بودجه پیشنهادی شرکتها و گزارش‌های مربوط از جمله شرکتهای حمل و نقل در موعد مقرر قانونی (۱۵ آبان‌ماه) یعنی یک ماه زودتر از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ همراه با مستندات مربوطه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده اما گزارش‌ها حاکی از آن است که علی‌رغم پاره‌ای انتقادات؛ کمیسیون تلفیق بدون هیچ تغییری آن را مصوب کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری تسنیم با عنوان « پیش‌بینی زیاندهی سازمان راهداری، راه‌آهن و شرکت ساخت در لایحه بودجه ۱۴۰۰» این سازمان با ارائه گزارشی اعلام کرد:.
مطابق مفاد ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه کل کشور از سه قسمت شامل «بودجه عمومی دولت»، «بودجه شرکتهای دولتی و بانکها» و «بودجه مؤسسات تحت عنوانی غیر از عناوین فوق» تشکیل شده است که بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار است و دولت هر ساله با رعایت مفاد ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به ارائه پیوست مربوط به بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تحت عنوان پیوست شماره (۳) لایحه بودجه کل کشور (حاوی ۲۶ قلم اطلاعات اصلی) اقدام می‌کند.
۱. همچنین در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شده است «گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخصهای کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخصهای مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند». از این‌رو، بودجه پیشنهادی شرکتها و گزارش‌های مربوط در موعد مقرر قانونی (۱۵ آبان‌ماه) همراه با مستندات مربوط تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. در این مجموعه، اطلاعات کامل بودجه تمامی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای حمل و نقل مورد اشاره در خبر مربوط نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. لذا این ادعا که « اطلاعات هریک از این شرکت ها در بودجه سال ۱۴۰۰ از یک سطر فراتر نمی رود» به هیچ عنوان واقعیت ندارد و اطلاعات کامل بودجه پیشنهادی شرکتها به صورت شفاف و تفضیلی به قانونگذار محترم ارائه می‌شود.
۲. لازم به ذکر است که ابهامات مذکور در این خبر ناشی از عدم اطلاعات و تسلط کافی گزارشگر نسبت به لایحه و پیوستهای آن است که با بررسی دقیق¬تر پیوست¬های مذکور رفع خواهد شد. پیوست یک لایحه بودجه شامل اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰ است که در آن عناوین طرح¬، دستگاه¬ مربوطه، هزینه واحد، سال شروع و اتمام، عملکرد دوران برنامه پنجم و قبل از آن، عملکرد دوران برنامه ششم و پیش‌بینی اعتبار موردنیاز جهت تکمیل طرح ذکر شده است. همچنین اطلاعات مربوط به طرحهای مشارکت عمومی خصوصی موضوع تبصره (۱۹) نیز در پیوست شماره (۱) آورده شده است. گزارش کاملی از درآمدها، واگذاری‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در پیوست شماره (۲) ارائه شده است. در پیوست شماره (۳) نیز بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک شرکتهای سودده و سربه‌سر و زیانده، در قالب امورهای ده‌گانه ارائه شده است. همچنین در این پیوست، برنامه، فعالیت و بهای تمام شده نیز به تفکیک هریک از شرکتها بر حسب عناوین برنامه/فعالیت، سنجه عملکرد، اهداف کمی و هزینه واحد درج شده است. پیوست شماره (۴) نیز به ارائه اطلاعات مربوط به پیاده‌سازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد پرداخته و اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم را برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده ارائه می‌دهد. در این پیوست عناوین برنامه¬ها، فعالیت¬ها، اهداف کمی و اعتبارات هزینه‌ای مرتبط در سال ۱۴۰۰ ارائه شده است. لذا ادعای نویسنده مبنی بر «هیچ گونه برنامه ای درخصوص این شرکتها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه نشده و اطلاعی از طرح‌ها، پروژه‌ها یا حتی تفکیک سرفصل‌های هزینه‌ای و درآمدی این شرکتها در این لایحه یافت نمی‌شود.» به هیچ وجه صحت ندارد
