ارز حاصل از صادرات امکان تأمین کالاهای وارداتی را دارد/ ناامنی موجب فرار سرمایه می‌شود

به گزارش خبرگزاری موج، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران امروز در نشست خبری اظهار داشت: بر اساس آمار چهار ماهه گمرکی صادرات کشور با رشد ۶۵ درصدی در ارزش و واردات با رشد ۳۲ درصدی در ارزش مواجه شده است.

سال گذشته مرزهای کشور به دلیل کرونا تا مدتی بسته بود. از این رو بخشی از رشد امسال را می‌توان ناشی از باز شدن مرزها دانست. اما صادرات امسال نسبت به سال ۹۸ رشد را نشان می‌دهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، گفت: با توجه به اینکه ۸۵ درصد کالاهای وارداتی کشور واسطه‌ای و مواد اولیه هستند، رشد واردات یعنی اینکه تولید می‌تواند رونق بگیرد. البته ممکن است در ماه‌های پیش رو سرعت رشد صادرات و واردات کشور مثل الان نباشد و این موضوع منوط به تصمیمات آینده و سیاست‌های ارزی است.

وی افزود: از سال ۹۷ و با خروج آمریکا از برجام شرایط روز به روز سخت‌تر شد و دولت مجبور به اخذ تصمیماتی شد که پیش از آن مخالف آنها بود.

لاهوتی با اشاره به جزئیات تجارت کشور، تصریح کرد: رشد ارزش صادرات بیانگر این است که کالاهای با ارزش افزوده بالاتری نسبت به سال گذشته صادر شده اند. همچنین در جمع ۵ کشور نخست که به ایران واردات دارند، دو کشور آلمان و سوئیس نیز به چشم می‌خورند که نشان می‌دهد در این مدت مواد اولیه با کیفیتی به کشور وارد شده است اما از طرفی در بین ۵ کشور نخست هدف صادراتی ما، ترکیه جایگزین هند شده که نشان می‌دهد تأثیر تحریم‌ها منجر به خروج هند شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به وضعیت رفع تعهد ارزی صادر کنندگان تأکید کرد: اگرچه در فروردین ماه ابلاغیه ۱۷۷ و مصوبات کمیسیون ماده دو تکمیل شد اما باز هم در اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم که بعضاً به عدم تسریع در تأیید منابع ارزی از محل ارز حاصل از صادرات از سوی بانک مرکزی بر می‌گردد. همچنین در بدو کار در بخش ثبت سفارش، تأیید ارز حاصل از صادرات یا انجام نمی‌شود و یا با تأخیر انجام می‌شود که برای بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکل ساز شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ارز سامانه نیما مزیت حضور را از بنگاه‌های کوچک و متوسط گرفته است. این بنگاه‌ها مواد اولیه را با ارز آزاد می‌گیرند اما نمی‌توانند مثل بنگاه‌های بزرگ ارز را با نرخ نیمایی در سامانه عرضه کنند.

لاهوتی تصریح کرد: اگر واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژهای صادراتی و یا اجرای صحیح ابلاغیه ۱۷۷ و مصوبات ماده دو به راحتی انجام نشود، می‌تواند این مشکل را تشدید کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات امکان تأمین کالاهای وارداتی را دارد و می‌تواند قیمت ارز را نیز تعدیل کند، گفت: از سال ۹۷ به این سو دستورالعمل‌های متعدد موجب شد صادر کنندگان بزرگ مجبور به توقف فعالیت خود شوند. طی این سه سال بیش از ۲۵۰ بخشنامه صادر شده که عملاً فرصت برنامه ریزی را گرفته است.

وی بیان کرد: لازم است دولت سیزدهم ارز صادراتی را به واردات وصل کند و مشکلات سامانه نیما را حل کند تا همه ارز حاصل از صادرات در اختیار واردات با ابزار ثبت سفارش قرار گیرد تا فرآیند رفع تعهد ارزی نیز به راحتی انجام شود. همچنین دولت سیزدهم باید پایش قوانین را انجام دهد تا از این طریق موانع را بردارد و شرایط تجارت خارجی را تسهیل کند.

