برنامه تاسیس «بانک توسعه» و افزایش استقلال بانک مرکزی در سند تحول دولت

کد خبر : 172785 تاریخ انتشار : 24 اسفند 1400

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: تاسیس بانک توسعه، استقرار بانکداری اسلامی، محدود شدن اخذ تنخواه بودجه، ممنوعیت استقراض دولت از بانک ها و بانک ها از بانک مرکزی مشروط به ارائه اوراق بدهی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی، طراحی فرایند ورشکستکی و انحلال بانک ها از راهبردهای پیش بینی شده درسند تحول دولت آمده است.
برنامه تاسیس «بانک توسعه» و افزایش استقلال بانک مرکزی در سند تحول دولت

به گزارش بانک مردم و به نقل از فارس، دولت سیزدهم اولین ویرایش سند تحول دولت را منتشر کرد.

در این سند موضوعات و مسائل مختلفی را مورد توجه قرارداده و برای هر کدام راهکارها و رویکردهای دولت را مشخص کرده است. یکی از نکات توجه در این سند تعیین زمان برای اجرای هر برنامه و راهکار تعریف شده است که به دوره های کوتاه مدت (تا پایان سال ۱۴۰۱)، میان مدت (پایان سال ۱۴۰۲) و بلند مدت (پایان دولت سیزدهم) تقسیم بندی شده است.

استقرار بانکداری اسلامی، تاسیس بانک توسعه، محدود شدن تنخواه بودجه دولت از بانک مرکزی، ممنوعیت استقراض دولت از بانک ها مشروط به فروش اوراق بدهی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی و اختصاص بخشی از منابع صندوق به توسعه زیرساخت های کشور، تاکید بر ضرورت تعریف فرایند ورشکستکی، انحلال و تصفیه بانک ها، طراحی عملیات گزیر، ممنوعیت استقراض بانک ها از بانک مرکزی و اخذ اعتبار مشروط بر ارائه وثیقه به بانک مرکزی و اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی و بانک مرکزی و بانک ها مواردی از این دست، است.

هدف از این برنامه ها مهار تورم، افزایش قدرت تامین مالی اقتصاد و انضباط بخشی به نظام بانکی است. در ابتدای این سند اصطلاحات و تعاریف به شرح زیر توضیح داده شده است:

اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به‌کار می‌روند:

– سند تحول: منظور، سند تحول دولت مردمی می‌باشد.

– چرخش‌های تحول‌آفرین: گزاره‌های برگرفته از ارکان گفتمان تحولی دولت و در سطح باورهای بنیادین حاکم بر سیاست‌ها و برنامه‌ها که منجر به تغییر رویکرد در سبک حکمرانی دولت می‌شود.

– بخش‌های پیشران: بخش‌های تخصصی که دارای نقش پیش‌برندگی برای سایر بخش‌ها می‌باشند.

– موضوعات فرابخشی: موضوعاتی که ضمن پشتیبانی از پیشران‌ها، نقش کانونی را در تقویت زیست‌بوم پیشرفت کشور ایفا می‌کنند.

– نشانگرهای وضع مطلوب: سنجه‌هایی که امکان ارزیابی میزان تحقق نتایج و پیامدهای اجرای اقدامات تحولی را در موضوعات مختلف فراهم می‌کنند.

– چالش‌ها: مهمترین و ملموس‌ترین عارضه‌های موجود در مبحث مدنظر که مانعی در مسیر بهره‌برداری از فرصت‌های پیشِرو و یا حذف عوامل بازدارنده قلمداد می‌شوند.

– عوامل: علل ریشه‌ای و اولویت‌دار پدیدآورنده و تداوم بخش چالش‌ها هستند.

– راهبردها: مسیر تحقق اصلاح یا رفع عامل هستند.

– اقدامات: راه‌حل‌ها و ابتکارات عملیاتی اساسی مشخص به‌منظور اجرای راهبرد می‌باشند.

– اقدامات کوتاه‌مدت: آن دسته از اقداماتی که نتایج اجرای آنها تا پایان سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.

– اقدامات میان‌مدت: آن دسته از اقداماتی که نتایج اجرای آنها تا پایان سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است.

