«پیمان سپاری ارزی» راهبردی موثر بر ایجاد شفافیت در اطلاعات تجاری کشور

گروه بازارگانی بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «رضا غلامی» اقتصاددان و مدیر مسئول خبرگزاری بازارنیوز پیرامون درخواست کنفدراسیون صادراتی کشور از مجلس شورای اسلامی مبنی بر لغو جرم انگاری عدم بازگشت ارز اظهار کرد: این قانون می‌تواند به نوعی برای اقتصاد کشور مثبت باشد چرا که با الزام که صادرکننده به بازگشت ارز ، این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد شفافیت در بخش اطلاعات و آماری تجارت کشور شود.

مدیر مسئول خبرگزاری بازارنیوز افزود: ماهیت اصلی این قانون در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی در حوزه تجاری است؛ درست است که اکنون و در شرایط تحریمی بازگشت این ارز‌ها می‌تواند به نوعی منابع ارزی کشور را تامین کند، اما این سیاست در بلند مدت و در شرایط غیر تحریمی کمک‌های شایسته‌ای را برای ایجاد شفافیت در ساختار تجاری کشور کند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: کنترل و مقابله با فرار سرمایه از کشور، جلوگیری از تامین کالای قاچاق از جمله آثار مثبتی است که با ایجاد شفافیت در اطلاعات تجاری برای کلیت اقتصاد کشور محقق می‌شود؛ فرار سرمایه و ورود کالای قاچاق نتیجه خروج ارز از محل صادرات است، لذا با در نظر گرفتن تمامی جوانب، این قانون در نهایت به نفع اقتصاد کشور و در راستای مبارزه با قاچاق کالا است.

غلامی تاکید کرد: با جرم انگاری مسئله عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان مکلف می‌شوند اطلاعات شایسته و شفافی را پیرامون خرج کرد ارز‌های صادراتی خود به دستگاه‎‌های ذی‌ربط ارائه دهند؛ البته این تاکید به معنی بازگشت ارز نیست.

مدیر مسئول بازارنیوز متذکر شد: صادرکنندگان می‌توانند اظهار کنند که ارز خود را در راستای منافع اقتصادی کشور خرج کرده است ولی باید باید اسناد مرتبط با فعالیت اقتصادی خود را به مقامات مرتبط با مسائل ارزی ارائه دهد. به طور مثال صادرکننده می‌تواند ارز خود را به خودرو ساز تحویل دهد تا وی بتواند از طریق آن مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را وارد کشور کرده و به فعالیت تولیدی خود ادامه دهد.

وی در پایان تاکید کرد: در مجموع و با توجه به ساختار تجاری کشور پیمان سپاری ارز، راهکاری موثری برای ردیابی نحوه مصارف ارز‌های حاصل از صادرات غیرنفتی و در نتیجه شفافیت اطلاعات تجاری کشور خواهد بود.

گفتنی است که «علیرضا پیمان پاک» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت هم در نشست خبری خود با اصحاب رسانه خاطر نشان کرده بود که قانون برگشت ارز را نمی‌توان حذف کرد، چرا که همان طور که ما به صادر کننده کمک می‌کنیم، صادرکننده هم باید به دولت در این شرایط ارزی کمک کند.