سخنگوی کمیسیون عمران مجلس: تسهیلات مسکن نیازمند اصلاح است
شفقنا- سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای مسکونی نظیر مسکن ملی بوده که به دلیل عدم توازن با وضعیت معیشتی مردم نیازمند اصلاح است. به گزارش شفقنا، عبدالجلال ایری در تشریح جلسه روز سهشنبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: اولین جلسه […]
شفقنا- سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای مسکونی نظیر مسکن ملی بوده که به دلیل عدم توازن با وضعیت معیشتی مردم نیازمند اصلاح است.
به گزارش شفقنا، عبدالجلال ایری در تشریح جلسه روز سهشنبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: اولین جلسه تخصصی کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی به منظور بررسی و استماع برنامههای وی در راستای اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن برگزار شد که نشان دهنده عزم و اراده کمیسیون عمران و دولت برای تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بوده و در این راستا کمیسیون عمران تمام تلاش خود را برای کمک به وزیر راه و شهرسازی بهکار گرفته است، از این رو مقرر شد هر دو هفته طی جلسهای با حضور وزیر میزان اجرای این قانون ارزیابی شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر راه شهرسازی گزارشی از نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن ارائه کرد، افزود: علیرغم از دست دادن زمان ۶ ماهه برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، قاسمی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی چهار سال آتی برنامهای تنظیم کرده و اقدامات اولیه را انجام داده است.
ایری عنوان کرد: با توجه به اهمیت تامین زمین برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، وزارت راه و شهرسازی برنامهای طراحی کرده تا ظرف مدت دو ماه زمینهای لازم برای ساخت این تعداد واحد مسکونی در کل کشور شناسایی شود.
وی بیان کرد: درخصوص تسهیلات بانکی نیز، بانک مرکزی مبلغ خوبی را تخصیص داده است. همچنین در رابطه با تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی، با توجه به ارزیایی وزارت راه و شهرسازی ۳۰ میلیون تن سیمان و ۱۰ میلیون تن فولاد نیاز بوده و باید برای تامین آن از هم اکنون برنامهریزی شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای ساخت واحدهای مسکونی توافقنامههایی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن، ۲۰۰ هزار واحد توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و همکاری با ارتش و قرارگاه خاتم الانبیا و اوقاف تنظیم شده است. همچنین برای صنعتی سازی ساختمان با کشورهای خارجی ازجمله چین توافقاتی صورت گرفته تا تکنولوژی ساخت به داخل کشور در قالب تهاتر نفت منتقل شود. بی تردید این موضوع به عملیاتی شدن قانون جهش تولید و تامین مسکن کمک خواهد کرد.
ایری تصریح کرد: با توجه به تکلیف قانونی برای تشکیل شورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اقدامات ابتدایی آن توسط وزارت راه و شهرسازی از جمله تدوین اساسنامه، انجام شده است.
۶ هزار هکتار زمین آماده برای احداث مسکن است
ایری ادامه داد: ۶ هزار هکتار زمین که عمدتاً در اختیار دولت بوده تغییر کاربری شده و آماده برای احداث مسکن است. همچنین پیشنویس توافقنامهای برای واگذاری ۲۵۰ هزار هکتار از زمینهای منابع طبیعی به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای مسکونی تنظیم شده که البته ۵۶ هزار هکتار آن تحویل داده شده است.
تامین زمین ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال بر عهده دولت است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عمده بحثهای صورت گرفته در جلسه امروز مربوط به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود که برای این منظور برنامهای برای احداث ۳۵۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی، ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده، ۳۰۰ هزار واحد به عنوان مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و جمعا یک میلیون واحد مسکونی، تنظیم شده است. لازم به ذکر است که از این تعداد دولت تنها زمین ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین خواهد کرد و باقی را متولیان ساخت تامین می کنند این مطلب از جمله موضوعاتی بوده که در روزهای اخیر مورد بحث و شبه قرار گرفته است.
تسهیلات ساخت و خرید خانه نیازمند اصلاح است/ لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
ایری بیان کرد: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای مسکونی نظیر مسکن ملی بوده که به دلیل عدم توازن با وضعیت معیشتی مردم نیازمند اصلاح است. از این رو مقرر شد بعد از تشکیل صندوق ملی مسکن و ارزیابی منابع مالی، میزان دقیق تسهیلات و نرخ سود آن تعیین شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعات مهم و مورد تاکید کمیسیون عمران، همکاری تمامی ارکان دولت برای اجرایی شدن قانون جهش تولید و تامین مسکن است چرا که وزارت راه و شهرسازی به تنهایی از عهده این مسئولیت بر نیامده و این امر محقق نخواهد شد. لذا انتظار داریم همه دستگاههای دولتی پای کار بوده و در این راستا گام بردارند تا هنگام ساخت واحدهای مسکونی با مشکلاتی در حوزه آب، برق و زیرساخت مواجه نشویم.