سرویس جهان مشرق - در هفته گذشته اخبار متعددی در رسانه‌های دنیا مبنی بر اعمال تغییرات سیاسی و تشکیل کابینه جدید برای دولت امارات متحده عربی منتشر شد. این بسته تغییراتی که ظاهرا به پیشنهاد خاندان آل مکتوم و محمد بن راشد حاکم دبی ارائه شده است شامل ادغام تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمان های دولتی، حرکت به سوی دولت الکترونیک و فناوری‌های نوین در یک چشم انداز ۲ ساله خواهد بود.

ساختار کلی قدرت در کشور امارات متحده عربی

از زمان تشکیل کشور امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ متشکل از ۷ شیخ نشین ابوظبی، دبی، شارجه، فجیره، عجمان، راس الخیمه و ام القوین، امیر کل کشور از خاندان آل نهیان و در حقیقت امیر شهر ابوظبی پایتخت این کشور انتخاب میشود.

در حال حاضر خلیفه بن زاید حاکم ابوظبی و امیر کل شیخ نشین‌ها محسوب میشود که به سبب بیماری شدید و دوری چند ساله از انظار عمومی، برادر و ولیعهد وی محمد بن زاید نقش رهبری کشور را بر عهده دارد. بر اساس فرمول تقسیم قدرت، حاکم شهر دبی یعنی محمد بن راشد از خاندان آل مکتوم نخست وزیر و مامور تشکیل کابینه هست و هر کدام از ۷ شیخ نشین بسته به میزان قدرت و نفوذ خود تعدادی از وزرای کابینه را در اختیار خواهند داشت.

کلیات طرح کابینه جدید

بر اساس اعلام محمد بن راشد نخست وزیر این کشور، وی پس از مشورت با محمد بن زاید حاکم ابوظبی، تغییراتی را طی چشم اندازی ۲ ساله در کابینه این کشور اعمال خواهد کرد که به طور خلاصه شامل موارد زیر خواهد بود :

هدف اصلی این تغییرات به گفته بن راشد تسریع در تصمیم‌سازی، انعطاف بیشتر نسبت به تغییرات و بهره‌گیری بهتر از فرصت‌ها اعلام شده است. او ساختار جدید را «منعطف و سریع برای نیل به اهداف کشور» توصیف کرده است.

_ در طول دو سال ۵۰ درصد از مراکز خدمات دولتی ملغی شده و به شکل الکترونیکی در خواهند آمد و نیز نزدیک به ۵۰ درصد از سندیکاها با یکدیگر و یا با وزارتخانه‌ها ادغام خواهند شد و وزراتی جدید تصویب می‌شود و پست‌های اجرایی مدیریتی در بخش‌های خصوصی تعریف خواهد شد.

_ دولت امارات در اصلاحات جدید خود "حمد المنصوری" را رئیس «دولت الکترونیک» در کابینه امارات تعیین کرده و آن را یک پنجره جدید الکترونیکی واحد دانسته و اعلام کرده که تغییرات اخیر این گزینه را ناگزیر کرده و امنیت اقتصادی از اموری است که باید در هر شرایطی ثبات داشته باشد.

_ وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه تقسیم شده که طی آن "عبدالله بن طوق المری" وزیر اقتصاد و "احمد بالهول" وزیر کار و پروژه‌های کوچک و متوسط و "ثانی الزیوی" وزیر تجارت خارجی تعیین شده‌اند.

_ وزارت انرژی امارات با وزارت زیر ساخت‌ها ادغام شده و وزارت "انرژی و زیر ساخت‌ها" نامگذاری شده و برنامه اضافی برای اسکان و هیات ارتباطات زمینی و دریایی با این وزراتخانه جدید ادغام شده و "سهیل المزروعی" به عنوان وزیر این وزارتخانه تعیین شده است. هیات سرمایه‌گذاری با هیات اوراق مالی و کالا با ریاست وزیر اقتصاد یکی شده و "سلطان جابر " رئیس بانک توسعه امارات خواهد بود.

امارات هدف از این تغییرات را تسریع در امور دولت و اتخاذ تدابیر سریع با توجه تغییرات تاریخی جهانی اعلام کرده است.

