با برنامه‌ریزی و مدیریت جهادی می‌توان به اهداف 20 ساله رسید

به گزارش ایمنا، محمدباقر قالیباف، در دیدار ویدئو کنفرانسی نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری، گزارشی از رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات مجلس ارائه کرد.

در متن سخنان رئیس مجلس یازدهم آمده است: مجلس یازدهم زمانی تشکیل شده است که کشور تحت شدیدترین تقابل‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با دشمن قرار دارد و توجه به برخی حقایق تلخ اجتناب ناپذیر است. ناکارآمدی‌های مدیریتی اشباع شده، با رویکردهای نادرستی که بویژه در سال‌های اخیر تشدید شد، سبب شده است مردم، به خصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشان را با سختی بگذرانند.

وی با بیان اینکه نابسامانی‌های بازار ارز، خودرو، سکه و مسکن، بیکاری فزاینده و تورم افسارگسیخته، کالاهای اساسی و اجاره منزل جامعه را کلافه کرده است، افزود: برخی مشکلات قدیمیِ محلی، مثل کمبود آب و محیط زیست نیز، این سختی‌ها را مضاعف نموده است.

تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی و چابک برای حل مسائل کشور

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود گفت: در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم با علم به این مسائل، هدف و همت اصلی خود را حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی، چابک و حل مسئله قرار داده است. زیرا معتقدیم این وضعیت، نه در شأن مردم عزتمند و شریف ایران است و نه متناسب با ظرفیت‌های گسترده‌ای که در کشور وجود دارد.

قالیباف با تاکید بر اینکه در شرایط سخت و تهدیدهای موجود، فرصت‌های بزرگی هم وجود دارد، یادآور شد: اگر با برنامه‌ریزی حساب شده و مدیریت جهادی از آنها بهره بگیریم، در همین ۵ سال باقیمانده تا پایان چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، می‌توان به بخش قابل توجهی از اهداف چشم‌انداز دست یافت.

وی ادامه داد: ثروت عظیمی که در کشور وجود دارد، مردم وفادار و نجیب، نخبگان جوان و با استعداد، موقعیت ژئوپلتیکی منحصربه‌فرد کشور، قرار داشتن در قلب محور قدرتمند مقاومت و رزق بی حسابی که خداوند وعده آن را به ملت مؤمن و با ثبات قدم داده است، ظرفیت‌هایی است که می‌تواند از دل هر تهدیدی، بهترین فرصت‌ها را ایجاد کند و مجلس یازدهم عزم خود را برای آن جزم کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن این ادعا فقط شعار نمی‌دهند بلکه برنامه‌های کارشناسی روشنی دارند که برای ایجاد فهم مشترک و اجماع سازی، در مسیر فرایندهای قانونی درون مجلس، قرار دارد. زیرا ما برنامه‌های خود را در دو حوزه تقنین و نظارت، تعریف کرده‌ایم اما بر این باوریم که در گام نخست، بدون تحول در درون مجلس، نمی‌توانیم به اهدافی که در بیرون مجلس مد نظر داریم، برسیم.

رویکردهای مجلس یازدهم؛ هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمد سازی است

قالیباف با بیان اینکه رویکردهای مجلس یازدهم برای تحول در درون مجلس، هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمد سازی است، توضیح داد: تمرکز ما در ارتقا کیفیت فرآیندها و عملکردهای مجلس، بدین منظور صورت گرفته که نتیجه عینی و ملموس در زمینه حل مسائل اقتصادی و پیگیری مشکلات ملی و محلی برای مردم داشته باشد. مردمی سازی، به معنای مشارکت معنادار و مؤثر مردم در همه فرآیندها، شفاف سازی، ناظر به ایجاد شفافیت در اموری است که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می‌کند، مقصود از هوشمندسازی، سیستمی و الکترونیک کردن همه فرآیندهاست و کارآمد سازی نیز به معنای تمرکززدایی، چابک‌سازی و بازطراحی فرآیندها و نظام اداری و اجرایی است.

