تولید، قربانی بی‌توجهی مسئولین به معضل قاچاق/ قاچاق کالا معادل 46 درصد درآمد صادرات غیرنفتی کشور است

گروه بازرگانی بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ بار‌ها از کارشناسان و مسئولین مختلف شنیده‌ایم که کشور ما در شرایط رکود تورمی قرار دارد. رکود و تورم زمانی که به هم می‌رسند، شرایط ویژه‌ای در اقتصاد کشور به وجود می‌آید؛ شرایطی که در بازه ۶ ماهه، رشد اقتصادی منفی است و از طرفی شاهد افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمد‌های پولی یا قیمت هستیم. راه علاج این شرایط، تولید است؛ به این صورت که نقدینگی حاصل از تورم به جای این که وارد بانک شود و رکود را افزایش دهد، به سمت تولید حرکت کند تا با افزایش سطح اشتغال، درآمد و تجارت، رکود را هم کنترل کند.


تولید، کلیدواژه‌ای است که رهبر انقلاب طی سالیان اخیر، چه در شعار‌های انتخابی این سال‌ها و چه در سخنرانی‌های مختلف، بر آن تاکید داشتند و تنها راه خروج از شرایط بد اقتصادی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها را، اقتصاد مقاومتی مبتنی بر حمایت از تولید ملی می‌دانند. ایشان در سخنرانی پس از تحویل سال ۱۳۹۹ با تاکید بر نیاز قطعی کشور به تولید، خطاب به دست‌اندرکاران تاکید کردند: «جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به وجود آید.»

اما این مبحث در کشور ما، به دلایل مختلفی مانند مشکلات ارزی در تامین مواد اولیه، عادت به خام‌فروشی، عدم پیشرفت مناسب در تجهیزات و مشکل تامین آن‌ها و مسائل مختلف دیگر، مهجور مانده و دولت‌ها اگرچه در کلام، از این مسئله حمایت کرده‌اند، اما در عمل، تلاش محسوسی در جهت پیشبرد اقتصاد مقاومتی نداشته‌اند.

یکی از اقدامات لازم برای بهبود شرایط تولید در کشورها، مدیریت واردات است؛ واردات محدود و کم، انحصار ایجاد می‌کند که موجب افزایش فساد است و واردات زیاد، میل به مصرف گرایی را در جامعه افزایش می‌دهد؛ البته برخی از کارشناسان تولید، رقابت داخلی را مهمتر و موثرتر از رقابت بین کالای داخلی و خارجی می‌دانند.



* در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی از حجم واردات و تولید داخل لازمه مدیریت واردات

لازمه مدیریت واردات توسط دولت ها، در اختیار داشتن آمار و اطلاعات جامع از ظرفیت‌های داخلی، کالا‌های مورد نیاز برای واردات و اطلاعاتی از بازارهاست که کشور ما از این بابت دچار مشکل است. در این زمینه «هادی بیگی‌زاده»، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، پس از بازرسی از گمرکات کشور، به بازار نیوز گفت: «پس از بازدید از گمرکات، متاسفانه متوجه شدیم که شناسنامه و بانک اطلاعاتی خوبی از کالا‌هایی که وارد کشور می‌شود و همچنین کالا‌های تولید داخل، وجود ندارد.»

این کم‌اطلاعی و پراکندگی آمار در کشور و همچنین عدم قطعیت و اعتماد به آمار‌هایی که دستگاه‌ها ارائه می‌دهند، موجب مشکل در تصمیم‌گیری دستگاه‌های متولی، از جمله بانک مرکزی (به عنوان تخصیص‌دهنده ارز برای واردات)، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی می‌شود.

تعارض منافع، امضا‌های طلایی، دور زدن قانون برای افراد خاص از جمله دلایلی است که اجازه نمی‌دهد بانک اطلاعاتی تجمیع و تکمیل شود. گاهی هم در برخی موارد به دلایل امنیتی و دور زدن تحریم ها، امکان ثبت آمار رسمی وجود ندارد.


*نبود بانک اطلاعاتی، زمینه‌ساز افزایش پدیده قاچاق

عدم وجود بانک اطلاعاتی دقیق و جامع، زمینه را برای پدیده قاچاق هم فراهم می‌کند. قاچاق به معنی واردات یا صادرات یک کالا، بدون ضابطه و نظارت دولت حاکم است که به دلیل وجود نقاط تاریک در اقتصاد کشور‌ها به وجود می‌آید. در کشور ما به دلیل عدم شفافیت در بخش اقتصاد، تکمیل نشدن سامانه‌های تجاری، افراد پرنفوذ و ایرادات گمرکی، پدیده قاچاق بسیار تامل‌برانگیز است.

