مبنای عمل وزارت کشور تفسیر معاونت حقوقی رییس جمهوری است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه در حاشیه نشست ستاد انتخابات در نشست خبری با اشاره به ابلاغیه اخیر شورای نگهبان و اجرای آن از سوی وزارت کشور گفت: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست های کلی انتخابات موظف شده رجال سیاسی را تعریف و تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این مسئولیت کاملا بر عهده شورای نگهبان است که شورای نگهبان هم این کار را انجام داد و به وزارت کشور ابلاغ کرد.

وزیر کشور با بیان اینکه طبق قانون هر نوع ابلاغیه قانون و آنچه که در حکم قانون است باید توسط رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، اظهار کرد: این موضوع را روز بعد از ابلاغ از سوی شورای نگهبان در نامه ای به اطلاع رئیس جمهوری رساندیم.

رحمانی فضلی افزود: در این زمینه موضوع اول نحوه ابلاغ است که باید از طریق رییس جمهوری باشد و دوم اینکه تفسیر حقوقی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری به ما اعلام شود.

وی با بیان اینکه قسمت عمده این ابلاغیه مربوط به خود شورای نگهبان است و شورای نگهبان به نظر بنده یک گام در این زمینه جلو رفته است، گفت: قبلاً هم شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی عمل نظارت را بر همین اساس انجام می‌داده است. شورای نگهبان این بار همان اقدامی را که انجام داده است تحت یک سری شاخص ها و یک سری شرایط توضیح داد، مشخص و تبیین کرد.

وی اضافه کرد: سه مورد از این موارد مربوط به وزارت کشور بود که به سن، مدرک تحصیلی و سوء پیشینه مربوط است و از وزارت کشور خواسته تا حین ثبت نام این مدارک را از داوطلبان بگیرد.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه منتظر نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هستیم، خاطرنشان کرد: اگر هر نوع برداشت حقوقی از این مسئله شود قطعاً آن را تعمیم خواهیم داد و حتماً به دنبال اجرای قانون خواهیم بود. باید متناسب با تفسیر عمل کنیم اما این به معنای عدم همکاری یا به معنای نادیده گرفتن رابطه و فعالیت های شورای نگهبان با وزارت کشور نیست.

وی با اشاره به اطلاعیه شماره ۵ شورای نگهبان اظهار کرد: شورای نگهبان در این اطلاعیه رسماً گفته کسانی که ثبت‌نام می‌کنند باید این مدارک را همراه خود داشته باشند و اگر از وزارت کشور بخواهند این مدارک را برای آنان جمع کنیم و بفرستیم قطعاً مانعی برای ما نخواهد داشت اما در هر حال ما مجری قانون هستیم و قانونی که فعلاً حاکم هست همین ماده ۵۵ قانون انتخابات موجود است و حتماً به آن عمل خواهیم کرد.

وزیر کشور ابراز امیدواری کرد مجموعه این کارها منجر به شفاف سازی بیشتر و احقاق حقوق همه داوطلبان و نامزدها شود و گفت: اگر داوطلبان نتوانند شرایط را احراز کنند، باید بتوانند با توجه به همین مصوبه شورای نگهبان که به آنان ابلاغ می شود، آنان نیز قدرت دفاع داشته باشند. به نظر من شورای نگهبان در زمینه ابلاغ جلوتر رفته و این موضوع قابل بررسی است.

رحمانی فضلی درباره برخی نگرانی ها در این زمینه یاد شده و تفسیر حقوقی متعدد، گفت: ضمن احترام به همه این تفاسیر سیاسی و هر نگاه و تفسیر حقوقی، باید بگویم که نفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنای عمل ما خواهد بود و منتظر آن هستیم.

وزیر کشور با اشاره به دو نشست امنیتی و ستاد انتخابات که صبح امروز با حضور روسای کمیته‌های مختلف برگزار شد، گفت: بیش از ۳ ماه است که به صورت هفتگی نشست انتخابات در سطح ملی برگزار و متناظر با ستاد در سطح استانها و شهرستانها تشکیل می شود. علاوه بر این به طور سلسله مراتب تمام موضوعات و مطالب از سطح شهرستان ها به سطح استان و در سطح ملی در این نشست ها مطرح و بحث و بررسی می شود. تلاش می کنیم با رعایت مر قانون و فضا و شرایط مناسب امنیتی و در سلامت کامل انتخابات برگزار شود.