لاهوتی در مورد احتمال ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور تصریح کرد: هنوز توافقات به سرانجام نرسیده اما حضور آلمان و سوئیس در سبد وارداتی ایران سیگنالی است که نشان می‌دهد شرایط رو به بهبود رفته است. همچنین در صحبتی که آقای رئیسی با رئیس جمهور فرانسه داشت، مشخص شد که دو طرف به دنبال حل مشکلات هستند. به نظرم در صورت احیای توافقات شاهد حضور هیئت‌ها و سرمایه گذاران خارجی خواهیم بود که البته در حال حاضر تقاضا برای سرمایه گذاری نسبت به چند ماه پیش بیشتر شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد بازار افغانستان تأکید کرد: ناامنی موجب فرار سرمایه می‌شود. شرایط افغانستان حمل و نقل کالا را با ریسک بالا مواجه کرده است و عملاً موجب کاهش یا توقف صادرات خواهد شد اما برای پیش بینی آینده زود است.

لاهوتی در مورد اوراسیا نیز گفت: حجم صادرات ما به کشورهای اوراسیا در سال ۹۸ حدود ۱۰۰ درصد رشد کرد اما کرونا موجب کاهش حجم تجارت ما شد. از سوی دیگر مهمترین موضوع تجارت خارجی، نقل و انتقال پول و تبادل اسناد است. از این رو نبود ارتباطات تجاری فراوان و تحریم‌ها موجب شده که نتوانیم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

وی با اشاره به بازار روسیه افزود: سالهاست که در مورد نقل و انتقال با پول واحد دو کشور ایران و روسیه صحبت می‌شود اما هنوز اجرایی نشده است. باید تأکید شود که موضوع اصلی موضوع تبادلات مالی است. استانداردهای درخواستی کشورهای اوراسیا با کشورهای خاور دور و اروپایی متفاوت است. صادر کنندگان ما هنوز نتوانسته اند به آن سطح استانداردهای درخواستی از طرف آنها برسند که از جمله آنها موضوعات بسته بندی، تعرفه‌ها، کانال ثبت و تبادلات بانکی است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد FATF خاطرنشان کرد: در کشور دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد. عده‌ای موافق پذیرش و عده‌ای مخالف پذیرش هستند. اگرچه از نظر ما پذیرش FATF می‌تواند منجر به کاهش هزینه تبادلات شود و ما موافق پذیرش هستیم اما موضوع مهمتر این است که دولت هر چه سریع‌تر پیوستن و یا نپیوستن به FATF را تعیین تکلیف کند که به نظر می‌رسد با توجه به نزدیک بودن دیدگاه دولت جدید با قوای دیگر، این موضوع سریع‌تر تعیین تکلیف خواهد شد. بلاتکلیفی موجب سرگردانی فعالان اقتصادی و تجار می‌شود.

لاهوتی در مورد احتمال کاهش تصنعی نرخ ارز اظهار داشت: با توجه به احتمال آزادسازی منابع و رسیدن به توافق پیش بینی می‌شود که دولت جدید مثل دولت‌های گذشته به سمت ارز پاشی و تزریق ارز به بازار رو بیاورد تا از این طریق برای مدتی بازار را کنترل کند اما نکته مهم این است که ارزپاشی و هدررفت منابع ارزی در دولت‌های ۱۱-۱۰ و ۹ نتایجی جز کاهش منابع دولت و خلع سلاح کردن دولت در مدیریت شناور ارز را نداشت.

وی تصریح کرد: با ارزپاشی و کاهش تصنعی نرخ ارز برای یک مقطعی امکان کنترل بازار ارز وجود دارد اما بعد از آن شاهد تکانه‌های ارزی خواهیم بود که نرخ را به چندین برابر افزایش می‌دهد. انتظار از دولت سیزدهم این است که در صورت آزادسازی منابع، منابع را به سمت احیای تولید هدایت کند که نتیجه آن افزایش درآمد و اشتغال زایی خواهد بود. همچنین در صورت افزایش درآمد هم تورم کنترل می‌شود و هم نرخ ارز خود به خود کاهش خواهد یافت.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد بازار سوریه نیز خاطرنشان کرد: برای حضور سرمایه گذار ایرانی در سوریه دولت باید تضمین دهد. چرا که در صورت عدم تضمین دولت همان اتفاقاتی که در بازار عراق افتاد در بازار سوریه نیز می‌افتد. سرمایه گذار نیاز دارد که صندوق ضمانت صادرات در این بخش نقش آفرینی کند و دولت نیز مشوق‌های صادراتی در نظر بگیرد. تا زمانی که مشکل ضمانت نامه‌های بانکی و تضامین مربوطه حل نشود در صادرات خدمات فنی و مهندسی مشکل خواهیم داشت.