اثر تعدیلی ضعف های کنترل داخلی بر رابطه بین هزینه‌های نمایندگیِ جریان‌های نقد آزاد و محافظه‌کاری مشروط

دسته‌بندی: گوناگون
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹ بهمن ۱۸, شنبه ساعت ۱۶:۵۵۰ رأیبدون امتیاز

چکیده: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین هزینه‌های نمایندگی جریان‌های نقد آزاد (وجه نقد اضافی یا مازاد) و محافظه‌کاری مشروط با تأکید بر نقش تعدیل‌گریِ ضعف های... \ نوشته اثر تعدیلی ضعف های کنترل داخلی بر رابطه بین هزینه‌های نمایندگیِ جریان‌های نقد آزاد و محافظه‌کاری مشروط اولین بار در مجله کسب و ...

چکیده: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین هزینه‌های نمایندگی جریان‌های نقد آزاد (وجه نقد اضافی یا مازاد) و محافظه‌کاری مشروط با تأکید بر نقش تعدیل‌گریِ ضعف های کنترل داخلی در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به طور کلی در این پژوهش پیش‌بینی می‌شود که با افزایش هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان های نقد آزاد، سطح محافظه‌کاری مشروط افزایش یابد. برای آزمون فرضیه‌ پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه براساس داده‌های تابلویی استفاده گردیده است. نتیجه بررسی 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1397 حاکی از آن است که وجود ضعف‌های کنترل داخلی می‌تواند ارتباط مثبت بین وجه نقد اضافی (هزینه‌های نمایندگی جریان‌نقد آزاد) و محافظه‌کاری مشروط را کاهش می‌دهد.

واژه‌های کلیدی:هزینه‌های نمایندگیِ جریان‌نقد آزاد، محافظه‌کاری مشروط، ضعف ‌کنترل‌های داخلی.

طبقه‌بندی موضوعی: L11، G32، M41.

نویسندگان

زهرا لشگری: دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نویسنده مسئول

نگار خسروی‌پور: دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

علی شریف محله: کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مقدمه

سهامداران به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذی‌نفع ارائه نمایند. لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم هم‌سویی میان منافع مدیران و سایر گروه­های ذینفع در واحد تجاری را نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای‌تجاری‌از انگیزه­های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند. در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است (احمد[4] و همکاران، 2002).
با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند تا جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری تا در کوتاه‌مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند. مدیران شرکت­ها نمایندگان سهامداران می­باشند، رابطه­ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل­گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات­های اقتصادی و مالی است. جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد (احمد و همکاران، 2007).

تحقیقات پیشین جریان وجوه نقد آزاد را به عنوان یکی از عوامل مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می­کنند. جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت­های سرمایه­گذاری پایین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می­شود که در این حالت مدیران هزینه­هایی را برای سهامداران ایجاد می­کنند که ثروت سهامداران را کاهش می­دهد (فالی[5] و همکاران، 2014). مدیران واحدهای اقتصادی دارای هزینه‌های نمایندگیِ جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه­های اضافی و یا حتی در پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می‌کنند (دراک[6] و همکاران، 2018).

در این پژوهش قصد داریم تا تاثیر تعدیل‌کنندگی ضعف‌های کنترل داخلی را بر رابطه بین هزینه‌های نمایندگیِ جریان‌های نقد آزاد و محافظه‌کاری مشروط بررسی نماییم. به طور کلی یکی از دلایل استقرار سیستم‌های کنترل داخلی در درون هر سازمانی ارتقای کیفیت اطلاعات حسابداری می‌باشد. از طرف دیگر یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری بر اساس مبانی نظری گزارشگری مالی ایران محافظه‌کاری است. از این رو به لحاظ نظری می‌توان چنین استدلال نمود که هرچه کیفیت سیستم کنترل داخلی استقرار یافته در درون یک سازمان بالاتر باشد٬ بکارگیری محافظه‌کاری مشروط در گزارشگری مالی سازمان مربوطه نیز بیشتر خواهد بود و بدین ترتیب در چنین شرایطی ممکن است که هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد تاثیر چندانی بر محافظه‌کاری مشروط نداشته باشد. بنابراین در این پژوهش انتظار می رود که ضعف‌های کنترل داخلی رابطه بین هزینه‌های نمایندگیِ جریان نقد آزاد و محافظه‌کاری مشروط را کاهش دهد.

از همین رو در ادامه پس از بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش، به روش پژوهش پرداخته و سپس به تجزیه وتحلیل یافته‌ها و بیان نتایج می‌پردازیم.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

شرکت‌های سهامی امروزی از کوشش‌های دسته جمعی گروه‌هایی نظیر مدیران، کارکنان، سهامداران و اعتباردهندگان تشکیل شده‌اند. این گروه‌ها از طریق انعقاد قراردادهای رسمی و غیر رسمی گوناگون در یک شرکت سهامی گرد هم می‌آیند. در دهه‌های اخیر موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها وچگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضاد‌ها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد، به طورکلی با عنوان تئوری نمایندگی مورد اشاره قرار می‌گیرد. در واقع، تئوری نمایندگی اثبات می‌کند که مدیران برای افزایش منافع می‌کوشند تا اخبار بد مربوط به شرکت را پنهان و اخبار خوب را به سرعت گزارش کنند. در صورت بالا بودن هزینه‌های نمایندگی، این خطر وجود دارد که محافظه‌کاری درگزارشگری مالی کاهش یابد و پدیده مدیریت سود گسترش یابد (ها[7]، 2019)

