اصلاح طلبان و انتخابات 1400؛ روسای قوا قبل از شرکت در انتخابات استعفا بدهند/ مردم هیچ‌گاه در انتخابات به نظامیان رأی قابل قبولی نداده‌اند

دسته‌بندی: گوناگون
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹ بهمن ۵, یکشنبه ساعت ۱۷:۲۵۰ رأیبدون امتیاز
اصلاح طلبان و انتخابات 1400؛ روسای قوا قبل از شرکت در انتخابات استعفا بدهند/ مردم هیچ‌گاه در انتخابات به نظامیان رأی قابل قبولی نداده‌اند

شفقنا- چند ماه به انتخابات ریاست جمهوری 1400 باقی مانده و برخی از اصلاح طلبان به عنوان نماینده یکی از جریان های سیاسی مهم و اصلی کشور، از انتخابات آینده می گویند و گمانه زنی هایی درباره کاندیداتوری برخی از افراد دارند. به گزارش شفقنا، برخی از اصلاح طلبان در گفت وگو با رسانه ها بیان کردند: نامزد ریاس...

شفقنا- چند ماه به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باقی مانده و برخی از اصلاح طلبان به عنوان نماینده یکی از جریان های سیاسی مهم و اصلی کشور، از انتخابات آینده می گویند و گمانه زنی هایی درباره کاندیداتوری برخی از افراد دارند.

به گزارش شفقنا، برخی از اصلاح طلبان در گفت وگو با رسانه ها بیان کردند: نامزد ریاست جمهوری باید موظف شود برای تایید امضا جمع کند و روسای قوا قبل از شرکت در انتخابات استعفا بدهند. یک فعال سیاسی اصلاح طلب اشاره می کند که با هیچ متر و معیاری لاریجانی را اصلاح طلب نمی داند و مردم هیچ‌گاه در انتخابات به نظامیان رأی قابل قبولی نداده‌اند.

عضو خانه احزاب ایران: شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت جویانه باشد

عضو خانه احزاب ایران گفت: وقتی نامزد ریاست جمهوری چه حزبی و چه غیر حزبی موظف باشد از مناطق ۳۱ گانه کشور امضاهایی را از نخبگان جمع کند یا از نمایندگان ادوار مجلس و شوراها و یا از اساتید شوراها، این موضوع باعث مشارکت توده های مردم از ابتدای برگزاری انتخابات خواهد شد.

«خسرو نصیرى زاده»، عضو نخستین خانه احزاب و هیات مؤسس مجمع متخصصین و نخبگان ایران، در گفت و گو با برنا در رابطه با مصوبه تغییر قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم و سرنوشت آن گفت: در رابطه با قانون انتخابات ریاست جمهوری که در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و شرایط رجال سیاسی احصا شد و مدنظر نمایندگان قرار گرفت، به عقیده من تنها نهاد رسمی برای رسیدگی به صلاحیت کاندیداها یعنی احراز برخورداری نامزدها از شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به رفراندوم عمومی گذاشته شد، شورای نگهبان است.

او افزود: می توان برای تعیین مصادیق رجال سیاسی دو نگاه داشت؛ یک نگاه این است که شورای نگهبان در چهارچوب همین قانون اساسی مصادیق را تشخیص بدهد که این بهترین و مناسبت ترین شیوه است و مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی انتخابات این را صرفا به شورای نگهبان واگذار کرده اند. نکته دیگر این است که ما در مجلس شورای اسلامی قوانینی را وضع می کنیم که در راستای اجرایی شدن اصول قانون اساسی است و یک وقت قانونی را وضع می کنیم که می خواهد، قانون اساسی را در محاق قرار بدهد.

نصیری زاده تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان نمی تواند قانونی را وضع کند که اصل قانون اساسی را محدود کند این اختیار به شورای نگهبان سپرده شده است. در سایر کشورها هم برای ریاست جمهوری قوانینی را وضع کرده اند در نظام ریاست جمهوری گرجستان داوطلبان چهل روز مانده به برگزاری انتخابات باید حداقل ۲۵ هزار رای را در حمایت از خود به کمیسیون مرکزی انتخابات‌ ارائه بدهند که در یک دوره فقط ۲۵ داوطلب توانستند امضاهای مورد نیاز را تهیه کنند.

