جزییات طرح جدید مجلس درباره رمزارزها

خبرگزاری آریا - براساس طرحی که توسط برخی نمایندگان مجلس تهیه شده، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات در حوزه مبادلات رمزارزها در داخل کشور خواهد شد و تنها رمزارز ملی به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور مجاز است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، دغدغه این روزهای مردمی که پول نقد در اختیار دارند، حفظ ارزش آن است. بر همین اساس به سمت بازارهای گوناگون (سکه، طلا، دلار و...) گرایش پیدا می‌کنند تا به این مهم دست یابند، بنابراین نقدینگی سرگردان تحت اختیار گروهی از مردم هروز از یک بازار سر در می‌آورد که به دلیل رفتارهای هیجانی در نهایت متضرر اصلی هم خواهند بود.
بازار بیت‌‎کوین مسیر جدیدی است که این روزها گروه مورد اشاره برای سرمایه‌گذاری آن را برگزیده‌اند. بیت کوین یکی از انواع ارزهای دیجیتال بوده که به صورت غیرمتمرکز در بستر شبکه بلاک چین فعالیت می‌کند. این ارز با محاسبات بسیار پیچیده ریاضی به صورت رمزهای دیجیتالی به دست می‌آید و همین امر باعث شده تا ارزش پولی داشته باشد. برای استخراج آن از دستگاه‌های ویژه ای استفاده می‌شود که از مصرف برق بسیار بالایی برخوردار بوده و از این روی خیلی از کشورها تولید آن را به صرفه نمی‌دانند.
از جمله ویژگی‌هایی که سبب محبوبیت بیت کوین ( bitcoin) شده، این است که تمام ویژگی‌های پول‌های واقعی مانند قابلیت خرید، سرمایه گذاری، انتقال ارزش و … را دارد، اما با این تفاوت که به دلیل غیرمتمرکز بودن آن تحت نظارت هیچ دولت یا سازمان خاصی نبوده و در نتیجه تمامی واسطه‌ها در انجام معاملات با این رمز ارز از بین رفته است.
همانطور که در بالا مورد اشاره قرار گرفت در ایران نیز بعد استخراج و مبادلات بیت‌‎کوین، متقاضیان زیادی پیدا کرده است، اما به دلیل عدم ساماندهی، در شرایط غیررسمی و بعضا زیرزمینی فعالیت انجام می‌شود و این در حالی است که مدیریت صحیح می‌تواند سبب توسعه ظرفیت‌ها، بهبود، رشد اقتصادی وزیرساخت‌های مرتبط مانند صنعت تولید برق شود، عدم توجه به آن موجب از دست رفتن فرصتهای بی بدیل وآسیب هایی جبران ناپذیر خواهد شد.
بر همین اساس مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را در این رابطه مورد توجه قرار داده که براساس ماده یک آن بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته خواهد شد و استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع می شود.
همچنین طبق ماده دو این طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صنعت استخراج رمز ارز و مسؤول صدور مجوز مزارع آن بوده و مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که قدرت پردازش مزارع استخراج رمز ارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون ( 500.000.000 ) دلار در سال 1401 شده و بعد ازآن حداقل 10 درصد رشد سالانه داشته باشد.
در تبصره این ماده از طرح مورد اشاره آمده است که مزارع استخراج رمز ارز موظفند با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای میزان درآمد رمزارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. دستورالعمل نحوه این نظارت ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌رسد.
همچنین طرح (پروژه)های احداث و توسعه رمز ارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز درماده سوم طرح مورد اشاره مکلف شده است حسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نسبت به مهر و موم(پلمب) واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز و معرفی ذی نفع این واحدها به مراجع قضائی اقدام کند.
طبق ماده چهارم طرح فوق مزارع استخراج رمز ارز می‌توانند حامل انرژی مصرفی خود را از بورس انرژی و یا عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی به تامین درآورند و مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز و یا مازاد مصرف هر دو تا سقف نیاز اسمی مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق باشند.
تبصره یک این ماده از طرح حمایت از استخراج رمز ارز وزارتخانه های نفت و نیرورا مکلف ساخته است که برق مزارع استخراج رمز ارز و گاز مورد نیاز برای تامین برق مصرفی را تامین کند. این مزارع نیز مکلفند برق و گاز مصرفی را با رمز ارز تولید شده به تهاتردرآورد. نرخ ارز تهاتری مورد نظر هم برای رمز ارزها بر اساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می‌شود. وزارت صنعت، معدن وتجارت با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مکلف به نظارت بر اصالت رمز ارز تعهدی واحدهای تولیدی است.
تبصره دو آن نیز تاکید دارد که مزارع استخراج رمزارز می‌تواند با اخذ مجوز از وزارت نیرو و با ظرفیت مورد نیاز نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو با رعایت ضوابط ابلاغی و با رعایت بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه و یا متقاضیان داخلی وخارجی به فروش رسانند. این نیروگاه‌ها و نیروگاه‌های دارای قرارداد دوجانبه، در حد تامین برق مورد نیاز این مزارع مشمول تعرفه سوخت واحدهای صنعتی مقیاس کوچک هستند. مزارع رمزارز به میزان مشارکت در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه ترانزیت برق و پنجاه درصد (50 درصد) تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.
-->