این پژوهش همچنین به دنبال بررسی ارتباط بین هزینه‌های نمایندگی جریان‌های نقد آزاد با محافظه‌کاری مشروط در شرکت‌های با ضعف‌های کنترل داخلی نیز می‌پردازد. کنترل‌های داخلی موثر این اطمینان را می‌دهد که واحد تجاری می‌تواند به اهدافش برسد. برای رسیدن به این هدف باید اطمینان حاصل شود که گزارش‌های کنترل داخلی قابل اعتماد هستند. این شامل دستیابی کارآمد به قوانین و مقررات و سیاست‌ها و تعهدات شرکت است. هر گاه کنترل‌های داخلی توسط کارکنان یا مدیریت شرکت زیرپا گذاشته شود، گفته می‌شود که ضعف کنترل داخلی در شرکت رخ داده است. آنچه که حائز اهمیت است این است که حسابرس باید اطلاعات کاملی از کنترل‌های داخلی و ضعف های آن به طور کلی داشته باشد تا به محض مشاهده و برخورد با آن‌ها، پی به ضعف‌ها در کنترل‌های داخلی ببرد و آن ها را به واحد مورد رسیدگی گزارش کند. بعضی از نقاط ضعف کنترل‌های داخلی در بیشتر واحدهای مورد رسیدگی وجود دارند و بعضی از نقاط ضعف، خاص واحدهای رسیدگی بخصوصی هستند و بنابراین عمومیت چندانی ندارند و آن ها را فقط می توان با بررسی دقیق سیستم‌های کنترل‌های داخلی، کشف کرد. به طور کلی دو نوع ضعف کنترل داخلی در شرکت‌ها وجود دارد که مرتبط به حسابداری و غیرحسابداری هستند (حاجیها و حسین‌نژاد، 1394).

هدف حسابرس، گزارش ضعف‌های کنترل‌های داخلی مشخص شده در جریان حسابرسی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی (حسب مورد) است، که به نظر حسابرس، برای آنها دارای اهمیت کافی است (استاندارد حسابرسی 265، اطلاع‌رسانی ضعف‌های کنترل‌های داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی‌). ضعف در سیستم کنترل داخلی شرکت نمایانگر یک کاستی در سیستم کنترل داخلی فعلی شرکت است، و از این‌رو، می‌تواند به شرکت آسیب رسانده و در رسیدن به اهداف شرکت خلل ایجاد کند (کریشنان[8]، 2005؛ ژانگ[9] و همکاران، 2007؛ لین[10] و همکاران، 2011؛ 2014).

مطالعات قبلی نشان می‌دهد که کیفیت محیط کنترل داخلی بر محافظه‌کاری مشروط در ارتباط است (چان[11] و همکاران، 2008؛ دویل[12] و همکاران، 2007؛ لو[13] و همکاران، 2012). یکی از دلایل استقرار سیستم های کنترل داخلی در درون هر سازمانی ارتقای کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. از طرف دیگر یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری بر اساس مبانی نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری است. از این رو به لحاظ نظری می توان چنین استدلال نمود که هرچه کیفیت سیستم (های) کنترل داخلی استقرار یافته در درون یک سازمان بالاتر باشد، بکارگیری محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی سازمان مربوطه نیز بیشتر خواهد بود. از این‌رو، وجود ضعف در سیستم کنترل داخلی می‌تواند سطح محافظه‌کاری مشروط را کاهش دهد.

کنترل داخلی انگیزه اقتصادی دارند و مطالعات نشان داده‌اند که کنترل داخلی هزینه‌های نمایندگی را کاهش می‌دهد (چان و همکاران، 2008؛ کاستلو[14] و همکاران،2011؛ ریس[15] و همکاران، 2012؛ جی [16] و همکاران، 2017). این یافته‌ها بر این فرض مبتنی است که تهیه اطلاعات اضافی برای کارگمار (سهامداران) در مورد رفتار نماینده (مدیریت) تضاد نمایندگی بین مدیریت و مالکیت را کاهش و می‌تواند جلو رفتارهای فرصت‌طلبانه کارکنان و مدیریت را در سرمایه‌گذاری بیش از حد بگیرد (کاکس[17]، 2006). یافته‌های پژوهش‌های دیگر پژوهشگران نشان می‌دهد که ضعف در کنترل‌های داخلی با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‌های نمایندگی از یک سو و کاهش کیفیت گزارشگری مالی از سوی دیگر همراه است (گیولی و هاین[18]، 2000). در واقع، وجود ضعف در ساختار کنترل داخلی می‌تواند با ایجاد سرمایه‌گذاری بیش از حد (به دلیل عدم نظارت کافی با زیر پاگذاشتن کنترل‌های داخلی)، وجوه نقد اضافی (جریان‌های نقد مازاد) را در شرکت کاهش دهد که این می‌تواند هزینه‌های نمایندگی جریان‌های نقد آزاد را افزایش دهد.

ادبیات مالی نشان می‌دهد که علیرغم وجود پژوهش‌هایی در زمینه ضعف‌های کنترل داخلی، پژوهش‌های اندکی به بررسی تأثیر ضعف‌های کنترل داخلی بر رابطه بین هزینه‌های نمایندگیِ جریان نقد آزاد و محافظه‌کاری مشروط پرداخته‌اند؛ لذا در ادامه به مرور پژوهش‌های مرتبط خارجی و داخلی پرداخته شده است.

موریس[19] و همکاران (2011) در پژوهش خود به بررسی تاثیر اثربخشی سیستم کنترل داخلی بر گزارشگری مالی پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت‌هایی با اثربخشی کنترل داخلی بالا، بکارگیری این کنترل های درون ساختاری را نه تنها برای کاهش هزینه‌های نمایندگی، بلکه با هدف حداقل کردن تعداد ضعف های گزارش شده، کنترل داخلی را حداکثر نمایند.

یون[20] و همکاران (2017) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین ضعف‌های کنترل داخلی و حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی پرداخت. نتایج حاصل از پژوهش وی نشان می‌دهد که در شرکت‌هایی که ضعف‌های کنترل داخلی بیشتر است، حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی بیشتر بوده است؛ زیرا در اینگونه شرکت‌ها ریسک کنترل و ریسک عدم کشف بالاتر است و بدین‌ترتیب، حسابرسی در هنگام رسیدگی به این شرکت‌ها، برنامه حسابرسی بیشتری را بکار می‌برد و وقت بیشتری را صرف می‌نماید و در نتیجه حق‌الزحمه بیشتری را طلب می‌نماید.

جی[21] و همکاران (2017) به بررسی ارتباط بین افشای اختیاری ضعف‌های با اهمیت در کنترل داخلی و کیفیت سود پرداختند. نمونه پژوهش شامل 1059 شرکت چینی طی بازه زمانی 2010 تا 2011 بوده است. شواهد پژوهش نشان داد که افشای اختیاری ضعف‌های با اهمیت در کنترل داخلی، کیفیت سود را کاهش می‌دهد. همچنین، افشای اختیاری ضعف‌های با اهمیت در کنترل داخلی که مرتبط به حسابداری و غیر حسابداری هستند، کیفیت سود را کاهش می‌دهد.