– اقدامات بلندمدت: آن دسته از اقداماتی که نتایج اجرای آنها تا پایان دولت سیزدهم مورد انتظار است.

– شاخص‌ها: نشاندهنده میزان تحقق اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول می‌باشند.

– برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی: نظام تحولی مشتمل بر احصای وضع مطلوب، چرخشهای تحول‌آفرین، چالشها، عوامل، راهبردها و اهم اقدامات به‌همراه نگاشت نهادی و زمانبندی اجرا میباشد.

– نظام راهبری و پایش: ساختار و سازوکار الزم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقای سند تحول می‌باشد.

– ستاد راهبری تحول: منظور، ستاد راهبری تحول دولت مردمی می‌باشد

مبحث دوم این سند، به حوزه بانکی اختصاص دارد که در ادامه می‌آید:

مبحث دوم – نظام بانکی نشانگرهای وضعیت مطلوب

* نشانگرهای بُعد سیاستگذاری و تنظیم‌گری:

۱ .تحقق کامل بانکداری اسلامی؛

۲ .تقویت پول ملی؛

۳ .کاهش نرخ و نوسانات تورم، مهار و پیش‌بینی‌پذیری رشد نقدینگی؛

۴ .کاهش نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی.

* نشانگرهای بُعد تأمین مالی مستمر و فراگیر تولیدکنندگان و خانوارها:

۱ .افزایش نقش تعهدات، تنوع شیوه‌های تأمین مالی و تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها؛

۲ .افزایش سهم تولیدکننده‌های فعال جامانده از شبکه بانکی از کل تعهدات و تسهیلات؛

۳ .افزایش سهم خانوارها از کل تعهدات و تسهیلات برای تأمین مالی تقاضاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری در مسکن و سرمایه انسانی؛

۴ .توقف تسهیلات‌دهی مبتنی بر رابطه، و رعایت ضوابط در تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط و ذینفعان واحد؛

۵ .توسعه متوازن ارائه محصولات و خدمات بانکی در گستره جغرافیایی کشور.

*نشانگرهای بُعد سلامت بانکی:

۱ .افزایش نسبت کفایت سرمایه (محدودکردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های پُرخطر نظیر تسهیلات با ریسک بالای نکول، املاک و مستغلات و سهام در کنار سالم‌سازی ترازنامه و افزایش نقش سهامداران در تأمین مالی بانک‌ها)؛

۲ .کاهش نسبت خالص مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات؛

۳ .کاهش سهم بدهی‌های بازارناپذیر دولت از دارایی بانک‌ها؛

۴ .کاهش دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها؛

۵ .افزایش نسبت پوشش نقدینگی؛

۶ .سودآورشدن عملیات بانکی؛

۷ .کاهش موارد مشکوک به پولشویی همراه با افزایش تدابیر پیشگیرانه مقتضی و مجازات موارد پولشویی.

چرخش‌های تحول آفرین

* از بانک مرکزی جبران کننده ناترازی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو؛

* از لنگر اسمی نرخ ارز به لنگر اسمی تورم هدف‌گذاری شده؛

* از تمرکز صرف بر میزان تسهیلات و وام‌دهی مبتنی بر رابطه به تأمین مالی مستمر، فراگیر و باثبات تولیدکنندگان و خانوارها؛

* از نظام بانکی ناپایدارکننده بازارهای مالی، اقتصاد و تأمین مالی بخشهای غیرمولد به نظام بانکی در خدمت تأمین مالی تولید و طرح‌های توسعه‌ای؛

* از نظارت شخص محور، مبتنی بر کمیت و پسینی به نظارت کلان، قاعده محور، مبتنی بر کیفیت و پیشینی؛

* از بانکداری مرسوم به بانکداری مبتنی بر فناوری‌های نوین و دیجیتال

چالش ۱ :تورم بالا، فزاینده، پرنوسان و مزمن

عامل ۱ :ضعف چارچوب سیاستگذاری پولی

راهبرد ۱ : تثبیت و تقویت بانک مرکزی به‌عنوان مقام سیاست‌گذاری پولیِ مقتدر، شفاف و پاسخگو

اهم اقدامات:

۱ .بازتعریف ساختار، ارکان و وظایف بانک مرکزی به‌منظور حذف تعارض منافع حاکم بر اعضای شورای پول و اعتبار، افزایش شفافیت و اجرای اصول حکمرانی صحیح در بانک مرکزی و همچنین استقرار رفتار مبتنی بر قاعده در پوشش ناترازی‌های مالی دولت و شبکه بانکی و نیز تعیین اولویت برای اهداف بانک مرکزی از طریق پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری.)

