فارس جزو 5 استان اول در طلاق

گروه جامعه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: فارس جزو پنج استان اول کشور در آمار بالای طلاق قرار دارد. لذا برای رسیدن به چشم‌اندازی مناسب در زمینه کاهش این آمار نیازمند ایجاد شورایی با مشارکت همه نهادها هستیم.اسمعیل اکبری شنبه 20 دی در جلسه‌ای با موضوع خانواده، با اشاره به کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق علی رغم...

گروه جامعه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: فارس جزو پنج استان اول کشور در آمار بالای طلاق قرار دارد. لذا برای رسیدن به چشم‌اندازی مناسب در زمینه کاهش این آمار نیازمند ایجاد شورایی با مشارکت همه نهادها هستیم.اسمعیل اکبری شنبه ۲۰ دی در جلسه‌ای با موضوع خانواده، با اشاره به کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق علی رغم انجام فعالیت‌های فرهنگی در این زمینه، گفت: با وجود فعالیت تمام بخش های مرتبط و ارائه مصوبه‌ها، مشاوره‌ها، آموزش‌ها و غیره همچنان با افزایش آمار طلاق مواجه‌ایم که دلایل مختلفی دارد، یکی از این دلایل موازی کاری در ادارات، سازمان‌ها و بخش‌ها است.به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی دادگستری فارس، اکبری با اشاره به هدفگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کاهش آمار طلاق، اعلام کرد: تاکنون این نتیجه حاصل نشده است و همچنین هیچ سازمانی هیچ ارزیابی دقیقی از عملکرد ما در حوزه خانواده به عمل نیاورده است، ما در حوزه طلاق حدود ۶۰ مرکز مشاوره داریم که عملکرد آنها باید مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینیم آیا تاثیر گذار بوده‌اند؟ همچنین دیگر نهادها و سازمان‌ها ی مرتبط و علمی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرند.معاون قضایی دادگستری فارس، با طرح این پرسش که باید دید آیا دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش جوانان را برای مدیریت مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده آماده کرده‌اند یا خیر؟ افزود: اینکه چه کسی باید به این مباحث بپردازد، خلائی‌ست که وجود دارد و تمام نهادها در حال رسیدگی به برنامه‌های خودشان هستند. اکبری متذکر شد: برای رسیدن به موفقیت باید ساختاری داشته باشیم و ماهانه برای حوزه خانواده وقت بگذاریم، خیلی از نهادها و سازمان‌ها طرح ولی بعضی از سازمان‌ها اصلا در این زمینه اطلاعی ندارند که این مسائل نشان دهنده وجود منابع مالی، انسانی، مکانی و غیره زیادی است که به صورت جداگانه در حال انجام فعالیت هستند، باید این امور متمرکز شود تا هم‌افزایی ایجاد شود و ادارات و سازمان‌ها به یاری هم بیایند تا اثرگذاری بیشتر شود. وی خاطرنشان شد: ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی مدیریت این شورا یا دبیرخانه آن را داریم، این شورا باید به گونه ای باشد تا با لحاظ قانون اساسی، قانون حمایت خانواده و غیره وظایفی را برای ادارت سازمان‌ها و نهادهای مرتبط تعیین کند و بتوانیم به شکلی عمل کنیم که وضعیت خود در حوزه خانواده در تمام بخش های آن را در سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی کنیم، ما چینین چشم‌اندازی در استان فارس نداریم و باید این چشم‌انداز تعریف شود و برنامه، اهداف، راهبردورویکرد و... مشخص شود، اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم به نتیجه‌ای مناسب برسیم وگرنه مانند گذشته این روند ادامه خواهد داشت.این مقام قضایی ادامه داد: اگر این شورا بتواند بر روی موضوع خانواده متمرکز شود و برای تمام نهادهای علمی و اجرایی، اصناف، اتحادیه‌ها، سازمان‌ها و... تکلیفی درنظر گرفته شود به یقین در حوزه کاهش آمار طلاق موثر خواهیم بود، دراین حوزه‌ها کار می‌شود اما جدی گرفته نمی‌شود و عملکرد دستگاه‌ها مورد نقد و بررسی قرار نمی گیرد، باید این نقد به صورت شفاف مطرح شود اقدامات انجام شده مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا این فعالیت‌ها موثر هستندیا خیر؟ کاهش آمار ازدواج در شیراز اکبری با بیان اینکه آمادگی برای ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی فارس در این حوزه وجود دارد، گفت: سال ۹۶ تعداد ۱۲ هزار و ۲۸۹ مورد ازدواج در شیراز ثبت شده که این عدد سال ۹۷ به ۱۱ هزار مورد و سال ۹۸ به ۱۰ هزار و ۲۹۹ مورد کاهش یافته و از ابتدای سال ۹۹ تاکنون هم ۷۵۴۰ مورد ازدواج واقع شده است.وی شاخص آماری نسبت ازدواج‌ به طلاق را هم نگران کننده توصیف و اضافه کرد: با توجه به نسبت ازدواج به طلاق، در شهرستان‌ها نیز شاهد افزایش طلاق بوده‌ایم. البته وضعیت استان فارس در کشور خوب نیست و جزو ۵ استان با بیشترین آمار طلاق است. ازدواج ۲ هزار دختر زیر ۱۸ سال این مقام قضایی با اشاره به برخی از علل طلاق مانند کمبود مهارت‌های زندگی، اعتیاد، بی وفایی، بددهنی، ضرب و شتم و غیره، متذکر شد: طی سال گذشته شاهد ازدواج بیش از ۲ هزار دختر زیر ۱۸ سال در استان فارس بودیم که اینها جزو گروههای پرخطر هستند که ممکن است در آینده شاهد طلاقشان باشیم و برای آنها برنامه خاصی نداریم که بصورت جدی به این امور توجه شود.دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس با اشاره به سند ابلاغ شده از سوی شورای انقلاب فرهنگی انقلاب، بیان کرد: بخشی از مصوبات این سند اجرا نشده است، برخی از ادارت آن را دنبال نکرده‌اند و بعضی نیز به تازگی در حال انجام هستند که اینها نشان از این این دارد که علی رغم انجام فعالیت‌ها در حوزه خانواده، برنامه ها منسجم و با برنامه ریزی انجام نشده‌اند و به همین دلیل شاهد چنین شرایطی هستیم بنابراین باید شورایی از همه نهادها تشکیل شود و این امور را در شأن استان پیگیری کند. اکبری گفت: نهادهایی که در حال فعالیت در حوزه خانواده هستند از جزییات کارهای هم بی اطلاع‌اند و از برنامه‌های آینده یکدیگر بی‌خبرند که اگر مطلع باشند با همکاری هم برنامه‌های مشترک را انجام می‌دهند تا به چشم انداز ترسیم شده برسیم و گرنه با پراکنده کاری اهداف محقق نمی‌شوند.