خودروسازان شرکت‌های اقماری خود را کاهش دهند

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، در ادامه یادداشت روزنامه ایران به قلم علی علیلو نماینده دور نهم مجلس و کارشناس صنعت خودور در 12 اسفند می‌خوانیم: دولتی بودن شرکت‌های خودروسازی و حمایت بدون توجیه از این شرکت‌ها مسبب اصلی وضعیت کنونی است. درحالی که بازدید سرزده رئیس‌جمهور از ایران‌خودرو، نشان از اهتمام ویژه ایشان به رفع مشکلات فعلی صنعت خودرو دارد. با این توضیح که آنقدر صنعت خودرو برای ایشان اهمیت داشته که بدون تشریفات مرسوم بازدید کردند؛ چرا که تا پیش از این هیچ مسئولی در چنین مرتبه اجرایی این چنین از نزدیک به مسائل مربوط به خودرو ورود نکرده بود.

رئیس‌جمهور بدون اطلاع قبلی از انبارها بازدید، مشکلات را آسیب‌شناسی و در نهایت دستورات خود را در 8 محور ارائه کردند. واردات سنجیده نکته مهمی است که در سخنان آیت‌الله رئیسی نمود داشت و در صورت تحقق می‌تواند بسیار راهگشا باشد. در رابطه با افزایش تولید هم که ایشان اشاره کردند لازم است تا زیرساخت‌های لازم برای اجرای دستورات رئیس‌جمهور ایجاد شود.

آنچه رئیس‌جمهور در انبارها مشاهده کردند تنها بخشی از دپوی خودروهای تولید شده است؛ چرا که شرکت‌های خودروسازی در نقاط دیگر شهر هم انبارهای متعددی دارند که نشان از احتکار تعداد قابل توجهی است. چنین رفتارهایی در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است. زمانی که مجلس نهم تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرد متوجه دپوی 72 هزار خودرو شدیم. آن زمان هم نبود قطعه را بهانه می‌کردند، در حالی که بر فرض قبول این گزاره حتی نیمی از یک انبار هم پر نمی‌شد. چنین رفتارهایی مصداق بارز احتکار است و به تعبیر دیگر می‌توان گفت خودروسازان به دنبال تنظیم و مدیریت بازار هستند.

با این حال، اقدام دیروز آیت‌الله رئیسی می‌تواند در کوتاه‌مدت بر وضعیت نابسامان صنعت خودرو تأثیر مثبت بگذارد اما برای بلندمدت شدن نتایج این اقدام، لازم است تا به‌صورت ریشه‌ای و اساسی تغییر ساختار جدی در صنعت خودرو ایجاد شود؛ مشابه آنچه در قالب طرح تحول صنعت خودرو در مجلس نهم مطرح شد اما وزیروقت آقای نعمت‌زاده یکی از مخالفان جدی آن بود. در گام بعدی دولت باید از بنگاه‌داری دست بردارد و به‌صورت جدی زمینه را برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم کند. در ادوار گذشته دولت‌ها تصدیگری بیشتری از 8 درصد سهام خود داشتند، اما امیدواریم با سلامت و اخلاصی که دولت سیزدهم دارد در حذف تصدیگری دولت از صنعت خودرو پیشگام شود.

پیشنهاد دیگر این است که سهام شرکت‌های خودروسازی به کارکنان و صاحبان صنعت واگذار شود که بسیار هم در حرفه خود توانا هستند. در نهایت نیز شرکت‌های خودروسازی باید تعداد شرکت‌های اقماری خود را که اکنون تعداد آنها به حدود 140 می‌رسد، کاهش دهند. اگر این رویه را که در تمام دنیا مرسوم است، پیش بگیریم می‌توان امیدوار بود تحول قابل قبولی طی چند سال آینده بوجود بیاید.