به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای مهدی داوری دولت آبادی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره تعداد ساختمان‌های ناایمن و پرخطر افزود: طبق تکالیفی که سازمان آتش نشانی بر عهده دارد و بر اساس مصوباتی که در شورای اسلامی شهر تهران ابلاغ شد و مامور به انجام آنها هستیم وظیفه داریم بر اساس شاخص‌هایی ساختمان‌های شهر تهران را نسبت به خطر پذیری ساختمان دسته بندی کنیم.
وی ادامه داد: این شاخص‌ها شامل ارتفاع و میزان بار اشتعال، سرعت اشتعال و جمعیتی که در آن محل حضور دارند، هستند و این ساختمان‌ها به سه دسته پرخطر، میان خطر و کم خطر تقسیم می‌شوند.
آقای داوری گفت: ساختمان‌های پرخطر در درجه اول اهمیت قرار دارند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران خاطر نشان کرد: هر ساختمان مرتفعی در تهران جزو ساختمان‌های پر اهمیت قرار می‌گیرند که مرتب باید رصد شوند.
وی تصریح کرد: بر اساس فعالیت‌هایی که در چند سال گذشته صورت گرفت حدود ۳۳ هزار ساختمان شناسایی شدند که در درجه اهمیت قرار می‌گیرند که از این تعداد ۳۵۰۰ ساختمان در گروه ساختمان‌هایی هستند که نا ایمن بودن آنها بیش از حد مجاز است و شرایط ۱۲۹ ساختمان هم غیرقابل تحمل است یعنی باید فوری مداخله شود.
آقای داوری گفت: هر کدام از ۱۲۹ ساختمان تاکنون چندین بار اخطار دریافت کردند، حتی ساختمانی وجود دارد که بیش از ۱۰ اخطار به آنجا دادیم.
وی افزود: ابزارقانونی که در اختیار ما قرار دارد اخطار است، و ابزار قانونی لازم برای مداخله بیشتر نداریم، قطعاً ماموریتی که سازمان‌های آتش نشانی در کشور دنبال می‌کنند این است که شهروندان را از هر گونه آسیبی در امان بدارند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران ادامه داد: قانونی که در سال ۱۳۳۴ مصوب شد قطعاً جامعیت برای شهرهای امروز را ندارد، بافت شهرها حتی فعالیت‌ها و مشاغل متفاوت شده است و به هیچ وجه پاسخگوی شرایط امروز کشور نیست.
آقای داوری درباره ضرورت بازنگری قانون شهرداری‌ها برای ساختمان‌های نا امین گفت: مسئولیت شهرداری ها، مشخص است، اما به طور دقیق حوزه اختیارات شهرداری‌ها در این خصوص مشخص نیست، به عنوان نمونه بسیاری از ساختمان‌ها می‌توانند از ورود کارشناسان آتش نشانی برای تشخیص ناایمنی‌ها جلوگیری کنند و ما ضابط قانونی و قضایی برای این کار نیستیم و حتی نداشتن اختیارات قانونی لازم فرایند را بسیار کند می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: ما با تمام مالکان و بهره برداران جلسات توجیحی و آموزشی داریم، اما آنها الزام قانوی برای انجام ندارند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران تصریح کرد: حوادث متعددی که در خصوص آتش سوزی‌ها در کشور اتفاق افتاد به ما ثابت کرد که خلاء‌ها و اشکالاتی در این قانون وجود دارد، قانونی که ۶۵ سال پیش نوشته شده است خیلی جامع نبود و باید بازنگری و حوزه اختیارات و تکالیف گروه‌های مختلف، مالکان و بهره برداران مشخص شود.
آقای داوری گفت: شهرداری‌ها در حوزه صدور پروانه و پایان کار نظارت لازم را دارند، ولی بعد از پایان کار دیگر ابزاری وجود ندارد که شهرداری‌ها بتوانند برای جلوگیری از ناایمن شدن از آن استفاده کنند.
وی افزود: در حال حاضر به مجوز بهره برداری نیاز داریم حتی اگر پایان کار دچار اشکالات قانونی است و زمان بر می‌باشد باید مجوز بهره برداری صادر شود.
مهدی داوری دولت آبادی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: متاسفانه خلاءهای قانونی متعدد در بخش های مختلف موجب شده است کار خوب پیش نرود.