وی با تاکید بر اینکه برای رسیدگی به مسائل و مشکلات محلی مردم الزام داریم ابتدا ساماندهی امور نمایندگان را در دستور کار قرار دهیم، اظهار کرد: از تحول در فرآیند انتخاب، نظارت و ارتباطات گرفته تا رسیدگی به معضلات حوزه‌های انتخابیه، در دستور کارِ مجلس، هیأت رئیسه و بنده است. هم افزایی ظرفیت‌های مردمی، دولتی، عمومی و حاکمیتی در این خصوص، ضرورت دارد. همچنین به جای اینکه یک نماینده به تنهایی مسؤول حل مسائل حوزه انتخابیه باشد، باید نهاد مجلس با همه ظرفیت‌های خود پشتیبان نماینده باشد، تا حجم مطالبات حوزه‌های انتخابیه سبب نشود که به این مطالبات بی توجهی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اینکه نماینده به دلیل اشتغالات محلی فراوان، از وظایف ملی خود باز بماند یا خدای نکرده گرفتار روابط ناسالم و بده بستان شود. البته حفظ شئونات و صیانت از نمایندگان هم وظیفه مجلس است و این حوزه همه اقدامات پیشگیرانه را به کار خواهیم گرفت.

قالیباف با تاکید بر اینکه فرآیندهای قانونگذاری و نظارت مجلس از مرحله تهیه پیش نویس متون قانونی تا نقش کمیسیون‌ها، صحن و مرحله ابلاغ و انتشار باید بازنگری و متحول شود، عنوان کرد: تا این فرآیندها از یک سو کارآمدتر و اثربخش تر، و از سوی دیگر، نقش مردم و متخصصان در این فرآیندها، پررنگ‌تر گردد. شفافیت مذاکرات و تصمیمات مجلس نیز در این مسیر، اهمیت بسزایی دارد و مجلس تصمیم گرفته این موضوع را با رعایت جنبه‌های حرفه‌ای و کارشناسی، به یک تکلیف برای خود تبدیل کند.

صحن و کمیسیون، ارکان محوری مجلس هستند

وی با بیان اینکه صحن و کمیسیون هر دو، ارکان محوری مجلس هستند که در قانون اساسی هم به آنها اشاره شده، گفت: در مجلس یازدهم تلاش خواهیم کرد فعالیت‌های کمیسیون‌ها و کار کارشناسی و تخصصی در آنها، اصالت پیدا کند. ضمن اینکه در انتخاب میان تقنین و نظارت، به عنوان کارویژه‌های اصلی مجلس، رویکرد مجلس یازدهم، تمرکز ویژه بر وظیفه نظارت و اجرایی سازی قانون است. برنامه ما این است که این نظارت به طور فراگیر و هوشمند، در تمام پهنه جغرافیایی کشور با مشارکت مردم، نهادها و نخبگان و با هدف اجرایی سازی قانون، هم درون دستگاه‌های دولتی و حکومتی و هم در میان خود مردم باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئله اصلی این است که همه آنچه درباب تحول در فرآیندهای درونی مجلس ذکر شد، باید زیرساختی برای تحول زندگی مردم و اداره امور کشور و تحقق نتایج عینی و ملموس در این حوزه باشد. توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت‌های مجلس یازدهم است.

قالیباف افزود: همچنانکه حضرتعالی در پیام افتتاحیه مجلس یازدهم نیز تکلیف فرمودید، توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت‌های مجلس یازدهم و شاید مهم‌ترین اولویت، خواهد بود. البته وضعیت بد اقتصادی امروز، محصول سو مدیریت‌ها و بی توجهی‌ها به آرمان اصلی انقلاب اسلامی در این عرصه بوده است. زیرا بعد از دوران دفاع مقدس و آغاز برنامه‌های پنج ساله توسعه تا امروز، راهبرد و تفکر منسجم اقتصادی وجود نداشته و چون تفکر منسجم نبوده، دولت‌ها با سلیقه‌های متفاوت و بعضاً متضاد، مسیر اقتصادی و مدیریتی کشور را به سمت و سوهای متفاوتی سوق داده‌اند که نتیجه آن یک اقتصاد نابسامان، از آب درآمده است.

ضرورت توجه به مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی

وی با اعتقاد به اینکه دوره آزمون و خطا دیگر تمام شده و یک راه بیشتر نداریم آن هم بازگشت به آرمان انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد است، افزود: یعنی مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی که در واقع همان اقتصاد مقاومتی است و مدیریت جهادی که منبعث از فرهنگ دفاع مقدس است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیرو فرمایش حضرتعالی در آستانه گام دوم و آغاز دهه پنجم انقلاب، معتقدیم باید اقتصادِ مردمی را در این دهه سرلوحه فعالیت‌های خود قرار بدهیم؛ بر همین اساس مجلس یازدهم این موضوع را مأموریت خود می‌داند که انقلاب اسلامیِ مردمی را به اقتصادِ مردمی پویا برساند.

