به گزارش ص دای ایران با ایرادات تازه شورای نگهبان به طرح مجلس برای واردات مشروط و بدون انتقال ارز خودروهای خارجی، این طرح برای چندمین بار به کمیسیون صنایع مجلس عودت داده شد.
ساماندهی صنعت و بازار خودرو، طرحی ۱۰ماده‌ای است که تدوین و تصویب آن در مجلس گذشته آغاز شد اما به‌دلیل اشکالات شورای نگهبان به طرح مذکور، تصویب نهایی طرح مذکور به عمر مجلس دهم نرسید.
با آغاز به‌کار مجلس یازدهم رفع اشکالات شورای نگهبان به طرح مذکور، باردیگر در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و با حذف ماده ۵ و اصلاحات انجام شده در ماده ۴، طرح مذکور پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس برای تأیید نهایی شورای نگهبان ارسال شد.
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت
به هنگام تصویب این طرح در صحن علنی مجلس برخی نمایندگان از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح مذکور خبر دادند.
علاوه برآن کارشناسان، فعالان صنفی و خودروسازان، طرح مذکور را دارای اشکالات و ابهاماتی قلمداد کردند که احتمال تصویب آن در شورای نگهبان را دور از انتظار جلوه‌گر می‌کرد.
ابهام‌های طرح چه بود؟
ابهام‌هایی نظیر واردات خودرو بدون انتقال ارز، مشروط شدن واردات به صادرات خودرو و قطعات توسط همه افراد حقیقی و حقوقی، موکول شدن تعیین جزئیات اجرای طرح در وزارت صنعت و مداخله دادن شورای رقابت در عرصه واردات خودرو موجب شد کارشناسان و فعالان صنفی نسبت به رانت و فساد ناشی از اجرای ناقص این طرح هشدار دهند.
در شرایطی که برخی خبرهای غیررسمی از نظر موافق پژوهشکده شورای نگهبان به این طرح حکایت داشت، دیروز سخنگوی این شورا از بازگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجلس برای رفع اشکالات و ابهامات مذکور خبر داد، اشکالاتی که همزمان مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قرار گرفته است.
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس، برطرف کردن اشکالات و تصویب مجدد این طرح در کمیسیون و صحن علنی مجلس را نیازمند فرایند زمانی حداقل ۲ تا ۳ماهه قلمداد می‌کند.