حراج آنلاین و الکترونیک اموال تملیکی و تسهیل خرید‌ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رسولی فاضل درباره رونمایی از سامانه «حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی» افزود: امروز اتفاقی که در بحث ساماندهی اموال تملیکی افتاد، اتفاق بسیار مبارکی است و کار ارزنده‌ای برای مردم از طرف وزارت اقتصاد است.
وی گفت: ان شاءالله مردم بتوانند در این حراج الکترونیکی شرکت کنند و کالا و مایحتاج مورد نیاز خودشان را خریداری کنند.
نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی افزود: وزیر اقتصاد توجه ویژه‌ای به این موضوع داشت و در جلسه حاضر شد که راه اندازی این سامانه یکی از روش‌های فروش کالا یا تعیین تکلیف کالا توسط ماده ۸ قانون سازمان اموال تملیکی است و سازمان موظف است این حراج را از حالت حضوری خارج و الکترونیکی کند.
وی ادامه داد: الکترونیکی بودن این حراج باعث می‌شود افراد بسیار زیادی و هزاران نفر در آن واحد بتوانند در این روش در حراج شرکت کنند.
رسولی فاضل گفت: اینکه بگوییم با این روش انبار‌ها خالی می‌شود یکی از روش هاست و باید در بحث مزایده نیز جدی باشیم، اما اطلاع رسانی‌ها متاسفانه در این حوزه ضعیف است و اطلاع رسانی‌ها فراگیر و عمومی نیست.
وی افزود: همچنین برگزاری مزایده‌های محدود نیز در دستور کار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد و از امروز دیگر با راه اندازی سامانه حراج الکترونیکی دیگر شاهد حراج حضوری نداشته باشیم.
نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی درباره کیف پول الکترونیکی برای شرکت در حراج نیز گفت: برای افزایش شارژ مبلغ از ۵۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان طبق دستوری که وزیر اقتصاد داد این کار انجام شده است و بانک مرکزی با همکاری خزانه این مشکل را برطرف کرد که در واقع خزانه با هماهنگی صورت گرفته این مشکل را برطرف کرد و اکنون مبلغ کیف پول الکترونیکی از ۵۰ میلیون به یک میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: از امروز متقاضیان خرید کالا و سازمان اموال تملیکی می‌توانند ثبت نام خود را شروع و کیف پول الکترونیکی خودشان را شارژ و از روز یازدهم به بعد کالا را خریداری کنند و امیدواریم مانعی وجود نداشته باشد.
رسولی فاضل درباره تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینک‌ها نیز گفت: این موضوع بزودی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت کلی مطرح و تصمیم گیری خواهد شد، این‌ها در بحث صادرات مشتری ندارد بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر نتواند تصمیم گیری کند و در صلاحیت خودش نداند در نهایت در هیئت دولت باید تصمیم گیری و اجرا شود.