شفقنا- عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: ما اگر نمی توانیم جلوی رانت را بگیریم و نظارت خوبی داشته باشیم، معنی اش این نیست که باید قیمت ارز را تغییر دهیم چراکه این کار، پاک کردن صورت مساله است.
مصطفی نخعی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی شده که به ۵ گروه کالایی روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت پرداخت شود تا محصولات نهایی با قیمت مناسب به دست مردم برسد. لذا وقتی قیمت آن را افزایش دهند و به ۱۷ هزار تومان برسانند، طبیعتا قیمت تمام شده کالاهای اساسی هم افزایش بسیاری خواهد داشت.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده کالاها افزایش می‌یابد
او در ادامه افزود: بنابراین دیگر نمی‌توان این کالاها را با قیمت پایین به دست مردم رساند. ما اگر نمی توانیم جلوی رانت را بگیریم و نظارت خوبی داشته باشیم، معنی اش این نیست که باید قیمت ارز را تغییر دهیم چراکه این کار، پاک کردن صورت مساله است.
راه حل وجود رانت حذف ارز دولتی نیست
نظارت نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس تصریح کرد: باید کالاهایی که ضرورت زندگی مردم است را با قیمت پایین تامین و با شبکه‌های مناسب و قابل نظارت، توزیع کنیم و تا زمانی که اختلاف قیمت ارز وجود دارد این کار باید صورت بگیرد. بنابراین به دلیل اینکه نمی توان نظارت کنیم و یا جلوی رانت خواران را بگیریم نمی‌توانیم ارز دولتی را حذف کنیم چراکه این کار باعث ایجاد تورم شدید می‌شود.
کالاهای اساسی با قیمت مناسب و بر اساس نظارت دقیق به دست مردم برسد
نخعی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه مجلس یازدهم با این تفسیر که ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ نتیجه ای جز ایجاد رانت و فساد نداشته، تصمیم به حذف آن کرده است درحالی که باید به این مساله توجه کند حذف ارز دولتی بر نگرانی مردم خصوصا اقشار ضعیف می افزاید چراکه اقشار ثروتمند از این سیاست متضرر نمی‌شوند و ارزش دارایی‌هایشان چند برابر خواهد شد.
