پرونده میلیاردها افغانی اختلاس فاروق وردک بکجا رسید؟

پس از شش سال از مطرح شدن اتهام‌های فساد در وزارت معارف که در آن زمان از سوی فاروق وردک اداره می‌شد، تاکنون خبری از رسیدگی به پرونده‌های این فساد نیست.

در سال ۱۳۹۴هجری خورشیدی و پس از پخش گزارش بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) دربارۀ حیف و میل پول‌های کمک شده به وزارت معارف، حکومت هیاتی را - که از اعضای مجلس نمایند‌گان و نیز یک مقام دادستانی ساخته شده بود - برای بررسی چگونگی این ادعاها و اختلاس میلیاردها افغانی کمک‌های ادارۀ توسعه‌ای امریکا برای معارف گماشت.

در این زمان فاروق وردک که وزیر معارف بود و شماری دیگر از مقام‌های این وزارت که نامی از آن‌ها برده نشده‌است متهم به اختلاس در این پول‌ها شدند.
به گزارش طلوع، کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از حکومت می‌خواهد که پرونده‌های فساد وزیران کابینه را نهایی کند.
خیرالله سراج، عضو این کمیته گفت: «در مورد قضایای وزیر صاحبان، ما در دو، سه سال اخیر متأسفانه شاهد هیچ کدام پیشرفتی نبودیم. کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری خواهان نهایی شدن این قضایا می‌باشد.»

اتهام‌های فساد در وزارت معارف، مشمول میلیاردها افغانی اختلاس در پروژه‌های ساخت‌وساز مکتب‌ها، تنخواه آموزگاران خیالی، چاپ کتاب درسی و برخی موارد دیگر بودند.
ناصر تیموری، عضو دید‌بان شفافیت افغانستان اظهار داشت: «رهبری سیاسی دولت افغانستان ارادۀ پی‌گیری پرونده‌های مربوط به وزرا را ندارد و نهادهای عدلی و قضایی غیرمستقل هستند و بر طبق قانون در این مورد عمل نکرده‌اند.»

دادستانی در اینباره چیزی نمی‌گوید، اما آقای وردک این اتهام ها را رد می‌کند و می‌گوید که وی پرونده‌یی در دادستانی ندارد.
گل احمد نورزاد، عضو مجلس نمایند‌گان اظهار داشت: «فساد در نهادهای دولتی – در هر نهادی که بوده؛ چه وزارت معارف، چه دیگر نهادها – بررسی نشده و حکومت در این باره خاموش بوده‌است.»

با آن‌که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری نیز برای به دادگاه کشانیدن مقام‌های بلند پایه متهم به فساد ایجاد شده‌است اما تاکنون این مرکز تنها برای یک وزیر محکمه برگزار کرده‌است و وی نیز برائت گرفته‌است.
این سومین گزارش طلوع‌نیوز دربارۀ سرنوشت ناروشن اتهام‌های وارده بر وزیران پیشین کابینه حکومت و نیز پرونده‌های فساد آنان است که اطلاعاتی دربارۀ برسی و نتایج نهایی آن در دست نیست.
ریاست‌جمهوری پیش از این گفته‌است که نهادهای عدلی و قضایی مستقلانه دربارۀ پرونده‌های فساد تصمیم می‌گیرند.

کد (9)