میترا[22] و همکاران (2017) در پژوهشی به بررسی اثر مالکیت سهام مدیریتی بر رابطه بین ضعف‌های با اهمیت کنترل داخلی و حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی پرداختند. شواهد این پژوهش نشان داد که مالکیت سهام مدیریتی به طور مثبت بر رابطه بین ضعف‌های با اهمیت کنترل داخلی و حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی اثرگذار است. همچنین، این پژوهش نشان داد که در شرکتهایی که مالکیت سهام مدیریتی کمتر از 5% است، مالکیت سهام مدیریتی هیچ اثر معناداری بر رابطه بین ضعف‌های با اهمیت کنترل داخلی و حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی ندارد.

چان[23] و همکاران (2017) به بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی جریان های نقد آزاد بر عملکرد آتی شرکت‌های چینی در سال‌های 1990 الی 2010 پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین هزینه های نمایندگی جریان های نقد آزاد و عملکرد آتی رابطه مثبت وجود دارد.

جی[24] و همکاران (2017) به بررسی ارتباط بین افشای اختیاری ضعف‌های با اهمیت در کنترل داخلی و کیفیت سود پرداختند. نمونه پژوهش شامل 1059 شرکت چینی طی بازه زمانی 2010 تا 2011 بوده است. شواهد پژوهش نشان داد که افشای اختیاری ضعف‌های با اهمیت در کنترل داخلی، کیفیت سود را کاهش می‌دهد. همچنین، افشای اختیاری ضعف‌های با اهمیت در کنترل داخلی که مرتبط به حسابداری و غیر حسابداری هستند، کیفیت سود را کاهش می‌دهد.

لو و کائو[25] (2018) در پژوهشی به بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره بر افشای ضعف‌های کنترل داخلی در شرکت‌های چینی طی سال‌های 2007 تا 2015 پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که خصوصیات هیئت مدیره بر افشای ضعف های کنترل داخلی اثر منفی دارد. به عبارتی، نتایج پژوهش آنها نشان داد که اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، جنسیت هیئت مدیره و تخصص مالی هیئت مدیره بر ضعف‌های کنترل داخلی تأثیر منفی دارد. نتایج پژوهش نشان داد که دوگانگی وظیفه مدیرعامل اثری بر ضعف‌های کنترل داخلی ندارد.

اوسی و تکتاک[26] (2018) در پژوهشی به بررسی تأثیر ویژگی های واحد حسابرسی داخلی بر کیفیت کنترل‌های داخلی شرکت‌های تونسی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که صلاحیت واحد حسابرسی داخلی و میزان سرمایه گذاری در واحد حسابرسی داخلی با کیفیت کنترل های داخلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که تخصص مالی رئیس واحد حسابرسی داخلی بر کیفیت کنترل داخلی اثر مثبت دارد.

لشگری و عراقی (1393) به بررسی تاثیر ضعف‌های عمده کنترل داخلی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام پرداختند. در این پژوهش تعداد 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا بررسی شده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن بود که ضعف های عمده کنترل های داخلی بر احتمال وقوع سقوط آتی قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد.

جاوید و همکاران (1394) به بررسی تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر محافظه کاری مشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1393 پرداختند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بر اساس مدل شیواکومار، کیفیت کنترل های داخلی بر محافظه کاریمشروط تأثیری مثبت و مستقیم دارد. همچنین نتایج پژوهش در مدل فوق دلالت بر وجود تأثیر مستقیم متغیر کنترلی نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر محافظه کاری مشروط و نیز تأثیر معکوس اندازه شرکت و نسبت سود خالص به کل دارائی ها بر محافظه کاری مشروط دارد. همین‌طور متغیر اهرم مالی نیز در مدل مزبور تأثیر معناداری بر محافظه کاری مشروط ندارد.

خدادادی و همکاران (1397) به بررسی رابطه متقابل هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد وبدهی و عوامل موثر بر آن‌ها (رویکرد معادلات همزمان) پرداختند. از این رو داده‌های مربوط به ۱۱۳ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383 تا 1389 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بدهی موجب کاهش هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد شده است. همچنین، هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد موجب استفاده بیشتر از بدهی در ساختار سرمایه شرکت‌ها شده است. بر اساس سایر نتایج تحقیق، مالکیت مدیریت و مالکیت نهادی موجب کاهش هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد شده اما تمرکز مالکیت موجب افزایش هزینه‌های نمایندگی شده است.

کشتکار و همکاران (1398) به بررسی نقش واسطه‌ای ضعف‌های کنترل‌های داخلی در رابطۀ بین شاخص‌های محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌ها و کیفیت حسابرسی پرداختند. بدین‌منظور 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1395 نمونه این پژوهش را تشکیل می‌دهند. نتایج پژوهش نشان داد که ضعف‌های کنترل‌های داخلی مرتبط با گزارشگری مالی دارای نقش واسطه‌ای در رابطه بین شاخص‌های محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌ها و کیفیت حسابرسی پرداخته است. اما، ضعف‌های کنترل‌های داخلی مرتبط با عملیات و قوانین و مقررات به‌گونه کلی دارای چنین نقشی نیست.

تکلو و همکاران (1398) به بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر حاکمیت شرکتی و سهامداران نهادی پرداختند. . نتیجه بررسی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 تا 1395 حاکی از آن است که بین محافظه‌کاری شرطی و حق‌الزحمه حسابرس ارتباط مثبتِ معناداری وجود دارد.

با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فرضیه زیر مطرح شده است:

فرضیه پژوهش: ارتباط مثبت بین وجه نقد اضافی (مازاد) و محافظه‌کاری مشروط با وجود ضعف‌های کنترل داخلی کاهش می‌یابد.

روش پژوهش

پژوهش حاضر، از نوع شبه‌تجربی و در حوزه پژوهش‌های اثباتیِ حسابداری می‌باشد. همچنین روش پژوهش از نوع استقرایی و پس‌رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) و روش آماری آن رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده‌های ترکیبی از نوع پنل دیتا و دارای اثرات تصادفی می‌باشد. اطلاعات واقعی و حسابرسی شده شرکت‌ها از نرم‌افزار ره‌آورد نوین و سایت کدال استخراج و با اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها تطبیق یافته است و برای آماده‌سازی اطلاعات، از صفحه گسترده اکسل و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نسخه نرم افزار Eviews 9 استفاده شده است.