راهبرد ۲ :اصلاح چارچوب و اِعمال سیاست‌گذاری پولی

اهم اقدامات:

۱ .اجرای سیاست پولی فعاالنه و افزایش اعتبار عمومی بانک مرکزی، از طریق تدوین برنامه عملیاتی کنترل تورم در میان‌مدت در جهت پیش‌بینی‌پذیر کردن تورم متناسب با اولویت‌های تعیین شده برای بانک مرکزی، به‌منظور تثبیت لنگر اسمی ریالی کشور، اتخاذ سیاست‌های ارتباطی مناسب توسط بانک مرکزی و انتخاب دالان سیاستی برای لنگرهای اسمی مقطعی (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری)

۲ .تأمین مالی قاعده‌مند و باوثیقه بانک‌ها از بانک مرکزی با تقویت حضور بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی، وثیقه‌دارکردن اضافه برداشت از بانک مرکزی و تعیین سقف نرخ رشد ترازنامه بانک‌ها در دوران تورم فزاینده (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی.)

عامل ۲ :تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت از بانک مرکزی

راهبرد ۱ :کاهش کسری بودجه مزمن

راهبرد ۲ :ممانعت از تحمیل تأمین مالی هزینه‌های دولت به بانک مرکزی

اهم اقدامات:

۱٫ ممنوعیت الزام بانک مرکزی به خرید ارزهای دولت از طریق تغییر نقش بانک مرکزی از خریدار ارزهای دولت به عاملیت فروش این ارزها در بازار با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری.)

۲ .تکلیف دولت به انتشار اوراق بهادار درون‌سالی برای مدیریت جریان نقد همزمان با کاهش تدریجی دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی.)

۳٫ تأسیس صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در اوراق مالی کوتاه‌مدت (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

۴ .ممنوعیت ریالی کردن ارزهای خارج از دسترس بانک مرکزی (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی.)

راهبرد ۳ :قاعده‌مندکردن تأمین مالی بخش عمومی از شبکه بانکی

اهم اقدامات:

۱ .ممنوعیت تأمین مالی دولت از بانک‌ها به‌جز در قالب اوراق بازارپذیر و اِعمال ضابطه‌های مربوط با اشخاص مرتبط و ذینفعان واحد برای شفاف‌سازی و مهار تأمین مالی نهادهای بخش عمومی و شرکت‌های دولتی از شبکه بانکی (میان‌ مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی.)

۲٫ فعال‌کردن سامانه تعهدات دولت و ثبت تمامی تسهیلات اعطایی به دستور یا پشتوانه ضمانت دولت در آن و منوط کردن پذیرش تعهدات به ثبت در سامانه (کوتاه‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی.)

چالش ۲ :دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانوارها به تسهیلات و تعهدات و تأمین مالی نامناسب طرح‌های توسعه‌ای

عامل ۱ :محدودیت منابع مالی برای تأمین مالی و ناکارایی تخصیص منابع

راهبرد ۱ :هدایت اعتبار به سمت تولیدکنندگان و خانوارها

اهم اقدامات:

۱٫ تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی جهت الزام به رعایت نسبت‌های احتیاطی خُرد و کلان نظیر نسبت‌های کفایت سرمایه، پوشش نقدینگی، نسبت منابع پایا و نسبت خالص مطالبات غیرجاری در یکایک بانک‌ها و شبکه بانکی، جهت تضمین امنیت و هدایت اعتبار به سمت شایسته‌ترین متقاضیان تسهیلات و نیز تعبیه سازوکارهای قانونی تنبیه و تشویق نهادهای مالی از طریق استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و در موارد مورد نیاز با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

راهبرد ۲ :دسترسی مستمر و فراگیر تولیدکننده‌ها و خانوارها به محصولات و خدمات بانکی

اهم اقدامات:

۱ .تکلیف بانک مرکزی به پیگیری تضمین دسترسی آحاد اقتصادی به تأمین مالی مناسب (فراگیری مالی) (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری.)

