به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «نقش مردم در تحول حکمرانی» از مجموعه سلسله نشست‌های تخصصی سومین همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی حکمرانی متعالی با سخنرانی پرویز امینی، نویسنده، مدرس دانشگاه و تحلیل‌گر سیاسی توسط مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد.

غایت یک حکمرانی چیست؟

امینی در این نشست گفت: در بحث حکمرانی اول باید مشخص کنیم که حکمرانی را چگونه می‌فهمیم و اگر آن را به مثابه سیستم و نظام ببینیم هر حکمرانی با چهار زیرسیستم روبه‌رو است و باید مدعای خودش را در این چند حوزه معین کند.

این مدرس دانشگاه افزود: زیرساخت اول حکمرانی، مسائل هنجاری است که بحث‌های حوزه فلسفه، حقوق، اخلاق و سیاسی در آن مطرح است. در این سطح درباره آنچه حکمرانی باید باشد صحبت می‌شود و چند پرسش کلیدی در آن وجود دارد. اول اینکه غایت ما از شکل دادن یک امر سیاسی چیست؟ براساس این پرسش پارادایم‌های متفاوتی در فلسفه وجود دارد، برخی براساس نظریه هابز امنیت، برخی دیگر براساس نظریه جان استوارت میل رفاه، برخی براساس نظریه جان راولز عدالت و … را غایت معرفی می‌کنند.

اگر دنبال تحقق نظام مردم‌سالاری دینی به شیوه غیرآمرانه و غیردستوری باشیم باید بدانیم که قدرت تئوریک در این باره نداریم لذا در عمل، اجرا، سازوکارها و کارگزاران بسیاری از مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی موجود در قانون را نمی‌بینیم مثلاً اصل توزیع قدرت و نهاد تفکیک قوا در قانون کمترین بحث تئوریک درباره آن شده و به آن بی‌توجه هستیم

این کارشناس سیاسی گفت: پرسش دوم این است که غایت مشخص شده را چگونه سازماندهی و تنظیم کنیم و به صورت‌بندی و طراحی نهادهای سیاسی مناسب غایت خود برسیم. بسته به اینکه براساس کدام یک از پرسش‌های «چه حاکمانی را برای حکمرانی می‌پذیریم» یا «چگونه حکومت کردن و حکمرانی کردن» می‌خواهیم نظم اجتماعی و سیاسی را برقرار کنیم صورت‌بندی نهادهای سیاسی متفاوت خواهد بود.

در تعیین غایات و نهادهای عملیاتی و اجرایی حکمرانی خلأ تئوریک داریم

وی عنوان کرد: این‌ها سطوح اول و دوم حکمرانی است که به تئوری‌های فلسفه سیاسی نیازمند است و یکی از خلاءهای جمهوری اسلامی ایران هم در همین جا است که سطح پایه برای ورود به سطوح بعدی و تعیین تکلیف آنها محسوب می‌شود.

امینی تاکید کرد: ما در فرآیند سازماندهی اجتماعی و مشخص کردن غایات دچار خلأ تئوریک هستیم. آنچه که در نظام دینی به عنوان غایت نظام سیاسی معرفی می‌شود مسئله عدالت و هدایت، ربط بین آنها و تقدم و تاخر آنها از نظر اهمیت موضوعی و ترتیب عملی است که در سازمان فکری ما گفته نشده و دچار خلأ تئوریک است. بخش دوم هم که مربوط به نحوه تحقق این غایات است دچار مشکل است.

این مدرس دانشگاه گفت: اگر دنبال تحقق نظام مردم‌سالاری دینی به شیوه غیرآمرانه و غیردستوری باشیم باید بدانیم که قدرت تئوریک در این باره نداریم لذا در عمل، اجرا، سازوکارها و کارگزاران بسیاری از مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی موجود در قانون را نمی‌بینیم مثلاً اصل توزیع قدرت و نهاد تفکیک قوا در قانون کمترین بحث تئوریک درباره آن شده و به آن بی‌توجه هستیم.

