فروش غیرقانونی زمینهای دولتی با کد رهگیری و ثبتی قانونی/ ماجرای عجیب زمین خواری در دماوند
خبر زمین خواری در منطقه اسب چران شهرستان دماوند چند روزی است که در فضای رسانه داغ شده، اما ماجرای این زمین خواری چیست؟
گروه راه و مسکن بازارنیوز: اسبچران، نام منطقهای خوش آب و هوا و کوهستانی از توابع شهرستان دماوند و در نزدیکی شهرک آویشن است که در روزهای اخیر، بسیار درباره زمین خواری عظیم در آنجا صحبت شده است. طبق آنچه خبرگزاری فارس منتشر کرده، حدود ۳۳۰ هکتار از اراضی ملی «اسب چران و سرهار» با ارزشی حدودا ۷۲۰ میلیارد تومان در قالب ۸ هزار قطعه توسط یک شرکت به صدها مالباخته، فروخته شده است.
اما ماجرای زمین خواری در دماوند به سال ۱۳۸۲ بازمی گردد. در این سال، سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در نامهای به رئیس دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه عمومی دماوند، از سوءاستفاده افرادی سودجو که به طور شبانه اقدام به تصرف برخی از اراضی سرهار و اسب چران، خبر داد که به موجب آن، مشخص شد این افراد اقدام به ایجاد شرکت تعاونی برای فروش این زمینها کردند.
ابوالفضل آسیابی مدیرعامل تعاونی شماره ۴ وزارت کشور که در زمان این اتفاق به عنوان بازرس شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور (کوک) بوده، در این باره میگوید: واقعیت این است شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور (کوک) در سال ۸۵ از فردی به نام هداوند (که مالک ۲ هکتار زمین بوده و برای مابقی اراضی را با حقه بازی و تبانی با ادارات دولتی، سند گرفته بود) این زمین را خریداری کرده بود. این زمین در منطقه اسب چران دماوند بود که سند داشت.
شرکت تعاونی مذکور، در سال ۱۳۸۵، از ۵ هزار نفر، ۱۱ میلیارد تومان وجه برای فروش این زمینها دریافت کرده، ولی فقط ۸۰۰ میلیون تومان به شخص هداوند داده بودند. بعدا کاشف به عمل آمد که اسناد این زمین مشمول ماده ۱۴۷ میشده و در نتیجه شکایت بازرس وقت، ۱۲ نفر از جمله مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت تعاونی، راهی زندان شدند.
اما ماجرای زمین خواری در دماوند به سال ۱۳۸۲ بازمی گردد. در این سال، سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در نامهای به رئیس دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه عمومی دماوند، از سوءاستفاده افرادی سودجو که به طور شبانه اقدام به تصرف برخی از اراضی سرهار و اسب چران، خبر داد که به موجب آن، مشخص شد این افراد اقدام به ایجاد شرکت تعاونی برای فروش این زمینها کردند.
ابوالفضل آسیابی مدیرعامل تعاونی شماره ۴ وزارت کشور که در زمان این اتفاق به عنوان بازرس شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور (کوک) بوده، در این باره میگوید: واقعیت این است شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور (کوک) در سال ۸۵ از فردی به نام هداوند (که مالک ۲ هکتار زمین بوده و برای مابقی اراضی را با حقه بازی و تبانی با ادارات دولتی، سند گرفته بود) این زمین را خریداری کرده بود. این زمین در منطقه اسب چران دماوند بود که سند داشت.
شرکت تعاونی مذکور، در سال ۱۳۸۵، از ۵ هزار نفر، ۱۱ میلیارد تومان وجه برای فروش این زمینها دریافت کرده، ولی فقط ۸۰۰ میلیون تومان به شخص هداوند داده بودند. بعدا کاشف به عمل آمد که اسناد این زمین مشمول ماده ۱۴۷ میشده و در نتیجه شکایت بازرس وقت، ۱۲ نفر از جمله مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت تعاونی، راهی زندان شدند.
طبق ماده ۴ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۱، هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا میشوند، ممنوع است.
حالا داستان زمین خواری در اسب چران دماوند مجددا مطرح شده است. آگهیهای جذاب فروش زمین در دماوند، در ایامی که موج خرید زمین در مناطق ییلاقی بالا رفته و تهرانیهایی که برای فرار از آلودگی هوا به مناطق خوش آب و هوا اقبال نشان میدهند، سرمایه مردم را نشانه گرفته اند.
خبرنگار بازارنیوز که به عنوان خریدار با فروشندگان این زمینها تماس گرفت، به نکات جالبی دست پیدا کرد. یکی از نکات مهم و تاسف باری که در این پیگیریها به دست آمد این است که برای زمینهای مورد نظر به هنگام فروش، کد رهگیری ثبتی صادر میشود. توضیحات یکی از فروشندگان را بشنوید:
سید احمد حسینی، سرپرست راه و شهرسازی شرق استان تهران، در گفتگو با بازارنیوز به صراحت اعلام کرد که این اراضی دارای سند به نام دولت است و فروش آن جرم و غیرقانونی است. قانونگذار نیز تصرف غیرقانونی اراضی شخصی و دولتی را تحت عنوان «تصرف عدوانی» جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. جرم تصرف عدوانی در زمره مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب میشود و این جرم در ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵در قالب یکی از طولانیترین و پیچیدهترین مواد جرمانگاری شده است.
تخلف ثبتی در زمینهای اسب چران در حالی انجام میشود که رئیسی، رئیس قوه قضاییه در مدتی که سکاندار این قوه بوده، بارها درباره مسئله زمین خواری و ضرورت مبارزه با این پدیده صحبت کرده است. در حال حاضر زمینهای دولتی در این منطقه با قیمتی نزدیک به متری ۶۰۰ هزار تومان توسط یک شرکت به فروش میرسد و بر اساس آنچه فروشندگان مطرح کردند، یک دفتر اسناد رسمی برای این زمینها کد رهگیری به نام خریدار ثبت میکند.
تخلف ثبتی در زمینهای اسب چران در حالی انجام میشود که رئیسی، رئیس قوه قضاییه در مدتی که سکاندار این قوه بوده، بارها درباره مسئله زمین خواری و ضرورت مبارزه با این پدیده صحبت کرده است. در حال حاضر زمینهای دولتی در این منطقه با قیمتی نزدیک به متری ۶۰۰ هزار تومان توسط یک شرکت به فروش میرسد و بر اساس آنچه فروشندگان مطرح کردند، یک دفتر اسناد رسمی برای این زمینها کد رهگیری به نام خریدار ثبت میکند.