این شرایط با اعتراض اکثر مسئولان کشور همراه بوده و به عنوان مثال چندین بار رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی برای مهار قیمت مسکن دستور داده اما در عمل کار خاصی انجام نشده و قیمت مسکن روند صعودی خودش را با قدرت ادامه داده است.

در لرستان نیز قیمت املاک خیلی لاکچری بوده و برابر اعلام مرکز آمار، لرستان در سال‌های اخیر جزو سه استان‌ برتر کشور در این بخش بوده و امسال هم با قدرت این روند صعودی ادامه دارد.

نکته جالب اینجاست که بر اساس آمار سامانه‌های ملکی بیشترین تقاضا برای خرید آپارتمان از سوی افراد غیربومی در تهران مربوط به لرستان است و پس از آن نام استان‌های مازندران، البرز، خوزستان، اصفهان، گیلان، آذربایجان شرقی، فارس و خراسان رضوی به چشم می‌خورد.

این موضوع شاید نشان‌دهنده این باشد که بین قیمت ملک در لرستان و تهران اختلاف زیادی وجود نداشته باشد و با همین پول می‌توان در پایتخت هم صاحب یک خانه خوب شد.

با یک فرد خرم‌آبادی که سال ۹۸ در تهران آپارتمان خریده هم‌کلام شدیم و در این خصوص گفت: باور کنید آن سال هر کاری می‌کردم نمی‌توانستم با پولی که داشتم یک خانه خوب در خرم‌آباد بخرم و روزانه بنگاه‌های املاک در نقاط مختلف سطح شهر را می‌گشتم اما قیمت‌های نجومی منصرفم می‌کرد.

وی ادامه داد: تا اینکه یکی از دوستان پیشنهاد خرید آپارتمان در تهران را به من داد و با کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان صاحب یک آپارتمان خوب در پایتخت شدم و الان قیمت آن بیش از دو میلیارد تومان است. شاید اگر آن زمان با همین پول در خرم‌آباد هم آپارتمان می‌خریدم الان قیمت آن چند برابر می‌شد اما بحثم این است که تفاوت زیادی بین مسکن در خرم‌آباد و تهران وجود ندارد.

کافی است نگاهی به سایت‌ها، کانال‌های نرم‌افزارهای مختلف، برنامه‌های فروش ملک در لرستان و غیره داشته باشیم، قیمت‌ها به حدی زیاد است که در باور نمی‌گنجد اما همین‌ها هم روز به روز زیادتر می‌شود.

برای کنترل معضل ملک، جلساتی در لرستان برگزار و مصوباتی نیز کاغذی شده اما هیچ‌کدام رنگ عمل به خود ندیده و خیلی‌ از مستاجرها به فکر تامین پول برای اجاره هستند و بیشتر مالکان در اندیشه افزایش قیمت.

طی سال‌های اخیر برخی مستاجرها در شهرستان‌های مختلف استان در فصول گرم روی به چادرنشینی آورده که پس از آن با تحقیق از شرایط زندگی آنان با کمک مسئولان سرپناهی هرچند کوچک برایشان فراهم شد.

مستاجران به حقوق خود در دوران کرونا آگاه باشند

محمود محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی خرداد ۹۹ گفته است که مصوبه ستاد مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اتمام کرونا اعلام شده است، بنابراین امسال هم این مصوبه اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: هر فردی که اجاره‌نامه‌اش تمام شده باشد مجدد آن را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب‌کشی نیست. از ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ تا یک‌سال دیگر این مصوبه تمدید شده است.

محمودزاده یادآور شد: ستاد ملی کرونا پارسال مصوب کرد تا حداکثر افزایشی فقط میزان(کرایه ماهانه) در تهران تا ۲۵ درصد، در سایر کلان‌شهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد قابل قبول و اجرایی است.

این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که خیلی‌ها می‌گویند مصوبات فوق به هیچ وجه اجرا نمی‌شود و کسی نیز برای این کار بازرسی نمی‌کند.

صاحب‌خانه‌ها به مصوبات کاری ندارند

یک مستاجر خرم‌آبادی در این خصوص به ایسنا گفت: سال قبل هم افزایش نرخ اجاره بها ماهیانه را دولت بر اساس جمعیت اعلام کرد ولی کمتر صاحب‌خانه‌ای آن را انجام داد. من رهن را ۷۰ و اجاره را ۸۰ درصد افزایش داد.

وی ادامه داد: الان هم می‌گویند مصوبه سال قبل تمدید شده اما کمتر کسی این مصوبه را قبول دارد و تا اعتراض می‌کنیم می‌گویند تخلیه کنید!

این شهروند افزود: قولنامه ما فقط بار اول که خانه را گرفتیم در بنگاه معاملات ملکی نوشتیم و دیگر برای تمدید اقدام نکرده‌ایم. بنده و صاحب‌خانه در یک برگه آن را تمدید می‌کنیم و چاره‌ای جز این ندارم.

او تاکید کرد: نه توان جابجایی دارم و نه می‌توانم با شرایط جدید قرارداد را تمدید کنم. شما بگویید من چه کار کنم؟ چرا مسئولان به فکر مستاجران نیستند؟

جابجایی بدترین زمان زندگی

یک مستاجر دیگر در این خصوص به ایسنا گفت: در یک آپارتمان هستم که امسال صاحب‌خانه رهن و کرایه را دو برابر کرده و وقتی می‌گویم این کار قانونی نیست، می‌گوید به همان قانون بگو، برای شما خانه بگیرد.

وی با بیان اینکه زمان جابجایی بدترین زمان زندگی ما است، اضافه کرد: هر سال باید در چنین مواقعی عزا بگیرم و واقعاً دوست دارم بمیرم اما برای دو بچه‌ام می‌ترسم که بدون پدر چه دنیایی در انتظارشان است.