نقش حاکم دوبی در اعمال تغییرات فوری در ساختار قدرت؛ مشورت یا فشار؟

اگرچه محمد بن راشد حاکم دبی در سخنان رسمی خود از مشورت و رضایت کامل ولیعهد این کشور محمد بن زاید در خصوص اعمال تغییرات در کابینه خبر میدهد اما به نظر میرسد این تغییرات بیشتر به دلیل نارضایتی و اعتراض شیخ نشین دبی و سایر امرای امارات به اقدامات ماجراجویانه و خسارت بار حاکم ابوظبی در سالهای اخیر باشد.

نخستین اقدام در این زنجیره، بحران در روابط دیپلماتیک با کشور قطر به تحریک و دخالت عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷ بود که موجب قطع کامل روابط سیاسی و تجاری ۴ کشور مصر، عربستان، امارات و بحرین با دولت قطر شد. این بحران که حتی تا آستانه درگیری نظامی با همسایه قطری نیز پیش رفت موجب شد تا بیشترین ضرر در بین شیخ نشین‌های اماراتی به شهر دبی وارد شود.

قطع حجم بالایی از معاملات تجاری میان دبی و قطر به دستور حاکم ابوظبی و آن هم برای اطاعت از فرمان حاکمان سعودی موجب نارضایتی حاکم دبی شده بود که تا امروز نیز ادامه دارد.

دومین عامل، ورود بی دلیل و بی نتیجه به جنگ در کشور یمن و به جان خریدن فشارهای شدید بین المللی و خسارات شدید مالی و انسانی در طول ۵ سال جنگ در این کشور بود. قابل ذکر است که هر کدام از ۷ شیخ نشین امارات از زمان تشکیل این کشور در سال ۱۹۷۱ دارای ارتش و نیروهای امنیتی مجزا بوده اما در بخش‌های حیاتی این قوا به شکل متحد و تحت فرماندهی واحد قرار دارند که مهمترین بخش ارتش کوچک این کشور یعنی نیروی هوایی امارات که بیشترین نقش را در جنگ یمن داشته نیز به شکل یکپارچه فرماندهی میشود.

اگرچه در سالهای نخست تجاوز به خاک یمن شاهد سکوت و خویشتنداری حاکمان امارات در برابر محمد بن زاید و شیخ نشین ابوظبی بودیم اما سال گذشته میلادی و پس از تهدید رسمی انصارالله یمن به هدف قرار دادن شهر دبی در صورت ادامه بمباران خاک یمن توسط امارات، با فشار شدید بن راشد حاکم دبی، سرانجام حاکم ابوظبی ناچار به تسلیم شده و برنامه زمانی برای خروج از جنگ یمن تعیین میکند و طی مذاکراتی با نمایندگان انصارالله تضمین میدهند که در برابر عدم حملات مستقیم علیه خاک این کشور، از بمباران شهرهای تحت کنترل انصارالله یمن خودداری خواهند کرد.

سومین و جدیدترین ماجراجویی نظامی امارات در منطقه که در واقع فاجعه بار ترین مورد برای این کشور نیز بوده است مربوط به نبرد در خاک لیبی است. این دخالت نظامی نیز که طبق معمول توسط ارتش شیخ نشین ابوظبی و به درخواست عبدالتفاح السیسی رییس‌جمهور مصر آغاز شد به منظور تسلط قوای خلیفه حفتر بر کلیه خاک لیبی و جلوگیری از قدرت گرفتن جریان متمایل به اخوان المسلمین (به عنوان تهدید ذاتی مصر و امارات) صورت گرفت.

اگر اماراتی‌ها در جنگ یمن با وجود میلیاردها دلار هزینه و صدها کشته و زخمی اندک موفقیتی در تسلط بر چند بندر جنوبی این کشور به دست آوردند، در میدان نبرد لیبی و با ورود ارتش ترکیه در حمایت از نیروهای دولت وفاق ملی GNA با شکست فاجعه بار و تحقیرآمیز روبرو شدند. بر خلاف جنگ یمن، هدفگذاری محمد بن زاید از ورود نظامی به خاک لیبی تسلط کامل قوای حفتر بر این کشور و پایان موجودیت اخوان المسلمین با اشغال شهر طرابلس بود، اما در عرض چند ماه اخیر رویای فتح طرابلس تبدیل به عقب نشینی صدها کیلومتری نیروهای حفتر و امارات و در خطر قرار گرفتن مناطق نفتخیز این کشور و در واقع موجودیت خلیفه حفتر شده است.