به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف در گزارش ۶۰ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

چهارشنبه ۲۶ آذر‌ماه ۱۳۹۹ شورای نگهبان صبح و عصر جلسه داشت.

در این جلسات، ادامه اساسنامه جدید پژوهشکده شورای نگهبان با همان جدیت و تدقیقی که اعضای شورا نسبت به مصوبات ارسالی مجلس یا دولت دارند، بررسی شد.

اصلاح ۳ مصوبه مهم به نفع مردم با نظر شورای نگهبان

همچنین چند طرح و لایحه در دستور کار شورای نگهبان بودند که در مراحل قبل به خاطر اشکالاتی به مجلس اعاده شده بودند و پس از انجام اصلاحات مجددا برای اظهارنظر به شورا ارسال شده بودند.

در «طرح استفساریه بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، مجلس منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس را مستخدمانی که از زمان شروع دفاع مقدس تاکنون دانسته بود که مورد پذیرش اکثریت اعضا قرار گرفت.

در «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش»، تنها اشکال باقی‌مانده در خصوص بار مالی مصوبه مربوط به اعمال مدرک دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس انجام می‌دهند، بود که مقرر گردید با عنایت به میزان اعتبار و محل پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، این امر از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ قابل اجرا گردد و در مورد سنوات بعد نیز موضوع منوط به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی است که این اصلاحات نیز مورد پذیرش شورای نگهبان قرار گرفت.

در «طرح اصلاح ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم» موسوم به اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز چند ایراد باقی‌مانده بود که شاید مهم‌ترین اشکال در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی بود که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند که با پیش‌بینی سامانه‌ای در این خصوص، به این نحو که کسانی چنین ادعایی دارند، واحد مسکونی خود را در آن ثبت نمایند و با شرایطی از مالیات مذکور معاف شوند. این اصلاح و سایر اصلاحات نیز مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

نکته جالب در هر سه مصوبه اینکه، پس از اعلام نظر شورای نگهبان، نگرانی‌هایی در میان اقشار مختلف مردم اعم از ایثارگران و شاغلان مناطق عملیاتی، جامعه عزیز فرهنگیان و مستاجران به خاطر اشکالات شورای نگهبان ایجاد می‌شد که در همان وقت نیز عرض می‌کردیم که شورای نگهبان ایراد اساسی و مبنایی با چنین مصوباتی ندارد، ولی قانون باید دقیق، متقن و بدون ابهام باشد. ابهامات و ایرادات شورا عموما قابل رفع هستند چنان که برای تبیین و رفع ایرادات شورا، اعضا و کارشناسان شورا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور پیدا کرده و با حضور آن‌ها ابهامات و ایرادات به نفع مردم مرتفع گردید.

در لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز بخش زیادی از اصلاحات انجام شده بررسی شد.

میزان