ورود 276 هزار پرونده به دادگستری استان طی 10 ماه امسال


ورود 276 هزار پرونده به دادگستری استان طی 10 ماه امسال

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از ورود 276 هزار و 478 پرونده به دادگستری استان در 10 ماه امسال خبر داد و گفت: خروجی پرونده ها طی این مدت 281 هزار و 219 پرونده بوده است.

علی اصفهانی امروز (شنبه_۱۱ بهمن ماه) در نشست خبری، با اشاره به اینکه بیشترین هم و غم دادستانی در جهت صیانت از حقوق عامه و پیگیری از جرم است، اظهار کرد: دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق عامه وظیفه دارد در مواردی که حقوق عامه مورد تجاوز قرار می گیرد ورود کرده و از حقوق مردم دفاع کند.

وی با بیان اینکه در راستای دفاع از حقوق عامه اقدامات زیادی صورت گرفته، گفت: ارسال یک هزار و ۷۰۰ مکاتبه و تذکر به دستگاه های اجرایی جهت مطالبه حقوق شهروندی و وصول ۱۶۶ گزارش مردمی و صدور دستور پیگیری از جمله این اقدامات است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه به منظور رصد و برخورد با حضور تجاوز غیرایرانی و پیش خرید محصولات باغی و قاچاق دستوراتی صادر شده است، افزود: تذکر به دستگاه های حاکمیتی برای رفع تصرف غیرمجاز موقوفات، پیگیری مسائل قرض الحسنه، رصد پدافند عامل شهرک های صنعتی و اماکن عمومی از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

اصفهانی با بیان اینکه درخصوص مقابله با قاچاق ۳ باند بزرگ قاچاق متلاشی شد، گفت: در راستای حمایت قضایی از واحدهای تولیدی اقدامات زیادی انجام شده است، به طوری که بیش از ۴۴ مصوبه تصویب و پیگیری شده است.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص موضوعاتی همچون آلودگی هوا، صیانت از اماکن تاریخی، مقابله با حاشیه نشینی، حمایت از زنان آسیب دیده و کودکان کار مکاتبات عدیده ای با دستگاه های متولی امر انجام تا نتایج مطلوب حاصل شود.

به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به هوشیاری رسانه ها در پیگیری موضوعات روز جامعه، گفت: دستگاه قضایی از این موضوع استقبال می کند و از اعلام مواردی که قابل پیگیری است به دادستانی، استقبال می کنیم.

وی با تاکید براینکه صدور قرار تأمین به معنای مجازات نیست، گفت: قرار تامین بررسی و در صورت احراز مجرمیت به دادگاه می رود و اگر حکم قطعی در دادگاه صادر شد فرد محکوم است.

اصفهانی به آمار ورودی پرونده ها طی ۱۰ ماه امسال اشاره و تصریح کرد: طی این مدت ۲۷۶ هزار و ۴۷۸ ورودی پرونده و ۲۸۱ هزار و ۲۱۹ خروجی پرونده ها بوده است.

وی خاطر نشان کرد: ۱۰ اتهام اول در استان، سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تهدید، کلاهبرداری، تخریب، افترا، انتشار تهمت و افترا و نسبت های توهین آمیز، تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات بوده است.

دادستان اصفهان با اشاره به اینکه پرونده قتل سمیرم هنوز به دادگاه ارسال نشده است، افزود: در مورد نفت پارسیان رای صادر شده ولی هنوز رای قطعی نشده است.

وی در پاسخ به سوال ایسنا در مورد آلودگی هوای اصفهان، گفت: آلودگی هوا منشاء مختلفی دارد و دادستان از باب وظیفه ای که درخصوص حقوق عامه دارد به این موضوع ورود پیدا کرده است.

اصفهانی با اشاره به پلمب مخازن سوخت مازوت در نیروگاه شهید منتظری و اصفهان در سال های گذشته، تصریح کرد: اخیرا که اعلام شد ممکن است دوباره نیروگاه ها از مازوت استفاده کنند، مجددا بازدیدی انجام دادیم، اما پلمب های سال ۹۳ هنوز برداشته نشده بود.

وی با اشاره به اینکه متولی اصلی آلودگی هوا اداره کل حفاظت از محیط زیست است اما از باب حقوق عامه با دستگاه های مختلف مکاتبه می کنیم، یادآور شد: متاسفانه در معاینه فنی موتورسیکلت ها که بیشتر آلودگی هوا مربوط به آن‌هاست فضایی نداریم و قرار است به زودی مرکزی ایجاد و این مشکل برطرف می شود.

دادستان اصفهان با تاکید براینکه خواسته کشاورزان اصفهان خواسته به حقی است، گفت: باید توجه شد موضوع آب یک موضوع ملی و فرا استانی است، اما از حقوق کشاورزان دفاع کرده ایم تا بتوان حق قانونی آنها را احیا کرد.

وی در مورد احتکارهای بزرگ نیز گفت: همه بخش ها در این زمینه به خوبی ورود کرده اند و اخیرا نامه ای نوشته ام موارد احتکاری که کشف می شود بنا بر نظر کمیته ای که تشکیل شده، توزیع شود.

اصفهانی در مورد مدیرانی که جرایمی دارند و امکان دارد از کشور خارج شوند، گفت: در چارچوب قانون اگر تخلفاتی دارند که باید ممنوع الخروج شوند بازپرس پرونده دستور می دهد و اگر در مورد خاصی نیاز باشد بررسی خواهیم کرد.

وی در مورد وضعیت مدرسه امام علی(ع) ‌ و تخریب این مدرسه گفت: این اقدام با شکایت شخصی صورت گرفته، اما اگر بتوانیم از باب حقوق عامه پیگیری انجام دهیم حتما اقدام خواهیم کرد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در خصوص رشد جرایم به دلیل شرایط اقتصادی و همه گیری کرونا، گفت: طی این مدت شاهد رشد سرقت ها بوده ایم، همچنین بخشی از رشد جرایم خشن در استان به همین خاطر بوده، این درحالی است که با مجرمان جرایم خشن و سازمان یافته و سرقت های مسلحانه برخورد جدی می شود و این افراد از ارفاقات قانونی مستثنی هستد.

انتهای پیام



بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

مرد جوان پسر مورد علاقه مادرزنش را به قتل رساند!