وی درباره مسائل بین مالک و مستاجر در رعایت شرایط ایمنی ساختمان افزود: بلاتکلیفی بین سرقفلی داران و مالکان وجود دارد و هر کدام دلایل خودشان را برای ایمنی دارند و دستگاه ها هم نمی توانند دخالت جدی کنند بنابراین نتیجه این می شود که ساختمان هایی با شرایط ناایمن بسیار بالا به ویژه دربازار خسارت سنگینی را به بهره برداران و مالکان تحمیل کند.
وی ادامه داد: کشور به قانون جامع در حوزه ایمنی ساختمان نیاز دارد، هدف ما پلمپ نیست و شهرداری ها این گونه به مسئله نگاه نمی کنند، مقررات ایمنی در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، ضوابط بسیار جامعی است اما برای ساختمان های قدیمی تر نیاز به اجرای همه ضوابط نیست بلکه به ارتقا ضریب ایمنی در این ساختمان ها قائل هستیم ولی متاسفانه خلاءهای قانونی متعدد در بخش های مختلف موجب شده است کارها خوب پیش نرود.
آقای داوری درباره ایمن سازی ساختمان ها و دریافت هزینه از مالکان گفت: ما در خیلی از مکان ها نمی توانیم وارد شویم و تشخیص ناایمن بودن بدهیم چون اجازه ورود به ما نمی دهند و قانون هم چنین مواردی را تعریف نکرده است همچنین در سال 1345 تمهیدات ایمنی که برای ساختمان در نظر گرفته می شد با توجه به شرایطی که ساختمان ها در آن سال ها داشتند بود که شرایط بسیار ساده و ابتدایی بوده است ولی امروز نوع ضوابط ایمنی بسیار متفاوت است و ایمنی برای هر ساختمان هزینه دارد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران خاطر نشان کرد: شهرداری ها در کشور توان رسیدگی به تعداد بی شمار ساختمان ها را ندارند تا بعد از احیاء، هزینه آن را از مالکان دریافت کنند.
وی تصریح کرد: در شهر تهران نظارت های لازم برای همه ساختمان ها با هر ارتفاعی و هر کاربری انجام می شود و تلاش می کنیم هیچ ساختمان ناایمن تولید نشود ولی بعد از پایان کار هم ، شاخص های ایمنی به شدت آسیب پذیر هستند و نیاز به نگهداری دارند.
آقای داوری گفت: ساختمان پلاسکو که روز جمعه افتتاح شد شرایط بسیار خوبی دارد و تمهیدات در نظر گرفته شد و ما این ساختمان را رها نخواهیم کرد و به طور مرتب از این ساختمان بازدید می کنیم.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران افزود: بر اساس تکلیفی که شورای اسلامی شهر تهران برای شهرداری و سازمان آتش نشانی تهران مشخص کرد موظف هستیم از ساختمان ها بازدید کنیم اما بعد از این اگر ساختمان ها از نظر ایمنی دچار مشکل شوند، قانونی نداریم.
وی ادامه داد: مبحث 22 در خصوص نگهداشت وضع ساختمان به تفصیل صحبت کرده اما در مورد الزام قانونی صحبتی نکرده است و متولی مشخص نیست یعنی مالکان به انجام کار ملزم نیستند اگر قرار باشد ایمنی اتفاق بیفتد به همت جمعی نیاز دارد که همه مشکلات حل شود.
آقای سید احسان اصنافی شهردار شیراز هم در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: در شیراز در دو حوزه ساختمان های جدید ساخت و ساختمان های موجود اقدام می کنیم.
وی ادامه داد: در ساختمان های موجود جزو اولین شهرها هستیم که موضوع شناسنامه ایمنی ساختمان را شروع کردیم، پلیس و آتش نشانی شکل گرفته است و از ساختمان ها بازدید می کنند و موقعیت مکانی به همراه ایرادها ثبت می شود و گزارش آن را به مراجع ذیصلاح ارائه می کنیم.
آقای اصنافی گفت: دربخش آموزشی درسطح شهر شیراز بازدید کامل به عمل آمد همچنین در حوزه درمانی، اداری، تجاری و مسکونی های ساختمان های پرتعداد را هم شروع کردیم به عنوان نمونه در حوزه درمانی ، گزارش نهایی را به دادستان شیراز ارائه کردیم و در حال اقدام است.
شهردار شیراز خاطر نشان کرد: خلاء قانونی در این زمینه نداریم و تمهیداتی که در شورا داشتیم قانون را وضع کردند و برای ساختمان ناایمن جواب استعلام های نقل و انتقال نداریم.
