به گزارش راهبرد معاصر، حداقل حقوق کارگران سال 1400 پس از رفت و برگشت بسیار و بحث های نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مشخص شد و پایه حقوق کارگران سال 1400 با رشد 39 درصدی به مبلغ 2 میلیون و 655 هزار تومان رسید. حداقل دستمزد کارگران در سال 99 مبلغ یک میلیون 911 هزار تومان بود. همچنین میزان حق اولاد، حق مسکن و بن کارگری نیز به تصویب شورای عالی کار رسید تا تکلیف حقوق کارگران در سال بعد مشخص شود.

بر این اساس حق اولاد برای کارگران در سال 1400 رقم 265 هزار تومان و حق مسکن رقم 450 هزار تومان مشخص شده است. همچنین مبلغ 60 هزار تومان نیز به عنوان بن و 140 هزار تومان به عنوان پایه سنوات در نظر گرفته شده است. در ادامه مبلغ دقیق حقوق دریافتی کارگران در سال 1400 با سابقه و بدون سابقه می آید.

محاسبه حقوق کارگران در سال 1400

بر اساس مصوبه حقوق کارگران در سال بعد اگر یک نفر تازه استخدام شده باشد و مجرد باشد باید 3 میلیون و 705 هزار تومان دریافتی داشته باشد و در صورتی که یک سال سابقه کار داشته باشد 3 میلیون و 845 هزار تومان حقوق می گیرد و به همین ترتیب به ازای هر سال 140 تومان به پایه سنوات او افزوده می شود.

همچنین اگر فردی بدون سابقه کار با یک فرزند استخدام شود مجموع دریافتی او 3 میلیون و 971 هزار تومان است و به ازای هر سال سابقه کار 140 هزار تومان به آن افزوده می شود.

	شرایط کارگران	حقوق کارگران 1400
1	بدون فرزند و سابقه کار	3 میلیون و 705 هزار تومان
2	بدون فرزند و یک سال سابقه	3 میلیون و 845 هزار تومان
3	با یک فرزند و بدون سابقه	3 میلیون و 971 هزار توما
4	با یک فرزند و یک سال سابقه کار	4 میلیون و 11 هزار تومان

مقایسه حقوق کارگران سال 99 و 1400

مقایسه حقوق 99 و 1400 از رشد 39 درصدی حداقل دستمزدها و دریافتی کارگران در این سال حکایت دارد به نحوی که پایه حقوق یک میلیون و 911 هزار تومانی به 2 میلیون 655 هزار تومان رسیده است. همچنین سایر آیتم ها و ردیف ههای حقوق کارگران مانند حق مسکن، حق اولاد، پایه سنوات و بن کارگری نیز افزایش یافته است که در جدول زیر آمده است:

همچنین در این جدول روند تغییر پایه حقوق کارگران طس یک دهه گذشته یعنی از سال 1391 تا 1400 آمده است و میزان رشد درصدی آن نیز در کنار تورم سالانه مشخص شده است. طبق این جدول حقوق کارگران در سال 1400 بیشترین میزان رشد را در ده سال گذشته داشته البته تورم نیز بسیار بالا بوده است.

دانلود

فیلم اصلی

آیا خبر افزایش حداقل دستمزد ،خبر خوبی است ؟

هر ساله در اسفند ماه حداقل دستمزد یکی از پرتکرارترین کلید واژه ها می شود. نمایندگان کارفرمایان و کارگری در حضور نماینده دولت که وزیر کار است در خصوص تعیین حداقل دستمزد به چانه زنی می بپردازند. در فضای رسانه ای نیز موافقان و مخالفان اقدام به موضع گیری می کنند.