او ادامه داد: در بررسی من ۱۹ نفر از این تعداد از احزاب سیاسی بودند و ۶ نفر از گروه های مدنی بودند. در روسیه که نظام ریاستی دارد نامزد مستقل از احزاب باید از مناطق مختلف روسیه، ۳۰۰ هزار رای مردمی جمع کند و اگر یک حزب او را معرفی کرده باشد، باید صد هزار امضا جمع کند. در فرانسه ۵۰۰ نفر از نخبگان موظف هستند که امضای خود را برای تعیین صلاحیت به شورای قانون اساسی بدهند. در سایر کشورها حتی در افغانستان و سوریه که نظام ریاستی دارند نیز وضعیت کمابیش به همین شکل است.

نصیری زاده تصریح کرد: پیشنهاد من این است که باید شرایط ثبت نام را به گونه ای قرار بدهیم که مشارکت جویانه باشد. وقتی نامزد ریاست جمهوری چه حزبی و چه غیر حزبی موظف باشد از مناطق ۳۱ گانه کشور امضاهایی را از نخبگان جمع کند یا از نمایندگان ادوار مجلس و شوراها و یا از اساتید شوراها، این موضوع باعث مشارکت توده های مردم از ابتدای برگزاری انتخابات خواهد شد.

او اضافه کرد: به صرف اینکه این قانون در مجلس تصویب شود گفته شده است روسای موسسات عمومی غیر دولتی که در قانون اساسی بیست مورد هستند مانند شرکت اتکا و صندوق بیمه ها و سازمان جهاد دانشگاهی و سازمان دانش آموزی و… می توانند کاندیدا شوند ولی دبیران کل احزاب که در همه دنیا استعداد بالقوه ریاست جمهوری هستند، نمی توانند کاندیدا شوند و این اجحاف بزرگی است.

این عضو خانه احزاب با اشاره به اظهارات نمایندگان در رابطه با انفعال احزاب گفت: برخی از نمایندگان مجلس می گویند احزاب کشور فعال نبودند و اظهارنظر نکردند، خود من در جلسه خانه احزاب حضور داشتم آقای صدر و کمیته حقوقی انتخابات این را به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کردند تا مدنظر قرار بدهند و اظهارنظر شد و سایر احزاب نیز اظهارنظر کردند. همه عقیده دارند با وضع این قانون مشارکت به شدت کاهش پیدا می کند اگر به استقبال مشارکت حداکثری برویم و سخنان مقام معظم رهبری برای ما محل اعتبار باشد، باید به سمت مشارکت حداکثری در انتخابات ۱۴۰۰ برویم که به آن نیاز داریم.

او افزود: آمریکا توانست در وضعیت کرونا مشارکتی حداکثری داشته باشد و بایدن با رای قابل توجهی پیروز انتخابات شد. هر قانونی که به هر شکلی در مجلس تصویب شود و بخواهد مشارکت را کاهش دهد ما را در آوردگاه سیاسی در مقابل حریفان دچار شکست می کند. پیش نیاز حضور فعال در انتخابات احزاب سیاسی کشور هستند. نباید در مجلس قانونی تصویب کنیم که به واسطه آن مشروعیت نظام زیر سوال برود.

نصیری زاده خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۶ بالای ۱۰۰۰ نفر نامزد ریاست جمهوری داشتیم که نهایتا ۶ نفر آنها توسط شورای نگهبان تایید شدند اگر قانون فعلی اصلاح نشود و شورای نگهبان با قاطعیت در مقابل این قانون نایستد، شاهد مشارکت حداکثری نخواهیم بود. همچنین نباید شورای نگهبان را در زاویه قرار بدهیم و قانونی را تصویب کنیم که بر مظلومیت شورای نگهبان بیفزاییم. با این قانون شاید دویست سیصد نفر از کسانی که واجد شرایط هستند، رد صلاحیت می شوند و هجمه شدیدی به شورای نگهبان می شود.