وزیر کشور با اشاره به هماهنگی مستمر بین دستگاه‌ها در قالب نظارت، تبلیغات، انتظامات و امنیت و هماهنگی ها بین این دستگاه ها گفت: همه پشتیبانی ها، حمایت ها، امکانات، تجهیزات و ملزومات برای انتخابات فراهم است و دغدغه و نگرانی برای برگزاری انتخابات نداریم.

به گفته وی در جلسه امنیت همه دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و نظامی و دادستانی همچنین صدا و سیما گزارش های مفصل خود را که نشانگر آمادگی کامل است، ارائه کردند و قرارگاه امام علی (ع) تحت امر نیروی انتظامی با مشارکت همه دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی و نظامی جلسات را برگزار می کند.

وزیر کشور یادآور شد: اطلس امنیتی برای همه نقاط کشور به صورت مجزا از سطح شهر گرفته تا شهرستان و استان آماده شده که با بیش از ۲۰ شاخص روزانه امنیت را بررسی می‌کند و با یک نرم افزار هوشمند روزانه این اطلس امنیتی متناسب با شرایط تغییر می کند.

وی افزود: تاکنون مشکل خاصی نداریم و پیش‌بینی ما این است که به امید خدای متعال مشکلی نخواهیم داشت. البته شرایط انتخابات با توجه به فضای اجتماعی، نوع تبلیغات و موضوعات محلی خاص در برخی از مناطق از درجه حساسیت های متفاوت برخوردار است که ما در بخش امنیتی این فضاهای متفاوت، حساسیت را مد نظر قرار می دهیم و متناسب با آن عمل می کنیم.

رحمانی فضلی گفت: همه شوراهای تامین در استان ها و شهرستان ها موظف هستند نتایج بررسی کمیته امنیتی را به طور دقیق عمل کنند و عمل خواهند کرد. برخی پیش‌بینی‌ها و تحلیل ها مبتنی بر وضعیت اقتصادی اجتماعی سیاسی و امنیتی است که باید پیشاپیش برای آنها تدبیر کنیم که به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود و همه این دستگاهها به نوعی با کمیته امنیتی مرتبط هستند و کار را انجام می‌دهند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: گزارش مفصلی از روند کار در ستاد انتخابات توسط ریییس ستاد ارائه شد. وجود برگزاری ۴ انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا، میان دوره‌ای مجلس و میان دوره ای خبرگان که با چهارتا قانون انتخابات برگزار می‌شود، کار بسیار سخت و پیچیده ای است و با توجه به تجربه ای که وجود دارد هماهنگی‌ها با نظارت شوراها و ریاست جمهوری به خوبی فراهم است و هم مقدمات کار در حین اجرا به صورت برنامه‌ریزی شده و مدبرانه پیش می‌رود که امیدوارم با کمک همه مردم به احزاب و گروه‌های سیاسی نامزدهای انتخاباتی ستادهای آنها بتوانیم یک انتخابات در تراز جمهوری اسلامی با مشارکت خوب و بالا داشته باشیم.

وزیر کشور تصریح کرد: وزارت کشور در جایگاه مجری در بحث مشارکت همه تلاش خود را علیرغم اینکه وظیفه خاصی در این زمینه ندارد، انجام می‌دهد و تلاش می کند با ایجاد شرایط سالم، امن ، مناسب و با ظرفیت های که در اختیار دارد بتواند بستر مناسبی برای مشارکت فراهم کند.

وی درعین حال خاطرنشان کرد: مشارکت امری است که به شرایط اجتماعی و شرایط رقابتی در انتخابات ، تبلیغات و رسانه ها و فضای عمومی بر می گردد که فعلا متاسفانه فضای عمومی به دلیل کرونا آنچه که باید نیست و امیدواریم روندی که پیش رو داریم و با توجه به زحمات وزارت بهداشت تا زمان انتخابات افراد در گروه‌های پرخطر واکسینه شوند و شرایط هم با رعایت عمومی مردم بهتر شود.

رحمانی فضلی گفت: با این همه توصیه رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری همواره بر اصل مشارکت بوده و امیدواریم این امر محقق شود و نهایتاً یک انتخابات بسیار خوبی برای ملت ایران داشته باشیم .