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1397، می‌باشند. شرایط زیر برای انتخاب جامعه آماری لحاظ گردیده است:

1. تاریخ پذیرش آن‌ها در بورس قبل از سال 1392 و تا پایان سال 1397 نیز در فهرست شرکت‌های بورسی باشند.

2. اطلاعات مورد نیاز آن‌ها در دسترس باشد و سهام آن‌ها مورد معامله مستمر قرار گرفته و توقف نماد نداشته باشند.

3. به منظور افزایش قابلیت مقایسه، پایان سال مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداده باشند.

4. به دلیل ساختار مالی متفاوت برخی مؤسسات بورسی، شرکت انتخابی جزء بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، لیزینگ‌ها و … نباشد.

با توجه به شرایط ذکر شده، 140 شرکت در دوره زمانی 1392 تا 1397 به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. در مجموع تعداد 840 مشاهده (سال- شرکت) مورد آزمون قرار گرفته شده است.

الگو و متغیرهای پژوهش

به منظور آزمون فرضیه‌ پژوهش از مدل‌ رگرسیونی زیر استفاده شده است:

مدل (1)

کهدراین مدل‌ها، تعریف عملیاتی متغیرها به صورت زیر است:

متغیر وابسته و نحوه محاسبه آن

محافظه‌کاری مشروط ( ): متغیر وابسته است که در این پژوهش ما کار را با مدل استاندارد عدم تقارن زمانی سود باسو (1997) آغاز (مدل استاندارد محافظه‌کاری مشروط) خواهیم کرد:

EPSit/Pit-1 = β0 + β1DRit +β2 RETit + β3 DRit * RETit + εit مدل (2)

خان و واتس (2009) جهت اندازه گیری محافظه‌کاری حسابداری (C_SCORE)، سه متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، اهرم مالی و اندازه شرکت را در نظر گرفته‌اند. آنها معتقدند که این سه متغیر احتمالا موجب تغییر در محافظه‌کاری می شوند:

مدل (3)

EPSit/Pit-1 = β0 + β1DRit +β2 RETit + β3 DRit * RETit +β4 MBit + β5 LEVit + β6 SIZEit + β7 MBit* DRit + β8 LEVit * DRit + β9 SIZEit * DRit +β 10 MBit * RETit+ β11 LEVit * RETit + β12 SIZEit * RETit + β13 MBit* DRit * RETit + β14LEVit * DRit * RETit + β15 SIZEit * DRit * RETit + εit

میزان C_SCORE یا همان محافظه‌کاری مشروط ( ) بایستی برای هر سال-شرکت با توجه به رابطه (1) محاسبه شود:

رابطه (1)

C_SCOREit = β3+ β13 MBit+ β14 LEVit+ β15SIZEit

متغیر مستقل و تعریف عملیاتی آن :

هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد ): در این پژوهش از وجوه نقد مازاد در سال قبل ( ) به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی جریان‌های وجوه نقد مازاد استفاده شده است. شرکت‌هایی که وجود نقد مازاد (اضافه) زیادی نگهداری می‌کنند به عنوان شرکت‌های با هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید در نظر گرفته شده‌اند زیرا وجود نقد مازاد نشان‌دهنده پتانسیل شرکت برای سرمایه‌گذاری بیش از حد است و هزینه‌های نمایندگی جریان‌های نقد آزاد را افزایش می‌دهد. وجوه نقد مازاد عبارت است تفاوت بین وجوه نقد واقعی (همگن شده با ارزش دفتری دارایی‌ها) منهای وجوه نقد پیش‌بینی شده که از مدل زیر بدست می‌آید (آپلر[27] و همکاران، 1999):

مدل (4):

که در آن:

: برابر است با وجوه نقد به علاوه سرمایه‌گذاری های کوتاه‌مدت شرکت i در سال t.

: برابر است با ارزش دفتری خالص دارایی های شرکت i در سال t.

: برابر است با جریان‌های وجوه نقد آزاد شرکت i در سال t. جریان‌های وجوه نقد آزاد برابر است با سود عملیاتی منهای هزینه بهره و منهای هزینه مالیات.

: برابر است با دارایی های جاری منهای بدهی های جاری منهای وجوه نقد شرکت i در سال t.

: برابر است متوسط 10 سال قبل صنعت نسبت جریان‌های نقد آزاد به ارزش دفتری خالص دارایی های شرکت i در سال t.

: برابر است با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت i در سال t.

پس از برآورد رگرسیون مدل (4) با استفاده فرمول بدست آمده وجه نقد پیش‌بینی شده بدست می‌آید. برای بدست آوردن وجوه نقد اضافی کافیست تا میزان سطح وجوه نقد پیش‌بینی شده بدست آمده از مدل فوق را از وجوه نقد واقعی در تزارنامه کم کنیم.

متغیر‌ تعدیل‌گر و تعریف عملیاتی آن‌:

ضعف‌های کنترل داخلی ( ): برای اندازه‌گیری ضعف‌های کنترل داخلی از یک متغیر مجازی استفاده می‌شود. اگر حسابرس در گزارش حسابرسی ضعف بااهمیتی را در سیستم کنترل داخلی صاحبکار شناسایی و گزارش کرده باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر می‌گیرد (جی و همکاران، 2017).

متغیر‌های کنترلی و تعریف عملیاتی آن‌ها:

اندازه شرکت ( ): متغیر اندازه شرکت، که برابر است با لگاریتم طبیعی بازار حقوق صاحبان سهام شرکت i در سال t.نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ( ): برابر است یا نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت i در سال t.عمر شرکت ( ): برابر است با لگاریتم طبیعی عمر شرکت از تاریخ تأسیس شرکت i در سال t.رشد فروش خالص ( ): برابر است فروش در سال t منهای فروش در سال t-1 تقسیم بر فروش در سال t-1.جریان وجوه نقد عملیاتی ( ): نمایانگر نسبت خالص وجوه نقد عملیاتی به دارایی‌های شرکت i در سال t.6. ریسک (نوسان) فروش شرکت ( ): برابر است با انحراف معیار[28] نسبت فروش خالص به دارایی پنج سال قبل شرکت i در سال t.