۲ .کاهش تمرکز تسهیلات در تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای مدیریت ریسک و افزایش بهره‌مندی خانوارها و تولیدکنندگان از شبکه بانکی (میان‌مدت – بانک مرکزی.)

۳ .توسعه استفاده از خط اعتباری برای بنگاه‌ها و کارت اعتباری برای خانوارها از طریق اعتبارسنجی و طراحی مشوق‌های مناسب برای بانک‌ها به‌منظور افزایش دسترسی و فراگیری مالی و کاهش محدودیت مالی بخش واقعی (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).

۴ .توسعه نهادهای مالی با رعایت اصول نظارتی جهت تسهیلات‌دهی خُرد بویژه در مناطق محروم (میان‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

عامل ۲ :استفاده اندک از ظرفیت تعهدات (اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها)

راهبرد ۱ :توسعه ابزارهای زیرخط ترازنامه بانک‌ها

اهم اقدامات:

۱ .افزایش نقش تعهدات در تأمین مالی تولید از طریق توسعه و تنوع‌بخشی به ابزارهای زیرخط، فراهم‌آوری زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی الزم و قاعده‌گذاری برای این اقلام، به‌منظور تسهیل تأمین مالی امن (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد ۲ :توسعه تأمین مالی زنجیره تولید

اهم اقدامات:

۱ .توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیرهای با قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری این حیطه و تسهیل در استفاده از ابزارها و نوآوری‌های مالی مرتبط (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

۲ .توسعه زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی برای شناخت زنجیره‌ها، اعتبارسنجی اعضای زنجیره، ضمانت، طراحی فرایندهای تشویقی از جنس تعدیل میزان وثایق و سقف‌های دریافت تسهیلات متناسب با توسعه نقش تأمین مالی زنجیرهای، پیشبرد فرایندهای مرتبط با احراز هویت دیجیتالی ذینفعان و صورتحساب الکترونیکی، توسعه ابزارهای پرداخت مناسب جهت همگام سازی جریان فیزیکی و جریان مالی زنجیره تأمین، فراهم‌کردن امکان انتقال مطمئن صورتحساب الکترونیک میان ذینفعان و تأمین مالی‌ کنندگان با تأکید بر توجه به بنگاههای کوچک و متوسط، به‌عنوان مهمترین منتفع‌شوندگان این ابزار و لحاظ محدودیت‌های این بنگاه‌ها بویژه در حوزه تأمین وثایق و شناخت ابزارهای تأمین مالی (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

۳ .آموزش و تشویق بانکها و فراهم‌ کنندگان سکو (پلتفرم) برای مشارکت در فرایند تأمین مالی زنجیره تولید (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی)

عامل ۳ :فقدان زیرساخت و برنامه تأمین مالی توسعه راهبرد

راهبرد ۱ :نهادسازی برای هدایت اعتبارات توسعه‌ای

اهم اقدامات:

۱ .تدوین برنامه و سازوکارهای تأمین مالی توسعه کشور جهت تعیین فرایندهای انتخاب طرحهای توسعه‌ای با اولویت طرحهای بخش‌های پیشران مندرج در سند تحول، و تخصیص منابع مالی کشور به این طرح‌ها (کوتاه‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی).

