شفافیت نیمهکاره بانک مرکزی در مواجه با «ابر بدهکاران بانکی» / چرا اطلاعات بیشتری از تسهیلات پرداختی منتشر نشد؟
این روزها لیست اسامی ابر بدهکاران بانکی عنوان ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور در حالی در فضای رسانهای کشور منتشر میشود که اطلاعات موجود در آنها تنها شامل چند اسم از افراد حقیقی و یا شخصیتهای حقوقی بوده و متاسفانه در بسیاری از این لیستها اطلاعات مهمی همچون میزان تهسیلات پرداختی و نوع تسهیلات و ارزش وثیقه آنها قید نشده است.
گروه بانک و بیمه بازارنیوز-سعید ترکاشوند؛ طی روزهای گذشته برخی از بانکهای بزرگ کشور در پی دستور «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور کشورمان و تاکید ویژه «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد ودارایی دولت مبنی بر اعلام اسامی ابر بدهکاران بانکی، اقدام به منتشر لیستهایی کردهاند که در آن نام افراد حقیقی و یا شخصیتهای حقوقی (اسامی شرکتها) ذکر شده است که از آنها به عنوان ابر بدهکار به سیستم نظام بانکی کشور یاد میشود.
حال برای تشریح نقطه آغاز اجرای این سیاست باید گفت که کلید شروع اجرای این تصمیم از چند ماه پیش یعنی درست از زمان جلسه رئیس جمهور با مدیران ارشد بانکی در اواخر دی سال ۱۴۰۰ زده شده است؛ در این جلسه رئیس جمهور کشورمان مدیران ارشد بانکی را موظف به سختگیری در مقابل افراد بدحساب و بدهکار کرد. وی حتی در ادامه دستور داد که در صورت لزوم نام این ابربدهکاران از سوی بانکها اعلام شود.
دستوری که اکنون نشانههای خود را پس از ۳ ماه و در اواسط فروردین سال ۱۴۰۱ نشان داده است؛ حال در آغاز انجام این امر بانک ملی ایران به عنوان نخستین بانک بود که دست به چنین اقدامی زد و سپس به ترتیب بانکهای مسکن، کشاورزی، پست بانک، رفاه و اخیرا بانک سپه نیز با انتشار لیست ابر بدهکاران به زمره این بانکها اضافه شدند.
اکنون بسیاری از کارشناسان حوزه بانکداری این اقدام دولت و به تبع آن بانک مرکزی را گامی مهم و در عین حال موثر در اغنای افکار عمومی و افزایش شفاف در نظام بانکداری کشور میدانند که البته از جهاتی نیز درست و منطقی است، اما نکته مهمی که درخصوص مسئله مذکور وجود دارد این است که حتی با وجود انتشار چنین لیستهایی شاید نتوان توقع استخراج شفافیت قابل توجهی را از بطن این لیستهای ناقص را در ذهن داشت.
بانک مرکزی باید شفافیت بیشتری را اعمال میکرد
در همین راستا «کامران ندری» اقتصاددان کارشناس حوزه بانکداری در گفتگو با بازارنیوز پیرامون این مسئله اظهار کرد: مطمئنا ایجاد شفافیت در نظام بانکداری کشور یک امر ضرور است، اما اگر بخواهیم این توقع را داشته باشیم که با اجرای چنین بتواند تحول شگرفی را در سییتم بانکی کشور میتواند ایجاد کند، خیر فرق آنچنانی را در روند غلط بانکداری کشور ایجاد نمیکند.
این اقتصاددان افزود اطلاعات مهمی همچون میزان رقم تسهیلات در برخی از لیستها، زمان اعطای تسهیلات، مسئول تایید کننده پرداخت تسهیلات کلان بانکی و... را به عنوان دیگر مولفههای شفافیتزا در انجام انتشار نام ابربدهکاران بانکی عنوان کرد و گفت: حال که دولت دست به چنین اقدام خوبی زده بهتر بود که چنین این لیستها با اطلاعات جامعتری منتشر میگردید، مطمئنا چنین اقدامی با این حجم از شفافیت در نهایت به افزایش اغنای افکار عمومی و محبوبیت دولت جدید منجر میشد.
وی خاطر نشان کرد: حال به نظر میرسد که دولت برای جلوگیری از ایجاد حساسیتهای غیر ضرور در جامعه نسبت به این ابر بدهکاران از ارائه بیشتر اطلاعات درباره تسهیلات تخصیص شده کمی کاسته است؛ به هر حال اگر دولت این موارد را در این لیستها ذکر میکرد میزان شفافیت نیز تا حد قابل توجهی افزایش پیدا میکرد.
ندری در پایان تاکید کرد: در حال حاضر این اقدام دولت را میتوان به اصطلاح یک قدم به جلوی مثبتی برای ایجاد شفافیت در نظام بانکی دانست، ولی بهتر بود که این رویکرد مثبت تنها به نام افراد خلاصه نمیشد و اطلاعاتی بیشتری از سوی بانکها منتشر میگردید.
ایراد لیست اسامی ابر بدهکاران در چیست؟
در حال حاضر به هیچ وجه نمیتوان اقدام مثبت بانک مرکزی در ایجاد شفایتزایی در نظام بانکی کشور را نادیده گرفت چرا که اجرای چنین سیاستی در طول دو دهه اخیر حداقل در مقایسه با دولتهای دیگر قدری منحصر به فرد بوده است اما با این وجود میتوان این سوال را از رئیس جمهور ویا اعضای تیم اقتصادی دولت به ویژه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد پرسید که چرا لیستهای نهایی اسامی ابر بدهکارن ناقص و تا حدودی غیر شفاف است.
در حال حاضر همانگونه که در ابتدای گزارش ذکر شد، شفافیت اکثر لیستها تنها به نام چندین شرکت و یا فرد خلاصه میشود، در صورتی بانک مرکزی میتوانست تمام این بانکها را ملزم به ارائه اطلاعات بیشتری همچون زمان پرداخت تسهیلات، میزان وثیقه پرداختی برای دریافت وام و یا حتی این که آیا برای پرداخت چنین وامهایی وثیقه مناسب تعیین شده است یا این که این افرارد با زد و بند و رانت موفق به دریافت چنین وامهای کلانی شدهاند.
از سوی دیگر نوع تسهیلات پرداخت شده هنوز مبهم است به گونهای که مشخص نیست که این تسهلات تکلیفی بوده است یا به تشخصیص رئیس بانک، نام مدیر وکارشناسان بانکی تایید کننده پرداخت وام و در آخر بازه زمانی که تسهیلات باید در آن موقع باید پرداخت میشد، همگی از نقاط مبهم وغیر شفافی است که در لیست شفافیتزا بانکها وجود ندارد.
حال اگر دولت و به معنای واقعی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی زبه دنبال ایجاد شفافیت در نظام بانکی هستند، باید این نکات را در اجرای انی افدام مهم در نظر میگرفتند، مطمئنا ارسال چند لیست معمولی و با تعدادی اسم نمیتواند شفافیت قابل توجهی را در نظام بانکی ایجاد کند.
جداول ذیل، لیستهایی هستند که خبرنگار بازارنیوز به برخی از ایرادات آن اشاره کرده است.
پایان پیام//