وزیر دادگستری دولت رئیسی کیست؟ | بیوگرافی و سوابق امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم

امین حسین رحیمی کیست؟

امین حسین رحیمی متولد ۱۳۴۷ در ملایر است؛ یعنی 53 سال دارد و تا پیش از این معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه بوده است. او همچنین پیش از این، نماینده مردم شهرستان ملایر در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و دادستان دیوان محاسبات کشور در مجلس نهم بود.

امین حسین رحیمی توانست در هشتمین دوره انتخابات مجلس با مجموع ۳۴ هزار و ۳۴۳ رأی از ۱۰۵ هزار و ۳۵۲ آرای مأخوذه، به عنوان نماینده اول مردم شهرستان ملایر به مجلس هشتم راه پیدا کند. تحصیلات او کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران است. او عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، سخنگوی این کمیسیون و عضو هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین بود.

امین حسین رحیمی در تیر ماه سال ۱۳۹۱ به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و سلامت و محاسبات و تصویب نمایندگان مجلس، به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شد و پس از گذشت یک سال، در شهریور ماه ۱۳۹۲ وکلای ملت با ۱۷۹ رأی موافق از مجموع ۱۹۰ آرای مأخوذه، امین حسین رحیمی را به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات برگزیدند.

بیشتر بخوانید: وزیر اطلاعات دولت رئیسی کیست؟ | بیوگرافی و سوابق سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت سیزدهم

از جمله سوابق و مسئولیت‌های حقوقی و قضایی امین حسین رحیمی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:دادیار دادسرای عمومی ملایردادرس دادگاه حقوقی ۲ ملایررئیس شعبه دادگاه عمومی ملایرمعاون رئیس کل دادگستری همدانمستشار دادگاه‌های تجدیدنظر تهرانمعاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهرانقاضی ستاد بازرسی ویژه ریاست قوه قضاییهمسئول شوراهای حل اختلاف کشورنماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی (سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و عضو هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین)مشاور رئیس قوه قضاییهدادستان دیوان محاسبات کشوررئیس دیوان محاسبات کشورمعاون امنیتی دادستان کل کشورمشاور عالی رئیس قوه قضاییهمعاون منابع انسانی قوه قضاییه

برخورد با گران‌فروشی، اولین اولویت وزیر دادگستری دولت رئیسی

وزیر دادگستری دولت سیزدهم اعلام کرد اولین اقدام او هماهنگی با سازمان تعزیرات برای نظارت بر بازار و برخورد با گران‌فروشی خواهد بود.

امین حسین رحیمی در حاشیه نخستین روز کاری خود در جمع خبرنگاران گفت: «طبق دستور رئیس جمهور، امروز در نخستین روز کاری با مدیران تعزیرات جلسه‌ای برگزار و سازوکاری طراحی می‌کنیم که اقدامات سازمان تعزیرات مؤثر باشد.»

او گفت: «نظارت بر قیمت‌گذاری، گران‌فروشی و تنظیم بازار، به چند وزارتخانه که وزارت صمت مهمترین آن‌هاست مربوط می‌شود. ضمن اینکه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، دادگستری و تعزیرات حکومتی، همگی در آن دخیل هستند.»

وزیر دادگستری افزود: «بنابراین در مجلس قول دادیم که یک قرارگاه عملیاتی بین این چند وزارتخانه ایجاد کنیم که هم در تنظیم بازار و هم در بازرسی و نظارت و برخورد با تخلفات به طور جدی ورود کنیم.»