یافته‌های پژوهش

آمار توصیفی

نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در نگاره (1) آورده شده است. جدول زیر نشان می‌دهد که میانگین متغیر محافظه‌کاری مشروط حسابداری تقریباً 036/0، میانه 036/0، دارای حداقل مقدار 413/0- و حداکثر مقدار 823/0 که انحراف معیاری در حدود 159/0 دارد. این نشان می‌دهد که میزان محافظه‌کاری مشروط به طور متوسط در شرکت‌های مورد بررسی حدود 3.6 درصد بوده است. میانگین متغیر وجوه نقد مازاد (هزینه‌های نمایندگی جریان‌های نقد مازاد) تقریباً 077/0، میانه 066/0، دارای حداقل مقدار 074/0- و حداکثر مقدار 231/0 که انحراف معیاری در حدود 147/0 دارد. این نشان می دهد که میزان وجوه نقد مازاد در شرکت‌های مورد بررسی به طور متوسط حدود 7.7 درصد ارزش دفتری دارایی‌ها بوده است.

میانگین متغیر اندازه شرکت تقریباً 397/14، میانه 331/14، دارای حداقل مقدار 532/10 و حداکثر مقدار 773/19 که انحراف معیاری در حدود 376/1 دارد. فاصله بالای میانگین از انحراف معیار متغیر اندازه شرکت مبین میزان فروش خالص متفاوت در شرکت‌ها مورد بررسی بوده است. همچنین، میانگین متغیر رشد شرکت (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تقریباً 402/3، میانه 413/2، دارای حداقل مقدار 903/0 و حداکثر مقدار 948/10 که انحراف معیاری در حدود 761/2 دارد. این نشان می‌دهد که میزان ارزش بازار حقوق صاحبان سهام حدود 3.4 برابر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بوده است.

نگاره (1): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیرنام متغیرمیانگینمیانهانحراف معیارکمینهبیشینه
CONitمحافظه‌کاری مشروط036/0036/0159/0413/0-823/0
EXCASHit-1نسبت وجوه نقد مازاد به ارزش دفتری دارایی سال قبل077/0066/0147/0074/0-231/0
SIZEitاندازه شرکت397/14331/14376/1532/10773/19
MTBitنسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام402/3413/2761/2903/0948/10
AGEitعمر شرکت (لگاریتم طبیعی عمر شرکت)695/3806/3333/0708/2234/4
GROWTHitرشد فروش خالص165/0126/0360/0811/0-941/0
CFOitنسبت وجوه نقد عملیاتی به دارایی‌ها100/0086/0121/0235/0-477/0
stdSALESitریسک (نوسان) فروش خالص211/0142/0216/0023/0359/1

آمار توصیفی متغیر مجازی پژوهش نیز به شرح زیر می‌باشد:

نگاره (2) آمار توصیفی متغیرهای مجازی (صفر و یکی) تحقیق

متغیرنمادشرطفروانی مطلقدرصد فراوانی
ضعف‌های کنترل داخلی سال قبل ICWit-1دارد= 135142%
ندارد= 048958%
کل840100%

منبع جدول: یافته‌های پژوهش

طبق جدول (2) درصد فروانی نسبی متغیر ضعف‌های کنترل داخلی 42% بوده است. این نشان می‌دهد که به طور متوسط حدود 42 درصد از مشاهدات مورد بررسی دارای ضعف‌های کنترل داخلی در سال قبل (t-1) بوده‌اند.

آمار استنباطی

برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده‌های ترکیبی استفاده شده است. در ابتدا قبل از برازش الگو، میزان همخطی بین متغیرهای مستقل پژوهش از طریق آزمون تورم واریانس مورد بررسی قرار گرفت. تجربیات عملی حاکی از این است که اگر عامل تورم واریانس بزرگتر از عدد 5 باشد، مبین وجود یک اخطار احتمالی است و درصورتی که بزرگتر از 10 باشد، یک اخطار جدی را یادآور می‌شود و حکایت از آن دارد که ضرایب رگرسیونی مربوطه به علت هم‌خطی چندگانه به صورت ضعیفی برآورد شده‌اند. نتایج این آزمون حاکی از عدم وجود همخطی شدید بین متغیرهای مستقل است. برای بررسی عدم وجود خود همبستگی متغیرهای مستقل از آماره دوربین – واتسون استفاده شده است. مقدار این آماره بین 0 تا 4 تغییر می‌کند. اگر همبستگی بین مانده­های متوالی وجود نداشته باشد، مقدار آماره باید نزدیک 2 شود. اگر مقدار آماره نزدیک به صفر شود، نشان‌دهنده همبستگی مثبت بین باقیمانده‌ها و اگر نزدیک به 4 شود، نشان‌دهنده همبستگی منفی بین باقیمانده‌های متوالی است. به طورکلی اگر آماره دوربین-‌واتسون بین 5/1 و 5/2 قرار گیرد، می‌توان فرض عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل را پذیرفت. نتایج این آزمون نیز بیانگر عدم وجود مشکل خودهمبستگی است.

برای انتخاب مدل تحلیل داده، داده‌ها می‌توانند به صورت سری زمانی، مقطعی یا ترکیبی باشند. با توجه به اینکه داده‌های این تحقیق از نوع ترکیبی می‌باشند، باید مشخص شود که از نوع تلفیقی (Pooled) یا تابلویی (Panel) می‌باشند؟ بدین منظور از آزمون چاو و آزمون بروش پاگان استفاده می‌شود. در این دو آزمون، برای آن دسته از مشاهداتی که احتمال آزمون آن‌ها بیشتر از 5% باشد یا به عبارتی دیگر آماره آزمون آنها کمتر از آماره جدول باشد، از روش تلفیقی استفاده می‌شود که معمولا نتایج حاصل از این دو آزمون با یکدیگر سازگار می‌باشند. از سوی دیگر، برای مشاهداتی که احتمال آزمون آن‌ها کمتر از 5% است، برای تخمین مدل از روش تابلویی استفاده خواهد شد. روش تابلویی خود با استفاده از دو مدل “اثرات تصادفی” و “اثرات ثابت” می‌تواند انجام گیرد. برای تعیین اینکه از کدام مدل استفاده شود، از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. مشاهداتی که احتمال آزمون آن‌ها کمتر از 5% است از مدل اثرات ثابت و مشاهداتی که احتمال آزمون آن‌ها بیشتر از 5% است از مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده می‌شود. با توجه به اینکه الگوی استفاده شده در این پژوهش از نوع تابلویی می‌باشند، بنابراین با استفاده از آزمون هاسمن بایستی مشخص شود که آیا پنل دیتا دارای الگوی اثرات ثابت است یا الگوی الگوی اثرات تصادفی.

