سلامت نیوز:«این گونــه گرانیها به هیچ عنوان پذیرفتنــی نیست و نباید اتفاق بیفتد» این جمـــلات یا ابراز نگرانی شدید رئیس جمهور از وضعیت دارو در کشور، در شرایطی بیان میشود که در بودجه سال زمزمههای حذف ارز ترجیحی به گوش میرسد و قیمت داروهای تولید داخل 4تا 5 برابر شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،طی چنــد وقت گذشتـــه گفتوگوهای مسئــولان وزارت بهداشت و تولید کنندگان دارو را اگر مرور کنیم، شاهد خواهیم بود که در شش ماهه گذشته عملا تخصیص ارز 4200 تومانی یا ارز ترجیحی برای دارو اختصاص پیدا نکرده و سازمان غذا دارو چند ده قلم دارو را از فهرست داروهایی که با ارز ترجیحی وارد میشود را خارج کرده است.
بنا به گفته حمید محمدی، مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو «چنانچه تا پایان سال 1400 ارز مورد نیاز برای خرید دارو تامین نشود، این کشور با کمبود 500 قلم دارو مواجه خواهد شد.» هر چند که روز پیش رئیس سازمان غذا و دارو از تامین ارز دارو خبر داد و آنطور که بهرام دارایی تاکید کرده «خوشبختانه با دستور رئیس جمهور، ارزی که برای دارو مورد نیاز بود، تامین شده است. با توجه به تدابیر موجود، کمبود دارویی نسبت به سال گذشته بسیار کمتر خواهد بود.»
اما این نگرانی در سال آینده نیز وجود دارد که در صورت عدم تامین ارز، دارو و درمان و در شرایطی که کشور با شیوعهای سویههای کرونا دست و پنجه نرم میکند و بیماران خاص به واسط تحریمها، زندگیشان تحت الشعاع واردات چمدانی یا قطره چکانی دارو قرار گرفته است، به این نگرانیها میافزاید. یک کارشناس حوزه دارو در این رابطه به «آرمان ملی» میگوید: داروهایی که امروزه تحت عنوان داروهای بدون نسخه، تولید آن با ضرر یا نقطه سود سفر است چون با توجه به اینکه کارخانههای تولید داخلی به سختی مواد اولیه دارو را تامین میکنند و دسترسی به داروهای عادی و بیماریهای خاص نیز کماکان وجود دارد.»
این گفته سید حمید موسوی نجدی در شرایطی مطرح میشود که به گفته برخی از داروسازان «میزان تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع دارو از جنگ هشت ساله سختتر و در 15 سال گذشته بیسابقه بوده است.» موسوی نجدی این امر را تایید میکند و میافزاید: «افزایش شدید قیمت دارو، مردم را با چالش روبهرو کرده است. قیمت یک ورق قرص مُسکن معلولی در داروخانهها 500 درصد افزایش پیدا کرده، در حالیکه این داروها در داخل تولید میشوند، همچنین تامین اعتبار شرکتهای بیمهای و مشکلاتی که پزشکان در توصیه برخی از برندهای خاص دارو دارند، ما میتوانیم شرایط سال آینده را بحرانیتر میشود.»
یک بام و دو هوای دارو در بودجه 1401
این موضوع در شرایطی است که آیتا... ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشور روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به گزارشها درباره گران شدن قیمت برخی اقلام دارویی گفت: «این گونه گرانیها به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و نباید اتفاق بیفتد.» او از وزارت بهداشت خواست «اجازه ندهد افراد سوداگر درزمینه گرانی اقلام دارویی فعال شوند.» این گفتههای رئیس جمهور در شرایطی مطرح میشود که بارها وزرای بهداشت سابق به مافیای وارد کننده دارو در نظام سلامت کشور و بدنه وزارت بهداشت تاکید داشتهاند.
اما نکته مهم در رابطه با صحبتهای روز گذشته رئیس جمهور به بودجه سال 1401 باز میگردد، در جاییکه در تبصره 14 آن، ارز ترجیحی (4200 تومانی) حذف خواهد شد و این امر به اعتقاد کارشناسان، شوک بسیار بزرگ به بازار اقلام پرمصرف مردم مخصوصا بازار دارو خواهد بود و از هماکنون با افزایش 5 برابری برخی از داروهای ساده نیز این امر را در بازار مشاهده میکنیم.
همزمان با ابراز نگرانی رئیس جمهور، همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفتوگویی اعلام کرده که «واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده متوقف میشود، احتمال میدهم در سال آینده، دارو به اندازه کافی موجود باشد اما قیمت دارو به نسبت سال ۱۴۰۰ بسیار گرانتر خواهد بود.» با این حال کارشناس حوزه دارو و سلامت در ادامه گفتههایش این امر را تایید میکند و میگوید: « این افزایش قیمت دارو نه تنها داروهای بدون نسخه بلکه داروهای مصرف بسیار زیادی دارند و در نسخهها معمولا تجویز میشوند با این گرانی روبهرو خواهد شد و این امر سبب افزایش ورود آنها را به بازار سیاه را فراهم میکند. بنابر این وضعیتی که در سال آینده با آن در حوزه کمبود و افزایش قیمت دارو مواجه خواهیم شد، به مراتب بدتر از شرایط فعلی کشور است.»
