رئیس کل دادگستری اصفهان: خرید و فروش رای بیشترین تخلفات انتخاباتی را تشکیل می دهد/ تعلیق 6 قاضی در سال گذشته

شفقنا- رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: برای ۴۶ نفر در زمینه انتخابات ۲۸ خرداد تشکیل پرونده شده است که عمدتاً بحث خرید و فروش رأی مطرح بود.

به گزارش شفقنا از مهر، آقای محمدرضا حبیبی صبح یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد ضمن تبریک دهه کرامت و آغاز هفته قوه قضائیه با بیان اینکه همه باید قدردان مردم به دلیل حضور پرشور در انتخابات ۲۸ خرداد باشیم، اظهار داشت: دشمن سم‌پاشی‌های زیادی را در اشکال مختلف داشت اما با درایت و هوشیاری مردم و با کمک خداوند، مسیر مستقیم روشن شد و مردم به درستی رفتار کردند.

وی با بیان اینکه حضور حماسی مردم مسئولیت مسئولان را دوچندان کرد، ابراز داشت: مردم منتظر تحول بزرگ در ساختار اجرایی کشور هستند و امیدواریم موفقیت‌های رئیس جمهور آینده همچون موفقیت وی در قوه قضائیه را شاهد باشیم.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه باید در قوای حاکم یک صدایی باشد، ادامه داد: اگر همه قوا یکسان نباشند مشکلاتی به ویژه در عرصه بین‌المللی ایجاد خواهد شد.

حبیبی در ادامه ضمن قدردانی از مجریان و ناظران بر انتخابات ۲۸ خرداد در استان اصفهان اظهار داشت: از یک ماه گذشته برنامه‌ریزی‌هایی خوبی انجام شد، هر چند از بیرون برنامه‌ریزی‌های زیادی برای ایجاد اختلال در انتخابات داشتند و همه اقدامات خنثی شد.

وی گفت: موارد زیادی را در سطح استان اصفهان داشتیم که قصد خرابکاری داشتند که به موقع از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی شناسایی شدند، برخی از آنها دستگیر و برخی با تذکر رو به رو شدند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه به گزارش عملکردی دستگاه قضائی استان اشاره کرد و افزود: می‌توان گفت در دادگاه‌های تجدید نظر استان اطاله دادرسی را نداریم و روند کاهش را در این بخش داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در محاکم بدوی در سال ۹۹ افزایش موجودی داشتیم، گفت: علت این امر کاهش مجازات حبس بود پرونده‌هایی که قبلاً در دادسرا بررسی می‌شد در حال حاضر در محاکم بدوی بررسی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در دو سال گذشته در مرکز استان ۱۰ شعبه در بخش دادگاه‌های بدوی اضافه شده و این روند را در سال جاری نیز ادامه خواهیم داد، گفت: با این اقدام شاهد کاهش جمعیت در این دادگاه‌ها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در دادگاه‌های حقوقی حداکثر ۱۲۰ و در دادگاه‌های کیفری حداکثر ۱۵۰ پرونده باید توسط یک قاضی بررسی شود، اضافه کرد: این در حالی است که در استان اصفهان برای هر قاضی بیش از ۲۰۰ پرونده بررسی می‌شود.

حبیبی در خصوص پرونده کثیرالشاکی صدرا نفت پارسیان اظهار داشت: این پرونده بیش از یک هزار و ۶۰۰ شاکی داشت، متهم این پرونده بیش از ۴۰ میلیارد تومان پول مردم را برای ایجاد بنگاه تولیدی در اختیار گرفته بود، که به دلیل پرداخت سود بالا با کمبود مواجه شد، برای متهم این پرونده ۲۰ سال حبس صادر شد و اموال این متهم توسط دولت جمع آوری می‌شود ضمن اینکه مقرر شد قبل از توقیف اموال خسارات شاکیان پرونده پرداخت شود.