بر اساس آخرین آماری که توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۶ منتشر شد، آمار کل کالا‌های قاچاق که در این سال وارد و صادر شده، ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

این حجم از قاچاق، از آن رو قابل توجه است که حجم صادرات غیرنفتی کشور، بر اساس آمار گمرک در سال مذکور، ۴۶.۹ میلیارد دلار و واردات در این سال ۵۴ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین خروج ارز از طریق کالای قاچاق، معادل ۲۵ درصد حجم صادرات و ۲۲ درصد حجم واردات کشور بوده است.

نکته مهم در آمار ارائه شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تفاوت فاحش آن با آماری است که از راه تفاوت آماری بین گمرک ایران با گمرکات کشور‌هایی که با آنها مراوده تجاری داریم از طریق سایت سازمان تجارت جهانی(WTO) به دست می‌آید. بر اساس آمار حاصله از WTO، حجم کالایی که در سال ۹۶ در ایران قاچاق شده، حدود ۲۲ میلیارد دلار است که رقمی بسیار تامل برانگیز است. این رقم در مقایسه با تجارت خارجی ایران در سال ۹۶، معادل ۴۶ درصد حجم صادراتی و ۴۰ درصد حجم وارداتی کشور است.

مقایسه آمار‌های ارائه شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به دست آمده از WTO طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.




بر اساس این جدول، در سال 1392، آمار ستاد ۲۵ میلیارد دلار را نشان می‌دهد در حالی که بر اساس برآورد‌ها از سایت سازمان تجارت جهانی، ۲۳.۹ میلیارد دلار، حجم کالای قاچاق ایران است. اما این اتفاق فقط به همین سال ختم شد و از سال ۹۳ به بعد، هر سال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماری بسیار کم‌تر از WTO را اعلام می‌کرد تا سال ۹۶ که این اختلاف به ۱۰ میلیارد دلار رسید.


اگر میزان قاچاق موجود در کشور را همان رقم ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۶ در نظر بگیریم و واردات را که به گفته مسئولین فقط در حوزه نیاز‌های اساسی کشور انجام می‌شود، حدود ۴۵ میلیارد دلار بدانیم، معادل ۲۶ درصد کالای اساسی و مواد اولیه تولید ارزبری از طریق قاچاق داریم. همچنین در مقایسه با درآمد کشور از صادرات غیر نفتی که حدود 54 میلارد دلار بوده، می توان به دست آورد که حدود 46 درصد درآمد کشور از این طریق، صرف قاچاق کالا شده است.

این ارزبری در حالی انجام می‌شود که بانک مرکزی طی یک سال اخیر، مشکلات متعددی در تامین ارز مورد نیاز برای واردات قانونی کشور داشته است. به عنوان نمونه، ایرج حریرچی در مصاحبه‌ای با صدا و سیما، از وجود مشکلات تامین ارز برای واردات واکسن انسولین خبر داد. گفتنی است؛ مبلغ مورد نیاز برای این واردات حدود ۵۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده بود.

مقایسه آمار قاچاق (ستادی و گمرکی) با میزان صادرات غیرنفتی و ارزبری آن‌ها را در جدول‌های زیر مشاهده می‌کنید.



*پیشگیری از قاچاق با سامانه جامع تجارت

مهم‌ترین گام برای مقابله با فساد و قاچاق در اقتصاد کشور، پیشگیری است که این مهم، از طریق سامانه‌ای شدن روند تجارت ایجاد می‌شود. به طوری که تمام مراحل، تولید، واردات، توزیع، نگهداری و فروش در یک پنجره واحد تجمیع شود تا تصمیم‌گیران کشور، در لحظه تمام وضع اقتصادی را تحت‌نظر داشته باشند. بر همین اساس، وزارت صمت به منظور تجمیع اطلاعات در کشور، به ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه جامع تجارت»، اقدام کرد.

سامانه جامع تجارت ایران یکی از برنامه‌های دولت در راستای اجرای برنامه‌های دولت الکترونیک است که علاوه بر کاهش پیچیدگی‌ها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل، باعث کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز می‌شود، بنابراین نباید کاربرد‌های این سیستم را نادیده بگیریم.

این سامانه برای اولین بار در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۵ در دسترس کاربران قرار گرفت و به‌طور رسمی از آن بهره‌برداری شد، اما به دلیل اشکالاتی که در این سامانه وجود داشت، چندین بار مورد بازطراحی قرار گرفت تا این که روز 1399/9/9 به طور رسمی و برای چندمین بار افتتاح شد. با این حال روحانی در جلسه افتتاح این سامانه تاکید کرد که هم‌اکنون فقط ۷۰ درصد این سامانه قابل استفاده است و ۳۰ درصد آن در ماه‌های آینده قابل بهره‌برداری خواهد بود.


*تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در سال ۱۳۸۱ با توجه به انتقاد رهبر انقلاب از حجم قاچاق در کشور و دستور ایشان برای مبارزه با این پدیده و نقاط پنهان کشور، مجموعه‌ای تحت عنوان «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تشکیل شد. این ستاد مشغول فعالیت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود تا این که در سال ۱۳۹۲ قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید.

