سقوط «هشت نفر» به قعر چاه با یک طناب پوسیده/ 460 میلیارد تومان را چه کسی پرداخت می‌کند؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ همزمان با پیگیری شکایت مارک ویلموتس و وکلایش در کمیته انضباطی فیفا که طی روزهای گذشته منجر به محکومیت 6 میلیون و 200 هزار یورویی فدراسیون فوتبال ایران شده و جنجال‌های رسانه‌ای زیادی را در کشور ایجاد کرده، سازمان بازرسی کل کشور از پایان تحقیقات و ارسال پرونده 8 نفر از اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون و مسببان انعقاد قرارداد موسوم به «ترکمانچای فوتبال ایران» با سرمربی بلژیکی به دادستانی عمومی و دادگاه انقلاب تهران خبر داده است. براساس قانون کشور، رسیدگی به تخلفاتی که در دستگاه‌های دولتی یا عمومی غیردولتی مثل فدراسیون فوتبال رخ می‌دهد برعهده سازمان بازرسی کل کشور است و این پرونده هم به همین دلیل برای بررسی به این سازمان فرستاده شد.

مدتی پیش غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری این قوه اعلام کرد که در بررسی‌های کارشناسان این نهاد حقوقی مشخص شده که قرارداد فدراسیون با طرف بلژیکی دچار یکسری اشتباهات بوده‌ و برای حضور ۶۳ روزه این مربی در ایران هزینه‌های سنگینی به بیت‌المال وارد شده. از این‌رو پرونده قرارداد مارک ویلموتس توسط 3 قاضی مورد بررسی قرار گرفته و تیم قضات درباره این پرونده ضمن انجام مشورت‌های لازم و بررسی مدارک و مستندات موردنیاز، گزارش نهایی را تهیه کرده‌اند؛ گزارشی که در اطلاعیه رسمی روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور این‌گونه اشاره شد: «با پایان بررسی‌ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی و برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.»

قاضیان این پرونده پس از بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیده‌اند که اشتباهات رخ داده در قرارداد ویلموتس، مصداق «تضییع اموال عمومی و حقوق مردم» است؛ در واقع مسببان این پرونده به منابع مالی عمومی زیان رسانده‌اند که این منابع تنها محدود به بودجه دولت نیست و حتی درآمد یا عوارض را هم شامل می‌شود. به همین دلیل غرامتی که فدراسیون فوتبال باید به ویلموتس بپردازد، در این دسته‌بندی قرار داده شده است. در ادامه گزارش ارسال شده برای دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است که براساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی، مسببان و مباشران قرارداد ویلموتس به پرداخت 230 میلیارد تومان بابت اصل پول به‌علاوه 230 میلیارد تومان بابت جزای نقدی محکوم می‌شوند که این مبلغ بین لیست 8 نفره اعلام شده توسط سازمان بازرسی تقسیم شده و توسط آن‌ها باید پرداخت شود.

این 8 نفر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون هستند که در هنگام عقد قرارداد همکاری با ویلموتس پای سند قرارداد را امضا کرده‌اند و در حال حاضر به علت انجام اشتباهات متعدد در نوع و مفاد تنظیم قرارداد متهم شناخته شده‌اند. در شرایطی که اصلاً وجود امضای این افراد پای قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس اجباری نبود و در واقع نیازی به امضای آن‌ها پای برگه قرارداد هم حس نمی‌شد، مهدی تاج با امضای این قرارداد توسط اعضای هیئت‌رئیسه هم قصد تطهیر خود از مشکلات احتمالی را داشته و هم برای خودش شرکای جرم ساخته تا به‌تنهایی در چاهی که گویی می‌دانست روزی او را می‌بلعد، گرفتار نشود. مهدی تاج به عنوان رئیس وقت فدراسیون فوتبال و حیدر بهاروند، لیلا صوفی‌زاده، محمود اسلامیان، کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان به‌عنوان اعضای وقت هیئت‌رئیسه و متولیان امضای قرارداد با مارک ویلموتس این هشت نفر هستند. این افراد درحالی با حکم سازمان بازرسی مواجه شده‌اند که علی کفاشیان به علت محرومیت در آن مقطع زمانی از حضور در فوتبال و در نتیجه امضا نکردن این سند به همراه این 8 نفر به دادسرا نمی‌رود.

روال عمومی مسیر پیگیری پرونده به این شکل است که گزارش سازمان بازرسی و موارد ذکر شده درباره تخلف صورت گرفته و نظر تخصصی درباره حکم آن به دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌شود و نتیجه نهایی آن حداکثر تا 6 ماه آینده اعلام خواهد شد که در بیشتر مواقع حکم نهایی مطابق با همان نظری است که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است. در صورتی که محکومان نتوانند این جریمه را به صورت نقدی پرداخت کنند، اموال آنها به مزایده گذاشته خواهد شد و حکم مصادره تمام اموال شخصی این 8 نفر به ارزش 460 میلیارد تومان صادر می‌شود.

بدین منوال روسای فعلی فدراسیون فوتبال که اتفاقاً تعدادی از آن‌ها در لیست سیاه سازمان بازرسی هم قرار دارند در عین حال که باید هزینه‌های حدود 65 هزار فرانکی اعاده دادرسی و اعتراض به حکم ابتدایی فدراسیون جهانی فوتبال و ارسال دادخواست به دادگاه عالی حکمیت ورزش را پیگیری کنند، از سویی دیگر باید با مشکلات حقوقی و قضایی خود نیز دست‌وپنجه نرم کنند و احتمالاً با محکومیت‌های سنگین دیگری هم مواجه شوند. پرونده عجیب سرمربی بلژیکی با طرف ایرانی وارد فازهای پیچیده و دالان‌های تودرتو بین مقام‌های امنیتی-نظارتی کشور شده و جالب‌تر این‌که فیفا هم از این اقدام نظام قضایی کشور ایران حمایت می‌کند. به‌نظر می‌رسد فیفا هم پس از وقایع اخیر مربوط به اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران و مشکلات لایتناهی مالی باشگاه‌ها و تیم ملی دیگر به تنگ آمده و راه چاره را در برخورد مقام‌های امنیتی و قضایی داخلی با فساد سیتماتیک و مفسدین در فوتبال ایران می‌داند.

انتهای پیام/