محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با ایکنا از خراسان رضوی، در خصوص تفاوت میان روح حاکم بر اقتصاد اسلامی و اقتصاد حاکم بر جهان اظهار کرد: دو فاکتور اصلی برای اسلامی تلقی شدن یک اقتصاد حائز اهمیت است، نخست شریک بودن در ریسک آن و دیگری آن که برای آن درآمد، فعالیت و کاری انجام داده شود. به طور مثال جعاله، مضاربه، مساوات، مشارکت و شراکت همگی جزئی از عقود اسلامی هستند و در تمامی آنها سرمایه‌گذار و فرد انجام دهنده کار، در سود و ضرر شریک خواهند بود.
وی ادامه داد: بنابراین در هر جایی که سرمایه‌گذار و افراد در سود و ضرر شریک باشند، آن سرمایه گذاری، اسلامی نامیده خواهد شد، بر طبق همین اصل می‌توان در خصوص بانک‌ها نیز گفت که اگر بانک در ضرر افراد شراکت کند نیز منطبق با اقتصاد اسلامی خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: اسلامی بودن با شرعی بودن تفاوت دارد، ممکن است عملی انجام شود و شرعی نیز باشد اما با روح اقتصاد اسلامی منافات داشته باشد. بازار اولیه کاملا مطابق با اقتصاد اسلامی است اما بازار ثانویه، بازار سفته‌بازی است، به طور مثال تمام سرمایه یک کارخانه حداکثر ۳۰۰ میلیارد تومان بوده اما ارزش آن در بورس به ۴۰۰۰ میلیارد رسیده است. اگرچه شرعی بودن این مساله از نظر علما تایید می‌شود اما با روح اقتصاد سازگار نیست و نخواهد بود.
زنگنه بیان کرد: مسئله دادن یک حکم شرعی نیست، چرا که موضوع، موضوع بسیار مهمی است اما متاسفانه باید بدانیم اقتصاد امروزه ما با روح اقتصاد اسلامی فاصله بسیار زیادی دارد، به طور مثال در بیمه، بانک و... آن دو فاکتور اصلی و مهم برای اقتصاد اسلامی وجود ندارد و به همین دلیل نیز بخش تولید کشور از بانک‌ها رضایتی ندارند، چرا که بانک‌ها در واقع مشارکتی ندارند.
تکریم و رضایت‌مندی مردم
وی افزود: تولیدکنندگان، بانک‌ها را به عنوان شریک و حامی نمی‌شناسند، بلکه بانک‌ها تنها همانند فردی هستند که به آنها مبلغی قرض داده و ضمانتی گرفته است. در بیمه نیز به همین شکل فاصله‌هایی وجود دارد، چرا که اصول اقتصاد اسلامی، تکریم و رضایت‌مندی مردم است. این فاصله در مالیات به بیشترین حد خود رسیده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: امام علی(ع) در خطبه ۵۳ به مالک اشتر نکات بسیار جالب توجه و مهمی را در این خصوص بیان کردند. ایشان خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: «اگر برای رفتن مالیات رفتی، اولا بدون اجازه نرو، ثانیا قبل از رفتن به آن شخص خبر بده و اگر به تو اجازه ورود نداد، برگرد و داخل نرو.»
زنگنه با ذکر بخشی از خطبه ۵۳ به زبان امروزی خاطرنشان کرد: اگر به محل کار افراد رفتی و اعلام کردند که آمادگی ندارند و حتی دفاتری را به عنوان دفاتر مالی پیش روی تو گذاشتند، بپذیر و ممانعت نکن، در اداره مالیات افراد تنها به دنبال گرفتن عیب و ایراد هستند. همه بر این باورند که دیگران دروغ می‌گویند، مگر اینکه خلاف آن را ثابت کنند.
وی ادامه داد: امیرالمومنین(ع) در ادامه خطبه ۵۳ می‌فرمایند: «اگر قصد دادن مالیات داشت و به عنوان مثال از ده گوسفند، یکی را به تو داد، همان را بپذیر و به دنبال گوسفند چاق و چله نباش»، چرا که اگر این‌گونه عمل کنی، مردم به تو اعتماد خواهند کرد و سرمایه اجتماعی حکومت تو بیشتر خواهد شد. ممکن است دفتری در پستو پیدا کنی و ۲ برابر از او مالیات بگیری، اما سرمایه اجتماعی خود را از دست خواهی داد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از دست دادن سرمایه اجتماعی به معنای از دست دادن اعتماد است؛ مردم مدام به دنبال کلاه گذاشتن بر سر دولت خواهند بود. یکی از دلایل پاسخگو نبودن سیاست‌های اقتصادی دولت در کشور، عدم اعتماد مردم به دولت است.