با این وجود این مساله هنوز باقی است.مساله تعیین حداقل دستمزد هنوز در اقتصاد جهانی امری بلاتکلیف است .برخی از کارشناسان و اقتصاد دانان موافق حداقل دستمزد و برخی دیگر نیز مخالف این امر هستند. از منظر برخی اقتصاددانان افزایش حداقل دستمزد برای کارگران شاغل می تواند خبر خوبی باشد ،اما همین خبر برای افرادی که شاغل نیستند لزوما خبر خوبی نیست .استدلال کسانی که مخالف افزایش حداقل دستمزد هستند نیز بر این مبناست که زمانی که حقوق ها افزایش می یابد کارفرمایان در استخدام با مشکل مواجه خواهند شد و همین امر باعث میشود تا بیکاران وارد دایره ی اشتغال نشوند .حتی ممکن است برخی کارگران کنونی شغل خود را از دست بدهند.

افزایش حداقل دستمزد ؛افزایش هزینه تولید

نیروی کار از اصلی ترین نهاده های تولید است از همین رو افزایش حداقل دستمزد باعث بالا رفتن هزینه های تولید می شود .افزایش هزینه ها موجب می شود تا از یک سو استخدام کاهش یابد و از سویی دیگر باعث تعدیل نیروی کار شاغل می شود .افزایش دستمزها در حال حاضر به اندازه ای نیست که کارگران را راضی کند و از سویی دیگر این افزایش به مقداریست که کارفرمایان را دچار مشکل کند.چراکه افزایش حداقل دستمزد در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تا حدودی اقتصاد در رکود به سر می برد میتوان هم کارفرما را از جهت افزایش هزینه ها و هم کارگران را از جهت بیکار شدن و عدم اشتغال،تحت فشار قرار دهد .از جهتی هم قیمت ها که کاملا متأثر از هزینه های تولید است و افزایش حداقل دستمزد که هزینه های تولید را افزایش می دهد ،سطح قیمت ها را نیز افزایش خواهد داد .

تورم بالا و فشار شدید بر روی اقشار کم درآمد

از سویی هم تورم در سال های اخیر باعث شده تا قدرت خرید اکثر مردم جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است و چنانچه دستمزد ها افزایش نیابد کارگران با مشکل جدی در گذران زندگی خود مواجه خواهند شد .حتی برخی گروه های کارگری اعتقاد دارند همین افزایش حقوق برای 1400 نیز کفاف هزینه های کارگران را نمی دهد .

ظاهرا موضوع تعیین حداقل دستمزد به تناقضی در اقتصاد ایران بدل شده است .از جهتی افزایش آن با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی به کارفرما و از سویی دیگر عدم افزایش آن با توجه به تورم های بالای کنونی به کارگران فشار وارد می کند .زمان آن فرا رسیده است تا نظام حکمرانی تصمیم جدی در خصوص سیاستگذاری ها و ریل گذاری در مسائل کشور در حوزه های اقتصادی و غیر اقتصادی بگیرد تا وضعیت کشور در محیط داخلی و چه در محیط خارجی از وضعیت مردد کنونی به وضعیت با ثبات برسد .

مصاحبه اصغر آهنی نماینده کارفرمایان درباره حداقل حقوق سال 1400

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در دویست و نود و هفتمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده توافق شد حداقل حقوق کارگران با 39 درصد افزایش نسبت به سال جاری به رقم 2میلیون و 655 هزار و 493 تومان برسد.

اصغر آهنی‌ها در گفت‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: امشب در دویست و هفتادونهمین جلسه شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت توافق کردند حداقل حقوق کارگران برای سال آینده با 39 درصد افزایش نسبت به سال 99 به رقم 26 میلیون و 554 هزار و 935 ریال برای مزد ماهانه برسد؛ همچنین مزد سایر سطوح قرار شد با 26 درصد افزایش و یک رقم ثابت که به صورت روزانه 82 هزار و 785 ریال یا ماهانه 2 میلیون و 483 هزار و 555 ریال اضافه شود.

به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، بن کارگری از 400 هزار تومان به 600 هزار تومان، حق مسکن از 300 هزار تومان به 450 هزار تومان و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با 39 درصد افزایش اضافه می‌شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر 4 میلیون و 190 هزار و 707 تومان در ماه خواهد بود.