او در پایان افزود: باید اجازه داد مثل سال های گذشته شورای نگهبان خود تشخیص بدهد و تصمیم بگیرد. ما در جنگ نرم هستیم و باید در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشیم و در سال ها و ادوار بعد با برنامه و شرط جمع کردن امضا برای نامزدها، هدف کم کردن تعداد ثبت نام را محقق کنیم.

فعال سیاسی اصلاح طلب: روسای قوا قبل از شرکت در انتخابات استعفا بدهند/ با هیچ متر و معیاری لاریجانی را اصلاح طلب نمی دانم

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: باید فرآیندی اتخاذ بشود که شائبه بهره برداری از جایگاه های قدرت در مبارزات انتخاباتی به حداقل برسد یعنی علی القاعده اگر به سمت انتخابات عادلانه بخواهیم پیش برویم، باید روسای قوای سه گانه خصوصا رئیس قوه قضائیه و مقننه برای شرکت در انتخابات از سمت خودشان استعفا بدهند و یا حداقل برای یک بازه زمانی در این جایگاه حضور نداشته باشند تا در رقابت های انتخاباتی شرکت کنند.

«سعید شریعتی»، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، در گفتگو با برنا با اشاره به این مطلب که منع قانونی برای کاندیداتوری روسای قوای مقننه و قضائیه وجود ندارد، اظهار کرد: باید فرآیندی اتخاذ بشود که شائبه بهره برداری از جایگاه های قدرت در مبارزات انتخاباتی به حداقل برسد یعنی علی القاعده اگر به سمت انتخابات عادلانه بخواهیم پیش برویم، باید روسای قوای سه گانه خصوصا رئیس قوه قضائیه و مقننه برای شرکت در انتخابات از سمت خودشان استعفا بدهند و یا حداقل برای یک بازه زمانی در این جایگاه حضور نداشته باشند تا در رقابت های انتخاباتی شرکت کنند.

او افزود: در حال حاضر قانون این اجازه را می دهد که آقایان بدون استعفا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و سابقه هم داشته است. آقای هاشمی رفسنجانی در سال ۶۸ رئیس مجلس بودند و در انتخابات کاندیدا ریاست جمهوری شدند و در سال ۷۶ هم آقای ناطق نوری رئیس مجلس بودند و در انتخابات شرکت کردند لذا از لحاظ قانونی و سابقه قانونی مانعی وجود ندارد ولی اگر اصل را بر خدمت و کار برای رضای خلق و خداوند قرار بدهیم، هم قوه قضائیه مسائل و مشکلات عمده ای دارد که رئیسی می تواند در همان سمت قضایی، انجام وظیفه کند و هم بخش عمده ای از موانع پیشرفت کشور مربوط به اختلالاتی هست که در قوه قضائیه وجود دارد و همت زیادی می طلبد که این موانع رفع و مشکلات حل شود، که به نظر من رئیسی اگر می خواهد منشا خدمتی باشد در قوه قضائیه باشد بهتر است.

شریعتی خاطرنشان کرد: در قوه مقننه هم این مسئله وجود دارد. هنوز یک سال از انتخابات قوه مقننه نگذشته و هنوز قالیباف به سالگرد ریاست مجلس نرسیده است که به نظر من، اگر بخواهد خدمت کند در همان قوه می تواند، منشا خدمت باشد. حرف من به دلیل ترس از حضور آنها نیست بلکه هر دو این بزرگواران در انتخابات گذشته بودند و شکست خوردند. آرا قالیباف آنقدر پایین بود که ترجیح داد در دوره قبل کناره گیری کند.

او گفت: در دو دوره قبل قالیباف تقریبا به جز سال ۸۸، از سال ۸۴ به اینطرف در همه انتخابات شرکت کرده و وزن او در جامعه مشخص است. به نظر من قالیباف به سختی می تواند برای انتخابات رای جمع کند مگر اینکه با قوانینی که در مجلس در دست اقدام دارند، عملا شاهد یک رقابت درون گروهی باشیم. این که چند نفر از یک طیف با هم رقابت کنند و یکی از آنها انتخاب شود، دیگر نیازی به برگزاری انتخابات نیست.

