به نام مبارزه با کرونا به کام فساد

طرح تعدیلات بودجه ملی برای مبارزه با ویروس کرونا که از سوی حکومت به مجلس نمایندگان ارائه شده بود، از سوی نمایندگان رد شد.
نمایندگانی که به عنوان گزارشگر در نشست کمیسیون مالی و بودجه شرکت کرده بودند تاکید داشتند که طرح تعدیل بودجه برای مبارزه با ویروس کرونا کاملاً غیر مفید و فسادزا است.

منورشاه بهادری؛ گزارشگر کمیسیون تقنین مجلس گفت که تعدیلات بودجه باید رد شود؛ زیرا اگر این تعدیلات از سوی نمایندگان تصویب شود به معنای این است که نمایندگان "سر جوال" را با دزد گرفته است.

سید احمد سیلاب؛ گزارشگر کمیسیون مواصلات مجلس هم گفت: "فساد زیر نام مبارزه با کرونا جریان دارد و کارمندان حکومت جیب‌های خود را پر کردند؛ ولی هیچ مقام محلی و مرکزی به دادستانی معرفی نشد؛ بناً تصویب تعدیلات بودجه زمینه فراهم کردن برای دزدی مقام‌های حکومتی است."
شاید یکی از معدود کارهای مفیدی که مجلس نمایندگان در دوره جدید انجام داده است، رد طرح تعدیل بودجه ملی به بهانه مبارزه با کرونا باشد.

طرح تعدیل بودجه برای مقابله با کرونا با توجه به شرایط حاد کشور به ویژه در ابعاد اقتصادی و نیازمندی های صحی، یک ضرورت بنیادی محسوب می شود؛ اما پیش از هرگونه تغییر در بودجه ملی، ابتدا باید سازوکارهای شفاف و قانونی مبارزه با فساد و تضمین صداقت مراجع مصرف کننده بودجه مبارزه با کرونا ایجاد شود.

این مهم به این دلیل اهمیت فراوانی دارد که در همین بازه زمانی چندماهه که از آغاز مبارزه جدی‌تر دولت با کرونا می گذرد، خبرهای زیادی درباره حیف و میل گسترده دارایی های ملی به بهانه مبارزه با کرونا مخابره شده است.

نخستین خبر درباره وحید عمر و اداره تحت امر او بود که حتی شورای ملی را بر آن داشت تا او و فیروزالدین فیروز؛ وزیر پیشین صحت عامه را به دادستانی کل معرفی کند.
خبر دوم که اخیرا رسانه ای شده و بحث های زیادی را در شبکه های اجتماعی برانگیخته است، مربوط به ادعای حیرت انگیز داود سلطانزوی؛ شهردار کابل است.
او مدعی شده که در یکماه گذشته ١١٥ میلیارد افغانی را برای فقرا نان توزیع کرده است.

١١٥ میلیارد افغانى حدود ۱.۴۷ میلیارد دالر مى شود؛ این در حالی است که در آغاز برنامه توزیع نان به فقرا گفته شده بود که هر هفته، دو میلیون دالر صرف این برنامه در کابل مى شود که هزینه یک‌ماهه آن تنها ۸ میلیون دالر یعنی چیزى بیش از ۶۰۰ میلیون افغانى مى شد.

براساس همین رقم دو میلیون دالر در هفته نیز اگر محاسبه کنیم و براى هر خانواده ۱۰ قرص نان در نظر بگیریم بایستی روزانه ٢٢٠ هزار خانواده (به طور متوسط در هر ناحیه، ١٠ هزار خانواده، صرف نظر از تفاوت جمعیت در نواحى) از این برنامه مستفید مى شدند؛ موضوعی که بدون تردید رخ نداده است.

بر این موضوع مبهم، آمار شگفت انگیز سلطانزوی را هم اگر اضافه کنیم، حتی اگر در این محاسبه، خطای محاسباتی رخ داده باشد، احتمال دخالت دست های آلوده به فساد را نمی توان رد کرد.
با این وصف، مجلس چگونه می تواند در بودجه ملی به بهانه مقابله با کرونا، تعدیل ایجاد کند؟

حکومت باید پیش از تعریف یک ردیف بودجه برای مقابله با کرونا مکانیزم های شفاف و قابل اجرایی را به منظور نظارت بر شفافیت روند مصرف بودجه اختصاصی برای مبارزه با کرونا تدوین و عملیاتی کند و بعد از آن، تلاش کند در بودجه ملی، تعدیل ایجاد کند. این مکانیزم ها البته باید عطف بما سبق هم شوند؛ یعنی مقام ها و مراجعی را که احیانا تاکنون در روند مصرف بودجه اختصاصی برای مبارزه با کرونا مرتکب فساد، خیانت، سرقت و یا غفلت شده اند، مورد پیگرد جدی قضایی قرار دهند. در غیر آن صورت، بدیهی است که بودجه اختصاصی برای مبارزه با کرونا، تنها کام مفسدان سیری ناپذیر اقتصادی را شیرین خواهد کرد؛ همان هایی که در طول ۲۰ سال گذشته، همواره از پایه های ثابت فساد و مافیا و دستبرد به دارایی های عمومی برای اشباع حرص و آز شخصی شان بوده اند.

البته اگر یک اراده جدی برای مبارزه با فساد در روند مبارزه با کرونا وجود داشته باشد، به نظر می رسد که این مساله، ابعاد گسترده تر و ریشه های عمیق تری داشته باشد. از جمله اینکه ممکن است باندهای عظیم مافیایی نیز در کار باشند که عملا با استفاده از پوشش کرونا در صدد جذب کمک های داخلی و خارجی اند تا به این بهانه، جیب خود را پر کنند.

به این ترتیب و تا زمانی یک مبارزه هدفمند، جدی و مؤثر با این باندها صورت نگرفته است، تعریف بودجه اختصاصی برای مقابله با کرونا تنها در مسیر فساد خواهد بود و عملا هیچ کمکی به مردم نیازمند و بیماران درگیر کرونا نخواهد کرد.

عبدالمتین فرهمند - جمهور