التهاب بازار را کنترل کنید
چندی پیش محمدرضا واعظ مهدوی، معاون اسبق وزارت رفاه در گفتوگویی به ایسنا اعلام کرده بود که حذف ارز ترجیحی باعث افزایش 7 برابری قیمت داروها در کشور خواهد شد، بنابراین همانطور که کارشناسان نیز به آن تاکید دارند، ما در سال آینده با یک شوک در حوزه دارو روبهرو خواهیم بود. در این میان، محمد رضا محبوبفر، کارشناس حوزه سلامت نیز این امر را سبب افزایش پرداخت پول از جیب مردم و فقیر شدن بیشتر مردم میداند و میگوید: «من فکر می کنم که رئیس جمهور کشورمان، توجهای به بودجه سال 1401 نداشته که از افزایش قیمت دارو ابراز نگرانی میکند و گرنه با یک فرمول ساده میتوان این پیشبینی را کرد که قیمت دارو با چه تورمی روبهرو خواهد شد، مگر اینکه دولت به هیچ عنوان ارز دارو را قطع نکند و به سازمانهای وابسته ارز بیشتری اختصاص دهد.
اما این موضوع یک شرایط عجیب نیز رقم میزند، دو یا سه نهادی که در حوزه واردات دارو نقش عمدهای دارند، بیشترین ارز ترجیحی را دریافت میکنند. مثلا در سازمان تامین اجتماعی که یک سازمان بزرگی است که سهم عمدهای از این ارز را دریافت میکند. سیاستگذاری این نهادها در واردات و تهیه مواد اولیه دارو، بسیار مهم است و میتوانند بازار ملتهب دارو را کنترل کنند، اما چرا این موضوع در سالهای گذشته رفع نشده، باید در انتظار ورود مجلس به این موضوع باشیم.
میزان تهیه مواد اولیه در تهیه دارو بر خلاف آن چیزی که از سوی شرکتهای تولید کننده دارو، اعلام میشود بیشتر از سمت کشور هندوستان است و اگر آنها از این کشور نتوانند اقلامی را تهیه کنند، به سمت کشور چین میروند، این در حالی است که مسئولان سازمان غذا و دارو، معتقدند که این داروها با کیفیت بالا وارد ایران میشود، اما بههر حال باید قبول کنیم که در چند نهاد انحصار دارو وجود دارد.»
این کارشناس حوزه سلامت در ادامه میافزاید: «طبق گفته مسئولان، مراکز خدمات درمانی کشور یا تامین اجتماعی یا ورشکسته هستند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند، بنابراین آنها نمیتوانند آن رسالت و نقشی که در تامین هزینههای سلامت که یک بازار و اقتصاد مشخص دارند، تامین شود. مثلا 30 درصد آن برعهده مردم در خدمات درمانی سرپایی برای دارو است، اما این فقط تئوری است و در عمل آن گرانی که در بازار بهوجود خواهد آمد، بیمهها آن را پوشش نخواهند داد، چون از قبل ساختارشان ضعیف و با وضعیت مالی خراب است، نمیتوان از آنها انتظار معجزه داشت، نهایتا بار این موضوع به دوش مردم و باعث حذف بیشتر اقلام خوراکی و هزینه آن در بازار دارو و درمان خواهد شد.»
جان مردم فدای قیمت واکسن
شاید بد نباشد که در پایان گزارش و برای جمع بندی، به صحبتهای روز گذشته دکتر هاشمی، فوق تخصص مراقبت های ویژه درباره واردات واکسن و امتناع مشکوک مسئولان سابق وزارت بهداشت اشارهای داشته باشیم. در شرایطی که عضو کمیته علمی کشوری کرونا در گفتوگو با رکنا گفته است: «وزیر سابق بهداشت می گفت که ما نباید وقتی میتوانیم هر دُز واکسن را با نرخ 10 دلار وارد کنیم، به واردات واکسن هایی بپردازیم که نرخ هر دُز آنها حدود 20 دلار است.
این در حالی است که با توجه به اختصاص ارز دولتی برای واکسن کرونا، نرخ هر دُز واکسن باکیفیتتر، حدود 42 هزار تومان برای هر دُز و در مجموع 84 هزار تومان برای دو دُز بیشتر بود و بنابراین می توان گفت جان ایرانیان برای وزیر سابق بهداشت حتی 84 هزار تومان هم ارزش نداشت. همچنین مدارکی وجود دارد که نشان میدهد وزارت بهداشت سابق در بسیاری از موارد، جلوی واردات برخی انواع واکسن کرونا به کشور از سوی افراد مختلف را گرفت و به همین دلیل، ما اجازه پیدا نکردیم که برخی برندهای بهتر واکسن را به کشورمان وارد کنیم.»