این چهره سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه لاریجانی را اصلاح طلب نمی دانم، تصریح کرد: لاریجانی از نظر جهت گیری آدم باسابقه ای است. اینطور نیست که نظر ما در جهت گیری های سیاسی او تاثیری ایجاد کند. لاریجانی کسی بود که در دفتر او جلسات مخالفان اصلاحات در زمان خاتمی، تشکیل می شد و به دستور رهبری و با گزارش وزارت اطلاعات، آن کانون منحل شد. کسی که سابقه چنین نگرشی به جریان اصلاحات داشته و از همه ظرفیتهای خود در صدا و سیما و همه مناسک برای تضعیف اصلاحات، استفاده کرده چطور امکان دارد که بگوییم کاندیدا حتی اجاره ای اصلاح طلبان است. او یک نیروی سیاسی دارای تحلیل است و می تواند خودش را به رای مردم بگذارد که مانعی از این جهت وجود ندارد.

او افزود: قالیباف سال ها رئیس قوه مقننه بود و به هرحال جزو رجال کشور است اما احتمال اینکه اصلاح طلب باشد، نزدیک به صفر است. لاریجانی کاندیدا یک بخش خاصی از اصولگرایان بوده که تا حدودی سنتی و میانه رو است. به نظرمن او همان وزنی را که الان دارد، در سال ۸۴ هم داشت. اصلاح طلبان ترجیح می دهند با کاندیدایی که سابقه اصلاح طلبی دارد در انتخابات حضور پیدا کنند.

شریعتی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح طلبان گزینه ای برای انتخابات دارند، گفت: اصلاح طلبان عرض و طولشان آنقدر زیاد است که هر کسی می تواند مدعی اصلاح طلبی باشد ولی من شخصا هیچ انگیزه ای ندارم که به لاریجانی رای بدهم حتی اگر گروهی از اصلاح طلبان بگویند که او را حمایت می کنند. به نظرمن لاریجانی هیچ وقت اصلاح طلب نبوده و به هیچ عنوان نمی تواند، گزینه اصلاح طلبان باشد.

حسین کمالی: مردم هیچ‌گاه در انتخابات به نظامیان رأی قابل قبولی نداده‌اند

رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با بیان اینکه تا به حال مردم در جمهوری اسلامی نسبت به پدیده رییس جمهور نظامی واکنش مثبتی نداشته‌اند و هیچ گاه رأی قابل قبولی به آنها نداده‌اند، گفت: طبیعتاً‌ نظامیان حق شرکت در انتخابات را دارند اما باید از دستگاه‌های نظامی جدا شده باشند یا بازنشسته شده باشند.

حسین کمالی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات،‌ اظهار کرد: با توجه به نوع روی کار آمدن مجلس یازدهم و شکل گرفتن آن با رأی حداقلی، به نظر می‌رسد که این نوع برگزاری انتخابات و این نوع مسئولیت‌پذیری و پیروز شدن را مطلوب دیده‌ و پسندیده‌اند و سعی می‌کنند با ورود به بعضی از مقررات شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند که با خیال راحت‌تری در صحنه انتخاباتی که خودشان سازمان می‌دهند،‌ حضور یابند و بدون رقابت واقعی پیروز شده و فخر بفروشند.

رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات افزود: برگزارکنندگان و کسانی که نقش اساسی را در تنظیم امور انتخاباتی دارند باید به آن توجه کنند، این است که آینده‌نگری و دوراندیشی ایجاب می‌کند که دوستان به انتخاباتی پرشور و رقابتی فکر کنند و به دستاوردهای کوچک و ناچیز دلخوش نشوند.