او تاکید کرد: یعنی سامان دادن مشکل حداقل نیمی از جمعیت کشور این‌قدر سخت است که بازار مسکن به این مهمی، رها شود و دغدغه‌ی مسئولان هم نباشد.

این شهروند گفت: چرا بر بنگاه‌های املاک نظارت نمی‌شود؟ چرا قیمت‌ها دل به خواهی شده و هر کسی روی زمین یا ساختمان خودش هر نرخی که دوست داشته باشد، می‌گذارد!؟ چرا نرخ کرایه مسکن در مناطق حاشیه‌نشین هم سرسام‌آور شده و توان اجاره در چنین مناطقی هم سخت شده است؟

هر روز بدبخت‌تر از دیروز

با یک شهروند دیگر در حال خروج از بنگاه املاک صحبت کردیم که گفت: حرفی برای گفتن ندارم، چون تاثیری ندارد و قیمت‌ها روز به روز بیشتر می‌شود و در مقابل ما بدبخت‌تر می‌شویم.

وی که زیاد راضی به صحبت نبود، تاکید کرد: مگر می‌شود در مدت یک سال قیمت‌ها چند برابر شود؟ من کارمند دولت هستم امسال یک میلیون افزایش حقوق داشته‌ام اما کرایه خانه چند برابر شده، حالا تورم سایر کالاها و اقساص وام را هم درنظر بگیرید!

او بیان کرد: شرایط روز به روز در حال بدتر شدن است و امثال ما نه‌تنها هرگز نمی‌توانیم صاحب‌خانه شویم بلکه با این وضعیت برای مستاجری هم دیگر توان نداریم و باید چادرنشین شویم.

صاحب‌خانه‌ها حق دارند

یک صاحب‌خانه نیز به ایسنا گفت: به نظر شما کسی که با مکافات زیادی یک خانه‌ای را دست و پا کرده و قیمت آن میلیاردی شده، می‌تواند آن را با قیمت پایین به کرایه بدهد؟

وی ادامه داد: بعضی وقت‌ها از قیمت تعمیر برای خانه می‌مانم و در واقع بیشتر پول کرایه برای تعمیرات استفاده می‌شود.

او تاکید کرد: اگر هزینه بقیه کالاها کاهش داشته باشد، قیمت کرایه مسکن هم باید کاهشی باشد. وقتی سه سال پیش با دو میلیون تومان کولر خریده‌ام و الان به ۱۴ میلیون رسیده، آیا مستاجر حاضر است در خانه بی‌کولر زندگی کند!

مشاوران املاک لرستان هر روز بیشتر از دیروز

اردشیر حسینی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک خرم‌آباد سال گذشته در این باره به ایسنا گفته بود: واقعاً قیمت املاک در کشور رها شده و این موضوع در لرستان نیز کاملاً صدق می‌کند.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که املاک بر اساس منطقه و کارشناسی‌شده قیمت‌گذاری شود؛ اگر قیمت زمین مشخص باشد، قیمت ساخت هم معلوم است و دیگر شاهد این افزایش‌های سرسام‌آور نمی‌شویم.

حسینی تاکید کرد: متاسفانه چیزی به‌عنوان مدیریت در این زمینه نمی‌بینم و همانطور که گفتم قیمت املاک به حال خودش رها شده و قشر ضعیف جامعه از این لحاظ خیلی متضرر شده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک خرم‌آباد یادآور شد: یک زمانی سالیانه ۳۰ تا ۴۰ پروانه کسب بنگاه‌های معاملات ملکی صادر می‌شد اما چون حدفاصل بنگاه‌ها و تعداد سقف برای هر محله برداشته شد، الان مشاوران املاک بی‌شمار شده‌اند و این ازدیاد از لحاظ قانونی هم ایرادی ندارد.

بر اساس مصوبه جلسه شورای عالی مسکن استان در خرداد ۹۹، قرار بود راه و شهرسازی با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اداره امور مالیاتی و اتحادیه مشاورین املاک برای نرخ‌گذاری قیمت خرید و فروش و اجاره بهای مسکن در لرستان اقدامات لازم را انجام دهند اما فقط در حد مصوبه باقی ماند.

دلال‌ها عامل نابسامانی بازار مسکن

منوچهر اسبکوه، رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان نیز به ایسنا گفت: نرح‌نامه کمیسیون بنگاه‌های معاملات املاک استان مشخص شده و با متخلفان برخود می‌شود اما مشکل لرستان جای دیگری است!

وی ادامه داد: تعداد بنگاه‌ها برای هر شهر و شهرستان باید براساس جمعیت مشخص باشد اما متاسفانه در شهرها و برخی روستاها این بنگاه‌ها رشد قارچ‌گونه دارند.

اسبکوه با اشاره به اینکه درآمد بازار املاک خوب است و هیچ قانونی هم ندارد، تاکید کرد: دلال‌ها حرف اول را در این بازار می‌زنند و اکثر معاملات توسط آنان انجام می‌شود و برای جلوگیری از این کار، قانونی وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان یادآور شد: در سنوات گذشته هم گفته‌ام که قیمت‌ها باید به صورت منطقه‌ای آنالیز شود و از طرفی سامانه جامع املاک، اجرایی شود وگرنه بازار مسکن به سامان نخواهد رسید.

وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس و دولت باید به فکر چاره و قانون‌گذاری باشند و بدون شک با مصوبات بدون قانون راه به جایی نمی‌بریم.

به گزارش ایسنا، مسکن که یکی از نیازهای اولیه به شمار می‌رود، متاسفانه در چند سال اخیر به حال خودش رها شده و افزایش قیمت در این بخش مشکلات زیادی ایجاد کرده و وضعیت املاک فوق قرمز شده است...

انتهای پیام