زنگنه بیان کرد: با وجود اینکه رئیس بانک مرکزی تنها با یک توئیت می‌تواند در بازار تحولات مثبتی ایجاد کند، اما چرا در حوزه مالیات آن هم در قشر تحصیل کرده هنوز با فرار مالیاتی مواجه می‌شویم؟ چون سرمایه اجتماعی میان دولت و مردم خدشه‌دار شده است.
بسیاری از کشور‌های غربی به اقتصاد اسلامی نزدیک‌ترند
وی افزود: تمام دنیا در حال رسیدن به ابعاد اقتصاد اسلامی هستند، قرارداد‌های «BOT» و حتی قرارداد‌های نفتی انجام شده با روح اقتصاد اسلامی سازگار هستند. در همین راستا تحقیقی در کشور مالزی مبنی بر یافتن نزدیکترین اقتصاد در میان کشور‌ها به اقتصاد اسلامی انجام شده و بر طبق آن بسیاری از کشور‌های غربی از ما پیشی گرفتند و جلوتر هستند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به کار بردن لفظ «اقتصاد اسلامی» تنها برای مسلمان اشتباه است، به طور مثال ما حضرت محمد(ص) را «پیامبر اسلام» و حضرت موسی(ع) را «حضرت موسی» خطاب می‌کنیم. حضرت محمد(ص) تنها متعلق به مسلمانان نیستند، بلکه متعلق به تمام جهان‌اند، بنابراین به کار بردن لفظ اقتصاد اسلامی به معنای خاص بودن آن تنها برای مسلمانان نیست، بلکه اقتصادی اسلامی نیز یک تئوری از اقتصاد است.
زنگنه خاطرنشان کرد: همانطور که آیت‌الله جوادی آملی می‌فرمایند: «اگر هر چیزی مطابق با عقل باشد، با شرع نیز مطابق بوده و اسلامی خواهد بود»، بنابراین بسیاری از قرارداد‌هایی که در حوزه انرژی مانند نفت، گاز و... براساس قرارداد‌های جهانی منعقد می‌شوند، بسیار اسلامی هستند، به طور مثال در یک قرارداد نفتی، مبنا بر آن است که یک طرف قرارداد چاه را استخراج می‌کند، اگر نفت رسید، از محل نفت به مدت ۱۰ سال پول خود را برداشت می‌کند و اگر نرسد نیز ریسک برای هر دو طرف وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: درمیان کشور‌های اسلامی، کشور مالزی تقریبا پیش‌رو بوده است، این اتفاقات خوب پس از تبدیل شدن مالزی به یک کریدور رفت‌وآمد‌های علمی دانشمندان اسلامی رخ داد. اگرچه که امروزه کمتر شده، اما در میان دهه‌های ۷۰ و ۸۰ مالزی کاملا در این حوزه پیشرفت داشت، بنابراین کشور مالزی در ابزار مالی، طراحی آنها، ابزار بانکی و بازار سرمایه تقریبا جلوتر است. این کشور حتی در حوزه خوراک، با آغاز کردن برند حلال، از دیگر کشور‌ها پیشی گرفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مسئله اقتصاد اسلامی حتی در برخی کشور‌های آفریقایی مانند نیجریه، سودان و مصر قابل مشاهد بوده است. پاکستان نیز با وجود اینکه تقریبا جز اولین کشور‌هایی است که بانکداری اسلامی را به رسمیت اعلام کرد اما چون تولید کننده نبوده و تنها مصرف‌کننده است، بخشی از ایرادات وارد بر ما، بر این کشور نیز وارد خواهد بود، در این میان کشور اندونزی نیز فعالیت خوبی داشته‌است، البته که اقتصاد در این کشور به سه دسته کلی اسلامی، عادی و بین‌المللی تقسیم شده است.
انتهای پیام