۲ .بازتعریف نقش بانک‌های تخصصی موجود در تأمین مالی توسعه و تأسیس بانک توسعه‌ای به‌منظور هدایت اعتبار به طرحهای بزرگ توسعه‌ای کشور و تعریف رابطه این بانک با صندوق توسعه ملی و بودجه عمرانی دولت و تدوین فرایندهای موردنیاز، از جمله فرایندهای تصویب و نظارت بر طرح‌ها از نظر فنی، مالی و اثربخشی توسعه‌ای، فرایندهای ارزیابیِ متناسب با اصول شفافیت، حاکمیت شرکتی، کنترل‌های داخلی و بیرونی و عدم تعارض منافع و فرایندهای تخصیص منابع بانک توسعه‌ای برای انتخاب پروژه‌های کلانی که یا به‌صورت اولیه یا با احتساب یارانه سود پرداختی توسط دولت بازده اقتصادی مثبت دارند، با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و در موارد موردنیاز با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۳ .تجهیز منابع در بانک توسعه‌ای پس از ایجاد واحدهای خزانه‌داری و مدیریت ریسک، تنظیم فرایندها و مقررات تأمین مالی برای بانک توسعه‌ای و طرحهای توسعه‌ای از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، تدوین فرایندهای مشارکت داوطلبانه بانک‌ها، نهادهای مالی، بازار سرمایه و سایر سرمایه‌گذاران جهت تضمین بانک پذیربودن طرح‌ها و تدوین فرایندهای تشویق این نهادها به مشارکت (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی.)

۴ .طراحی و ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای با مشارکت داوطلبانه مردم، بخش خصوصی و بانک‌ها برای اهرم‌کردن منابع مالی دولت با پوشش اهداف یا مناطق جغرافیایی ویژه (بلندمدت – بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل ۴ : توسعه نیافتگی زیرساخت‌ها و نهادهای پشتیبان اعتباردهی به بخش واقعی

راهبرد ۱ :تقویت جایگاه رتبه‌بندی شرکت‌ها و اعتبارسنجی مبتنی بر تاریخچه اعتباری اشخاص

اهم اقدامات:

۱ .توسعه خدمات اعتبارسنجی با اتصال سامانه‌های مربوط و پایگاه‌های اطلاعاتی کشور نظیر مالیات، گمرک و بیمه و ایجاد بانک جامع شناسایی مشتریان و الزام و نظارت بر استفاده از نتایج اعتبارسنجی در فرایندهای مدیریت ریسک بانک‌ها و منع تسهیلات‌دهی به متقاضیان با نمره یا رتبه اعتباری پایین (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.)

۲ .تقویت نظام رتبه‌بندی اعتباری شرکتها برای کاهش ریسک اعتباری شبکه بانکی کشور با تعمیق بازار بدهی و پیشنهاد اصلاح قوانین بازار سرمایه و الزام و نظارت بر استفاده از نتایج رتبه‌بندی اعتباری و سامانه‌های رتبه‌بندی اعتباری داخلی بانک‌ها در فرایندهای مدیریت ریسک (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۵ :توسعه نیافتگی بخش مالی غیربانکی در تأمین مالی تولید

راهبرد ۱ :توسعه نهادهای مالی غیربانکی و ابزارهای مالی

چالش ۳ :بی‌ثباتی مالی و استمرارِ ناکارایی و زیان‌دهی عملیات بانکی

عامل ۱ :ضعف تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی

راهبرد ۱ :تبدیل بانک مرکزی به مقام تنظیم‌گر و ناظرِ مقتدر، شفاف و پاسخگو

اهم اقدامات:

۱ .تقویت ظرفیت بانک مرکزی در حیطه نظارت و سیاستگذاری با تفکیک مجموعههای مسؤول به‌منظور فراهم‌ آوردن الزامات تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی در سه بُعد تنظیم‌گری، نظارت و اِعمال تصمیمهای صریح و قاعده‌مند مدیران و کارشناسان مستقل و فاقد تعارض منافع، و بستن درهای گردان بین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۲ .برقراری نظام نظارت یکپارچه برای تحت پوشش قراردادن بانک، شرکت‌های تابعه بانک و شرکت‌های سهامدار اصلی بانک به‌منظور تکمیل پوشش چتر نظارتی بانک مرکزی (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی).