قالیباف شاخص‌های اقتصاد مردمی پویا و رونق تولید داخل را افزایش صادرات غیرنفتی، نظام مالیاتی عادلانه، تدوین بودجه بدون نفت، مبارزه قاطعانه و پیگیر با فساد، رفع انحصارات دولتی، مدیریت بهینه دارایی‌های دولتی و نقش آفرینی واقعی مردم در اداره اقتصاد کشور دانست و یادآور شد: این نقش آفرینی بتدریج منجر به افزایش توان و قدرت ملی و مصونیت آن در مقابل فشارهای خارجی خواهد شد. در عرصه سیاست و امنیتِ ملی نیز، کشور زمانی می‌تواند فعال و اثرگذار باشد که قدرت ملی در همه عرصه‌ها، به ویژه در عرصه اقتصاد، به طور اساسی تقویت شده باشد. از این منظر، مجلس یازدهم، اقتصاد مقاومتی را به عنوان خط مشی محوری و برنامه اصلیِ کاری خود برگزیده است.

محورهای پنجگانه بسته اقتصاد مردمی برای تحول اقتصادی به نفع مردم

وی با اشاره به اینکه مجلس یازدهم برای رسیدن به هدف خود که حل مسائل اقتصادی ملی و محلی مردم است، ایجاد ساختارهای لازم و پیگیری اقتصاد مردمی را اولویت کاری خود قرار داده، توضیح داد: برای رسیدن به این هدف، معتقد به نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهت‌گیری انقلابی هستیم. به همین دلیل، مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که به محورهای آن در ادامه بیان می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان خود افزود: در محور اول ساختار بودجه‌ریزی کشور باید اصلاح شود و هدفِ درآمدزایی پایدار و هزینه کرد مفید، مد نظر قرار گیرد. بودجه کشور می‌تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه‌های غیر ضرور، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح شرکت‌های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه‌ریزی و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینه کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملاً عملیاتی پیدا کند. هم اکنون این موضوع در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد، با اولویت در حال بررسی است و به مراحل نهایی رسیده است. این موضوع در اولین فرصت ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

قالیباف با اشاره به اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، نوسازی نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت مردم است، عنوان کرد: برای این موضوع باید تقویت تولید، در دستور کار قرار گیرد. زیرا وضعیت فعلی مالیات ستانی کشور اثربخش نیست و باید فعالیت‌های رقیبِ تولید را پر هزینه کرد. در این میان بستن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلاً به دنبال آن هستیم که مالیات فعالیت‌های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، به‌ویژه مالیات‌های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می‌شود، کاهش پیدا کند.

محور سوم بسته اقتصاد مردمی بهبود معیشت اقشار کم درآمد است

وی در محور سوم، مجلس را مکلف به اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد می‌داند و توضیح داد: این شاخصی است برگرفته از پیام حضرتعالی به افتتاحیه مجلس، که ما، همه اولویت‌های خود را با آن تنظیم می‌کنیم. روشن است که در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی کشور، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می‌کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمی‌خواند، کمک کند. این شناسایی از طریق یکپارچه سازیِ بانک‌های اطلاعاتیِ دستگاه‌های مسؤول صورت خواهد گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در محور چهارم با تاکید بر اینکه مجلس عقیده دارد برای جهش تولید، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال باید موانع را از سر راه برداشت، افزود: در گام نخست باید موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم که بسیار مهم است، از طریق بازار سرمایه و بازار پول، به ویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تأمین مالی تولید و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ را در دستور کار قرار داد.

قالیباف افزود: متأسفانه علی رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولیدِ داخل کشور در قحطی تأمین مالی به سر می‌برد و این در حالی است که ظرفیت‌های بیشماری همچون صدها پروژه نیمه تمام، طرح‌های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می‌توان در بازار بورس از طریق پذیره نویسی و عرضه اولیه و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام فعال کرد و چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درآورد.

وی ادامه داد: همچنانکه در بخش مسکن نیز که الان با کمبود عرضه روبرو هستیم، باید هرچه سریع‌تر، از طریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت و تأمین مالی مناسب این بخش با بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها و تحول در فناوری و فرآیندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای نو و دانش بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار ویژه جزو اولویت‌های مجلس خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره محور پنجم برنامه مجلس گفت: محور پنجم این است که حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشورنیازمند تغییر راهبرد و نوسازیِ اساسی است. حقیقت آن است که این حوزه دچارنقص‌های جدی است. کم توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه‌ای و تسهیل صادارت، ظرفیت‌های عظیمی را معطل نگه داشته است. روشن است که در وضعیت تشدید تحریم‌ها، باید به منظور مصون سازی اقتصاد کشور، بی اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال، تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود.