بر اساس این قانون، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌شود که تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون‌اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است.

*اقدامات مناسب ستاد که نیمه‌کاری باقی ماندند

از سال ۹۷ به بعد که مویدی خرم‌آبادی جانشین حبیب‌الله حقیقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد، اقدامات ستاد برای مقابله با قاچاق در کشور قابل توجه بوده است. برای نمونه، از دی‌ماه سال ۹۷، طرح «مقابله با برند‌های محرز قاچاق پوشاک» در کشور کلید خورد که در پی آن و به کمک دستگاه‌های مختلف امنیتی و اطلاعاتی، برند‌های پوشاکی که رسما بدون مجوز‌های وارداتی مشغول به فعالیت بودند، جمع‌آوری شدند.

به گفته دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا پیش از اجرای این طرح، ۹۸ درصد از پوشاک خارجی موجود در کشور، به صورت قاچاق وارد می‌شد. دهقانی نیا در این‌باره گفته بود: «حجم کل پوشاک مصرفی در کشور سالانه ۸ میلیارد دلار است که ۵.۶ میلیارد دلار آن توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و حدود ۲.۴ میلیارد آن سهم پوشاک قاچاق است.»

این طرح تا آبان ماه سال ۹۸ ادامه داشت که بر اساس اظهارات مجریان آن، تا دومین ماه از پاییز ۹۸، بیش از ۲۷۰ فروشگاه عرضه کننده پوشاک برند محرز قاچاق در تهران و استان‌های هدف شناسایی شدند و از میان آن‌ها با بیش از ۱۵۰ مورد برخورد صورت گرفت. همچنین، ۷۰ درصد فروشگاه‌هایی هم که پوشاک قاچاق عرضه می‌کردند، با شروع این طرح تغییر رفتار داده و به فروش کالای ایرانی روی آورده بودند. اما به دلایلی ستاد از ادامه این اقدام دست کشید.


مورد دیگری از اقدامات ستاد در راه مبارزه با قاچاق در کشور، ارائه طرح «رجیستری سیگارت» بود که در سال جاری مطرح شد. سیگار همانند پوشاک، یکی از بیشترین کالا‌هایی است که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که به گفته مسئولین، آماری در حدود یک میلیارد دلار را به خود اختصاص می‌دهد.

عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با بازار نیوز و در پاسخ به سوالی در خصوص زمان آغاز اجرای این طرح، اظهار داشت: «از اسفند سال گذشته با حضور رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان وزارت صمت و مسئولین حوزه دخانیات، رونمایی از سیستم رجیستری سیگار انجام شد.»

وی افزود: با توجه به این که همه شرکت‌های داخلی باید به سیستم کد رهگیری و شناسه کالا مجهز می‌شدند، تا شهریور ماه مهلت داده شد که همه سیگار‌هایی که در داخل کشور تولید می‌شوند با کد رهگیری روی هر بسته، هر باکس و هر کارتن عرضه شوند.

اما آنچه مشخص است، هنوز اقدام خاصی که قابل بیان باشد در این خصوص انجام نشده است و سیگار قاچاق در تمامی مراکز عرضه به وفور یافت می‌شود.


*سال پایان دولت و بی‌انگیزگی ستاد برای مقابله با قاچاق

با توجه به آنچه گفته شد؛ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات خوبی را در راستای مبارزه با قاچاق در کشور آغاز کرد که بنا به هر دلیلی از ادامه آن بازایستاد و کار‌ها در نیمه راه رها شد. یکی از مهمترین دلایلی که برای این نیمه‌کاره ماند کار‌ها در ستاد مطرح می‌شود، بی‌انگیزگی مسئولین ستاد به دلیل نزدیکی به پایان دوره کاری خود است که مورد انتقاد همه قرار دارد.

جوادحسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در مجلس قبل، عضو کمیته مبارزه با قاچاق با همکاری اعضای ستاد بود، پیرامون این موضوع به بازارنیوز گفت: «در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شتاب و شور و شوقی که باید داشته باشد را ندارد. به فرض که سال آخر دولت هم باشد، دلیل نمی‌شود؛ چون تا روز آخر مسئولیت، تکلیف داریم. قاچاق خیانت به نظام و جوانان کشور است که بیکارند و بیکارتر هم خواهند شد»

همچنین، علی‌اکبر کریمی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معدن مجلس، با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کاهش آمار قاچاق در کشور را متاثر از افزایش نرخ ارز دانست و اظهار کرد: «یکی از توجیهاتی که آقایان برای کاهش حجم قاچاق اعلام می‌کنند، افزایش شدید نرخ ارز است. این به معنی اقدام عملی در زمینه مبارزه با قاچاق نیست، چون این افزایش نرخ ارز، انگیزه برای قاچاق را در قاچاقچیان کاهش داده است.»

پایان پیام//