وی افزود: چون خلأ تئوریک وجود دارد، چیزی هم که به صورت حقوقی در قانون اساسی هست عملیاتی نمی‌شود. آنچه در آبان ۱۳۹۸ رخ داد اگر مسئله تفکیک قوا و توزیع قدرت خوب فهمیده می‌شد و پایه نظری که ما را به مردم‌سالاری دینی ملزم می‌کند به آن باورمند بودیم و در ساختار سیاسی و اجتماعی ما نهادینه شده بود، می‌توانست رخ ندهد.

امینی عنوان کرد: بعد از سطح تئوریک و نورمتیو در سطح دوم مسئله فنی و ابزاری مطرح است تا تلقی که از غایات به لحاظ تئوریک داریم تبدیل به روندها، نهادها کنیم و به صورت‌بندی نهادها با همدیگر وجه عینی و آبجکتیو بدهیم. اگر در سطح هنجاری به حق تعیین سرنوشت فردی و جمعی افراد قائلیم و دولت را موظف می‌دانیم که از شکل‌گیری نابرابری‌های ساختاری جلوگیری کند در سطح دوم نیاز به عقلانیت فنی داریم که این موارد تئوریک را به سازمان‌های نهادی و امور آبجکتیو و رویه‌های مشخص تبدیل کند. مثلاً اگر در سطح تئوریک موضوع حق تعیین سرنوشت را مطرح می‌کنیم در سطح اجرا باید انتخابات را برگزار کنیم که نمود تحقق عملی این تئوری و نُرم است.

سیستم حکمرانی باید توانایی اقناع عمومی داشته باشد

این مدرس دانشگاه گفت: سطح سوم سطح زیرنظام یا توجیه است. هر نظم سیاسی متوجه قلمرو عمومی است. وقتی یک نظم سیاسی خوب کار کند توسط عموم پذیرفته می‌شود و درک همدلانه عمومی را نسبت به خود برمی‌انگیزد. هر میزان که یک نظم سیاسی در قلمرو عمومی دچار چالش شود سطح مشروعیت و کارآمدی آن کمتر می‌شود.

امینی تصریح کرد: نظام توجیه دو دسته کار ویژه دارد. یک نظم سیاسی باید بتواند تصمیم‌ها و سیاست‌ها و عملکردش را به عنوان بهترین عملکرد، تصمیم و سیاست ممکن در سطوح اجتماعی توجیه و قابل دفاع کند. این غیر از استدلال محض درباره درستی یا غلط بودن تصمیم یا سیاست است بلکه اینجا قدرت سازمان اجتماعی در موجه ساختن مناسبات و روابط و تصمیم‌گیری‌ها در اجتماع مطرح است.

وی اظهار داشت: بخش دیگر نظام توجیه این است که همواره بین نظام آرمانی و ایده‌آل سطح یک و امر واقعی شکاف و گپ گریزناپذیر وجود دارد که سازمان توجیه بتواند این گپ و شکاف بین امر آرمانی و امر واقعی را در سازمان فکری و ذهنی جامعه موجه و قابل قبول کند تا جامعه احساس انحراف و عدول از آرمان‌ها یا غیرقایل تحقق بودن آرمان‌ها را نکند و شهروندان جامعه را برای دفاع از کلیت آن آرمان‌ها اقناع کند.

حکمرانی با دریافت بازتاب‌ها از مردم خود را بازسازی می‌کند

امینی گفت: سطح چهارم حکمرانی، سطح بازیابی و بازسازی است. یک سیستم حکمرانی براساس نُرم‌ها و سازمان هنجاری که دارد و قواعدی که تعریف کرده و نهادسازی‌هایی که انجام داده در دل تحولات اجتماعی ممکن است به این برسد که درکَش از غایات و سازمان هنجاری نیاز به تفسیر مجدد و بازتعریف دارد یا در اپروچی که به شکل نهادی پیاده کرده خللی به وجود آمده و صورت‌بندی نهادی با آن غایات تطبیق لازم را ندارد یا اقتضائات جدیدی می‌آید که قبلاً درباره آن فکر نشده و باید براساس این وظیفه چهارم کار بازیابی و بازسازی و ویرایش کل سه مرحله دائم در دستور کار داشت تا سازمان نهادی ما به عنوان یک بسته کامل از عهده وظایف خود بربیاید.