دبیرکل حزب اسلامی کار بیان کرد: در اختیار گرفتن مجلس یا دولت ممکن است موجب شود که موارد مهمتر و بزرگتری را از دست بدهند، که این موضوع را باید مورد توجه قرار دهند. بنابراین گاهی خواسته‌های کوچک و حقیر ما باعث می‌شود که ما چیزهای بزرگتر و مهمتری را از دست بدهیم؛ نکات مهمی را که برای مردم و کشور اهمیت دارد، نادیده بگیریم. به نظر من سازوکاری که مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و شوراهای شهر در دستور کار خود دارد، در هر سه بخش محدود کننده و نسبت به محدودیت‌های گذشته حادتر است و این موضوع از گذشته و از مجلس چهارم به بعد افزایش و جریان یافته است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تأکید کرد: در مجلس اول سطح تحصیلات اصولاً بدین صورت نبود که افرادی که دارای مدرک دیپلم یا لیسانس یا دکترا باشند، بتوانند کاندیدای نمایندگی شوند و سایرین نتوانند. قانونگذار این را به فهم و شناخت مردم و جامعه واگذار کرده بود و انتخابات بدی هم صورت نپذیرفت.

وی گفت: شیوه و دستاورد نظارت استصوابی و مغایرت آن در عمل با اصل برائت منظور شده در قانون اساسی، خلاف بیّن روح قانون اساسی است و شورای نگهبان چون این قانون را در جهت افزایش اختیارات خود دیده است آن را به راحتی تصویب کرده است در حالی که شورای نگهبان اگر به حفظ قانون اساسی می‌اندیشید باید با اختیاراتی که به آن داده شد، مخالفت می‌کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر هم نمایندگان مجلس محدودیت‌های جدیدتری را تنظیم کرده‌اند که شورای نگهبان برنامه‌های کاندیداها را ببیند یا کاندیداها باید صلاحیت خود را به شورای نگهبان اثبات کنند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که شورای نگهبان اگر نتوانست صلاحیت شخصی را دریابد و او فاقد صلاحیت است این با کدام اصل قانون اساسی ملازمت دارد؟!

دبیر کل حزب اسلامی کار گفت: به نظر می‌رسد سازوکاری که مجلس در پیش گرفته سازوکار محدود کردن حضور دیگران در صحنه انتخابات است و در حال دوخت لباسی هستند که تنها به تن چند نفر می‌خورد و موجب می‌شود مابقی افراد از صحنه بیرون بمانند.

وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات با ۲۰ درصد مشارکت، دستاور خوبی برای جمهوری اسلامی نیست، افزود: نتیجه این عمل عدم مشارکت مردم و برگزاری انتخاباتی مانند سال ۹۸ است. در حالی که در آمریکا علیرغم همه جدل‌ها مردم مشارکت ۷۰ درصدی در انتخابات داشتند. در صورتی که ما حکومت آنها را غیرمردمی و حکومت خودمان را مردمی می‌دانیم.

رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در خصوص حضور نظامیان در انتخابات نیز گفت: حضور و فعالیت نظامیان در مسائل مختلف سیاسی ایرادی ندارد و در کشورهای دیگر هم چنین چیزی را شاهد هستیم. مشکل کشور، استفاده از دستگاه‌های نظامی در امر انتخابات است یعنی دستگاه نظامی که باید برای دفاع از کشور به کار گرفته شود،‌ مورد بهره‌برداری عده‌ای خاص قرار می‌گیرد یا خدماتی را به کاندیدای نظامی ارائه می‌دهد که این موضوع در هیچ کشوری پذیرفته شدنی و قابل قبول نیست. آنچه که شبهه ایجاد می‌کند و عده‌‎ای را از حضور نظامیان نگران می‌کند، نقشی است که دستگاه‌های نظامی در امر انتخابات بخواهند بازی کنند.

کمالی ادامه داد: البته تا به حال مردم در جمهوری اسلامی نسبت به این پدیده واکنش مثبتی نداشته‌اند و هیچ گاه رأی قابل قبولی به آنها نداده‌اند. طبیعتاً‌ نظامیان حق شرکت در انتخابات را دارند اما باید از دستگاه‌های نظامی جدا شده یا بازنشسته شده باشند.

