بالغ بر 80 درصد وامهای ازدواج پرداخت شد
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: براساس گزارش تفریغ بودجه 97 بانکهای کشور معادل 79.89 درصد از کل سهمیه تعیین شده برای برای پرداخت ازدواج را تامین و پرداخت کردهاند بهطوری که در طول این سال یک میلیون و 4 هزار و 216 نفر تسهیلات 15 میلیون تومانی ازدواج دریافت کردهاند. گزارش بانک مردم و به نقل از فارس، تبصره 16 قانون بودجه سال 97 به وام ازدواج اختصاص...
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۷ بانکهای کشور معادل ۷۹.۸۹ درصد از کل سهمیه تعیین شده برای برای پرداخت ازدواج را تامین و پرداخت کردهاند بهطوری که در طول این سال یک میلیون و ۴ هزار و ۲۱۶ نفر تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی ازدواج دریافت کردهاند.
گزارش بانک مردم و به نقل از فارس، تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ به وام ازدواج اختصاص داشت و در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به این بند پرداخته شده است که در ادامه میآید.
بند الف)
بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پسانداز، جاری و سپرده قرضالحسنه بانک ها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۷ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
تفریغ بند (الف)
مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲، منابع قرضالحسنه بانکها و مؤسسات اعتباری در قالب «حساب پسانداز قرضالحسنه» و «حساب جاری قرضالحسنه» بوده و هیچ نوع حساب دیگری تحت عنوان «پسانداز»، «جاری» و «سپرده قرضالحسنه» وجود نداشته و سایر حسابهای بانکها و مؤسسات اعتباری به صورت سپرده های سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت میباشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۴ سهمیه هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را بر اساس میزان رشد نقدینگی، میزان تغییر در مانده حسابهای قرضالحسنه پسانداز و جاری، و وصولی اقساط بازگشتی و پیشبینی جذب منابع قرضالحسنه بانکها در سال ۱۳۹۷ ، محاسبه و تعیین و به شرح جدول زیر ابلاغ نموده است:
بانکها برای ارائه تسهیلات ، براساس مدارک ارائه شده توسط متقاضی (طبق بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) شامل ضامن (ضامنین) فبش حقوقی، محل کسب و…. برآوردی انجام میدهند که در این شرایط عواملی مانند عدم پوشش وثایق جهت دریافت کامل تسهیلات و یا عدم پوشش فیش حقوقی نسبت به دریافت سقف مقرر تسهیلات، همچنین عدم توانایی مشتری در بازپرداخت تسهیلات (بالاخص سهم تسهیلات ایثارگران که مبلغ زوجین معادل ششصد میلیون (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال میباشد) موجب عدم پرداخت تسهیلات به طور کامل گردیده، لذا مبالغ «برآوردی» و «پرداختی» تطابق ندارد.
بانکها و موسسات اعتباری کشور تسهیلات ازدواج را به میزان یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال با رعایت اولویت بازپرداخت به مدت پنج سال و کارمزد ۴ درصد (۴%) پرداخت نمودهاند.
درخصوص تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها و موسسات اعتباری به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان به استناد ماده ۵۰ قانون خدماترسانی جامع ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳، برای مساعدت در امر ازدواج برای یک نوبت به میزان دو برابر شوابط بانکی میتوانند براساس شرایط تسهیلات قرضالحسنه وام دریافت نمایند، لذا به مشمولین یاد شده، تسهیلات قرضالحسنه معادل سیصد میلیون (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال پرداخت گردیده است.
لازم به ذکر است، بانکهای پاسارگاد و قوامین علیرغم تعیین سهم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ هیچ گونه تسهیلاتی در این راستا پرداخت ننمودهاند که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.
همچنین به استثناء بانکهای ایران و ونزوئلا و مؤسسه اعتباری کوثر، سایر بانکها و مؤسسات اعتباری کمتر از سهمیه مقرر پرداخت نمودهاند که مبین عدم رعایت مفاد حکم ابن بند علی رغم ابلاغ اولیه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صندوق کار آفرینی امید و موسسه اعتباری کاسپین در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۴، لیکن به دلیل آنکه سهمیههای ابلاغی به بانک ها براساس میزان رشد نقدینگی، میزان تغییر در مانده حسابهای قرض الحسنه پس انداز و جاری وصولیهای اقساط بازگشتی و پیشبینی جذب منابع قرض الحسنه بانکها در سال ۱۳۹۷، محاسبه و تعیین گردیده، لذا بانک مذکور برای آنها سهمیهای در نظر نگرفته که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.
لازم به ذکر است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این بند را در بازه های زمانی شش ماهه در تاریخ های ۱۳۹۷/۷/۱۶ و ۱۳۹۸/۱/۲۰ به کمیسیون های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ارایه نموده است.