دولتی که مدعی عدالت هست وزیری را به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی می‌کند که تز او از بین بردن آموزش و پرورش رایگان است درحالیکه آموزش و پرورش رایگان اساسی‌ترین نهاد برای از بین بردن نابرابری‌های ساختاری است

این تحلیل‌گر سیاسی عنوان کرد: این چهار سطح اصلی یک نظام حکمرانی است که به عقیده من جمهوری اسلامی ایران در هر چهار سطح دچار اختلال است اما در نسبت با مردم و مردم سالاری اختلال در هر سطح منشأ متفاوتی دارد. در سطح اول و تئوریک، هم اکنون تعیین تکلیف تئوریک نداریم و نظام سیاسی و اجتماعی ما دارد در خلأ تئوریک کار می‌کند وقتی سازمان تئوریکی که راهنمای عمل است و دائماً الویت‌ها را در شکل‌گیری تعارض‌ها و ترجیحاتی که نسبت‌های شما را با امور مشخص می‌کند وجود ندارد، مجبور می‌شوید اقتضائی عمل کنید و به اقتضا شرایط، اوضاع و احوال دوره و زمانه سازماندهی اجتماعی و تصمیم سیاسی را پیش ببرید چون توقف تصمیم‌سازی سیاسی و اجتماعی امکان ندارد و نیازها و اجبار امر حکمرانی می‌طلبد که شما تصمیم بگیرید.

در خلأ تئوریک، آموزش و پرورش رایگان حذف می‌شود

وی افزود: خلأ تئوریکی که در دوره سازندگی یا دوره آزادی سیاسی یا در دوره عدالت داشته و داریم، موجب شده بدون اپروچ و تئوری مشخص به تنظیم امور بپردازیم. می‌بینیم دولتی که مدعی عدالت هست وزیری را به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی می‌کند که تز او از بین بردن آموزش و پرورش رایگان است درحالیکه آموزش و پرورش رایگان اساسی‌ترین نهاد برای از بین بردن نابرابری‌های ساختاری است و معتقد است هزینه‌ای که برای آموزش و پرورش افراد هزینه می‌شود به والدین آنها داد تا هر گونه می‌خواهند آن را هزینه تربیت فرزند کنند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: ولی در عین حالیکه شعار عدالت برجسته شده این خلأ تئوریک به نحوی است که متوجه نمی‌شوند در این سطح از حکمرانی نباید آموزش و پرورش رایگان را حذف کرد. حتی آدام اسمیت که پدر بازار آزاد است تنها در یک جا دخالت دولت را می‌پذیرد آن هم آموزش و پرورش عمومی و رایگان است چون معتقد است تنها جایی است که فقرا می‌توانند فقرشان را حل و فصل کنند و جلوی نابرابری در برابر نسل‌های بعدی را بگیرند.

خلأ تئوریک در حکمرانی موجب ناکامی سیاست‌های کلان می‌شود

امینی در ادامه گفت: یا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که کلان سیاست تصمیم اقتصادی کشور است در یک و نیم دهه‌ای که اجرا شده در همه اهداف ناکام بوده چون دچار خلأ تئوریک است و در خلأ تئوریک نمی‌توان تصمیم گرفت. مرحوم هاشمی در دهه شصت چهره‌ای نمادین برای عدالتخواهی شناخته می‌شد و تا جایی که مرحوم آذری قمی معتقد بود اگر عمامه هاشمی را برداریم زیر عمامه هاشمی زیر آن داس و چکش خواهیم دید.

وی افزود: اما همین هاشمی بعد از ۱۳۶۸ چنان به سمت توسعه شیفت پارادایمی پیدا کرد که عدالت در چارچوب آن نبود چون در خلأ تئوریک تنها متوجه اقتضائات بودند و می‌گفتند هشت سال کشور درگیر جنگ بوده و الان زمان سازندگی است لذا اولین جاهایی که به سمت خصوصی‌سازی و کم کردن بار مسئولیت دولت رفتند یکی آموزش و پرورش و دیگری نظام بهداشت و درمان است، دو نهادی که نظم اساسی هر نظام سیاسی در حکمرانی و عدالت هستند.