آقای غلامرضا جوادی عضو هیئت علمی دانشگاه هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از زمانی که شهرداری در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، شیراز و تبریز شکل گرفت مقرراتی را برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی، خطر و آسیب زدن به مردم پیش بینی کرده است.
وی ادامه داد: در تمام مقررات های ساختمان، مجموعه ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الاجرا برای طراحی یا نظارت اجرای ساختمان در بخش های تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و نوسازی یا تغییرات در بهره برداری پیش بینی شده است بنابراین ما به طور معمول مشکل قانونی برای این موضوع نداشتیم بلکه مشکل در اجراست دقیقاً شبیه همین مورد را در حریم رودخانه ها و دریا با آن مواجهیم ولی چون مشکل قانونی وجود نداشت اجرا شد و یکی از گام های بسیار خوب دولت، آزاد سازی حریم رودخانه و دریاها است بنابراین ما مشکل حقوقی نداریم.
آقای جوادی خاطر نشان کرد: در مقررات ملی ساختمان در آخرین ویرایش که سال 93 انجام شد در مبحث 22 مراقبت و نگهداری از ساختمان ذکر شده است و الزامات لازم برای تمام ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی و کل بناها آمده است همچنین شهرداری از طریق مهندسان ناظر می تواند محکم جلوی این مسائل را بگیرد.
آقای سعید شعرباف شهردار کرمان هم در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره ایمن سازی ساختمان های ناایمن افزود: در کرمان به دلیل ساختار تراکمی شهر، ساختمان بلند مرتبه به تعداد زیاد نداریم و با مشکل جدی مواجه نیستیم ولی در پنج مورد از ساختمان هایی که ما در دو سال گذشته به آنها تذکر دادیم به دلیل اینکه ضمانت اجرایی این تذکرات نداشته است عملا ساختمان ها به تذکرات مجموعه آتش نشانی و نامه نگاری ها به طور کلی بی اعتنا بودند.
وی ادامه داد: به 5 مورد ساختمانی که تذکر دادیم تغییر ملموسی را در وضع ایمنی شاهد نیستیم حتی در موضوع هایی مانند نماهای کامپوزیت که بسیار نا ایمن هستند و مانند بمب های ثابت در ساختار شهری حضور دارند همچنان انجام می شود.
آقای شعرباف گفت: ورود ما به این مسائل از طریق تذکر آتش نشانی و در مواردی پایان کار ، استفاده از ضوابط قانونی و ارجاع به ضابط قضایی می باشد.
وی خاطر نشان کرد: در آتش سوزی که در چند ماه گذشته در کرمان اتفاق افتاد و یکی از معدود ساختمان های بلند مرتبه که نمای کامپوزیت داشت به طور کامل در آتش سوخت بنابراین با اینکه تذکر داده می شود اما باز هم اجرای نمای کامپوزیت با وجود منع قانونی ادامه پیدا می کند.
شهردار کرمان تصریح کرد: ایمن سازی ساختمان ها باید از یک ملاک قانونی درست برخوردار شود.
آقای سیدعبدالله ارجائی شهردار مشهد نیز در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره رصد ساختمان های ناایمن در مشهد افزود: این موضوع ملی است و در بیشتر کلانشهرها وجود دارد، در مشهد هم تعدادی ساختمان ناایمن وجود دارند که در سنوات گذشته و در سال جاری مورد بررسی قرار گرفتند و اخطارهای لازم به آنها داده شده است.
وی ادامه داد: سه مشکل اصلی در مسیر اجرای موضوع ایمن سازی در ساختمان های ناایمن وجود دارد، به دلیل هزینه های بالای ایمن سازی نوین نسبت به ساختمان های قدیمی، مالکان تمایلی برای این کار ندارند و به دلیل تعدد این ساختمان ها و اینکه به طور کامل قانون شفاف نیست که شهرداری ها چه زمانی می توانند مبالغی را که هزینه کردند دریافت کنند بنابراین موضوع ایمن سازی معطل می ماند و همچنین بعضی از این ساختمان ها امکان استانداردسازی آنها با ضوابط روز وجود ندارد.
آقای ارجائی گفت: اگر بخواهیم وضع بهتری داشته باشیم به پشتوانه قانونی محکم تر نیاز داریم تا بتوانیم مالکان ساختمان ها را از طریق گفتگو و اعمال قانون بیشتر پای کار بیاوریم، در غیر این صورت این شرایط تغییری نمی کند.