نگاره (3) نتایج آزمون چاو و بروش پاگان

مدلآزمون چاوآزمون بروش پاگاننتیجه آزمون
آمارهسطح معناداریآمارهسطح معناداری
مدل پژوهش164/26000/0834/976000/0روش تابلویی (Panel)

همانطور که در نگاره (4) ملاحظه می‌شود، در مدل این پژوهش، سطح معناداریِ آزمون هاسمن بیشتر از 5 درصد است؛ یعنی الگوی اثرات تصادفی بر الگوی اثرات ثابت برتری دارد.

نگاره (4) نتایج آزمون هاسمن

مدلآزمون هاسمننتیجه آزمون
آمارهسطح معناداری
مدل (2) پژوهش143/4126/0الگوی اثرات تصادفی بر الگوی اثرات ثابت برتری دارد.

فرضیه پژوهش به این صورت مطرح شد که “ارتباط مثبت بین وجه نقد اضافی (مازاد) و محافظه‌کاری مشروط با وجود ضعف‌های کنترل داخلی کاهش می‌یابد”.

در نگاره (5) ضریب متغیر تعدیلی ضعف‌های کنترل داخلی (EXCASHit-1×ICWit) معادل 008/0- و آماره t معادل 353/2- می‌باشد که در سطح (018/0) معنادار می‌باشد و از آنجا که کمتر از خطای پیش‌بینی (5%) است، معناداری متغیر تعدیل‌گر در سطح اطمینان بیش از 95% تأیید می‌شود. این نتیجه نشان می‌دهد که وجود ضعف‌های کنترل داخلی رابطه مثبت بین وجه نقد اضافی (یا هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد) و محافظه‌کاری مشروط را کاهش می‌دهد. به عبارتی، هنگامی که ساختار کنترل داخلی صاحبکار ضعیف‌تر می‌شود، وجوه نقد مازاد کمتر شده و محافظه‌کاری مشروط پایین می‌آید. یافته‌های پژوهش‌های دیگر پژوهشگران نشان می‌دهد که ضعف در کنترل‌های داخلی با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‌های نمایندگی از یک سو و کاهش کیفیت گزارشگری مالی از سوی دیگر همراه است. در واقع، وجود ضعف در ساختار کنترل داخلی می‌تواند با ایجاد سرمایه‌گذاری بیش از حد (به دلیل عدم نظارت کافی با زیر پاگذاشتن کنترل‌های داخلی)، وجوه نقد اضافی (جریان‌های نقد مازاد) را در شرکت کاهش دهد که این می‌تواند هزینه‌های نمایندگی جریان‌های نقد آزاد را افزایش دهد. لذا فرضیه پژوهش در جهت منفی تأیید و نتایج آن با پژوهش ها (2019) مطابقت دارد.

نگاره (5): نتایج آزمون‌ آماری فرضیه‌ی پژوهش

متغیرضریبخطای استانداردآماره tسطح معناداری
مقدار ثابت801/3794/0786/4000/0
EXCASHit-1166/0061/0717/2006/0
ICWit334/1-108/0265/12-000/0
EXCASHit-1×ICWit008/0-003/0353/2-018/0
SIZEit004/0-122/0034/0-972/0
MTBit211/0136/0548/1121/0
AGEit039/0013/0837/2004/0
GROWTHit073/0-099/0736/0-461/0
CFOit673/0-034/0524/19-000/0
stdSALESit887/0-011/0319/74-000/0
ضریب تعیین172/0آماره F936/42
ضریب تعیین تعدیل شده162/0سطح معناداری000/0
دوربین واتسون983/1

بحث و نتیجه‌گیری

این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین هزینه‌های نمایندگی جریان‌های نقد آزاد با محافظه‌کاری مشروط در شرکت‌های با ضعف‌های کنترل داخلی نیز پرداخته است. کنترل‌های داخلی موثر این اطمینان را می‌دهد که واحد تجاری می‌تواند به اهدافش برسد. برای رسیدن به این هدف باید اطمینان حاصل شود که گزارش‌های کنترل داخلی قابل اعتماد هستند. این شامل دستیابی کارآمد به قوانین و مقررات و سیاست‌ها و تعهدات شرکت است. هر گاه کنترل‌های داخلی توسط کارکنان یا مدیریت شرکت زیرپا گذاشته شود، گفته می‌شود که ضعف کنترل داخلی در شرکت رخ داده است. آنچه که حائز اهمیت است این است که حسابرس باید اطلاعات کاملی از کنترل‌های داخلی و ضعف های آن به طور کلی داشته باشد تا به محض مشاهده و برخورد با آن‌ها، پی به ضعف‌ها در کنترل‌های داخلی ببرد و آن ها را به واحد مورد رسیدگی گزارش کند. بعضی از نقاط ضعف کنترل‌های داخلی در بیشتر واحدهای مورد رسیدگی وجود دارند و بعضی از نقاط ضعف، خاص واحدهای رسیدگی بخصوصی هستند و بنابراین عمومیت چندانی ندارند و آن ها را فقط می توان با بررسی دقیق سیستم‌های کنترل‌های داخلی، کشف کرد. به طور کلی دو نوع ضعف کنترل داخلی در شرکت‌ها وجود دارد که مرتبط به حسابداری و غیرحسابداری هستند (حاجیها و حسین‌نژاد، 1394).