سوالاتی که در تعیین حکمرانی باید پاسخ داده شوند

امینی گفت: اگر می‌خواهیم مسئله مردم در حکمرانی تعیین تکلیف شود و قرار است از طریق یک صورت مردم‌سالار این غایت هدایت و عدالت را پیگیری کنیم باید طرح تئوریک مشخصی داشته باشیم ممکن است برای فضای مردمی براساس اقتضائات کارهایی هم بکنیم اما عملاً تحولی که انتظار است از طریق مردم سالاری دینی رقم بخورد محقق نمی‌شود.

این تحلیل‌گر سیاسی عنوان کرد: لذا نظام مردم سالاری دینی که مدعی آن هستیم باید سازمان تئوریک آن مشخص باشد. توزیع قدرت را قبول داریم یا تمرکز قدرت را؟ پیش فرض‌ها و استدلال‌های ما برای توزیع قدرت و کارویژه‌هایی که از آن می‌خواهیم چیست؟ دامنه و گستره و حدود دخالت‌های مردم در حکمرانی چیست؟ این‌ها مشکلاتی است که در سطح اول با آنها درگیر هستیم.

امروز نهاد انتخابات جز مشکلات کشور است و تجربه نشان می‌دهد این نوع صورت‌بندی از نهاد انتخابات تأمین کننده اهداف مردم‌سالاری نیست

وی گفت: قدرت مشروط است یا نامشروط که سطح نظام‌های توتالیتار یا سلطانی (به لحاظ جامعه شناسی) را از نظام‌های دیگر تفکیک می‌کند سطح دیگر این است که به توزیع یا تمرکز قدرت قائل هستیم؟ اگر به توزیع قدرت قائل هستیم پیش فرض‌ها و کارویژه‌های مورد انتظارمان از توزیع قدرت چیست؟

امینی تصریح کرد: سوال سوم این است که نقش مردم در سازمان دولت و حکمرانی چیست؟ چه سطحی از دخالت برای آنها قائل هستیم فقط مشارکت در انتخابات است یا اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی و نافرمانی‌های مدنی هم پذیرفته می‌شود؟ دولت محدود است یا گسترده؟ دولت در کدام حوزه‌ها محدود و در کدام حوزه‌ها گسترده است؟ چون این موارد تعیین تکلیف نشده و با تکیه بر اقتضائات همین‌طور پیش آمده‌ایم در نقطه‌ای هستیم که نه حاکمان، نه جامعه و نه نخبگان راضی هستند و دغدغه ما در حد مرتفع ساختن نیازهای اولیه زندگی مردم است و این ناشی از خلأ تئوریک است.

این مدرس دانشگاه گفت: شرایط امروز نتیجه پیش آوردن ساختار در سایه خلأ تئوریک است، آنچه امروز در خوزستان می‌بینیم نتیجه توسعه هاشمی است درحالیکه ایشان هیچ درکی از توسعه نداشت. با اینکه او در حکمرانی همه ساختارها و سمت‌های مهم سیاسی را تجربه کرده بود و در محیط نخبگان سیاسی فرد سرآمدی بود اما خاطرات او گویای این است که درک عوامانه‌ای از حکمرانی داشت به نحوی که حتی یک پرسش درباره توسعه نداشت.

نهاد انتخابات فعلی تأمین کننده اهداف مردم‌سالاری نیست

امینی گفت: همانطور که عرض کردم سطح دوم، بحث‌های فنی و ابزاری است اگر مردم‌سالاری دینی را قبول کردیم و به فرض، سازمان تئوریکی کم داشتیم باید بتوانیم صورت‌بندی نهادی آن را به شکلی انجام دهیم که نرم‌ها و هنجارها عینی شوند و یکی از مهمترین نهادهای آن نهاد انتخابات است یعنی جایی که اجازه داده می‌شود مردم در تعیین سرنوشت خودشان دخالت کنند. امروز نهاد انتخابات جز مشکلات کشور است و تجربه نشان می‌دهد این نوع صورت‌بندی از نهاد انتخابات تأمین کننده اهداف مردم‌سالاری نیست.

