لوی جرگه برای رهایی چهارصد زندانی طالب است

لوی جرگه درباره چگونگی رهایی چهارصد زندانی جنجالی طالبان تا چهار روز دیگر برگزار خواهد شد.
سخنگوی اشرف غنی می گوید که این چهارصد زندانی طالبان به جرم قتل، قاچاق مواد مخدر و جرایم سنگین دیگر زندانی هستند که شمار آنان محکوم به اعدام هستند.

در حالی که طالبان بار دیگر برگزاری لوی جرگه را دوام جنگ می دانند، اما حکومت افغانستان می گوید که برگزاری این جرگه فرصتی برای پایان جنگ در کشور است.
حکومت افغانستان بر خلاف توقع طالبان قرار است که تا چهار روز دیگر لوی جرگه را از بهر تصمیم در باره چگونگی رهایی۴۰۰ زندانی جنجالی طالبان برگزار کند.

در این جرگه اعضای لوی جرگه پیشین که سه هزار و دوصد شرکت کننده داشت، حضور خواهند داشت و در باره چهارصد زندانی طالبان که به باور حکومت افغانستان به جرم های سنگین همچون قتل و قاچاق مواد مخدر زندانی هستند و در فهرست سیاه حکومت افغانستان قرار دارند، تصمیم خواهند گرفت.

صدیق صدیقی، سخنگوی غنی گفت: «این جرگه به روز ۱۷ اسد برگزار می شود و این وقت کشی نیست، اگر وقت کشی می بود دو ماه یا شش ماه بعد برگزار می شد.»

پیش از این سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفته است که برگزاری لوی جرگه درباره رهایی چهارصد زندانی این گروه به معنای دوام جنگ است.
به گزارش طلوع، حسن حقیار، فعال سیاسی، گفت: «برگزاری این جرگه یک بهانه است و با این کار پروسه صلح با تاخیر هایی روبرو می شود.»
قریب الرحمان سعید، عضو حزب اسلامی، گفت: «این یک جفا به مردم افغانستان و به پول های مردم افغانستان است که پول های مردم غیر منصفانه و به گونه ظالمانه مصرف می شود.»

از سویی هم صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور می گوید که امریکا به حکومت افغانستان گفته بود که اگر چهار هزار و ۶۰۰ زندانی طالبان رها شوند، گفتگو های مستقیم با طالبان آغاز خواهد شد.
آقای صدیقی گفت: «تعهد شده بود که شما چهار هزار و ۶۰۰ زندانی را آزاد سازید، پس از آن مذاکرات مستقیم شروع می شود و آتش بس تامین خواهد شد.»

با این همه در حاشیه بودن شورای مصالحه ملی در کار رهبری روند صلح و برگزاری لوی جرگه و نیز ادامه اختلافات عبدالله عبدالله با رییس جمهور غنی در باره وزارت دولت در امور صلح با انتقاد هایی روبرو است.
سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «در ظرف یک هفته باید داکتر عبدالله کابینه اش و اعضای شورای مصالحه ملی را به مردم معرفی می کرد.»
اما شورای مصالحه ملی از نقش این شورا در روند صلح افغانستان اطمنیان می دهد.
فریدون خوزون، سخنگوی شورای مصالحه ملی، گفت: «نقش شورای مصالحه ملی کمرنگ نیست، بلکه تمام مسوولیت های پروسه صلح به دوش همین شورا است و ما در آستانه اعلان اعضای این شورا هستیم و فهرست آماده شده است.»

حکومت افغانستان می گوید که در میان ۴۰۰ زندانی طالبان که در باره رهایی آنان در لوی جرگه تصمیم گرفته خواهد شد، از دو تا چهل تن آنان به جرم قتل بازداشت شده اند، اما حکومت مشخص نمی سازد که چی شمار از این زندانیان به اعدام محکوم هستند.

کد (9)