دلواپسان بازهم رسوا شدند

مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پس لرزه‌های روانی قطعنامه سیاسی برای اقتصاد» به بررسی تأثیرات قطعنامه ضد ایرانی بر اقتصاد داخلی پرداخت و نوشت: شورای حکام اخیراً قطعنامه‌ای ضد ایرانی را تصویب کرده، این نخستین قطعنامه علیه ایران از سال ۲۰۱۲ بوده و واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. با انتشار این خبر موجی از نگرانی میان فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف به راه افتاد و این پرسش که چه سرنوشتی پیش روی اقتصاد ایران خواهد بود بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفت. عده‌ای از موقتی بودن تأثیرات این قطعنامه بر اقتصاد می-گویند و در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند پایه‌های اقتصاد با اینگونه تصمیمات سیاسی به لرزه درمی‌آید.

شورای حکام آژانس اتمی اولین قطعنامه ضد ایرانی را پس از گذشت ۸ سال بار دیگر جمعه ۳۰ خردادماه سال جاری تصویب کرد. بنا بر این قطعنامه، از ایران خواسته شده دسترسی به دو محل را برای آژانس فراهم کرده و به طور کامل با این نهاد همکاری کند. در این قطعنامه سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه با حمایت آمریکا از ایران خواسته‌اند به ممانعت از دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای کشور پایان دهد. این در حالی است که همین سه کشور اروپایی روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کردند که با تلاش آمریکا برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران مخالف هستند. در این بیانیه تاکید شده است که سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران، اختلافات با این کشور را حل نخواهد کرد. تصویب این قطعنامه و اعمال مجدد تحریم‌ها واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی را در پی داشت. برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که عملیاتی شدن قطعنامه زمان‌بر بوده و اکنون نمی‌توان در خصوص تأثیرات آن بر بازارهای اقتصادی پیش‌بینی داشت. به گفته آنها باید منتظر ماند و دید که ابعاد اجرایی این تصمیم چگونه خواهد بود و پس از آن شرایط اقتصادی کشور را سنجید.

روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دلواپسان بازهم رسوا شدند، تخریب خانه روحانی؛ دروغی دیگر» به بررسی وضعیت ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری در نیاوران پرداخت و نوشت: تخریب ملک روحانی! این شایعه بزرگی بود که در شبکه‌های مجازی منتشر شد که در نهایت بی‌اساس بودن آن تأیید شد. در سال گذشته هم شایعه شده بود خانه‌ای بزرگ در یک باغ در خیابان حسینی‌کیا در منطقه جماران در حال ساخت است که در همسایگی خانه‌های امام خمینی، سیدمحمد خاتمی، مهدی کروبی و مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی قرار دارد که رئیس‌جمهور پس از پایان حضورش در این مقام به این خانه نقل مکان خواهد کرد.

زمان زیادی نگذشت که شهردار منطقه یک موضوع را روشن و تاکید کرد ملک مورد بحث شخصی نیست. اظهارات حمید موسوی پاسخ صریحی به مخالفان دولت و رئیس‌جمهور بود. شهردار منطقه یک با بیان اینکه ۶ سال پیش مجوز گودبرداری در ملکی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در جماران صادر شد و در نهایت یک گود ۱۴ متری حفاری شد، گفت: اما بعد از مدتی این گود به حال خود رها شد و به مرور زمان به علت عمر محدود سازه نگهبان در زمره گودهای پرخطر قرار گرفت. حمید موسوی با بیان اینکه پیش از سال جدید، نهاد ریاست‌جمهوری نسبت به تکمیل ساخت‌وساز و درخواست اخذ پروانه نیز اقدام کرد، افزود: کاربری ملک، مسکونی و بر اساس ضوابط طرح تفصیلی دارای تراکم ۳۰۰ درصد است و برخلاف برخی اخبار منتشره این ملک باغ نیست. شهردار منطقه یک با تاکید بر اینکه بر اساس ضوابط طرح ویژه مصوب ساماندهی محدوده جماران، در شورایعالی شهرسازی در مجاورت حسینیه شماره یک تعداد طبقات مجاز به‌صورت دوطبقه روی زمین است، افزود: در حین اجرای کار، مأموران شهرداری متوجه ساخت یک «نیم» طبقه برخلاف ضوابط مصوب شدند که مأموران اجراییات نسبت‌به تخریب آن اقدام کردند. این ملک متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و ملک شخصی نیست؛ اما متأسفانه در فضای مجازی اخباری مبنی بر تخریب ملک رئیس‌جمهور منتشر شده است که صحت ندارد. موسوی افزود: این ملک متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و در حال حاضر نیز سازنده بنیاد مسکن است.

روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سوالات مهم در ماجرای مرگ قاضی سابق» به بررسی واکنش‌ها به مرگ غلامرضا منصوری پرداخت و نوشت: فضای رسانه‌ای کشور این روزها تحت تأثیر اخبار دادگاه پرونده جنجالی اکبر طبری است. چنان‌که گویی هر روز یک قطعه از این پازل تکمیل‌تر می‌شود. مرگ روز جمعه قاضی منصوری در کشور رومانی خبر شوک‌آوری بود؛ در حالی که انتظار می‌رفت طبق آنچه که او در ویدئویی که منتشر کرده بود و گفته بود که «به ایران برمی‌گردم»، برگردد، اما خبر مرگش در جهان پیچید. مرگ این قاضی، پرونده طبری را وارد فاز پیچیده‌ای کرده است، هر چند که وکیل مدافع طبری گفته است مرگ قاضی منصوری خللی در پرونده طبری ایجاد نمی‌‎کند و متهمان دیگر می‌توانند گره‌گشا باشند. حالا این پرونده فساد در میان تعدادی از مقامات سابق قضائی با مرگ قاضی سابق غلامرضا منصوری هر روز با ابهامات و سوالات بیشتری مواجه می‌شود. در این میان یک سوال مهم شاید مهم‌تر از دادگاه طبری، از همه بیشتر در حال مطرح شدن است؛ منصوری خودکشی کرده یا به قتل رسیده است یا…؟

برای اولین بار نام غلامرضا منصوری در پرونده فساد مالی قوه قضائیه سر زبان‌ها افتاد که جلسه اول آن ۱۸ خرداد بود و متهم ردیف اول آن اکبر طبری. طبری مدیر کل سابق امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه ایران و عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون کنگ‌فو و هنرهای رزمی بود و نخستین مقامی بود که بعد از آغاز به کار ابراهیم رئیسی برکنار شد.

نام اکبر طبری در فاصله چهار ماه پس از برکناری‌اش در اواخر سال ۱۳۹۷ بارها تکرار شد تا آنکه اطلاعات سپاه او را ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ بازداشت کرد. این پرونده ۲۲ متهم داشت و در دادگاه مشخص شد برخی از متهمان در ایران نیستند و به گفته دادستان، متواری‌اند از جمله متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری. غلامرضا منصوری، قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات متهم به گرفتن رشوه ۵۰۰ هزار یورویی بود. منصوری ۱۹ خرداد، و یک روز بعد از اولین جلسه دادگاه اکبر طبری با انتشار ویدئویی در توئیتر به مطرح شدن نامش در شبکه‌های اجتماعی پاسخ داد و گفت: «متواری نیست و بنا داشته هر چه سریع‌تر به ایران بازگردد اما به علت محدودیت‌های کرونا موفق به این کار نشده است.» او گفت: «فردا به سفارت ایران می‌رود و راه بازگشت را جویا می‌شود.» فردایی که نیامد. در ادامه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از انتشار این ویدئو استقبال کرد و گفت: «یکی از قضاتی که اسم وی مطرح است و در خارج از کشور است پیام داد که آماده است به کشور برگردد و از اتهامات خود دفاع کند.» بنا بر گزارش‌های رسمی منصوری از مرداد سال گذشته از کشور خارج شده است. ابتدا گزارش شد او در آلمان سکونت دارد، اما بعد اعلام شد در رومانی است و در آنجا در ارتباط با شکایت دولت ایران بازداشت و تا رسیدگی به شکایت آزاد شده است. دادگاه رومانی به دولت ایران یک ماه فرصت داد مدارک معتبر برای استرداد منصوری را ارائه دهد.

روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رالی بازارها در فصل بهار» نوشت: برنده بلامنازع بازارها در بهار ۹۹، بازار سهام بود. شاخص کل بورس در سه ماه ابتدایی سال نزدیک به ۱۴۸ درصد رشد کرد. پس از بازار سهام، رتبه دوم بازدهی در این بازه زمانی به بازار طلای ۱۸ عیار تعلق گرفت که ۳۱ درصد افزایش یافت و هر گرم آن از ۵۹۷ هزار تومان انتهای سال ۹۸ به قیمت ۷۸۰ هزار تومانی جهش کرد. رشد گرم طلا از آن جهت بیشتر به چشم می‌آید که در بهار ۹۹، دلار با وجود رسیدن به بالاترین قیمت تاریخی خود، تنها کمی بیش از ۱۸ درصد افزایش قیمت را به ثبت رساند. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که زمینه‌ساز پیشروی طلای ۱۸ عیار در مقایسه با بازار ارز شد، ادامه رشد بهای طلای جهانی بود. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در بهار ۹۹ حدود ۱۷ درصد رشد کرد. سکه امامی نیز در آخرین بهار قرن حاضر، حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و تقریباً پا به پای گرم طلا پیش آمد. نیم سکه هم بالای ۲۹ درصد افزایش یافت. چنین آمارهایی نشان می‌دهد پس از بازار سهام، بازار طلا مورد توجه معامله‌گران بوده است. در بازار ارز و مسکن نیز به میزان کمتری از بازار سهام و طلا شاهد تغییر قیمت‌ها بودیم. تغییرات یورو و درهم از دلار بیشتر بود. برآورد می‌شود تغییرات بازار مسکن هم کمتر از ۲۰ درصد باشد.

روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «لگدپرانی اروپا نتیجه بی‌توجهی به هشدارها» به بررسی اقدامات اخیر شورای حکام پرداخت و نوشت: تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کارگردانی سه کشور اروپایی عضو برجام علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از ابعاد مختلفی قابل بررسی است.

قطعنامه‌ای که شورای حکام آژانس روز جمعه به پیشنهاد انگلیس، فرانسه و آلمان تصویب کرد، از ایران می‌خواهد دسترسی‌های جدیدی برای بازرسی بدهد و این در حالی است که ایران، فراتر از تعهدات NPT و پروتکل الحاقی، رژیم بازرسی ویژه‌ای را طبق برجام پذیرفت؛ با این تصور که غرب به تعهدات لغو تحریم‌ها عمل کند.

مقامات ارشد دولت یازدهم در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۴ در اظهارات مختلف تأکید داشتند که امضای مقامات آمریکایی تضمین است و آمریکا هیچگاه از توافق خارج نمی‌شود، اروپا آقا اجازه است، می‌توان با آمریکا بست و به نتیجه برد- برد رسید! این در حالی بود که آمریکا به قاتل زنجیره‌ای توافقات بین‌المللی مشهور بود! وقتی آمریکا برجام را زیر پا گذاشت، تیم روحانی و ظریف بالغ بر یک سال، در زمین اروپا بازی کرده و این گزاره خلاف واقع را عنوان کردند که قصد اروپا اجرای تعهدات ضد تحریمی است؛ بنابراین ما هم باید تعهدات را ادامه دهیم.

پس از آن هم که ثابت شد اروپایی‌ها تعهدات را به انجام نمی‌رساند، ادعا شد اروپا انگیزه و اراده‌اش را دارد و فقط «نمی‌تواند» مقابل تحریم‌های آمریکا بایستد. به همین دلیل نیز روحانی و ظریف، حتی در پاریس و نیویورک، به دنبال جلب همراهی اروپایی‌ها بودند! در نهایت اما قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی به آژانس، بار دیگر دور باطل و خوش‌خیالی دولت تدبیر و امید در اعتماد به بیگانگان را روشن و ثابت کرد سیاستی که یک روز با اروپا مذاکره شود برای مقابله با آمریکا و روز دیگر آمریکا را بزَک کنند برای اینکه مذاکره با آن را شروع و برجام راه بیندازند و روز دیگر کدخدا! را مزاحم تلقی کرده و مجدداًً مذاکره با اروپا را در دستور، قرار دهند که نتیجه آن بشود صدور قطعنامه ضد ایرانی، ناشی از یک دیپلماسی متزلزل و ضعیف است که ره به جایی نبرده و تضمین‌کننده منافع ملی نبوده است.