وی بیان کرد: دستگاه‌های نظامی و انتظامی به هیچ وجه نباید در امر انتخابات دخالت کنند که نشان دهنده گرایش آنها به یک سلیقه یا نظر خاصی باشد چون این نهادها، نهادهای ملی هستند و باید در خدمت کل جامعه باشند نه یک بخش از جامعه.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره عدم استعفای رؤسای قوا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: سعی کرده‌اند که موقعیت‌های فعلی این افراد را حفظ کنند. اشاره آنها نیز به این است که در زمان آقای خاتمی و آقای ناطق نوری، آقای ناطق نوری رئیس مجلس بود و استعفا نداد و رؤسای مجالس بعدی هم استعفا ندادند برهمین اساس فرضشان بر این است که این سابقه دارد . در مجموع مهم این است که از امکانات، موقعیت‌ها و شرایط سواستفاده نشود که متأسفانه شاهد هستیم که در اکثر مواقع این اتفاق می‌افتد.

حسین کمالی همچنین در خصوص آخرین وضعیت فعالیت نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان،‌ اظهار کرد: مذاکراتی در جریان است و افراد در حال بررسی هستند که به عنوان مشاور در کنار شورای هماهنگی قرار بگیرند تا یک مجموعه‌ای شکل بگیرد که کاندیداها را برای انتخابات ریاست جمهوری، میاندوره‌ای مجلس و شورای شهر انتخاب کند.

وی به اعتمادآنلاین گفت: بناست که این نهاد، برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های آتی را انجام دهد البته این موضوع به نظر شورای هماهنگی و احزاب تشکیل دهنده بستگی دارد که زمان فعالیت این مجموعه به چه صورتی باشد.

وی ادامه داد: بعد از بررسی‌های بسیار و با توجه به شاخص‌های تعیین شده از ۱۶۰ نفر به ۸۰ نفر و سپس ۵۶ نفر و اکنون ۱۹ نفر انتخاب شده اند که سعی ما بر این است که حتی المقدور ۱۰ نفر نهایی شوند.

محمدرضا عارف: معمولاً در انتخابات وعده‌هایی داده می شود که قطعاً عملیاتی نیست

رئیس فراکسیون امید مجلس دهم همچنین با بیان اینکه یکی از دلایل ناکارآمدی، شعارها و وعده‌های غیرقابل تحقق است، گفت: معمولا در انتخابات وعده‌هایی داده می شود که قطعا عملیاتی نیست

محمدرضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مهمترین چالش ما در چهار دهه گذشته مساله کارآمدی است، گفت: بنابراین باید در محافل علمی و دانشگاهی و با استفاده از نظر نخبگان بحث و بررسی کنیم که دولت‌ها تا چه اندازه ای کارآمدی داشته است. این موضوع درست انتخاب شده اما باید به این موضوع به عنوان یک پروژه بلند مدت نگاه کرد و مختص انتخابات سال آینده نباشد.

رئیس فراکسیون امید مجلس دهم همچنین با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی، شعارها و وعده‌های غیرقابل تحقق است، گفت: معمولا در انتخابات وعده‌هایی داده می شود که قطعا عملیاتی نیست. نامزدها انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی یا نمی دانند و چنین شعارهایی می دهند که عموما ناشی از عدم اطلاع آنها از منابع و درآمدها است یا صرفا شعار می دهند و بنابراین عملکردشان با شعار و وعده ای که دادند خیلی فاصله دارد و نتیجه آن ناکارآمدی می شود. معنای ناکارآمدی فاصله عملکرد و وعده ها است اما اگر برنامه ها براساس واقعیات تنظیم شود، کارآمدی بدست می آید.

رئیس فراکسیون امید مجلس دهم با بیان اینکه فرد پاسخگوی عملکرد خود نیست، خاطرنشان کرد: اگر ما می توانستیم به جای فرد، جمع را به پاسخگویی مجبور کنیم این مسائل پیش نمی آمد. اگر دولت ها و مدیران حزبی انتخاب می شدند و مجبور بودند به حزب پاسخگو باشند و حزب هم پاسخگوی مردم باشد فردگرایی کاهش می یافت. در ایران در زمان انتخابات، ائتلاف ها شکل می گیرد و بعد انتخابات هم عمر ائتلاف یا به پایان رسیده و ائتلاف ها پاسخگوی عملکردها نیستند.

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

اشتراک‌گذاری

این مطلب برای شما مفید بود؟

بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک می‌کند.

در حال بررسی رأی شما...