رقابت و مشارکت دو ویژگی انتخابات استاندارد

این کارشناس سیاسی گفت: انتخابات استاندارد دو خصیصه رقابت و مشارکت دارد که برآمده از آزادی و برابری شهروندان به عنوان اساس هر نظام مردم‌سالاری است. وقتی آزادی و برابری شهروندان را قبول کردیم و قلمرو عمومی را به معنای واقعی کلمه قلمرو عمومی در نظر گرفتیم به نحوی که همگان به شکل آزاد و برابر در پیشبرد و شکل‌گیری سرنوشت سهیم باشند و نقش ایفا کنند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در این صورت انتخابات با دو مؤلفه رقابت و مشارکت بازتاب دهنده برابری و آزادی هستند یعنی حق انتخاب از بین گزینه‌های جایگزین وجود دارد و حق برابر مشارکت در انتخابات وجود دارد و هیچ زمینه قومی، مذهبی، نژادی یا سیاسی مانع حق مشارکت برابر نمی‌شود. در اینجا مسئله ما مشارکت داشتن یا نداشتن مردم در انتخابات نیست بلکه مسئله ما برگزاری انتخابات استاندارد است و اگر تنها ۲۰ درصد مردم هم شرکت کردند مهم نیست اما دو عنصر مشارکت و رقابت فراهم شده باشد.

بدون احزاب سیاسی سازوکار انتخابات کارآمد نیست

امینی گفت: در پس زمینه، نهاد انتخابات که متداول‌ترین رویه برای ظهور نقش مردم و نظام مردم سالار است سازوکارهای مکملی می‌خواهد که بتواند آنچه از آن انتظار می‌رود را برآورده کند یک سازوکار احزاب و گروه‌های سیاسی هستند که کارویژه آنها تنظیم عمل سیاسی در قلمرو است. در نگاه نهادگرایانه و سیستمی هر نهادی، کارویژه‌ای دارد. وقتی احزاب و گروه‌های سیاسی سازمان‌یافته‌ای در کار نیست تا منافع و علایق بخش‌هایی از گروه‌های اجتماعی را نمایندگی کنند، سازوکار انتخابات هم کارآمد نیست.

وی افزود: احزاب و گروه‌های سیاسی همیشه ضعیف بوده‌اند و الان موقعیت نهادی ما که در عمل احزاب تجلی پیدا می‌کند ضعیف شده و با متلاشی شدن گروه‌های سیاسی به ویژه هواراداران جمهوری اسلامی مواجه هستیم. وقتی احزاب و گروه‌های سازمان‌یافته سیاسی که در حوزه عمومی کار می‌کنند و تلاش دارند حوزه عمومی را به هنجارها و نرم‌ها و برنامه‌ها و سیاست‌ها معطوف کنند، حذف شوند امر سیاسی به پشت صحنه می‌رود که زوال قلمرو عمومی را به دنبال دارد.

جامعه مدنی امکان تشکل‌یابی شهروندان در فرآیند انتخابات را فراهم می‌کند

این مدرس دانشگاه اظهار داشت: یکی دیگر از نهادهای کمک کننده به انتخابات جامعه مدنی است جایی که امکان تشکل‌یابی به شهروندان براساس علایق و ارزش‌ها و باورهایی دارند تا بتوانند صورت نیرومندی از عمل سیاسی را پیش ببرند و مشارکت سیاسی و تأثیرگذاری آنها بر نهاد انتخابات به خاطر اشخاص نباشد. به جامعه مدنی پر قدرت نیاز است تا بتوان زمینه اثرگذاری افراد را فراهم کرد و مردم به معنای واقعی کلمه بتوانند نقش ایفا کنند.