۳ .نظارت مستمر بر میزان و شرایط اخذ تسهیلات اشخاص مرتبط و ذینفعان واحد با استقرار کامل سامانه ذینفع واحد و اجرای کامل آیین‌نامه اشخاص مرتبط و همچنین نرخ سود و تراکنش سپرده‌های کلان، شرایط وام‌دهی و خطرپذیری تسهیلات و تعهدات کلان با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی، نظیر دفتر کل مشترک، سپرده‌ها و دارایی‌های ثابت بانک‌ها، و همچنین تکمیل سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات و اتصال سامانه‌های مذکور به یکدیگر به‌عنوان زیرساخت متمرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، و تجهیز بانک مرکزی به روش‌های نوین نظارتی مبتنی بر فناوری‌های نرم (بلندمدت – بانک مرکزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

۴ .نظارت بر ترکیب دارایی تحصیل شده، نظیر اوراق بهادار، تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها و خرید املاک و مستغالت، و نیز ترکیب تسهیلات اعطایی بانک، شامل تفکیکهایی از قبیل بخش اقتصادی دریافت‌کننده، موضوع استفاده، ماندگاری و وثایق از طریق اِعمال نسبت‌های احتیاطی خُرد و کلان و همچنین نظارت بر فرایندهای مدیریت ریسک (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی).

۵ .تقویت قواعد نظارتی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی، و نیز تکمیل و استقرار سامانه‌های موردنیاز از طریق فعال‌سازی ظرفیت شورای عالی مبارزه با پولشویی (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۶ .ارتقای جایگاه مدیریت ریسک در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق الزام به اِعمال ضوابط، ایجاد جایگاه سازمانی مستقل برای مدیریت ریسک در این نهادها، نظارت بر فرایندهای مدیریت ریسک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین آموزش شیوه‌های مدیریت ریسک (میان‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

۷ .توسعه گستره نظارت سیستمی بانک مرکزی جهت پوشش نهادهای مالی مرتبط، شامل بانکها، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار و متناسب کردن شدت نظارت با احتمال سرایت ریسک از طریق استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون مبارزه با پولشویی (بلندمدت – بانک مرکزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۸ .دسته‌بندی ادواری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ارزیابی ریسک از طریق ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و تکلیف به تدوین گزارشهای سیستمهای هشدار اولیه، آزمونهای تنش و ارزش در معرض خطر برای بانکها و اِعمال رفتار نظارتی متفاوت برای هر دسته با بازتعریف اختیارات و وظایف معاونت نظارت، با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۹ .تشکیل هیئتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانک مرکزی و قطعی و الزم‌الاجرا کردن آرای تجدیدنظر برای تکمیل چرخه نظارت بانکی از طریق پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲ :فراهم آوردن الزامات و زیرساخت‌های گزیر

اهم اقدامات:

۱ .تعریف رویه‌ها در امور بازسازی، انحلال، ورشکستگی و تصفیه بانک‌ها از طریق پیشنهاد اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بلندمدت – بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۲ .تقویت قدرت فنی و مالی و ارتقای جایگاه صندوق ضمانت سپرده‌ها از صندوق پرداخت موجود به حداقل‌کننده ریسک (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی).

۳ .تقویت قدرت فنی و قانونی بانک مرکزی از طریق تدقیق اختیارات و تعهدات این نهاد برای اِعمال تصمیم‌های کارشناسی در قبال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناسالم، تعیین نهاد مسؤول مستقل برای طراحی برنامه‌های بازسازی و گزیر نظیر زمینه‌سازی اجرای نجات از درون جهت تبدیل به سهامدارکردن برخی از سپرده‌گذاران کلان، اجرای گزیر بانکی و آموزش سرمایه انسانی متخصص در فرایندهای مرتبط با گزیر با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و بازنگری احکام قانونی مرتبط با صندوق ضمانت سپرده‌ها و پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۳ :سالم‌سازی ترازنامه و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی امن بانک‌ها

اهم اقدامات:

۱ .افزایش کیفیت دارایی بانک‌ها با حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بزرگ، فروش داراییهای مازاد بانکها و اوراق بهادارسازی تدریجی مانده بدهیهای بازارناپذیر دولت به بانک‌ها و ایجاد بازار اوراق رهن ثانویه تسهیلات مسکن فعال (بلندمدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

