زمینه‌ی سانسور و دخالت حکومت را فراهم کرده است. به‌عنوان مثال، در طرح جدید افشای منبع اطلاعات و لغو جواز رسانه‌ها آسان‌تر شده است. مصادق نشر مطالب ممنوعه در این قانون گنگ و مبهم است که می‌تواند سر از سانسور دربیاورد. در ماده سیزدهم طرح تازه قانون رسانه‌های همگانی رسانه‌ها را از تولید و نشر مطالب مستهجن، نفرت‌افزا، تفرقه‌افگنانه، ترویج‌کننده‌ی خشونت و خدشه‌دارکننده‌ی وحدت ملی منع کرده است. اما معیار تشخیص این‌که یک محتوای رسانه‌ای مستهجن است یا تفرقه‌افگنانه، وجود ندارد. اگر معیار را نگاه‌های سنتی و حاکم بر افغانستان در نظر بگیریم روشن است که دست‌وپای رسانه‌ها بسته می‌شود. حکومت هم می‌تواند این کلمات و اصطلاحات را به زعم و بینش خود تعبیر کند و دست به سرکوب و سانسور رسانه‌ها بزند.

رییس‌جمهور افغانستان بارها گفته است به حمایت از آزادی بیان و رسانه‌های آزاد متعهد است. اما در عمل کم‌تر به این تعهد خود پایبند بوده است. هم اکنون دست رسانه‌ها برای دریافت اطلاعات کوتاه است. بسیاری از اطلاعات زیر نام منافع ملی به رسانه‌ها داده نمی‌شود. بسیاری از سخن‌گویان حکومت به راحتی حاضر نیستند معلومات دسته اول را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. شکی وجود ندارد اگر طرح تازه تعدیل قانون رسانه‌های همگانی از سوی مجلس پاس شود، مشکلات رسانه‌ها بیش‌تر خواهد شد و به مشکل‌تراشیدن برای رسانه‌ها از طرف حکومتی‌ها وجه‌ی قانونی خواهد بخشید و این کار در آستانه گفت‌وگوهای صلح به معنای این است که حکومت زیاد پروای ارزش‌های دموکراتیک را ندارد. اگر حکومت در عمل متعهد به حمایت از رسانه‌ها است و به آزادی بیان باور دارد، نیاز است که به نگرانی‌های جامعه رسانه‌ای توجه کند.

اطلاعات روز