امینی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از پس زمینه‌های پیش بردن مردم‌سالاری دینی مسئله رسانه‌ها است که زمینه آگاهی بخشی به جامعه و شفاف کردن امر سیاسی و در اختیار قرار دادن واقعیت‌ها، دیتاها و عملکردهایی است که امکان تصمیم‌گیری و ترجیحات خودشان را پیدا کنند. در این زمینه هم ما بسیار آسیب‌پذیر هستیم و رسانه‌هایی که از سازمان‌های سیاسی استقلال داشته باشند و کارکردهای اطلاع‌رسانی به عنوان کارویژه اصلی آنها و آزادی برای آنها محوریت داشته باشد، وجود ندارد یا کم‌رنگ است که امکان فریب عمومی و ضعف تصمیم‌گیری‌ها در انتخاب را ایجاد می‌کند.

حادثه آبان ۱۳۹۸ نشان داد که تعدادی از مردم براساس یک سیاستگذاری کشته شدند، می‌بایست سیستم حکمرانی ما را به تکاپو می‌انداخت و پرسش‌های کلیدی برای آن طرح می‌شد، چگونه وقایعی رخ داد که بنای ما نبود و نگاه ما به جامعه و مردم و حکمرانی این نبود، کجای کار خطا کردیم و کجا را باید اصلاح کنیم؟

این تحلیل‌گر سیاسی گفت: در سطح سوم سازمان توجیه مطرح است. حکمرانی موظف است موقعیت هنجاری و کارکردی خودش را در حوزه قلمرو عمومی توجیه کند که حق شهروندان هم هست و اذهان را اقناع کند که بهترین تصمیم‌، الویت یا سیاست را انتخاب کرده است.

وی ادامه داد: وقتی موضوع قلمرو عمومی است باید متکلی به عقل عمومی و استدلال عام باید حرف زد تا توجیه‌گری مورد قبول عموم واقع شود. اینکه استدلال حکومت فقط بخش خاصی را توجیه کند کافی نیست چون جمع کثیری از شهروندان با گرایش‌ها مختلف در آن زندگی می‌کنند و نمی‌شود با دلایل خاص که مربوط به گروه سیاسی یا اجتماعی خاصی است دست به توجیه زد. مثلاً اتخاذ تصمیم سیاسی افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ با استدلال‌های عمومی توجیه نشد.

بازیابی و بازسازی حکومت به شکل خودجوش

این مدرس دانشگاه عنوان کرد: سطح چهارم سطح بازیابی و بازسازی است. حکومت باید به صورت مداوم از طریق سیگنال‌های هوشمندی که درون جامعه تعبیه شده، بازخوردهای اجتماعی را نسبت به نرم‌ها، سیاست‌ها، عملکردها و نحوه اداره جامعه داشته باشد تا بتواند به شکل اتوماتیک‌وار و خودجوش برای روندها و سازکارها بازی‌سازی‌هایی را انجام دهد.

وی تصریح کرد: مردم در اینجا باید در سازوکارهای اجتماعی به رسمیت شناخته شوند و نحوه رضایتمندی و واکنش آنها به تصمیمات لحاظ شود و دائماً متناسب با بازخوردهای اجتماعی در نحوه حکمرانی ویرایش و بازسازی انجام شود یعنی حقی برای مردم برای اظهار نظر درباره سیاست‌ها، عملکردها قائل بود و راه‌ها و زمینه‌هایی برای بروز این نظرات و قضاوت‌ها به وجود بیاید و در ادامه سیستم حکمرانی لحاظ شود.

چرا آبان ۱۳۹۸ منجر به تحول در حکمرانی نشد؟

امینی در پایان گفت: حادثه آبان ۱۳۹۸ نشان داد که تعدادی از مردم براساس یک سیاستگذاری کشته شدند، می‌بایست سیستم حکمرانی ما را به تکاپو می‌انداخت و پرسش‌های کلیدی برای آن طرح می‌شد، چگونه وقایعی رخ داد که بنای ما نبود و نگاه ما به جامعه و مردم و حکمرانی این نبود، کجای کار خطا کردیم و کجا را باید اصلاح کنیم؟ چرا حادثه‌ای به این نیرومندی و بزرگی برای بیدار باش کردن حاکمیت در مسیر حکمرانی تغییری ایجاد نکرد و حساسیتی برنیانگیخت و ما هیچ تحولی در اداره کشور بعد از آن ندیدیم؟ این‌ها همه نشانه خلأ تئوریک در حوزه حکمرانی است.