فرضیه پژوهش به این صورت مطرح شد که “ارتباط بین وجه نقد اضافی (مازاد) و محافظه‌کاری مشروط با وجود ضعف‌های کنترل داخلی کاهش می‌یابد“. نتایج این فرضیه نشان می‌دهد که وجود ضعف‌های کنترل داخلی رابطه مثبت بین وجه نقد اضافی (یا هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد) و محافظه‌کاری مشروط را کاهش می‌دهد. به عبارتی، هنگامی که ساختار کنترل داخلی صاحبکار ضعیف‌تر می‌شود، وجوه نقد مازاد کمتر شده و محافظه‌کاری مشروط پایین می‌آید. یافته‌های پژوهش‌های دیگر پژوهشگران نشان می‌دهد که ضعف در کنترل‌های داخلی با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‌های نمایندگی از یک سو و کاهش کیفیت گزارشگری مالی از سوی دیگر همراه است. در واقع، وجود ضعف در ساختار کنترل داخلی می‌تواند با ایجاد سرمایه‌گذاری بیش از حد (به دلیل عدم نظارت کافی با زیر پاگذاشتن کنترل‌های داخلی)، وجوه نقد اضافی (جریان‌های نقد مازاد) را در شرکت کاهش دهد که این می‌تواند هزینه‌های نمایندگی جریان‌های نقد آزاد را افزایش دهد. لذا فرضیه این پژوهش در جهت منفی تأیید و نتایج آن با پژوهش ها (2019) مطابقت دارد.

با توجه به نتیجه‌ی حاصل از فرضیه‌ی پژوهش مبنی بر اثر تعدیلی منفی ضعف‌های کنترل داخلی بر رابطه بین وجوه نقد اضافی (هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد) و محافظه‌کاری مشروط، پیشنهاد می‌شود که اعضای هیئت مدیره، سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی به اثرات کاهنده ضعف کنترل داخلی بر رابطه بین وجوه نقد اضافی (هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد) و محافظه‌کاری مشروط توجه ویژه ای داشته باشد. در واقع، به تصمیم‌گیرندگان پیشنهاد می‌شود به این مهم توجه داشته باشند در شرکت‌هایی که ساختار کنترل داخلی ضعیف‌تر بوده است، شرکت توانایی بیشتری برای سرمایه‌گذاری بیش از حد وجوه نقد مازاد داشته و این می تواند محافظه‌کاری حسابداری را کاهش دهد.

در نهایت، به پژوهشگران آینده توصیه می‌شود که در پژوهش‌های آتی تأثیر سیاست‌های تأمین مالی شرکت (تأمین مالی داخلی و خارجی) بر رابطه بین هزینه‌های نمایندگی جریان‌های نقد آزاد و محافظه‌کاری مشروط را مورد بررسی قرار دهند. همچنین پیشنهاد می‌شود تأثیر ویژگی‌های هیأت مدیره بر رابطه بین هزینه‌های نمایندگی جریان‌های نقد آزاد و محافظه‌کاری مشروط بررسی شود.

منابع و مأخذ

پیری، پرویز و توبره‌ریزی، شهروز. (1393). بررسی تأثیر مشکلات ناشی از هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد بر محتوای اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم، دانش حسابداری مالی، دوره 1، شماره 2، صص 116-99.

پورحیدری، امید و غفارلو، عباس. (1391). بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه‌کاری مشروط حسابداری، پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 4، شماره 2، صص 62-41.

تکلو، علی؛ مسلمی، آذر و هاشمی، صمد. (1398). ” بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر حاکمیت شرکتی و سهامداران نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین.

جاوید، داریوش؛ دستگیر، محسن و عرب صالحی، مهدی. (1394).”بررسی تأثیر کیفیت محیط اطلاعات داخلی بر محافظه‌کاری مشروط”، حسابداری مالی، شماره 26، صص 151-125.

حاجیها، زهره و حسین‌نژاد، سهیلا. (1394). “عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی”، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 26، صص 119-137.

خدامی‌پور، احمد؛ حسینی‌نسب، حجت و اشتریان، افشین. (1397). تأثیر محافظه‌کاری حسابداری و مالکیت سهامداران نهادی بر مدیریت سود با استفاده از قانون بنفورد، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 10ریال شماره 39، صص 28-1.

خدادادی، ولی؛ آرمن، سید عزیز؛ ابوبکری، عبدالرحمن. (1391). ” به بررسی رابطه متقابل هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد وبدهی و عوامل موثر بر آن‌ها (رویکرد معادلات همزمان)”، نظریه‌های نوین حسابداری، شماره 6، صص 54-29.

صالحی، اله کرم؛ بزرگ مهریان، شاهرخ و صالحی، برزو. (1395). اثر محافظه‌کاری غیر شرطی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 5، شماره 17، صص 121-111.

لشگری، زهرا و رضوی عراقی، سیدمحمدرضا. (1393). تاثیر ضعف های عمده کنترل های داخلی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی.

کامیابی، یحیی و مهلبانی، رضا. (1395). بررسی اثر سیاست پولی بر رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و اعتبار تجاری، پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 8، شماره 29، صص 18-1.

کشتکار، دکتر رسول؛ نویسنده : خواجوی، دکتر شکراله؛ دستگیر، دکتر محسن. (1398). ” نقش واسطه‌ای ضعف‌های کنترل‌های داخلی در رابطۀ بین شاخص‌های محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌ها و کیفیت حسابرسی”، پیشرفت‌های حسابداری، شماره 2، صص 353-323.

کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری ایران. (1390). تهران، استاندارد های حسابداری ایران، نشریه شماره 160، انتشارات سازمان حسابرسی.

مشایخ، شهناز و نیکبخت، زهرا. (1395). تأثیر محافظه کاری حسابداری بر حجم تأمین مالی شرکت، پژوهش حسابداری، دوره 6، شماره 20، صص 15-31.

نوروزی، محمد؛ خدادادی، ولی. (1395). ” رابطه بین هزینه‌های نمایندگیِ جریان نقد آزاد و قیمت‌گذاری نادرست سهام”، پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 28، صص 100-85.

Ahmed, A. S., Billings, K. B., Morton, M. R., Stanford-Harris, M. (2002). The role of accounting conservatism in mitigating bondholder–shareholder conflicts over dividend policy and in reducing debt costs. The Accounting Review, 77(4), 867–890.

Ahmed, A. S., Duellman, S. (2007). Accounting conservatism and board of director characteristics: An empirical analysis. Journal of Accounting and Economics, 43(2–3), 411–437.

Ball, R., Kothari, S. P., Robin, A. (2000). The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings. Journal of Accounting and Economics, 29(1), 1–51.

Ball, R . Kothari, S.P . Nikolaev, V.V., (2013). On estimating conditional conservatism. The Accounting Review 88 (3), 755-787.

Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics, 24(1), 3–37.

Barth, M., Landsman, W., Lang, M. (2017). Investigating the relationship between cash value and conditional accounting conservatism. Journal of Accounting Research, Vol. 46, Pp. 467–498.

Costello, A., Wittenberg-Moerman, R. (2011). The impact of financial reporting quality on debt contracting: Evidence frominternal control weakness reports. Journal of Accounting Research, 49(1), 97–136.

Cox, C. (2006). Testimony concerning the impact of the Sarbanes–Oxley Act. Speech delivered before the US house committee on financial services, September 19.

Chan, L., Edward, L and Stephen, L. (2017). Effect of Free Cash Flow Representation Costs on Future Performance. Journal of Account. Public Policy 28, pp. 189–206.

Choi, J.-H., Choi, s., A. Myers, L., Ziebart, D. (2017). The effect of accounting conservatism on systematic risk assessment, available at: http://ssrn.com/abstract=2337571

Cohen, D., Zarowin, P. (2016). The study of the effect of dual benefits on accounting conservatism. Journal of Accounting and Economic, Vol. 50, Pp. 2–19.

Drake, Michael; James Myers, and Linda Myers. (2018). The effect of Accounting conservatism on capital cost. Journal of Accounting, Auditing Finance, July, 24 (3), pp. 357-384.

Doyle, J.T., Ge, W., McVay, S. (2007). Accruals quality and internal control over financial reporting. Account. Rev. 82 (5), 1141–1170.

Ettredge, M., Huang, Y., Zhang,W. (2012). Earnings restatements and differential timeliness of accounting conservatism. Journal of Accounting and Economics, 53(3), 489–503.

Faleye, O. (2004). Cash and corporate control. The Journal of Finance, 59, 2041–2060. Fama, E. F., French, K. R. (1997). Industry costs of equity. Journal of Financial Economics, 43(2), 153–193.

Givoly, D and Hayn, C.K. (2000). “The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more conservative”, Accounting and Economics, 29, 287-320.

Gong, G., Li, L., Zhou, L. (2016). Earnings non-synchronicity and voluntary disclosure. Contemporary Accounting Research, Vol. 30, No. 4, Pp. 1560–1589.

Ha, J. (2019). Agency costs of free cash flow and conditional conservatism, Advances in Accounting, 5(2), 1-20.

Jensen, M. C. (1986). Agency costs of FCF, corporate finance, and takeovers. American Economic Review, 76(2), 323–329.

Ji, XU., Lu, W., Qu, W. (2017). Voluntary Disclosure of Internal ControlWeakness and EarningsQuality: Evidence From China, The International Journal of Accounting 52 (2017) 27–44.

Kalcheva, I., Lins, K. V. (2007). International evidence on cash holdings and expected managerial agency problems. Review of Financial Studies, 20, 1087–1112.

Kim, J., Zhang, L. (2016). Accounting conservatismand stock price crash risk: Firm-level evidence. Contemporary Accounting Research, 33(1), 412–441.

Krishnan, J. (2005). Audit committee quality and internal control: an empirical analysis. Account. Rev. 80 (2), 649–675.

Khurana, K. I., Wang, C. (2015). Debt maturity structure and accounting conservatism. Journal of Business Finance and Accounting, 42(1–2), 167–203.

Lin, S., Pizzini, M., Vargus, M., Bardhan, I.R. (2011). The role of the internal audit function in the disclosure of material weaknesses. Account. Rev. 86 (1), 287–323.

Lin, Y., Wang, Y., Chiou, J., Huang, H. (2014). CEO characteristics and internal control quality. Corp. Govern. 22 (1), 24–42.

Lu, Y. (2012). The Educational Backgrounds of Board Chairmen and Internal Control Effectiveness. Zhejiang University of Finance and Economics (Master’s Thesis).

Lu, Y., Cao, Y. (2018). The individual characteristics of board members and internal control weakness: Evidence from China, Pacific-Basin Finance Journal 51, 75–94.

Maurice. P(2014); “The information content of ratings: an analysis of Australian CDS spreads”; Abacus-A Journal of Accounting Finance and Business Studies, 50, 56-75.

Mitra, S., Jaggi, B., Al-Hayale, T. (2017). The effect of managerial stock ownership on the relationship between material internal control weaknesses and audit fees, Review of Accounting and Finance, Vol. 16 Issue: 2, pp.239-259.

Oussii, A., Taktak, N.B. (2018). The impact of internal audit function characteristics on internal control quality, Managerial Auditing Journal, 22 (2), 1-21.

Rice, S. C., Weber, D. P. Lin, A. (2012). How effective is internal control reporting under SOX 404? Determinants of the (non-)disclosure of existing material weakness. Journal of Accounting Research, 50(3), 811–843.

Roychowdhury, S., Watts, L. R. (2007). Asymmetric timeliness of earnings, market-tobook and conservatism in financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 44(1/2), 2–31.

Youn., Q. Go, Z., Lee, K. (2017). Internal control weaknesses and unusual audit fees, Journal of Accounting Horizons, 21 (2), 137–152.

Watts, R. L. (2003). Conservatism in accounting, part I: Explanations and implications. Accounting Horizons, 17(3), 207–221.

Zhang, Y., Zhou, J., Zhou, N., Zhou, J., (2007). Audit committee quality, auditor independence, and internal control weaknesses. J. Account. Public Policy 26 (3), 300–327.

[4] . Ahmed

[5] . Faleye

[6] . Drake

[7] . Ha

[8]. Krishnan

[9]. Zhang

[10]. Lin

[11] . Chan

[12] . Doyle

[13] . Lu

[14]. Costello

[15]. Rice

[16] . Ji

[17] . Cox

[18]. Givoly Hayn

[19] . Maurice

[20] Youn

[21]. Ji

[22] Mitra

[23] . Chan

[24] . Ji

[25] . Lu Cao

[26] . Oussii Taktak

[27] . Opler

[28] .Standard deviation

[29] Associate Professor in Accounting, unit Tehran Faculty of Management and Economics Department of Accounting.

[30] Associate Professor in Accounting, unit Tehran Faculty of Management and Economics Department of Accounting.

[31] M.A in Accounting, University of Tehran, Iran.

اشتراک‌گذاری

این مطلب برای شما مفید بود؟

بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک می‌کند.

در حال بررسی رأی شما...