۲ .الزام به افزایش سرمایه بانک‌ها به‌منظور افزایش قدرت تسهیلات‌دهی امن (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

۳ .افزایش نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها با افزایش سهم اوراق بازارپذیر دولت و همچنین افزایش ماندگاری سپرده‌های بانک‌ها از طریق افزایش سهم اوراق گواهی سپرده از کل سپرده‌ها، ایجاد بازار ثانویه و کاهش محدودیت‌های انتشار این اوراق (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی)

عامل ۲ :ناسازگاری ساختار تعریف شده با اهداف مدنظر برای مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی

راهبرد ۱ :نهادسازی و نوسازی در شبکه بانکی جهت پوشش انواع تقاضای تأمین مالی بخش واقعی

اهم اقدامات:

۱ .تعریف و تفکیک انواع بانکهای فعال در شبکه بانکی در قالب نهادهای تأمین مالی نظیر بانکهای جامع، تجاری، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه و تخصصی، با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تفکیک حیطه فعالیت بانک و شرکتهای تأمین سرمایه، تعیین قواعد تنظیم گری، نظارت و رتبه‌بندی مبتنی بر نوع بانک و پیاده‌سازی برنامه تجدید ساختار بانکهای موجود بر اساس تعاریف استاندارد جدید (بلندمدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲ :اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها

اهم اقدامات:

۱ .تکلیف بانک‌ها به افزایش شفافیت و گزارش‌دهی، تقویت اصول کنترل داخلی و سازگاری، رفع تعارض منافع سهامداران بزرگ و الزام به اجرای اصول حاکمیت شرکتی (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل ۳ :استمرار سازوکارهای زیانده در بانک‌ها

راهبرد ۱ :ایجاد درآمد پایدار و کاهش هزینه فعالیت بانک‌ها

اهم اقدامات:

۱ .کاهش هزینه‌های اداری و عملیاتی بانکها از طریق افزایش کارایی و بازآرایی شعب و کمک به توسعه فناوری‌های نوین بانکی و بانکداری باز و به‌روزرسانی کارمزدهای بانکی (میان‌مدت – بانک مرکزی).

۲ .اصلاح روش طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری و شناسایی درآمد بانک‌ها جهت تقویت نظارت و مدیریت ریسک (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی).

۳ .تفکیک قراردادهای سپرده‌دیداری و سرمایه‌گذاری و ایجاد محدودیت بر پرداخت سود به سپرده‌های دیداری، به‌منظور کاهش هزینه و افزایش ماندگاری سپرده‌ها (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی).

عامل ۴ :فرایند طولانی و در معرض خطای تعیین تکلیف قراردادهای مالی

راهبرد ۱ :تسهیل شرایط وثیقه‌گذاری

اهم اقدامات:

۱ .اصلاح سازوکارهای وثیقه‌گذاری در ارائه تسهیلات از طریق توسعه نظامات اعتبارسنجی (میان‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

۲ .افزایش شمول وثایق و کاهش فرایند زمانی تملک وثایق با تکمیل و اِعمال قانون جامع حدنگار و توسعه سیستم وثیقه گیری امن و هوشمند در زمینه ثبت، ارزشگذاری و تملک وثایق از طریق اتصال سامانه‌های وثیقه‌گیری به سامانه ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری قوه قضائیه (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت دادگستری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

راهبرد ۲ :افزایش قدرت ایفای قراردادهای مالی

اهم اقدامات:

۱ .ایجاد شیوه‌های حل‌و‌فصل مطالبات غیرجاری، از جمله رویه‌های خارج از دادگاه، خودکارسازی، کاهش هزینه و افزایش قدرت ایفای قراردادها، با استفاده از فعال‌کردن ظرفیت اجرای قراردادها به‌صورت هوشمند بر بستر سامانه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).

راهبرد ۳ :تخصصی‌نمودن فرایندهای رسیدگی قضائی

اهم اقدامات:

۱ .پیگیری توسعه شعب تخصصی موضوعات مالی در قوه قضائیه و به‌کارگیری قضات ویژه (میان‌مدت – وزارت دادگستری، بانک مرکزی).

