قاچاق با کارت بازرگانی اجاره ای حاصل قوانین پیچیده است/ماجرای واردات پورشه توسط یک پیرزن

گروه بازرگانی بازارنیوز-سهند شریف‌زاده؛ مظفر علیخانی، معاون اتاق بازرگانی ایران، پیرامون مرجعیت اتاق برای صدور کارت گفت: طبق ماده 3 قانون صادرات و واردات مشخص است که مرجع صدور کارت اتاق بازرگانی و تایید کننده آن وزارت صمت است. ما و همکاران وزارت صمت، مجری این قانون هستیم و قانون گذار اجازه کاری غیر از این به ما نداده است. ما در اتاق مرجع تعیین کننده ضوابط صدور کارت نیستیم و فقط قانون را اجرا می کنیم.

وی درباره صلاحیت افرادی که باید کارت بازرگانی دریافت کنند، گفت: مثلا وقتی یک نفر به اتاق بازرگانی مراجعه می کند، قبل از رفتن به سراغ سامانه جامع تجارت، طبق ضوابط باید یک سری شرایط را مانند کد اقتصادی، مدرک تحصیلی دیپلم به بالا، عدم وجود چک برگشتی، حداقل سن 23 سال، گواهی امضا شده در دفتر اسناد رسمی و.... را داشته باشم.

علیخانی ادامه داد: کد اقتصادی هم حتما شرایط خاص دارد و وزارت اقتصاد اختصاص می دهد و سند ثبت و کد اقتصادی هم مهم ترین فاکتورهای اعتبارسنجی هستند. بعد از اینکه اقای همتی اعلام کردند که 70 نفر از کسانی که ارز خود را بازنگرداندند، کارتن خواب بودند، ما رسما نامه نوشتیم و خواستیم به ما اعلام کنند و هنوز پاسخ ندادند. مطمئن باشید اگر قصوری از طرف ما رخ داده باشد قطعا برخورد قانونی می کنیم.

وی تاکید کرد: نکته اینجاست که قاچاق، تجارت یکبار مصرف و کولبری و اینطور کارها یا کارت بازرگانی اجاره‌ای، حاصل محیط کسب و کار ناسالم و سیاست های متعارض و قوانین پیچیده و مبهم است. من معتقدم تا زمانی که سیاست ها بر اساس علم اقتصاد و مطالعات میدانی تولید محور نباشد، این انحرافات وجود خواهد داشت.

معاون اتاق بازرگانی ایران، از مشخص بودن واردکنندگان متخلف سخن گفت و تصریح کرد: وقتی من این شرایط را نداشتم و این فضا برای من مهیا شده که کارت دریافت کنم و انتقال این کار بر اساس وکالتنامه انجام می شود، پس مشخص است که چه کسی این واردات یا خودرو و... را انجام داده است. گمرک ایران هم که به شبکه بانکی متصل است و برابر اذن قانون و دولت، امکان دسترسی به تراکنش های بالای 5 میلیارد وجود دارد، پس مشخص است چه کسی از این کارت استفاده کرده و از کجا آمده است.

علیخانی درباره واردات 730 دستگاه خودروی پورشه که به صورت قانونی وارد کشور شده، اظهار داشت: این 730 پورشه را بررسی کردیم و مشخص شد 25 دستگاه پورشه و مابقی خودروهای دیگر بوده و با کارت خانمی به نام «دو سر دهلیز» استفاده شده و چون نیازمند بوده مبلغ 25 میلیون به او داده و کارت را از او اجاره کردند. اما مشخص نیست کارت را به چه کسی اجاره داده و اطلاعات دقیق در اختیار دولت است و این خانم کد اقتصادی و... داشته است و این مقدمات را برای او فراهم کرده اند.

وی درباره وکالت ها خاطرنشان کرد: در سیستم ما ثبت نمی شود که چه کسی وکالت داده است و به ما ربطی ندارد و تخصیص و گواهی فنی و گمرک و... در اختیار ما نیست و حتی ما خواهش کردیم تراکنش ها را بپرسیم، به ما نمی گویند. ما پرونده را تشکیل داده و در اختیار نهاد قانونی دولت می گذاریم و حدود این 30 ممیزی را بصورت آنلاین استعلام می گیرد و کار را انجام می دهند و متاسفانه سیستم کشور پیچیده و غیرشفاف است که بنفع سودجو ها می شود.

معاون اتاق بازرگانی، ضمن تاکید بر این نکته که شرایط صدور و تمدید کارت دست دولت است و اتاق نمی تواند حوزه اختیارات را بیشتر کند، تصریح کرد: چون اتاق عضو کمیسیون ماده صد است، کلی پیشنهاد برای بهبود این موارد داده ایم. اتاق مرجع قانون گذاری نیست و در مواد دو و سه قانون بهبود، نقش مشورتی دارد. بنده معتقدم اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی است؛ اما در اصل بخشی از حاکمیت است و قانون گذار مشخص کرده رئیس اتاق چطور انتخاب می شود و منابع هم مشخص کرده است.

علیخانی در پایان گفت: محیط قانونی ما مبهم و پیچیده است و صد هزار حساب اجاره ای در کشور وجود دارد و بنده معتقدم متصدی امر، کار را انجام می دهد اما بعضی افراد کار را به درستی انجام نمی دهند و راه های دور زدن را می دانند. بعد از صدور کارت، واردکننده باید برود سامانه جامع تجارت و ثبت سفارش بکند و بر اساس فهرست، تخصیص ارز صورت بگیرد، پس لباس ژولیده و شیک ملاک نیست و باید جلوی کارهای غیرقانونی انجام پروسه گرفته شود.