به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خانی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران شاهرود در بستر فضای مجازی، در تشریح جزئیات مصوب تسهیلات بانکی کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: با پیشنهاد کمیته عمران کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و در راستای اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن مقرر شد در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت شود.
وی افزود: با تصویب این بند در قانون بودجه، همه بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی در سال آینده موظف خواهند بود برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری با اولویت مناطق محروم نسبت به پرداخت حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن و حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط اقدام کنند.
رئیس کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بر اساس این بند که به تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور الحاق شد، دولت موظف است این مبلغ را به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص دهد و به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید تا صرف طرحهای حمایتی مسکن گردد.
خانی با اشاره به تغییر در رویه مسکن مهر در شهرستانهای شاهرود و میامی با تصویب این قانون ادامه داد: یقیناً با بهرهگیری از این تسهیلات و اجرای صحیح قانون جهش تولید و تأمین مسکن، شاهد فرونشستن التهاب و کاهش قیمت در بازار مسکن خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خانی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران شاهرود در بستر فضای مجازی، در تشریح جزئیات مصوب تسهیلات بانکی کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: با پیشنهاد کمیته عمران کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و در راستای اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن مقرر شد در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت شود.
وی افزود: با تصویب این بند در قانون بودجه، همه بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی در سال آینده موظف خواهند بود برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری با اولویت مناطق محروم نسبت به پرداخت حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن و حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط اقدام کنند.
رئیس کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بر اساس این بند که به تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور الحاق شد، دولت موظف است این مبلغ را به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص دهد و به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید تا صرف طرحهای حمایتی مسکن گردد.
خانی با اشاره به تغییر در رویه مسکن مهر در شهرستانهای شاهرود و میامی با تصویب این قانون ادامه داد: یقیناً با بهرهگیری از این تسهیلات و اجرای صحیح قانون جهش تولید و تأمین مسکن، شاهد فرونشستن التهاب و کاهش قیمت در بازار مسکن خواهیم بود.