قالیباف افزود: اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، به‌ویژه درس آموزی از تجربه شکست خورده غربگرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، بویژه چین و روسیه، می‌تواند کانال‌های اقتصادی متعددی را به منظور تأمین کالاهای اساسی مواد اولیه و صادرات محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه قاره و شرق آسیا فعال کند. این امر به طور اساسی در دستور کار بنده و مجلس است.

وی با بیان اینکه نتیجه این اقدامات، احیا و ارتقا جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، تصریح کرد: این اقدامات می‌تواند در زمانی کوتاه نه تنها فشارهای دشمن را بی اثر کند، بلکه ابزارها و اهرم‌های قدرت جدیدی برای نظام اسلامی، در مقابله با فشارها نیز، تولید نماید. در حالی که دشمن آشکارا تصمیم گرفته فشاراقتصادی را از ایران فراتر برده و کل محور مقاومت را زیر ضربات اقتصادی و تحریمی خود بگیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نسخه ارتقا یافته مقاومت فعال، حتماً باید شامل یک برنامه فرامرزی اقتصاد مقاومتی باشد که همه بازیگران و کشورهای آسیب دیده از مظالم نظام سلطه را در برگرفته و امکانات و ظرفیت‌های آنها را در جهت حل مسائل و مشکلات مشترک، هم افزا و به نحو نظام به هم مرتبط کند.

قالیباف خاطرنشان کرد: به حضرتعالی و ملت شریف ایران اطمینان می‌دهیم که نظارت کاملی برای جلوگیری از هرگونه وابستگی و تضییع حقوق ملی در حوزه قراردادهای بین المللی از جانب مجلس انجام خواهد شد. همچنین بسته تحول اقتصادی به نفع مردم فقط در قالب هم‌افزایی و همراهی تک تک نمایندگان محترم مجلس و همچنین تعامل با بدنه اجرایی کشور و دولت محترم، اجرایی می‌شود و ما در ایجادِ این هم افزایی و همراهی، مصمم هستیم و یک روز را هم از دست نخواهیم داد.

ضرورت توجه به سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت در عرصه فرهنگی

وی علاوه بر محورهای اقتصادی، تمرکز بر سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت؛ سلامت و توجه خاص بر مدیریت بحران کرونا را نیز از برنامه‌های فرهنگی مجلس عنوان کرد و گفت: فکر می‌کنیم مجلس انقلابی، مجلسی است که در تعامل خود با دیگر قوا، شاخص را حل مسائل مردم قرار دهد. مجلس، هم در موضوعاتی که بنای نظارت و ورود دارد باید شیوه نظارت، عقلانیت و تدبیر را مدنظر قرار دهد وهم در لحنِ تعامل، اخلاق و احترام را رعایت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمان پیگیری مطالبات مردم، زمان شناس باشد، اما در عین حال معتقدیم مجلس در حل مسائل مردم وظیفه دارد با رعایت همه مواردی که ذکر شد از همه ظرفیت‌های نظارتی و تقنینی خود با جدیت و قاطعیت استفاده کند تا به تکلیفِ نمایندگی خود درست عمل کرده باشد. البته حضرتعالی و مردم شریف ایران مستحضرید که مجلس، یک کلِ تشکیل شده از افراد است که گاه ممکن است سلایق متفاوتی در میان آنها وجود داشته باشد. اما مجلس یازدهم در کلیت خود تلاش می‌کند با رعایت نقشه راهی که قبلاً در پیام خود ارائه فرموده‌اید و ان شاءالله امروز آن را تبیین می‌فرمایید، به هدف خود که همان حل مسائل مردم است دست پیدا کند.

قالیباف خاطرنشان کرد: من و همکارانم در مجلس یازدهم به شما اطمینان می‌دهیم که با پرهیز از حاشیه پردازی، فقط به دنبال احقاق حقوق مردم و اصلاح امور کشور باشیم و در این مسیر، فعال و میدانی عمل کنیم، نه اینکه در پایتخت بر صندلی‌های خودمان بنشینیم و حل مسائل را انتظار بکشیم.

منبع: ایرنا