فرامرز توفیقی و آیت اسدی دو نماینده کارگران در شورای عالی کار هم افزایش 39 درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال آینده در جلسه شورای عالی کار تأیید کردند.

جزئیات مصوبه شورای عالی کار

نماینده کارگران در شورای عالی کار در بیان جزئیات مصوبه جلسه امروز شورای عالی کار گفت: حداقل حقوق کارگران با 39 درصد افزایش و پایه سنوات با 40 درصد افزایش روبه‌رو شد.

آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: امشب بعد از سه جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 در دویست و نود و هفتمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت و حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از بحث‌های فراوان در نهایت به این نتیجه رسیدند و تصویب کردند که حداقل حقوق کارگران برای سال آینده با 39 درصد افزایش به 26 میلیون و 554 هزار و 935 ریال افزایش یابد.

وی افزود: همچنین مزد سایر سطوح کارگران از قرار 26 درصد افزایش پایه به علاوه یک رقم ثابت که روزانه 82 هزار و 785 ریال یا ماهانه 2 میلیون و 483 هزار و 555 ریال خواهد بود. همچنین پایه سنوات از 100 هزار تومان به 140 هزار تومان افزایش می‌یابد که 40 درصد افزایش خواهد داشت؛ حق اولاد برای دو فرزند 3 میلیون و 452 هزار و 141 ریال و در مجموع دریافتی یک کارگر برای سال آینده ماهانه حداقل 41 میلیون و 907 هزار و 77 ریال خواهد بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین بیان داشت: تعداد کارگران بیمه شده اصلی در کشور طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی 14 میلیون و 700 هزار هستند و حداقل مزد سال 99 یک میلیون و 910 هزار تومان بود و نرخ تورم یک ساله منتهی به آخر بهمن سال جاری 34.5 درصد بود اما در جلسه شورای عالی کار برای رعایت حال کارگران حداقل حقوق با توجه به سبد معیشت خانوار و تورم اتفاق افتاده با 39 درصد افزایش روبه‌رو شد.

معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ حقوق و دستمزد چقدر است؟

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مورد افزایش معافیت مالیاتی بدین گونه عنوان شده که معافیت مالیاتی سالانه حقوق سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ میلیون تومان تعیین شده است.

جدول معافیت مالیاتی ماهانه حقوق سال ۱۴۰۰

به عبارتی معافیت ماهانه مبلغ ۴ میلیون تومان میشود و مازاد آن به شرح ذیل مشمول مالیات میشود:

تا یک و نیم برابر مشمول مالیات سالانه %۱۰
نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر مشمول مالیات سالانه %۱۵
نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه %۲۰
نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات %۲۵
در سال ۹۹ و طبق مصوبات، سقف معافیت مالیاتی ۳۶ میلیون تومان بود و در ماه نیز رقم آن سه میلیون تومان تعیین شده بود.

افزایش حقوق و دستمزد قانون کار بر چه اساس است؟

طبق ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزدها باید با توجه به سبد معیشت خانواده و نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، به‌ گونه‌ای باشد تا حداقل نیازهای کارمندان و کارکنان را پوشش دهد. در سال‌های گذشته میزان افزایش حقوق، تنها بر اساس نرخ تورم بوده، بدون این که به حداقل نیازهای کارمندان و کارکنان توجهی شود. افزایش دستمزد کسانی که مشمول قانون کار هستند باید طبق قانون کار در شورای عالی کار به‌ صورت سه‌ جانبه میان شرکای اجتماعی که متشکل از نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان وزارت کار است، نهایی و تصویب شود.

ماده ۴۱ قانون کار:

شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.

وظیفه شورای عالی کار

شورای عالی کار وظیفه دارد، هر سال حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور با توجه به نرخ تورم و بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده، تعیین کند و حداقل دستمزد کارگران باید به‌ اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده با جمعیت متوسط را تأمین کند.