پرونده قتل ورزشکار اصفهانی مختومه شد

وی با اشاره به مختومه شدن پرونده قتل ورزشکار اصفهانی توسط سلاح گرم نیز گفت: دادگاه انقلاب حکمی با عنوان محاربه برای این افراد صادر کرد، یک ماه است که رأی صادر شده، متهمان اعتراض کردند و این رأی در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به ۱۰ عنوان اول اتهامات استان اصفهان ابراز داشت: سرقت‌های خرد، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادفات چهار جرم اول در استان اصفهان است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۹ بیش از ۲۹۴ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف ورودی پرونده داشته‌ایم، گفت: بیش از ۳۰۰ هزار پرونده در این بخش مختومه شده و این در حالی است که کارکنان شوراهای حل اختلاف به صورت افتخاری و با حداقل دریافتی فعالیت دارند.

حبیبی گفت: با همت شورای حل اختلاف ۲۸ پرونده قتل به صلح و سازش ختم شد، گفت: شاهد ۳۲ درصد صلح و سازش در استان اصفهان بوده‌ایم که این اتفاق بسیار خوبی است.

وی با بیان اینکه وارده اجرای احکام شورای حل اختلاف ۶۷ هزار و ۹۱۸ فقره بوده که ۸۶ هزار پرونده مختومه شده است، ابراز داشت: میزان نقض آرا شوراها نیز مطلوب است و تنها شامل ۱۰ درصد پرونده‌ها می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه دستگاه قضائی استان اصفهان با مشکل کمبود فضا رو به رو است، ادامه داد: برای این امر مجتمع بزرگ قضائی اصفهان را با وجود تنگناهای مالی در دستور کار داریم، این پروژه با قدرت در حال بهره برداری است و با افتتاح این پروژه با ۴۰ هزار متر زیربنا، وضعیت خوبی را برای مجتمع‌های قضائی ایجاد خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در راستای توسعه دسترسی مردم به امکانات قضائی طی یک سال گذشته دادگاه فولادشهر راه‌اندازی شده است چرا که در آن منطقه پرونده‌های جرایم خشن را داشتیم.

حبیبی گفت: راه‌اندازی دادگاه بخش پادنا را نیز در دستور کار داریم، قاضی برای این دادگاه تعیین شده و امیدواریم با همکاری مردم محلی این مرکز تجهیز و هر چه زودتر بهره‌برداری شود.

وی اضافه کرد: در ۶ حوزه باغ بهادران، کاشان، زواره، فولادشهر، بن رود و جلگه نیز ساختمان قضائی افتتاح خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به آمار مرخصی زندانیان گفت: بیش از ۶۹ هزار مرخصی به زندانیان داده شد که بی سابقه بوده است.

وی در خصوص تخلفات انتخاباتی در استان اصفهان ابراز داشت: در این زمینه تخلف تأثیرگذاری نداشتیم و تنها به دلیل برگزاری انتخابات الکترونیک در سراسر کشور تأخیر در زمان برگزاری داشتیم که این امر نیز سراسری بود.

حبیبی گفت: برای ۴۶ نفر در زمینه انتخابات ۲۸ خرداد تشکیل پرونده شده است که عمدتاً بحث خرید و فروش رأی مطرح بود.

وی در ادامه با بیان اینکه دوگانگی رسیدگی به شکایات در کشور اظهار داشت: در این زمینه باید همه اقدامات رسیدگی به جرایم در یک دستگاه بررسی شود و برای مثال در زمینه تعزیرات حکومتی این امر باید محقق شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص توسعه صنایع در شهرک صنعتی محمود آباد نیز اضافه کرد: ما مخالف توسعه شهرک و راه‌اندازی واحدهای آلاینده هستیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت زاینده رود و بی توجهی وزارت نیرو به واگذاری حق آبه‌های اصفهان ابراز داشت: برای این امر وزارت نیرو باید خسارت پرداخت کند و از روش‌های مختلف و اجرای طرح‌های مناسب حق آبه را تأمین کند.

حبیبی با بیان اینکه دستگاه قضائی در برخورد با متخلفان هیچ تعارفی با کسی ندارد، گفت: در این زمینه در سال گذشته فعالیت ۶ قاضی تعلیق شده است و این امر بیانگر اجرای مر قانون است.