«محمود علیزاده» اظهار داشت: تعداد ثبت‌نام مشمولان اخذ کارت‌خوان به‌غیراز پزشکان بسیار پایین بوده است. به‌موجب قانون صاحبان مشاغل و آنهایی که فراخوان شدند مکلف هستند، از ابتدای سال ۹۹ تمامی فعالیت‌های اقتصادی را از طریق سامانه و کارت‌خوان ثبت‌شده انجام دهند و درصورتی‌که این اتفاق رخ ندهد، متخلف هستند که در چارچوب قانون با آنها برخورد می‌شود.
وی افزود: یکی از وظایف قانونی، ساماندهی دستگاه کارت‌خوان فروشگاهی است که باید در نظام بانکی و مالیاتی تعریف شده و مربوط به همان فروشگاه باشد، حساب‌های بانکی متصل به کارت‌خوان باید تفکیک شوند و حساب تجاری و شخصی جدا شود.
علیزاده ادامه داد: در مورد اخذ دیتا و حساب‌های بانکی، مکاتبات متعددی با بانک‌ها صورت گرفته و مهلت دو هفته‌ای در نظر گرفته شد. درصورتی‌که بانک‌ها تمکین نکنند، بدون استثنا به‌عنوان متخلف به دستگاه قضا معرفی می‌شوند.