۲ .ممانعت از حبس منابع مالی بنگاه‌های ناکارآمد از طریق تسریع فرایندهای تعیین تکلیف بنگاه و تفکیک بنگاه‌های معسر، ورشکسته و فعال، با پیشنهاد اصلاح قانون تجارت (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۳ .تعیین رویه‌های تعامل بانک‌ها با بنگاه‌های نکول کرده جهت تعیین تکلیف بازسازی یا تصفیه آنها با همکاری قوه قضائیه (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت دادگستری).

چالش ۴ :ضعف در اِعمال کامل بانکداری مطابق با احکام شریعت

عامل ۱ :ضعف در قاعده‌گذاری شرعی بر عملیات بانکی

راهبرد ۱ :قاعده‌گذاری عملیات بانکی

اهم اقدامات:

۱ .تقویت ساختار و ارتقای کارکردهای شورای فقهی بانک مرکزی در قاعده‌گذاری و ارزیابی انطباق قوانین و مقررات با شرع و دسته‌بندی بانک‌ها بر این اساس (کوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).

۲ .قاعده‌گذاری نرخ‌های سپرده‌ها و تسهیلات بانکی مبتنی بر نتایج دسته‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و طراحی سازوکاری برای کشف نرخ‌های سود بانکی بر اساس واقعیت‌های اقتصادی (میان‌مدت – بانک مرکزی).

عامل۲: اجرای صوری برخی عقود بانکی و ضعف سواد بانکداری اسلامی و مالی

راهبرد ۱ : نظارت صحیح بر قراردادها و ابزارهای نظام بانکی و تنوع‌بخشی به آنها

اهم اقدامات:

۱ .طراحی قراردادها و ابزارهای جدید بانکی بدون تمسک به عقود صوری جهت پاسخگویی به تقاضاهای متنوع مشتریان بانکی و تسهیل تخصیص منابع بانکی بویژه برای بخشهای تولیدی و بازرگانی (بلندمدت – بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).

۲ .تمهید سامانه‌های الزم با تقاطع‌گیری اطلاعاتی پایگاه‌های اطلاعاتی کشور جهت اطمینان از مصرف صحیح تسهیلات و عدم صوری‌سازی (میان‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی مرتبط).

۳ .تبادل دانش فنی بانکداری اسلامی از طریق ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از تجربه سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در طراحی ابزارها و روش‌های بانکی، قاعده‌گذاری و نظارت جدید، منطبق با شریعت، و حضور فعال در سازمان‌های بین‌المللی مطرح در این حوزه‌ها، از جمله بانک توسعه اسلامی و هیئت خدمات مالی اسلامی (میان‌مدت – بانک مرکزی).

راهبرد ۲: ارتقای سواد مالی و اقتصادی مردم

اهم اقدامات:

۱ .ارائه آموزش‌های الزم برای ارتقای سواد مالی بویژه آموزشهای مرتبط با خدمات و محصولات نظام بانکی، از طریق تدوین محتواهای مناسب و اصلاح کتب درسی (کوتاه‌مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی).

۲ .آموزش و ترویج امور بانکی برای مردم و سرمایه انسانی شبکه بانکی از طریق رسانه ملی و فضای مجازی با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانهای (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

چالش ۵: ناپایداری ارتباط بین‌المللی

عامل ۱ :عدم تطابق استانداردهای داخلی و بین‌المللی

راهبرد ۱ :ارتقای استانداردهای حسابداری، حسابرسی، کنترل داخلی و گزارش‌دهی مالی مؤسسات اعتباری

اهم اقدامات:

۱ .اصلاح ضوابط حسابداری بانکی براساس متمم نهم استانداردهای بین‌المللی گزارش‌دهی مالی (میان‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

۲ .تعیین مقام ناظر بانکی به‌عنوان مرجع اصلی استانداردهای حسابداری و حسابرسی بانکی (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی)

عامل ۲ :تحریم‌های بین‌المللی و برخی کشورهای خاص

(در بخش ارز و تجارت خارجی به آن پرداخته شده است)